سلسبيل
09-26-2005, 09:54 AM
شهد مبني مؤسسة الأهرام مفاجأة من العيار الثقيل مساء الخميس الماضي، إذ ضبط مدير أمن المؤسسة رفيق رفعت وبتعليمات مباشرة من الأستاذ صلاح الغمري رئيس مجلس إدارة الأهرام السيدة هدي عوض الله وبحوزتها ثلاث كرتونات ضخمة تضم كميات هائلة من الذهب والمجوهرات والألماظات النادرة ومبالغ مالية ضخمة من الدولارات والعملات الأجنبية والجنيهات المصرية.
وكانت هدي عوض الله قد اتفقت مع ثلاثة من رجال أمن المؤسسة علي تهريب الكرتونات الثلاث مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل إلي 10 آلاف جنيه للشخص الواحد مقابل مساعدتها في تهريبها إلي خارج المؤسسة.
إلا أن هؤلاء الحراس إبلغوا السيد رفيق رفعت مدير أمن المؤسسة قبل حدوث الواقعة بقليل وقد قام رفيق رفعت بدوره بإبلاغ السيد صلاح الغمري الذي طلب ضبط المهربات وجري علي الفور فتح مكتب هدي عوض الله بالدور السابع وتشميعة بعد العثور علي مبالغ مالية طائلة وسط اتجاه للابلاغ النيابة بالواقعة .
كانت كميات من الذهب قد تناثرت علي الأرض حيث تحوي كميات من الألماظات والسبائك غالية الثمن وكذلك الأموال رزم ضخمة من الدولارات وأوراق فئة المائة جنيه.
وقد تم ضبط عدد من المستندات الخطيرة التي تثبت تقاضي بعض الكبار لعمولات مليونية وكذلك بعض أوامر النشر ومخصصات لبعض كبار أعوان إبراهيم نافع، وبمجرد ضبط هدي عوض الله بهذه الكميات الهائلة من الذهب والأموال والمستندات راحت تصرخ في حالة هيستيريا وتردد اسم مسئول كبير بالمؤسسة بأن الأموال والمجوهرات المضبوطة هي ملك له .
وقد أصدر الغمري قرارا بتعيين لجنة لفرز المستندات والأموال وكميات الذهب لمعاونة الأجهزة المعنية في مهمتها العاجلة.
وصباح يوم الجمعة قدم إلي مبني المؤسسة السيد حسن حمدي المشرف العام علي إدارة الإعلانات وعضو مجلس الإدارة وقد سعي للاستفسار عن وقائع ما حدث إلا أنه وجد تجاهلا من كبار المسئولين.
يذكر أن السيدة هدي عوض الله كانت هي المسئولة الأولي عن تنفيذ تعليمات الأستاذ إبراهيم نافع بتسليم العمولات والحفاظ علي سريتها في مقابل مكافأة شهرية تقدر ب300 ألف جنيه.
ويعد هذا التطور هو الأخطر في سياق صراع حيتان الفساد مع الإدارة الجديدة ومحاولة تسريب المستندات التي تثبت تورط هذه العناصر في إهدار المال العام والحصول علي مبالغ مالية ضخمة كانت السبب الأساسي وراء تراكم الديون علي المؤسسة حتي وصلت إلي نحو 3 مليارت و472 مليون جنيه.
وكانت صحيفة 'الأسبوع' قد تبنت حملة كشف الفساد في المؤسسة وغيرها من المؤسسات، إلا أن بعض انصار العناصر المتهمة بالفساد والإفساد سعت إلي بث حملة من الشائعات الكاذبة بقصد وأد حملة 'الأسبوع' والزعم بأنها موجهة ضد مؤسسة الأهرام وهو ما كذبته القرارات التي اتخذها السيد صلاح الغمري ضد بعض رموز الفساد داخل المؤسسة.
يذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات بعث بخطاب رسمي عاجل إلي رؤساء المؤسسات الصحفية القومية يطلب فيه موافاته علي وجه السرعة بالرواتب والمكافآت والعمولات وبدلات السفر التي حصل عليها رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات القومية في الفترة من عام 2002 وحتي عام .2005 وطالب الجهاز المؤسسات الصحفية القومية بتقديم كشوف بالمبالغ الواردة والمنصرفة عن هذه الفترة وكيفية التصرف فيها وذلك لإعادة فحصها علي وجه السرعة وتبيان مدي قانونيتها أو حدوث تجاوزات فيها.
ويأتي هذا الموقف الجديد ليؤكد الأنباء التي وردت علي لسان د. أسامة الباز وآخرين بأن القيادة المصرية قد أعطت الضوء الأخضر لفتح ملفات الفساد في المؤسسات الصحفية القومية وذلك بعد المعلومات التي نشرتها 'الأسبوع' والتقارير التي رفعتها القيادات الجديدة للمؤسسات الصحفية والتي فوجئ أغلبها بالتجاوزات الخطيرة التي ارتكبها عدد من رؤساء المؤسسات السابقين.
من جانب آخر علمت 'الأسبوع' أن جهاز الكسب غير المشروع طلب من الجهات الرقابية إجراء تحرياتها حول ثروات بعض كبار المسئولين بالمؤسسات الصحفية وذلك بعد البلاغ الذي تقدم به نحو 50 صحفيا بمؤسسة الأهرام، حيث طالبوا فيه بالتحقيق في وقائع الفساد في ضوء ما نشرته صحيفة 'الأسبوع'.
وتتوقع المصادر صدور قرارات هامة خلال الأيام القليلة القادمة في مواجهة أحد الرموز الصحفية السابقة والمتهمة بالفساد والتربح من خلال فتح الطريق أمام نجليه وآخرين للتعامل التجاري مع المؤسسة التي كان يترأسها وهو أمر مخالف لكافة اللوائح والقوانين وفي مقدمتها قانونا العمل والمناقصات.
وعلمت 'الأسبوع' أن الجهات المعنية سوف تستمع إلي أقوال عدد من كبار المسئولين بهذه المؤسسة حول الاتهامات الموجهة وكذلك الاطلاع علي العقود التجارية بين هذه الشركات والمؤسسة القومية إضافة إلي التجاوزات المالية الأخري.
وكانت هدي عوض الله قد اتفقت مع ثلاثة من رجال أمن المؤسسة علي تهريب الكرتونات الثلاث مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل إلي 10 آلاف جنيه للشخص الواحد مقابل مساعدتها في تهريبها إلي خارج المؤسسة.
إلا أن هؤلاء الحراس إبلغوا السيد رفيق رفعت مدير أمن المؤسسة قبل حدوث الواقعة بقليل وقد قام رفيق رفعت بدوره بإبلاغ السيد صلاح الغمري الذي طلب ضبط المهربات وجري علي الفور فتح مكتب هدي عوض الله بالدور السابع وتشميعة بعد العثور علي مبالغ مالية طائلة وسط اتجاه للابلاغ النيابة بالواقعة .
كانت كميات من الذهب قد تناثرت علي الأرض حيث تحوي كميات من الألماظات والسبائك غالية الثمن وكذلك الأموال رزم ضخمة من الدولارات وأوراق فئة المائة جنيه.
وقد تم ضبط عدد من المستندات الخطيرة التي تثبت تقاضي بعض الكبار لعمولات مليونية وكذلك بعض أوامر النشر ومخصصات لبعض كبار أعوان إبراهيم نافع، وبمجرد ضبط هدي عوض الله بهذه الكميات الهائلة من الذهب والأموال والمستندات راحت تصرخ في حالة هيستيريا وتردد اسم مسئول كبير بالمؤسسة بأن الأموال والمجوهرات المضبوطة هي ملك له .
وقد أصدر الغمري قرارا بتعيين لجنة لفرز المستندات والأموال وكميات الذهب لمعاونة الأجهزة المعنية في مهمتها العاجلة.
وصباح يوم الجمعة قدم إلي مبني المؤسسة السيد حسن حمدي المشرف العام علي إدارة الإعلانات وعضو مجلس الإدارة وقد سعي للاستفسار عن وقائع ما حدث إلا أنه وجد تجاهلا من كبار المسئولين.
يذكر أن السيدة هدي عوض الله كانت هي المسئولة الأولي عن تنفيذ تعليمات الأستاذ إبراهيم نافع بتسليم العمولات والحفاظ علي سريتها في مقابل مكافأة شهرية تقدر ب300 ألف جنيه.
ويعد هذا التطور هو الأخطر في سياق صراع حيتان الفساد مع الإدارة الجديدة ومحاولة تسريب المستندات التي تثبت تورط هذه العناصر في إهدار المال العام والحصول علي مبالغ مالية ضخمة كانت السبب الأساسي وراء تراكم الديون علي المؤسسة حتي وصلت إلي نحو 3 مليارت و472 مليون جنيه.
وكانت صحيفة 'الأسبوع' قد تبنت حملة كشف الفساد في المؤسسة وغيرها من المؤسسات، إلا أن بعض انصار العناصر المتهمة بالفساد والإفساد سعت إلي بث حملة من الشائعات الكاذبة بقصد وأد حملة 'الأسبوع' والزعم بأنها موجهة ضد مؤسسة الأهرام وهو ما كذبته القرارات التي اتخذها السيد صلاح الغمري ضد بعض رموز الفساد داخل المؤسسة.
يذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات بعث بخطاب رسمي عاجل إلي رؤساء المؤسسات الصحفية القومية يطلب فيه موافاته علي وجه السرعة بالرواتب والمكافآت والعمولات وبدلات السفر التي حصل عليها رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات القومية في الفترة من عام 2002 وحتي عام .2005 وطالب الجهاز المؤسسات الصحفية القومية بتقديم كشوف بالمبالغ الواردة والمنصرفة عن هذه الفترة وكيفية التصرف فيها وذلك لإعادة فحصها علي وجه السرعة وتبيان مدي قانونيتها أو حدوث تجاوزات فيها.
ويأتي هذا الموقف الجديد ليؤكد الأنباء التي وردت علي لسان د. أسامة الباز وآخرين بأن القيادة المصرية قد أعطت الضوء الأخضر لفتح ملفات الفساد في المؤسسات الصحفية القومية وذلك بعد المعلومات التي نشرتها 'الأسبوع' والتقارير التي رفعتها القيادات الجديدة للمؤسسات الصحفية والتي فوجئ أغلبها بالتجاوزات الخطيرة التي ارتكبها عدد من رؤساء المؤسسات السابقين.
من جانب آخر علمت 'الأسبوع' أن جهاز الكسب غير المشروع طلب من الجهات الرقابية إجراء تحرياتها حول ثروات بعض كبار المسئولين بالمؤسسات الصحفية وذلك بعد البلاغ الذي تقدم به نحو 50 صحفيا بمؤسسة الأهرام، حيث طالبوا فيه بالتحقيق في وقائع الفساد في ضوء ما نشرته صحيفة 'الأسبوع'.
وتتوقع المصادر صدور قرارات هامة خلال الأيام القليلة القادمة في مواجهة أحد الرموز الصحفية السابقة والمتهمة بالفساد والتربح من خلال فتح الطريق أمام نجليه وآخرين للتعامل التجاري مع المؤسسة التي كان يترأسها وهو أمر مخالف لكافة اللوائح والقوانين وفي مقدمتها قانونا العمل والمناقصات.
وعلمت 'الأسبوع' أن الجهات المعنية سوف تستمع إلي أقوال عدد من كبار المسئولين بهذه المؤسسة حول الاتهامات الموجهة وكذلك الاطلاع علي العقود التجارية بين هذه الشركات والمؤسسة القومية إضافة إلي التجاوزات المالية الأخري.