على
09-26-2005, 12:26 AM
... مذكرة «تحذيرية» كردية ثانية تتهم الجعفري بـ«التفرد في القرارات»
بغداد - سؤدد الصالحي وعبدالواحد طعمة
أكدت كتلة «التحالف الكردستاني» انها أرسلت مذكرة ثانية الى رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري تحذره من «التفرد في اتخاذ القرارات وتهميش دور الوزراء الأكراد، وتعطيل عمل لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك»، وبعثت بنسخة من المذكرة الى زعيم كتلة «الائتلاف» الشيعية.
وبينما كانت الكتل والمجموعات السياسية تواصل مناقشاتها لتشكيل تحالفات جديدة، اتهم مقربون من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر القوات الأميركية بـ «افتعال» معركة مدينة الصدر التي قتل خلالها عشرة عناصر من «جيش المهدي» لإبعاده عن العمل السياسي.
وأسفرت عمليتان انتحاريتان عن مقتل 13 عنصراً من مغاوير الشرطة وستة مدنيين، كما أدى سقوط قذيفتي هاون في سامراء الى قتل سبعة أشخاص بينهم طفلان.
ولوحت كتلة «التحالف الكردستاني»، بنشر فحوى مذكرة تقدمت بها الى الجعفري والى زعيم كتلة «الإتلاف» عبدالعزيز الحكيم. وتتضمن انتقادات للحكومة واتهامات للجعفري بـ «التفرد بالقرارات، بعيداً عن رئيس الجمهورية، وتهميش دور الوزراء الأكراد، وتعطيل عمل لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك».
وكانت «الحياة» نشرت نص مذكرة مشابهة أرسلها الرئيس جلال طالباني الى الجعفري.
وقال عضو كتلة «التحالف الكردستاني» محمود عثمان لـ «الحياة» ان المذكرة هي الثانية التي تقدمت بها الكتلة الى الجعفري والحكيم، وأوضح انها تتضمن مثل الأولى مجموعة من الانتقادات لمحاولات رئيس الحكومة التفرد بالقرارات.
وأضاف ان مجلس الحكم يتألف من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمعية الوطنية و «هذه الحلقات الثلاث لم تجتمع بشكل دوري ومنتظم لحل المشاكل التي تواجهها ومناقشة الحلول ودراسة أوضاع البلد». وشدد على ان «المشاكل لا تحل بالمذكرات بل بالاجتماع المباشر»، لافتاً الى ان طالباني «سبق ان أشار الى ان الكتلة الكردية تحتفظ بحقها في نشر فحوى المذكرة على الشعب ليتسنى للجميع معرفة الجهات المقصرة».
وأكد ان الجعفري والحكيم «لم يكلفا نفسيهما عناء الرد على المذكرتين»، مشيراً الى ان «المذكرة التي تقدمت بها الكتلة الكردية كانت مكتوبة ويجب الرد عليها بشكل رسمي ومكتوب».
لكن نائب رئيس الكتلة فؤاد معصوم نفى وجود خلاف مع الشيعة، وأكد لـ «الحياة» ان «العلاقات بين الكتلتين ممتازة والمذكرة تتضمن نقد بعض الممارسات داخل مجلس الوزراء، ويمكن معالجة ذلك بالحوار مع الجعفري والحكيم». وزاد: «اننا في انتظار الجواب مكتوباً على المذكرة التي تقدمنا بها».
وأكد عضو كتلة «الإئتلاف» الشيعية شروان الوائلي لـ «الحياة» ان «الكتلة لم تناقش المذكرة الجديد»ة وان الحكيم سبق وأطلعه بشكل شخصي عليها وفيها اكثر من 12 مأخذاً منها تفرد رئيس الوزراء بإصدار القرارات، وسوء الخدمات، وتدهور الوضع الأمني، وتعطيل عمل لجنة التطبيع في كركوك» اضافة الى «ممارسة الاضطهاد الطائفي».
ولفت الى ان الانتقادات غير موجهة الى شخص رئيس الحكومة، بل «تطاول الجميع». وأشار الى ان المشكلة التي تواجهها الحكومة «تتمثل بالتركات التي ورثتها عن حكومة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والمتمثلة بالفساد الإداري والعجز المالي والإرهاب».
وأضاف أن المذكرة التي تقدمت بها الكتلة الكردية «أثارت استغراب الجميع»، خصوصاً ان الأكراد يمثلون الجزء الأكبر من الحكومة، مقارنة بكتلة «الإئتلاف» إذ «تضم الحكومة 8 وزراء اكراداً إضافة الى رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الوزراء والأخير (روز نوري شاويس) يرأس الحكومة في غياب الجعفري والقرارات داخل مجلس الوزراء تتخذ بالتصويت»، وشدد على أن «لا موجب لانسحاب الاكراد من الحكومة لأنهم مستفيدون من الأوضاع الراهنة اولاً وأخيراً»، مؤكداً ان «السبب الحقيقي لتوجيه هذه المذكرة الى رئيس مجلس الوزراء هو تأخر عمل لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك برئاسة مجيد موسى ولا علاقة للجعفري بذلك».
المعركة مع الصدر
من جهته اعتبر الشيخ عبدالهادي الدراجي (أحد مساعدي الصدر) العملية العسكرية في مدينة الصدر حيث قتل عشرة عناصر من «جيش المهدي، استفزازاً مقصوداً». وقال في تصريح الى «الحياة» ان للعملية «علاقة وثيقة بالانتخابات»، مؤكداً ان «التيار الصدري تقدم بطلب لتسجيل كيان سياسي». وتابع ان الصدر دعا أنصاره الى التهدئة و «إفشال مخططات الاحتلال» التي تسعى الى «جر» التيار و»جيش المهدي» الى مواجهات مسلحة و «تفويت» الفرصة عليه.
من جهتها أعلنت القوات الأميركية والعراقية انها شنت عمليات دهم في مدينة الصدر «بحثاً عن عناصر يشتبه بقيامها بعمليات ضد القوات المتعددة الجنسية عندما اصطدمت بعناصر الميليشيا».
بغداد - سؤدد الصالحي وعبدالواحد طعمة
أكدت كتلة «التحالف الكردستاني» انها أرسلت مذكرة ثانية الى رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري تحذره من «التفرد في اتخاذ القرارات وتهميش دور الوزراء الأكراد، وتعطيل عمل لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك»، وبعثت بنسخة من المذكرة الى زعيم كتلة «الائتلاف» الشيعية.
وبينما كانت الكتل والمجموعات السياسية تواصل مناقشاتها لتشكيل تحالفات جديدة، اتهم مقربون من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر القوات الأميركية بـ «افتعال» معركة مدينة الصدر التي قتل خلالها عشرة عناصر من «جيش المهدي» لإبعاده عن العمل السياسي.
وأسفرت عمليتان انتحاريتان عن مقتل 13 عنصراً من مغاوير الشرطة وستة مدنيين، كما أدى سقوط قذيفتي هاون في سامراء الى قتل سبعة أشخاص بينهم طفلان.
ولوحت كتلة «التحالف الكردستاني»، بنشر فحوى مذكرة تقدمت بها الى الجعفري والى زعيم كتلة «الإتلاف» عبدالعزيز الحكيم. وتتضمن انتقادات للحكومة واتهامات للجعفري بـ «التفرد بالقرارات، بعيداً عن رئيس الجمهورية، وتهميش دور الوزراء الأكراد، وتعطيل عمل لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك».
وكانت «الحياة» نشرت نص مذكرة مشابهة أرسلها الرئيس جلال طالباني الى الجعفري.
وقال عضو كتلة «التحالف الكردستاني» محمود عثمان لـ «الحياة» ان المذكرة هي الثانية التي تقدمت بها الكتلة الى الجعفري والحكيم، وأوضح انها تتضمن مثل الأولى مجموعة من الانتقادات لمحاولات رئيس الحكومة التفرد بالقرارات.
وأضاف ان مجلس الحكم يتألف من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمعية الوطنية و «هذه الحلقات الثلاث لم تجتمع بشكل دوري ومنتظم لحل المشاكل التي تواجهها ومناقشة الحلول ودراسة أوضاع البلد». وشدد على ان «المشاكل لا تحل بالمذكرات بل بالاجتماع المباشر»، لافتاً الى ان طالباني «سبق ان أشار الى ان الكتلة الكردية تحتفظ بحقها في نشر فحوى المذكرة على الشعب ليتسنى للجميع معرفة الجهات المقصرة».
وأكد ان الجعفري والحكيم «لم يكلفا نفسيهما عناء الرد على المذكرتين»، مشيراً الى ان «المذكرة التي تقدمت بها الكتلة الكردية كانت مكتوبة ويجب الرد عليها بشكل رسمي ومكتوب».
لكن نائب رئيس الكتلة فؤاد معصوم نفى وجود خلاف مع الشيعة، وأكد لـ «الحياة» ان «العلاقات بين الكتلتين ممتازة والمذكرة تتضمن نقد بعض الممارسات داخل مجلس الوزراء، ويمكن معالجة ذلك بالحوار مع الجعفري والحكيم». وزاد: «اننا في انتظار الجواب مكتوباً على المذكرة التي تقدمنا بها».
وأكد عضو كتلة «الإئتلاف» الشيعية شروان الوائلي لـ «الحياة» ان «الكتلة لم تناقش المذكرة الجديد»ة وان الحكيم سبق وأطلعه بشكل شخصي عليها وفيها اكثر من 12 مأخذاً منها تفرد رئيس الوزراء بإصدار القرارات، وسوء الخدمات، وتدهور الوضع الأمني، وتعطيل عمل لجنة التطبيع في كركوك» اضافة الى «ممارسة الاضطهاد الطائفي».
ولفت الى ان الانتقادات غير موجهة الى شخص رئيس الحكومة، بل «تطاول الجميع». وأشار الى ان المشكلة التي تواجهها الحكومة «تتمثل بالتركات التي ورثتها عن حكومة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والمتمثلة بالفساد الإداري والعجز المالي والإرهاب».
وأضاف أن المذكرة التي تقدمت بها الكتلة الكردية «أثارت استغراب الجميع»، خصوصاً ان الأكراد يمثلون الجزء الأكبر من الحكومة، مقارنة بكتلة «الإئتلاف» إذ «تضم الحكومة 8 وزراء اكراداً إضافة الى رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الوزراء والأخير (روز نوري شاويس) يرأس الحكومة في غياب الجعفري والقرارات داخل مجلس الوزراء تتخذ بالتصويت»، وشدد على أن «لا موجب لانسحاب الاكراد من الحكومة لأنهم مستفيدون من الأوضاع الراهنة اولاً وأخيراً»، مؤكداً ان «السبب الحقيقي لتوجيه هذه المذكرة الى رئيس مجلس الوزراء هو تأخر عمل لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك برئاسة مجيد موسى ولا علاقة للجعفري بذلك».
المعركة مع الصدر
من جهته اعتبر الشيخ عبدالهادي الدراجي (أحد مساعدي الصدر) العملية العسكرية في مدينة الصدر حيث قتل عشرة عناصر من «جيش المهدي، استفزازاً مقصوداً». وقال في تصريح الى «الحياة» ان للعملية «علاقة وثيقة بالانتخابات»، مؤكداً ان «التيار الصدري تقدم بطلب لتسجيل كيان سياسي». وتابع ان الصدر دعا أنصاره الى التهدئة و «إفشال مخططات الاحتلال» التي تسعى الى «جر» التيار و»جيش المهدي» الى مواجهات مسلحة و «تفويت» الفرصة عليه.
من جهتها أعلنت القوات الأميركية والعراقية انها شنت عمليات دهم في مدينة الصدر «بحثاً عن عناصر يشتبه بقيامها بعمليات ضد القوات المتعددة الجنسية عندما اصطدمت بعناصر الميليشيا».