النسر
11-08-2023, 01:58 PM
فرع البنك الأجنبي يستعد لإغلاق مقرّه وتوديع السوق المحلي
https://www.alraimedia.com/raimedia/uploads/images/2023/11/07/1573218.jpg
| كتب رضا السناري |
7 نوفمبر 2023
- فرع لبنك خليجي أبدى رغبة لترك الكويت
- تفريغ استحقاقات الودائع بالسداد المبكّر
- أنباء عن اتفاق لبيع محفظة القروض لمصارف أخرى
- قرار الخروج يتعلّق بمستهدفات المجموعة الأم للربح والخسارة
- ارتفاع تكلفة التشغيل وضعف منافسة البنوك المحلية أبرز محركات الانسحاب
- دفع مستحقات الموظفين على رأس المعالجات
في عام 2004 حصل «بي إن بي باريبا» على أول ترخيص يُمنح لبنك دولي من بنك الكويت المركزي للعمل في السوق المحلي، وبعد مرور نحو 20 عاماً على تاريخ قدومه للكويت من المرتقب أن يخرج منها.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن بنك «بي إن بي باريبا» الذي تأسس في 2005 بالكويت، ويدير فرعاً تجارياً يقدّم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، فضلاً عن حلول الاستثمار، يخطط لإغلاق مقره بالكويت نهاية العام الجاري، حيث يرجّح أن يكون 31 ديسمبرالمقبل آخر يوم عمل له محلياً حسب التوقعات المبدئية في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه إضافة إلى «بي إن بي باريبا» هناك فرع لبنك خليجي أبلغ «المركزي» رغبته الخروج من السوق المحلي أيضاً.
وسبق «بي إن بي باريبا» في الخروج من السوق المحلي بنك الاتحاد الوطني – فرع الكويت والذي تم شطبه من سجل البنوك لدى البنك المركزي، حيث جاء ذلك استناداً للقرار رقم 41 لسنة 2021 وبناءً على موافقة مجلس إدارة «المركزي» بجلسته المنعقدة 23 أغسطس 2021، وعلى المادتين 6 و7 من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 2003 في شأن لائحة نظام سجل البنوك لدى «المركزي».
بحث التحديات
وبيّنت المصادر أنه تمت إفادة «المركزي» قبل فترة برغبة «بي إن بي باريبا» بإغلاق فرعه في الكويت، موضحة أن الناظم الرقابي حاول بحث التحديات التي تواجه الفرع الأجنبي للعمل بالسوق المحلي، في تحرك يستهدف معالجتها ومن ثم دفعه للتخلي عن قرار الإغلاق، الذي يُخالف جهود الدولة لفتح المجال أمام الاقتصاد الكويتي عموماً والقطاع المصرفي خصوصاً، في استقطاب المستثمرين الأجانب، لاسيما الشركات الكبرى.
إلا أن النقاشات الودية التي فُتحت في هذا الخصوص أظهرت أن قرار الخروج إستراتيجي ويتعلق بمستهدفات الربح والخسارة، إذ عزت المصادر توجه البنك الأم في هذا الخصوص إلى عدم قدرة فرعه بالكويت على تحقيق مستهدفات المجموعة منه على غالبية الأصعدة المخططة له، وفي مقدمتها بلوغ الحصة السوقية المناسبة، ومعدل الربحية الذي يتعيّن تحقيقه.
كما أن إلزام «المركزي» البنوك الأجنبية باستثمار ودائعها محلياً وعدم نقلها للخارج، وتنظيم ضخ سيولتها الدولارية في خزينة المجموعة لأدنى مستوى ما قلل قدرة هذه الفروع على المناكفة وإفادة المجموعة الأم على صعيد السيولة، أدى إلى نقل النقاشات في هذا الخصوص إلى المرحلة الثانية، وهي ترتيب إجراءات الخروج مع البنك المركزي خلال الفترة الزمنية المقبلة.
بناء مراكز
ولفتت المصادر إلى أن «بي إن بي باريبا» لم يوجه طلباً رسمياً إلى «المركزي» بتاريخ الإغلاق المرتقب، إلا أن المؤشر لإغلاق المقر نهاية العام الجاري ما لم تطرأ أي تغييرات إجرائية تفرض تمديد موعد الإغلاق، يتعزز بالإجراءات المتخذة على صعيد معالجة أوضاع الموظفين، علاوة على وقف منح القروض منذ فترة، وإعادة تفريغ محفظة الودائع لأصحابها، ما قاد محاسبياً لعدم بناء أي مراكز جديدة من الودائع تؤثر على موعد إغلاق المقر.
ونوّهت المصادر إلى أنه وفقاً للتجارب الإجرائية الدارجة في مثل هذه الحالات يستغرق خروج «بي إن بي باريبا» محاسبياً بشكل كامل من السوق المحلي نحو 3 سنوات، وهي الفترة التي يتعيّن فيها الانتهاء من ترتيب أوضاع محفظة الودائع وردّها لأصحابها قبل مواعيدها المجدولة، وكذلك بالنسبة للمحفظة الائتمانية والتي ستستغرق تصفيتها الفترة الأطول باعتبار ذلك مرتبطاً بآجال القروض الممنوحة، بخلاف الودائع التي يمكن للبنك سدادها مبكراً بالنسبة للآجال الطويلة وانتظار حل القصيرة.
لكن وفقاً لمعلومات مصرفية متداولة «غير رسمية» نجح مسؤولو «بي إن بي باريبا» الفترة الماضية بالتوصل إلى اتفاق مبدئي مع بنوك لبيع محافظ قروضه النقدية والأخرى التي تأتي عادة في صورة كفالات بنكية، موضحة أنه ما يسهّل هذه الصفقة قروض الفروع الأجنبية عامة التي ترتكز بشكل أساسي على تمويل الشركات وليس الأفراد مثلما تستهدف البنوك المحلية.
جميع التعاملات
ووفقاً للسيناريو التقليدي حيث معالجة المراكز المالية لجميع التعاملات المسجلة على فرع البنك لفترات أطول من تاريخ الإغلاق، سيكون التواصل مستقبلاً مع عملاء «بي إن بي باريبا» من خارج مقره المعتاد في الكويت، حيث سيكون عبر قنوات المجموعة الأم المختلفة ومن أي فرع للبنك في المنطقة، أما الموظفون فحسب المصادر تم التنسيق معهم لدفع جميع مستحقاتهم، وإنهاء تعاقداتهم.
وعموماً، هناك مجموعة تحديات تحدّ من قدرة أفرع البنوك الأجنبية على المنافسة محلياً يمكن تلخيصها في التالي:
1 - ارتفاع التكلفة التشغيلية، حيث تجد الأفرع الأجنبية نفسها مطالبة بدفع مبالغ تشغيلية أكبر مقابل إيرادات تشغيلية أقل، نظراً لحجم الأعمال الضيقة التي تسيطر عليها محلياً والمحصورة عادة في إقراض الشركات ومنح الكفالات البنكية.
وإذا كانت بعض الفروع الأجنبية في الكويت تحافظ على مراكزها في السوق المحلي بشكل أفضل من فروع أخرى، فإن ذلك يرجع لأسباب إستراتيجية فقط، تتعلق بتوجهات مجاميعها الرئيسية وتجاوزها لاعتبارات الربحية التقليدية الضيقة لأخرى تتعلق بمكتسبات أوسع، ومنها التمدّد الخارجي للمجموعة الأم.
2 - التعقيدات التي طرأت على جميع الأسواق في الفترة الأخيرة، عزّزت الحاجة لدى جميع الشركات الرئيسية لتقليص مصاريفها، ومن صور ذلك إغلاق بعض النوافذ الخارجية غير المربحة، أو تقليل قوة الدفع لها.
3 - رغم تخفيف القيود الرقابية على المصارف الأجنبية المرخص لها بالعمل في البلاد، خصوصاً بفتح الاعتمادات، وآخرها التي أقرّها «البنك المركزي» قبل 25 مارس 2014 بالسماح لها بافتتاح أكثر من فرع بدلاً من الاعتماد على فرع واحد، والموافقة على افتتاح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية، إلا أن جميع أفرع البنوك الأجنبية في الكويت «باستثناء واحد» لم تستغل هذه المخففات وتتقدم بطلب فتح فرع إضافي لها.
ويرجع السبب الرئيس لذلك إلى تركز أعمالها على أعمال مصرفية محددة، لعدم قدرتها على المنافسة بسوق التجزئة «الأفراد» بحكم انتشار البنوك المحلية في جميع مناطق الكويت، وما لديها من مصدات رأسمالية قوية وقدرات تمويلية عالية وأفرع منتشرة وعلاقة تاريخية مع العملاء، وجميعها اعتبارات قوة تدعم محركاتها في استقطاب الأفراد إقراضاً وإيداعاً، إضافة إلى استحواذ محافظها التمويلية على شريحة الشركات الكبرى، والمشاريع التنموية الرئيسية.
4 - الدورة المستندية بالنسبة للعملاء في أفرع البنوك الأجنبية أطول، حيث يحتاج فتح الاعتمادات ومنح القروض الجديدة لموافقة من المكتب الرئيس، بخلاف البنك الكويتي الذي يمتلك دورة تحفيزية أوسع مع عملائه.
10 أفرع لبنوك أجنبية في الكويت
بعد خروج «بي إن بي باريبا» من السوق المحلي سيظل في الكويت 10 أفرع مرخصة لبنوك أجنبية، وتتضمّن القائمة «البحرين والكويت» و«إتش إس بي سي»، و«أبوظبي الأول»، علاوة على «سيتي بنك» و«قطر الوطني» و«الدوحة» و«المشرق» و«الراجحي» و«مسقط»، و«الصناعي والتجاري الصيني».
https://www.alraimedia.com/article/1664449/اقتصاد/بنوك/بي-إن-بي-باريبا-يخرج-من-الكويت-نهاية-العام
https://www.alraimedia.com/raimedia/uploads/images/2023/11/07/1573218.jpg
| كتب رضا السناري |
7 نوفمبر 2023
- فرع لبنك خليجي أبدى رغبة لترك الكويت
- تفريغ استحقاقات الودائع بالسداد المبكّر
- أنباء عن اتفاق لبيع محفظة القروض لمصارف أخرى
- قرار الخروج يتعلّق بمستهدفات المجموعة الأم للربح والخسارة
- ارتفاع تكلفة التشغيل وضعف منافسة البنوك المحلية أبرز محركات الانسحاب
- دفع مستحقات الموظفين على رأس المعالجات
في عام 2004 حصل «بي إن بي باريبا» على أول ترخيص يُمنح لبنك دولي من بنك الكويت المركزي للعمل في السوق المحلي، وبعد مرور نحو 20 عاماً على تاريخ قدومه للكويت من المرتقب أن يخرج منها.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن بنك «بي إن بي باريبا» الذي تأسس في 2005 بالكويت، ويدير فرعاً تجارياً يقدّم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، فضلاً عن حلول الاستثمار، يخطط لإغلاق مقره بالكويت نهاية العام الجاري، حيث يرجّح أن يكون 31 ديسمبرالمقبل آخر يوم عمل له محلياً حسب التوقعات المبدئية في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه إضافة إلى «بي إن بي باريبا» هناك فرع لبنك خليجي أبلغ «المركزي» رغبته الخروج من السوق المحلي أيضاً.
وسبق «بي إن بي باريبا» في الخروج من السوق المحلي بنك الاتحاد الوطني – فرع الكويت والذي تم شطبه من سجل البنوك لدى البنك المركزي، حيث جاء ذلك استناداً للقرار رقم 41 لسنة 2021 وبناءً على موافقة مجلس إدارة «المركزي» بجلسته المنعقدة 23 أغسطس 2021، وعلى المادتين 6 و7 من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 2003 في شأن لائحة نظام سجل البنوك لدى «المركزي».
بحث التحديات
وبيّنت المصادر أنه تمت إفادة «المركزي» قبل فترة برغبة «بي إن بي باريبا» بإغلاق فرعه في الكويت، موضحة أن الناظم الرقابي حاول بحث التحديات التي تواجه الفرع الأجنبي للعمل بالسوق المحلي، في تحرك يستهدف معالجتها ومن ثم دفعه للتخلي عن قرار الإغلاق، الذي يُخالف جهود الدولة لفتح المجال أمام الاقتصاد الكويتي عموماً والقطاع المصرفي خصوصاً، في استقطاب المستثمرين الأجانب، لاسيما الشركات الكبرى.
إلا أن النقاشات الودية التي فُتحت في هذا الخصوص أظهرت أن قرار الخروج إستراتيجي ويتعلق بمستهدفات الربح والخسارة، إذ عزت المصادر توجه البنك الأم في هذا الخصوص إلى عدم قدرة فرعه بالكويت على تحقيق مستهدفات المجموعة منه على غالبية الأصعدة المخططة له، وفي مقدمتها بلوغ الحصة السوقية المناسبة، ومعدل الربحية الذي يتعيّن تحقيقه.
كما أن إلزام «المركزي» البنوك الأجنبية باستثمار ودائعها محلياً وعدم نقلها للخارج، وتنظيم ضخ سيولتها الدولارية في خزينة المجموعة لأدنى مستوى ما قلل قدرة هذه الفروع على المناكفة وإفادة المجموعة الأم على صعيد السيولة، أدى إلى نقل النقاشات في هذا الخصوص إلى المرحلة الثانية، وهي ترتيب إجراءات الخروج مع البنك المركزي خلال الفترة الزمنية المقبلة.
بناء مراكز
ولفتت المصادر إلى أن «بي إن بي باريبا» لم يوجه طلباً رسمياً إلى «المركزي» بتاريخ الإغلاق المرتقب، إلا أن المؤشر لإغلاق المقر نهاية العام الجاري ما لم تطرأ أي تغييرات إجرائية تفرض تمديد موعد الإغلاق، يتعزز بالإجراءات المتخذة على صعيد معالجة أوضاع الموظفين، علاوة على وقف منح القروض منذ فترة، وإعادة تفريغ محفظة الودائع لأصحابها، ما قاد محاسبياً لعدم بناء أي مراكز جديدة من الودائع تؤثر على موعد إغلاق المقر.
ونوّهت المصادر إلى أنه وفقاً للتجارب الإجرائية الدارجة في مثل هذه الحالات يستغرق خروج «بي إن بي باريبا» محاسبياً بشكل كامل من السوق المحلي نحو 3 سنوات، وهي الفترة التي يتعيّن فيها الانتهاء من ترتيب أوضاع محفظة الودائع وردّها لأصحابها قبل مواعيدها المجدولة، وكذلك بالنسبة للمحفظة الائتمانية والتي ستستغرق تصفيتها الفترة الأطول باعتبار ذلك مرتبطاً بآجال القروض الممنوحة، بخلاف الودائع التي يمكن للبنك سدادها مبكراً بالنسبة للآجال الطويلة وانتظار حل القصيرة.
لكن وفقاً لمعلومات مصرفية متداولة «غير رسمية» نجح مسؤولو «بي إن بي باريبا» الفترة الماضية بالتوصل إلى اتفاق مبدئي مع بنوك لبيع محافظ قروضه النقدية والأخرى التي تأتي عادة في صورة كفالات بنكية، موضحة أنه ما يسهّل هذه الصفقة قروض الفروع الأجنبية عامة التي ترتكز بشكل أساسي على تمويل الشركات وليس الأفراد مثلما تستهدف البنوك المحلية.
جميع التعاملات
ووفقاً للسيناريو التقليدي حيث معالجة المراكز المالية لجميع التعاملات المسجلة على فرع البنك لفترات أطول من تاريخ الإغلاق، سيكون التواصل مستقبلاً مع عملاء «بي إن بي باريبا» من خارج مقره المعتاد في الكويت، حيث سيكون عبر قنوات المجموعة الأم المختلفة ومن أي فرع للبنك في المنطقة، أما الموظفون فحسب المصادر تم التنسيق معهم لدفع جميع مستحقاتهم، وإنهاء تعاقداتهم.
وعموماً، هناك مجموعة تحديات تحدّ من قدرة أفرع البنوك الأجنبية على المنافسة محلياً يمكن تلخيصها في التالي:
1 - ارتفاع التكلفة التشغيلية، حيث تجد الأفرع الأجنبية نفسها مطالبة بدفع مبالغ تشغيلية أكبر مقابل إيرادات تشغيلية أقل، نظراً لحجم الأعمال الضيقة التي تسيطر عليها محلياً والمحصورة عادة في إقراض الشركات ومنح الكفالات البنكية.
وإذا كانت بعض الفروع الأجنبية في الكويت تحافظ على مراكزها في السوق المحلي بشكل أفضل من فروع أخرى، فإن ذلك يرجع لأسباب إستراتيجية فقط، تتعلق بتوجهات مجاميعها الرئيسية وتجاوزها لاعتبارات الربحية التقليدية الضيقة لأخرى تتعلق بمكتسبات أوسع، ومنها التمدّد الخارجي للمجموعة الأم.
2 - التعقيدات التي طرأت على جميع الأسواق في الفترة الأخيرة، عزّزت الحاجة لدى جميع الشركات الرئيسية لتقليص مصاريفها، ومن صور ذلك إغلاق بعض النوافذ الخارجية غير المربحة، أو تقليل قوة الدفع لها.
3 - رغم تخفيف القيود الرقابية على المصارف الأجنبية المرخص لها بالعمل في البلاد، خصوصاً بفتح الاعتمادات، وآخرها التي أقرّها «البنك المركزي» قبل 25 مارس 2014 بالسماح لها بافتتاح أكثر من فرع بدلاً من الاعتماد على فرع واحد، والموافقة على افتتاح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية، إلا أن جميع أفرع البنوك الأجنبية في الكويت «باستثناء واحد» لم تستغل هذه المخففات وتتقدم بطلب فتح فرع إضافي لها.
ويرجع السبب الرئيس لذلك إلى تركز أعمالها على أعمال مصرفية محددة، لعدم قدرتها على المنافسة بسوق التجزئة «الأفراد» بحكم انتشار البنوك المحلية في جميع مناطق الكويت، وما لديها من مصدات رأسمالية قوية وقدرات تمويلية عالية وأفرع منتشرة وعلاقة تاريخية مع العملاء، وجميعها اعتبارات قوة تدعم محركاتها في استقطاب الأفراد إقراضاً وإيداعاً، إضافة إلى استحواذ محافظها التمويلية على شريحة الشركات الكبرى، والمشاريع التنموية الرئيسية.
4 - الدورة المستندية بالنسبة للعملاء في أفرع البنوك الأجنبية أطول، حيث يحتاج فتح الاعتمادات ومنح القروض الجديدة لموافقة من المكتب الرئيس، بخلاف البنك الكويتي الذي يمتلك دورة تحفيزية أوسع مع عملائه.
10 أفرع لبنوك أجنبية في الكويت
بعد خروج «بي إن بي باريبا» من السوق المحلي سيظل في الكويت 10 أفرع مرخصة لبنوك أجنبية، وتتضمّن القائمة «البحرين والكويت» و«إتش إس بي سي»، و«أبوظبي الأول»، علاوة على «سيتي بنك» و«قطر الوطني» و«الدوحة» و«المشرق» و«الراجحي» و«مسقط»، و«الصناعي والتجاري الصيني».
https://www.alraimedia.com/article/1664449/اقتصاد/بنوك/بي-إن-بي-باريبا-يخرج-من-الكويت-نهاية-العام