سيف مجرب
10-05-2023, 11:03 AM
أكتوبر 4, 2023
https://cdn.asharqbusiness.com/uploads/general_images/low_original/20079757211683030360.jpg
قياديون مستقيلون يُمثلونها في مجالس إدارات الشركات ويستفيدون من المزايا المادية
لم تتابع تنفيذ الحكم الصادر لها ومكنت الشريك الستراتيجي من الانفراد بمجلس الإدارة
(ع.ت) و(م.ك) و (ح.ح) لا يزالون يُمثلون الهيئة في مجالس إدارات شركات
المجلس شرع بتسييل كفالة الإنجاز لمشروع المستشفيات بغير وجه حق بـ16 مليوناً
“السياسة” ـ خاص
لا تزال الفوضى تضرب هيئة الاستثمار، فمن استمرار قياديين مستقيلين في الاستفادة من المزايا المادية عبر مواصلة تمثيلهم للهيئة في الشركات التي تمتلك حصصا فيها، إلى عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لمصلحة الهيئة، يتواصل مسلسل الخسائر والاضرار بالمال العام.
في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ”السياسة” أن ثلاثة قياديين مستقيلين لا يزالون يمثلون الهيئة في مجالس إدارة شركات رغم صدور قرار في 27 اغسطس الماضي من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس ادارة الهيئة د.سعد البراك بعدم استمرار القياديين المستقيلين في تمثيل الهيئة في مجالس ادارات الشركات التي تملك الهيئة حصة فيها، لكن القرار لم ينفذ إلى الان.
واشارت المصادر الى ان القياديين الثلاثة، هم: (ع.ت) رئيسة مجلس ادارة شركة (رين هاوس) للبنية التحتية في المملكة المتحدة، وعضو مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار، و(م.ك) الذي لا يزال يمثل الهيئة كرئيس مجلس ادارة شركة الاتصالات السعودية (فيفا)، و(ح.ح)، فضلا عن رئيس مجلس ادارة شركة (سانت مارتن) العقارية في لندن ورئيس مجلس ادارة شركة (فوستر لين) العقارية في الولايات المتحدة.
وعن تلكؤ الهيئة في المحافظة على المال العام، ذكرت المصادر، أنه رغم تأكيد، وزير المالية فهد الجارالله في خطاب لرئيس مجموعة “عربي القابضة” في 13 سبتمبر الماضي، ردا على طلب الأخير إيقاف عمليات بيع أسهم الشركة في شركة مستشفيات الضمان الصحي، أن هناك حكماً نافذاً من محكمة الاستئناف، بعدم إيقاف بيع أسهم (عربي) القابضة للهيئة لم تتابع تنفيذ الحكم الصادر لمصلحتها في الاستئنافين رقمي 31/ 32/ 2021 إداري/ 1 سوق مال، باشرت المجموعة عملها كعضو مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي منفردة دون انتظار تشكيل اعضاء الهيئة العامة للاستثمار في المجلس وشرعت باتخاذ قرارات يذهب ضحيتها المال العام.
وذكرت المصادر أن مجلس الإدارة العائد بحكم محكمة التمييز باشر عمله باتخاذ قرارات واجراءات لا تصب في مصلحة الشركة وفي الغرض الاساسي من إنشائها وهو تشغيل مستشفيات الضمان الصحي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وإنما تصب في مصلحتها الخاصة.
وأوردت المصادر بعض الأمثلة على ذلك، ومنها في أول اجتماع لمجلس الإدارة المكون من ممثلي شركة عربي فقط قرر المجلس تدوير المناصب وتعيين رئيس ونائب للرئيس مخالفا بذلك اتفاقية الشراكه المبرمة مع الهيئة العامة للاستثمار.
وأضافت: إن مجلس الإدارة المكون من ممثلي شركة عربي فقط اتخذ قرارا بالتنازل عن الحكم النهائي النافذ ببيع حصة (عربي) في شركة مستشفيات الضمان الصحي، ما يعد تضاربا في المصالح وجريمة بحق الشركة، وقفت أمامها الهيئة ساكتة.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس قرر فصل الرئيس التنفيذي بشكل تعسفي ودون اجراء تحقيق معه أو اعطائه الفرصة لتقديم دفاعه والرد على المخالفات المنسوبة له حسب ادعاءات رئيس مجلس الادارة.
وتابعت قائلة: إن مجلس الإدارة قرر الغاء مهمة السفر التي تم الإعداد لها مع وزارة الصحة منذ اكثر من ستة أشهر التي كانت ستغطي حاجة الشركة من الكوادر الطبية لتشغيل المستشفيات وكذلك وقف جميع إجراءات التعيينات بما فيها الكادر الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وعدم مباشرة العمل لأي موظف جديد تم تعيينه حديثا، متذرعاً بعدم اكتمال تشكيل المجلس، فيما تناسى ذلك عند تدوير المناصب واتخاذ قرار بالتنازل عن بيع حصة عربي في الشركة.
أوضحت المصادر ان مجلس الادارة لم يكتف بما سبق، بل شرع بتسييل كفالة الإنجاز لمشروع المستشفيات بغير وجه حق بقيمة 16 مليون دينار، تمهيدا لابتزاز المقاول والضغط عليه للتحصيل عمولات منه، بالإضافة إلى تغيير اسس المفاضلة في التعاقد مع اطراف اخرى بحيث لا تشمل الافضلية في الاسعار.
وأكدت المصادر أن كل ما سبق، يؤكد أن مجموعة “عربي” القابضة ليست لديها أي خطة لتشغيل الشركة وهدفها الأساسي من عودتها إلى مجلس الإدارة هو احتساب وتقدير حجم التعويض لما فاتها من كسب خلال فترة عزل ممثليها وستقوم برفع عدة دعاوى قضائية لمطالبة الهيئة بالتعويض، اما تشغيل الشركة فيبدو أنه من آخر اهتماماتها، مضيفة: إن “ضمان تحتضر ويجب التدخل بشكل عاجل لانقاذها ومنع وأد المشروع الوطني والتنموي”.
https://cdn.asharqbusiness.com/uploads/general_images/low_original/20079757211683030360.jpg
قياديون مستقيلون يُمثلونها في مجالس إدارات الشركات ويستفيدون من المزايا المادية
لم تتابع تنفيذ الحكم الصادر لها ومكنت الشريك الستراتيجي من الانفراد بمجلس الإدارة
(ع.ت) و(م.ك) و (ح.ح) لا يزالون يُمثلون الهيئة في مجالس إدارات شركات
المجلس شرع بتسييل كفالة الإنجاز لمشروع المستشفيات بغير وجه حق بـ16 مليوناً
“السياسة” ـ خاص
لا تزال الفوضى تضرب هيئة الاستثمار، فمن استمرار قياديين مستقيلين في الاستفادة من المزايا المادية عبر مواصلة تمثيلهم للهيئة في الشركات التي تمتلك حصصا فيها، إلى عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لمصلحة الهيئة، يتواصل مسلسل الخسائر والاضرار بالمال العام.
في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ”السياسة” أن ثلاثة قياديين مستقيلين لا يزالون يمثلون الهيئة في مجالس إدارة شركات رغم صدور قرار في 27 اغسطس الماضي من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس ادارة الهيئة د.سعد البراك بعدم استمرار القياديين المستقيلين في تمثيل الهيئة في مجالس ادارات الشركات التي تملك الهيئة حصة فيها، لكن القرار لم ينفذ إلى الان.
واشارت المصادر الى ان القياديين الثلاثة، هم: (ع.ت) رئيسة مجلس ادارة شركة (رين هاوس) للبنية التحتية في المملكة المتحدة، وعضو مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار، و(م.ك) الذي لا يزال يمثل الهيئة كرئيس مجلس ادارة شركة الاتصالات السعودية (فيفا)، و(ح.ح)، فضلا عن رئيس مجلس ادارة شركة (سانت مارتن) العقارية في لندن ورئيس مجلس ادارة شركة (فوستر لين) العقارية في الولايات المتحدة.
وعن تلكؤ الهيئة في المحافظة على المال العام، ذكرت المصادر، أنه رغم تأكيد، وزير المالية فهد الجارالله في خطاب لرئيس مجموعة “عربي القابضة” في 13 سبتمبر الماضي، ردا على طلب الأخير إيقاف عمليات بيع أسهم الشركة في شركة مستشفيات الضمان الصحي، أن هناك حكماً نافذاً من محكمة الاستئناف، بعدم إيقاف بيع أسهم (عربي) القابضة للهيئة لم تتابع تنفيذ الحكم الصادر لمصلحتها في الاستئنافين رقمي 31/ 32/ 2021 إداري/ 1 سوق مال، باشرت المجموعة عملها كعضو مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي منفردة دون انتظار تشكيل اعضاء الهيئة العامة للاستثمار في المجلس وشرعت باتخاذ قرارات يذهب ضحيتها المال العام.
وذكرت المصادر أن مجلس الإدارة العائد بحكم محكمة التمييز باشر عمله باتخاذ قرارات واجراءات لا تصب في مصلحة الشركة وفي الغرض الاساسي من إنشائها وهو تشغيل مستشفيات الضمان الصحي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وإنما تصب في مصلحتها الخاصة.
وأوردت المصادر بعض الأمثلة على ذلك، ومنها في أول اجتماع لمجلس الإدارة المكون من ممثلي شركة عربي فقط قرر المجلس تدوير المناصب وتعيين رئيس ونائب للرئيس مخالفا بذلك اتفاقية الشراكه المبرمة مع الهيئة العامة للاستثمار.
وأضافت: إن مجلس الإدارة المكون من ممثلي شركة عربي فقط اتخذ قرارا بالتنازل عن الحكم النهائي النافذ ببيع حصة (عربي) في شركة مستشفيات الضمان الصحي، ما يعد تضاربا في المصالح وجريمة بحق الشركة، وقفت أمامها الهيئة ساكتة.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس قرر فصل الرئيس التنفيذي بشكل تعسفي ودون اجراء تحقيق معه أو اعطائه الفرصة لتقديم دفاعه والرد على المخالفات المنسوبة له حسب ادعاءات رئيس مجلس الادارة.
وتابعت قائلة: إن مجلس الإدارة قرر الغاء مهمة السفر التي تم الإعداد لها مع وزارة الصحة منذ اكثر من ستة أشهر التي كانت ستغطي حاجة الشركة من الكوادر الطبية لتشغيل المستشفيات وكذلك وقف جميع إجراءات التعيينات بما فيها الكادر الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وعدم مباشرة العمل لأي موظف جديد تم تعيينه حديثا، متذرعاً بعدم اكتمال تشكيل المجلس، فيما تناسى ذلك عند تدوير المناصب واتخاذ قرار بالتنازل عن بيع حصة عربي في الشركة.
أوضحت المصادر ان مجلس الادارة لم يكتف بما سبق، بل شرع بتسييل كفالة الإنجاز لمشروع المستشفيات بغير وجه حق بقيمة 16 مليون دينار، تمهيدا لابتزاز المقاول والضغط عليه للتحصيل عمولات منه، بالإضافة إلى تغيير اسس المفاضلة في التعاقد مع اطراف اخرى بحيث لا تشمل الافضلية في الاسعار.
وأكدت المصادر أن كل ما سبق، يؤكد أن مجموعة “عربي” القابضة ليست لديها أي خطة لتشغيل الشركة وهدفها الأساسي من عودتها إلى مجلس الإدارة هو احتساب وتقدير حجم التعويض لما فاتها من كسب خلال فترة عزل ممثليها وستقوم برفع عدة دعاوى قضائية لمطالبة الهيئة بالتعويض، اما تشغيل الشركة فيبدو أنه من آخر اهتماماتها، مضيفة: إن “ضمان تحتضر ويجب التدخل بشكل عاجل لانقاذها ومنع وأد المشروع الوطني والتنموي”.