مقاتل
09-20-2005, 11:59 PM
GMT 16:30:00 2005 الثلائاء 20 سبتمبر
د. أسامة مهدي
دعا الحزب الاسلامي السني والمرجع الشيعي اية الله فاضل المالكي الى التصويت ضد الدستور العراقي الجديد لان التصويت عليه بنعم انتحار للعراق ودماره وطنا وشعبا وحضارة .
وقال الحزب الاسلامي العراقي اكبر الاحزاب السياسية السنية المشاركة في العملية السياسية في البلاد أن الاجراءات القانونية التي اتبعها البرلمان العراقي وتسليمه مسودة الدستور الى الأمم المتحدة مخالفة للضوابط القانونية ولذلك يجب رفض المسودة وعدم التصويت لصالحها واضاف إن الجمعية الوطنية العراقية بعد أن قامت بتسليم مسودة الدستور الى الامم المتحدة فانها تكون قد خالفت الضوابط القانونية المعتبرة وخرجت عن اطار الشرعية التي تمكنها من اعتماد المسودة المقترحة أو التصويت عليها.
وقال الحزب الذي انسحب من الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي بعد رفض طلب تقدم به يطالب بتاجيل الانتخابات بسبب الاوضاع الامنية المتردية التي كانت تشهدها بعض المدن العراقية التي تسكنها غالبية سنية "نعلن للراي العام داخل وخارج العراق رفضنا الكامل لمسودة الدستور المقترح واستنكارنا للطريقة التي تم التعامل بها مع مطالب واعتراضات القوى المغيبة (السنية) والتي لم تعبر عن مواقف فئوية بقدر ما كانت تجسد الموقف الاسلامي والوطني." .وكانت لجنة كتابة الدستور العراقي قد صادقت على مسودة الدستور ومررتها إلى الجمعية الوطنية دون موافقة عدد من الاعضاء الذين اشتركوا في اللجنة وهو أمر اعتبره بعض المراقبين مخالفا للوائح التي تبنتها اللجنة وخصوصا المبدأ الذي يؤكد أن جميع القرارات التي تتخذها اللجنة يجب أن تكون بالاجماع .
وأضاف الحزب في بيان له اليوم "نحن من جانبنا وبقدر مانعلن رفضنا لمسودة الدستور ، فاننا نهيب بالارادة الشعبية ممثلة بالقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد بممارسة حقهم في رفض تلك المسودة." وقال "كما نبين احتفاظنا بحقنا في الطعن بالاجراءات القانونية التي مارستها الجمعية الوطنية في الوقت والظرف المناسبين، وبرغبتنا وسعينا لتغيير مضامين الدستور وفق الاجراءات القانونية والشرعية."
واشار الحزب الى أنه سعى من خلال الحوار بين جميع القوى التي شاركت في لجنة كتابة مسودة الدستور العراقي الى "الخروج بدستور يحفظ مصالح العراق ويؤكد وحدته من دون المساس بالثوابت الشرعية والوطنية." واوضح وأضاف أن كل هذه المحاولات "لم تلق الاستجابة الكافية واهدرت اعتراضاتنا وتحذيراتنا بطريقة تجانبت الحرص على وحدة الموقف الوطني وتدع مجالا للتخوف لما سيؤول اليه الوضع القانوني والسياسي في العراق."
قال الحزب الاسلامي العراقي يوم الثلاثاء ان الاجراءات القانونية التي اتبعها البرلمان العراقي وتسليمه مسودة الدستور إلى الامم المتحدة كانت مخالفة للضوابط القانونية ودعا العراقيين إلى رفض المسودة وعدم التصويت لصالحها. واضاف "نحن من جانبنا وبقدر مانعلن فيه رفضنا لمسودة الدستور فاننا نهيب بالارادة الشعبية ممثلة بالقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والافراد لممارسة حقهم في رفض تلك المسودة." وأكد الحزب انه سعى من خلال الحوار بين جميع القوى التي شاركت في لجنة كتابة مسودة الدستور العراقي إلى "الخروج بدستور يحفظ مصالح العراق ويؤكد وحدته من دون المساس بالثوابت الشرعية والوطنية." واضاف ان كل هذه المحاولات "لم تلق الاستجابة الكافية واهدرت اعتراضاتنا وتحذيراتنا بطريقة تجانب الحرص على وحدة الموقف الوطني وتدع مجالا للتخوف لما سيؤول اليه الوضع القانوني والسياسي في العراق."
ومن جهته دعا المرجع الديني الشيعي آيه الله العظمى الدكتور الشيخ فاضل المالكي الى التصويت ب (لا) على مسودة الدستور خلال الاستفتاء الذي سيجري عليه منتصف الشهر المقبل .
وقال المرجع في فتوى له وزعها مكتبه اليوم الفتوى مختومه بمهر المرجع "لقد اطلعنا على الدستور الحالي للعراق وسجلنا عليه عددا من الاشكالات الكثيرة والخطيرة على العراق حاضرا ومستقبلا، واستنادا الى ذلك فاننا نرى حاليا وجوب التصويت عليه بـ (لا) وحرمة التصويت عليه بـ (نعم) لانه تصويت على انتحار العراق ودماره وطنا وشعبا وحضارة .
واضاف المرجع في فتواه "نعم لقد سبق منا بيان القول الفصل في العملية السياسية والدستورية في العراق على المباديء الرئيسية والضمانات الاساسية لسلامة الدستورالصالح للعراق في الظروف الراهنة فاذا تمت بموجبها معالجة الدستورالحالي واجراء الاصلاحات اللازمة عليه وثبت لدينا ذلك فانتظروا حينئذ راينا في تحديد الموقف الشرعي مجددا من التصويت عليه ومن الله تعالى نستمد التوفيق والسداد وهو الهادي اللى سبيل الرشاد" .
توقيع فاضل المالكي
ختم المرجع
د. أسامة مهدي
دعا الحزب الاسلامي السني والمرجع الشيعي اية الله فاضل المالكي الى التصويت ضد الدستور العراقي الجديد لان التصويت عليه بنعم انتحار للعراق ودماره وطنا وشعبا وحضارة .
وقال الحزب الاسلامي العراقي اكبر الاحزاب السياسية السنية المشاركة في العملية السياسية في البلاد أن الاجراءات القانونية التي اتبعها البرلمان العراقي وتسليمه مسودة الدستور الى الأمم المتحدة مخالفة للضوابط القانونية ولذلك يجب رفض المسودة وعدم التصويت لصالحها واضاف إن الجمعية الوطنية العراقية بعد أن قامت بتسليم مسودة الدستور الى الامم المتحدة فانها تكون قد خالفت الضوابط القانونية المعتبرة وخرجت عن اطار الشرعية التي تمكنها من اعتماد المسودة المقترحة أو التصويت عليها.
وقال الحزب الذي انسحب من الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي بعد رفض طلب تقدم به يطالب بتاجيل الانتخابات بسبب الاوضاع الامنية المتردية التي كانت تشهدها بعض المدن العراقية التي تسكنها غالبية سنية "نعلن للراي العام داخل وخارج العراق رفضنا الكامل لمسودة الدستور المقترح واستنكارنا للطريقة التي تم التعامل بها مع مطالب واعتراضات القوى المغيبة (السنية) والتي لم تعبر عن مواقف فئوية بقدر ما كانت تجسد الموقف الاسلامي والوطني." .وكانت لجنة كتابة الدستور العراقي قد صادقت على مسودة الدستور ومررتها إلى الجمعية الوطنية دون موافقة عدد من الاعضاء الذين اشتركوا في اللجنة وهو أمر اعتبره بعض المراقبين مخالفا للوائح التي تبنتها اللجنة وخصوصا المبدأ الذي يؤكد أن جميع القرارات التي تتخذها اللجنة يجب أن تكون بالاجماع .
وأضاف الحزب في بيان له اليوم "نحن من جانبنا وبقدر مانعلن رفضنا لمسودة الدستور ، فاننا نهيب بالارادة الشعبية ممثلة بالقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد بممارسة حقهم في رفض تلك المسودة." وقال "كما نبين احتفاظنا بحقنا في الطعن بالاجراءات القانونية التي مارستها الجمعية الوطنية في الوقت والظرف المناسبين، وبرغبتنا وسعينا لتغيير مضامين الدستور وفق الاجراءات القانونية والشرعية."
واشار الحزب الى أنه سعى من خلال الحوار بين جميع القوى التي شاركت في لجنة كتابة مسودة الدستور العراقي الى "الخروج بدستور يحفظ مصالح العراق ويؤكد وحدته من دون المساس بالثوابت الشرعية والوطنية." واوضح وأضاف أن كل هذه المحاولات "لم تلق الاستجابة الكافية واهدرت اعتراضاتنا وتحذيراتنا بطريقة تجانبت الحرص على وحدة الموقف الوطني وتدع مجالا للتخوف لما سيؤول اليه الوضع القانوني والسياسي في العراق."
قال الحزب الاسلامي العراقي يوم الثلاثاء ان الاجراءات القانونية التي اتبعها البرلمان العراقي وتسليمه مسودة الدستور إلى الامم المتحدة كانت مخالفة للضوابط القانونية ودعا العراقيين إلى رفض المسودة وعدم التصويت لصالحها. واضاف "نحن من جانبنا وبقدر مانعلن فيه رفضنا لمسودة الدستور فاننا نهيب بالارادة الشعبية ممثلة بالقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والافراد لممارسة حقهم في رفض تلك المسودة." وأكد الحزب انه سعى من خلال الحوار بين جميع القوى التي شاركت في لجنة كتابة مسودة الدستور العراقي إلى "الخروج بدستور يحفظ مصالح العراق ويؤكد وحدته من دون المساس بالثوابت الشرعية والوطنية." واضاف ان كل هذه المحاولات "لم تلق الاستجابة الكافية واهدرت اعتراضاتنا وتحذيراتنا بطريقة تجانب الحرص على وحدة الموقف الوطني وتدع مجالا للتخوف لما سيؤول اليه الوضع القانوني والسياسي في العراق."
ومن جهته دعا المرجع الديني الشيعي آيه الله العظمى الدكتور الشيخ فاضل المالكي الى التصويت ب (لا) على مسودة الدستور خلال الاستفتاء الذي سيجري عليه منتصف الشهر المقبل .
وقال المرجع في فتوى له وزعها مكتبه اليوم الفتوى مختومه بمهر المرجع "لقد اطلعنا على الدستور الحالي للعراق وسجلنا عليه عددا من الاشكالات الكثيرة والخطيرة على العراق حاضرا ومستقبلا، واستنادا الى ذلك فاننا نرى حاليا وجوب التصويت عليه بـ (لا) وحرمة التصويت عليه بـ (نعم) لانه تصويت على انتحار العراق ودماره وطنا وشعبا وحضارة .
واضاف المرجع في فتواه "نعم لقد سبق منا بيان القول الفصل في العملية السياسية والدستورية في العراق على المباديء الرئيسية والضمانات الاساسية لسلامة الدستورالصالح للعراق في الظروف الراهنة فاذا تمت بموجبها معالجة الدستورالحالي واجراء الاصلاحات اللازمة عليه وثبت لدينا ذلك فانتظروا حينئذ راينا في تحديد الموقف الشرعي مجددا من التصويت عليه ومن الله تعالى نستمد التوفيق والسداد وهو الهادي اللى سبيل الرشاد" .
توقيع فاضل المالكي
ختم المرجع