سلسبيل
09-20-2005, 07:06 AM
أكد الأمير بندر بن سلمان آل سعود، مستشار العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، على أن مطالبات الشيعة في السعودية هي كباقي مطالبات المواطنين السعوديين، مشددا على أنهم لن يصلوا إلى ما أسماه بـ "التفرقة او حتى القول بأن هناك مطالبات شيعية أساسا.. يبقى الشيعي مواطن سعودي.. وهذا وطنه.."
وأضاف الأمير بندر: " للشيعة مطالب كما لإخواننا في المنطقة الشمالية والغربية والجنوبية مطالبات، كل منهم يتكلم عن وضعه ويقدم مطالب.. ولكن في النهاية.. نبقى جميعا في دائرة الإسلام، وهي الدائرة الكبيرة التي تضمنا دينيا، وتحت سيادة ودولة واحدة هي المملكة العربية السعودية، وفي هذا النطاق نتحدث بكل حرية.. "
وأشار الأمير بن سلمان في حديث خاص لـسي ان ان: "لذلك حرص الملك عبدالله على إقامة مركز الحوار الوطني الذي تنطلق من خلاله جميع الفئات والتوجهات والأفكار إلى الحوار الصريح."
وعن الإصلاح القضائي قال إن هناك توجها كبيرا إلى تطوير وسائل فض المنازعات الأصيلة كالقضاء والمساندة كالتحكيم، بما يتفق مع متطلبات العصر. وكشف عن أن هناك تطورات كبيرة جدا ستحدث في القضاء السعودي، بعدما أعطي له الضوء الأخضر، ومنها المحاكم المتخصصة.
وعن الحاجة إلى ضوابط أكبر لحركة النمو الاقتصادي وملائمة القوانين السعودية مع قوانين التجارة العالمية ومع تقدم مفاوضات انضمام المملكة إلى المنظمة، رأى الأمير بن سلمان أن هذه الضوابط لا تزال غير كافية. وقال: "نحن نعمل على تجديد الأنظمة، ومنها التجارة الالكترونية وحماية الملكية الفكرية وغيرها، إضافة إلى المشاريع المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي."
أما عن المطالبات بوضع أنظمة وقوانين لعمل القضاء السعودي، فقد دعا بن سلمان إلى "وضع أنظمة بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية التي هي من المرونة بدرجة أنها يمكن أن تستوعب جميع الأنظمة لما فيه المصلحة العامة."
وعن تعارض بعض الأنظمة الدولية مع الشريعة قال إنها لا يمكن أن تخالف نصا صريحا "وأن الشريعة لا يمكن أن تتعارض مع ما فيه مصلحة الناس ومنفعتهم."
ورفض الأمير بن سلمان الدخول في قضية "تقنين الشريعة" واضعا التوجه الحالي في السعودية في إطار "وضع أنظمة تحكم الأمور التي هي موضع جدل."
وعن الإصلاح السياسي في السعودية قال إنه لا بد من تقييم تجربة الانتخابات البلدية وأخذ ما ينفع منها. وأضاف: "ولا يمكن أن نأخذ السلم من دون ارتقاء أول درجة، مشيرا إلى أن التطور الذي حدث في أوروبا استغرق وقتا طويلا والمملكة تحتاج إلى وقت ولا يمكن أخذ أي نظام من دون النظر إلى ما يتفق مع تقاليد وعادات الشعوب."
ويذكر أن حديث الأمير بندر بن سلمان جاء على هامش مؤتمر "قانون التحكيم النموذجي" الذي عقد في القاهرة احتفالا بمرور 20 عاما على تطبيقه بعد وضعه من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي Uncitral ، والذي دعى إليه الاتحاد العربي للتحكيم الدولي ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، واختتم الأسبوع الماضي.
وأضاف الأمير بندر: " للشيعة مطالب كما لإخواننا في المنطقة الشمالية والغربية والجنوبية مطالبات، كل منهم يتكلم عن وضعه ويقدم مطالب.. ولكن في النهاية.. نبقى جميعا في دائرة الإسلام، وهي الدائرة الكبيرة التي تضمنا دينيا، وتحت سيادة ودولة واحدة هي المملكة العربية السعودية، وفي هذا النطاق نتحدث بكل حرية.. "
وأشار الأمير بن سلمان في حديث خاص لـسي ان ان: "لذلك حرص الملك عبدالله على إقامة مركز الحوار الوطني الذي تنطلق من خلاله جميع الفئات والتوجهات والأفكار إلى الحوار الصريح."
وعن الإصلاح القضائي قال إن هناك توجها كبيرا إلى تطوير وسائل فض المنازعات الأصيلة كالقضاء والمساندة كالتحكيم، بما يتفق مع متطلبات العصر. وكشف عن أن هناك تطورات كبيرة جدا ستحدث في القضاء السعودي، بعدما أعطي له الضوء الأخضر، ومنها المحاكم المتخصصة.
وعن الحاجة إلى ضوابط أكبر لحركة النمو الاقتصادي وملائمة القوانين السعودية مع قوانين التجارة العالمية ومع تقدم مفاوضات انضمام المملكة إلى المنظمة، رأى الأمير بن سلمان أن هذه الضوابط لا تزال غير كافية. وقال: "نحن نعمل على تجديد الأنظمة، ومنها التجارة الالكترونية وحماية الملكية الفكرية وغيرها، إضافة إلى المشاريع المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي."
أما عن المطالبات بوضع أنظمة وقوانين لعمل القضاء السعودي، فقد دعا بن سلمان إلى "وضع أنظمة بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية التي هي من المرونة بدرجة أنها يمكن أن تستوعب جميع الأنظمة لما فيه المصلحة العامة."
وعن تعارض بعض الأنظمة الدولية مع الشريعة قال إنها لا يمكن أن تخالف نصا صريحا "وأن الشريعة لا يمكن أن تتعارض مع ما فيه مصلحة الناس ومنفعتهم."
ورفض الأمير بن سلمان الدخول في قضية "تقنين الشريعة" واضعا التوجه الحالي في السعودية في إطار "وضع أنظمة تحكم الأمور التي هي موضع جدل."
وعن الإصلاح السياسي في السعودية قال إنه لا بد من تقييم تجربة الانتخابات البلدية وأخذ ما ينفع منها. وأضاف: "ولا يمكن أن نأخذ السلم من دون ارتقاء أول درجة، مشيرا إلى أن التطور الذي حدث في أوروبا استغرق وقتا طويلا والمملكة تحتاج إلى وقت ولا يمكن أخذ أي نظام من دون النظر إلى ما يتفق مع تقاليد وعادات الشعوب."
ويذكر أن حديث الأمير بندر بن سلمان جاء على هامش مؤتمر "قانون التحكيم النموذجي" الذي عقد في القاهرة احتفالا بمرور 20 عاما على تطبيقه بعد وضعه من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي Uncitral ، والذي دعى إليه الاتحاد العربي للتحكيم الدولي ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، واختتم الأسبوع الماضي.