وزير الخارجية الكويتي يحتج على تصريحات وزير لبناني ... ويتغافل عن إنتهاك السعودية لسيادة الكويت

[بو عجاج]

كما هو الحال في مجلس الأمة

هو الحال لدى الحكومة الكويتية

يحتجون ويتعنترون على تصريحات وزير الإقتصاد اللبناني الذي طلب إستعجال المنحة الكويتية لإعمار إهراءات القمح المدمرة في مرفأ لبنان

فيصرحون ويسخرون من منطق الوزير اللبناني الذي لا يعرف كيف يحترم السيادة الكويتية !

ولا كيفية صرف الأموال في الكويت !

ولكنهم يتغافلون عن الإحتلال السعودي المنظم لأراضي الكويت والتعدي على سيادتها ، ومن غير أن يرف لهم جفن أو يتحرك لهم وازع من ضمير

متى يستيقظ الجميع على الكارثة التي تحيق بالكويت ؟

https://images.carnegieendowment.org/images/article_images/KuwaitSaudi_maps_web_AR_v2-01.png

[صحن]

نواب: بلدنا لا يُدار بـ«جرة قلم»



https://klyoumnews.s3.me-south-1.amazonaws.com/assets/img/kuwait-news/2023/8/d-32-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%80%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D9%84%D9%85.jpeg


فهاد الشمري -


شدد عدد من النواب على رفضهم القاطع لتصريحات الوزير اللبناني، وطالبوا وزارة الخارجية باتخاذ خطوات عاجلة تجاهها، وتأمين سلامة المواطنين الكويتيين في لبنان.


وأكد النوب أن «الكويت بلد مؤسسات، ولا تدار بالطريقة التي جاءت في تصريح الوزير اللبناني، حين قال «بشخطة قلم يمكن إعادة بناء صوامع مرفأ بيروت»، فنحن لدينا مجلس أمة وقيادة حكيمة». ودعا النواب وزارة الخارجية إلى اقتفاء أثر تصريحات وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي دعت مواطنيها إلى سرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأخذها بعين الاعتبار، وتأمين سلامة الكويتيين هناك.


فمن جانبه، قال النائب عبدالله جاسم المضف إن «علاقتنا بالشعب اللبناني الشقيق ليست محل اختبار أو تقييم، ولكن رداً على وزير الاقتصاد اللبناني نقول إن الكويت بلد مؤسسات، ولا تدار أموال الشعب الكويتي «بجرة قلم» أو باتصال هاتفي».


بدوره، قال النائب سعود العصفور: «لمثل هذه الأمور والمواقف، التي تحدث فعلياً بـ»شخطة قلم»، تقدمنا قبل فترة مع عدد من النواب، باقتراح بتعديل يُلزم الصندوق الكويتي بالحصول على موافقة مجلس الأمة قبل اعتماد القروض الخارجية».


من جهته، قال النائب جراح الفوزان إن «ما ذكره وزير الاقتصاد اللبناني يحتاج إلى توضيح ورد عاجل من وزارة الخارجية، هذا يعتبر تجاوزاً على بلد المؤسسات (بشخطة قلم)».


وأضاف الفوزان: «سندعم أي تشريع قانوني يتشرط موافقة مجلس الأمة على تقديم المنح للدول الخارجية، وسوف أوجه أسئلة برلمانية عن صندوق التنمية، وعن التمويل، وعن تصريحات الوزير اللبناني».


مغادرة لبنان


أما النائب متعب الرثعان، فدعا وزارة الخارجية «إلى إصدار بيان حول ما يجري من تطورات في لبنان، حفاظاً على مواطنينا هناك، لا سيما أن السفارة السعودية دعت رعاياها إلى سرعة مغادرة الأراضي اللبنانية».


الأمر ذاته عبّر عنه النائب بدر سيار، الذي طالب «الخارجية»، ممثلة بالسفارة الكويتية في ‫بيروت، بسرعة التفاعل مع التطورات الأمنية في لبنان، وبيان الوضع الأمني هناك، لتأمين المواطنين الكويتيين، خصوصاً بعد دعوة السفارة السعودية لسرعة مغادرة رعاياها هناك.


وطالب وزارة الخارجية بتوضيح فوري عن حقيقة ما ذكره، وبات الاقتراح بقانون لموافقة مجلس الأمة على المنح الخارجية واجباً ومستحقاً.














https://www.alqabas.com/article/5917792 :إقرأ المزيد

[صحن]

وزير الخارجية: الكويت تستنكر تصريح وزير الاقتصاد اللبناني


https://dqnxlhsgmg1ih.cloudfront.net/storage/attachments/5918/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-1691232777433.jpeg



أعرب وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، عن استنكار واستغراب دولة الكويت الشديدين لتصريح وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية أمين سلام، والذي وصفه بأنه «يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية».


وأضاف: «التصريح يعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة الكويت للدول الشقيقة والصديقة».


وأوضح وزير الخارجية أن «دولة الكويت تمتلك سجلاً تاريخياً زاخراً بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً على أن «دولة الكويت ترفض رفضاً قاطعاً أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية».


وحث وزير الخارجية، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية على سحب هذا التصريح، حرصاً على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين.

وذكرت وزارة الخارجية أن «تصريح وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية يتزامن مع مرور الذكرى الثالثة لواقِعة انفجار مرفأ بيروت الأليمة، التي نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا والمُصابين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، علاوةً على تسببها بتدمير عدد من المرافق الحكومية اللبنانية الحيوية، مثل صوامع الغلال بمرفأ بيروت، وهي الصوامع التي سبق لدولة الكويت أن مولت بناءها عام 1969 عبر قرضٍ مُقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية».

[الراي السديد]

عاد صرف الاموال في الكويت يتم وفق أصول عريقة

بشخطة وحده 50 مليون حق فلان وعلان

وبشخطة قلم يتم إهداء مليارات الدنانير حق حاكم البحرين

وبقرار فردي يتم تجنيس ممثلة مصرية مشهورة لأنها طيبت خاطر صاحب القرار

وبقرار حلمنتيشي يتم التنازل عن أراضي سيادية وآبار نفطية للسعودية

ننصح الوزير اللبناني أن يتجه إلى دول ذات قرار حقيقي وليس دول كرتونية

[محب الأئمة]

https://pbs.twimg.com/media/F2279akWIAALQlp?format=webp&name=900x900

[الخبير]

https://cdn4.premiumread.com/?url=https://www.aljarida.com/jarida/uploads/images/2023/08/08/165464.jpg&q=100&f=jpg&t=1.0

صوامع مرفأ بيروت لتوفير المخزون الاستراتيجي من القمح بعد التفجير

«صوامع مرفأ بيروت» بأموال كويتية منشأً وإعماراً

• الكويت منحت لبنان قرضاً لتشييدها عام 1969 وتعهّدت بإعادة بنائها بعد تفجيرها في 2020

ربيع كلاس

نشر في 08-08-2023

نهوضاً منها بحق الأخوة الذي تعرف له قدره، ووضعته في عنقها التزاماً أخلاقياً، وبعدما منحت الأشقاء في لبنان عام 1969 قرضاً لبناء صوامع مرفأ بيروت لتوفير المخزون الاستراتيجي من القمح، عادت الكويت لتتعهد مجدداً بإعادة بنائها وإعمارها، إثر الانفجار الذي عصف بالمرفأ قبل 3 سنوات، لتغدو هذه الصوامع التي تصدت لعصف الانفجار الكارثي، وحمت الأبراج التي خلفها، كويتية المنشأ والإعادة.

وبحسب بيانات الصندوق الكويتي للتنمية، فإن قيمة القرض الذي قدم للبنان آنذاك بلغ مليونين وسبعمئة وثلاثين ألف دولار، وتم توقيع العقد بتاريخ 7 أغسطس 1968، أي قبل 55 عاماً، إذ وقعه وزير المالية، المغفور له بإذن الله، عبدالرحمن العتيقي بصفته مديراً للصندوق.

وبُعيد الانفجار الكارثي الذي اعتبر واحداً من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، والذي تسبب في مقتل أكثر من 160 شخصاً على الأقل، ووقوع آلاف الإصابات، فضلاً عن تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة، بادر الرئيس فؤاد السنيورة إلى التمني على سفير الكويت آنذاك لدى لبنان، عبدالعال القناعي، من أجل أن يتمنى على صاحب السمو أمير البلاد حينئذ المغفور له الشيخ صباح الأحمد أن ينظر بعين العطف لجهة تبني دولة الكويت إعادة إعمار هذه الصوامع، مستنداً بذلك إلى العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين، والتي تمتد إلى عشرينيات القرن الماضي.

وفي 22 أغسطس 2020، لفت عميد السلك الدبلوماسي العربي في لبنان حينها، السفير القناعي، إلى أن «الكويت ستعيد بناء إهراءات القمح في مرفأ بيروت، لتظل عنواناً شامخاً للأخوة، ولكيفية إدارة العلاقات بين البلدين الشقيقين، إذ يحترم أحدهما الآخر، ويشعر الأخ بأخيه».

وفي حديث لـ «إذاعة لبنان»،

قال القناعي:

«إننا ارتأينا أن أفضل طريقة وأنسب مجال للبدء في المساعدات المادية، هي إعادة بناء الإهراءات التي توفر المخزون الاستراتيجي من القمح للبنان الشقيق»، مبيناً أن «هذه الإهراءات بنيت أساساً في عام 1969 بقرض من الكويت، من الصندوق الكويتي للتنمية، ولذلك ارتأينا الإعلان عن إعادة بنائها لتستمر بتوفير المخزون الاستراتيجي من القمح للشعب اللبناني».

وفي 5 أغسطس 2020، أجرى سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب، أكد خلاله أن «الكويت حكومة وشعباً، وبناءً على حرص وتوجيهات صاحب السمو الأمير (الراحل) الشيخ صباح الأحمد (طيب الله ثراه)، وسمو نائب الأمير وولي العهد (حينئذ) الشيخ نواف الأحمد، ستقدم كل الدعم، وستعمل على توفير كل المستلزمات الضرورية في مواجهة تداعيات هذا الحادث الأليم للأشقاء في لبنان».

وفي افتتاح أعمال مؤتمر المانحين المخصص لدعم لبنان في باريس، الذي عقد 9 أغسطس 2020، قال صباح الخالد، الذي ترأس وفد الكويت في المؤتمر بمشاركة وزير الخارجية حينئذ أحمد الناصر:

«لقد بادرت الكويت انطلاقاً من وقوفها وتضامنها مع لبنان الشقيق وبتوجيهات سامية من سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بتقديم المساعدات الإغاثية للبنان الشقيق منذ وقوع الانفجار عبر جسر جوي، ويسرني أن أعلن استعداد الكويت لتقديم الدعم في مواجهة هذه الكارثة بالتزامات مسبقة على الصندوق الكويتي للتنمية يعاد تخصيصها لمصلحة لبنان بنحو 30 مليون دولار سيتم التنسيق بشأنها مع السلطات اللبنانية لدعم الأمن الغذائي، فضلاً عن مساعدات طبية وغذائية عاجلة تصل إلى 11 مليون دولار، إضافة إلى تبرعات الجمعيات الخيرية الكويتية».

وفي 12 أغسطس من العام نفسه، جددت الكويت، على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في الاجتماع الافتراضي الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حول الوضع الإنساني في لبنان:

«استمرارها في الوقوف بجانب اللبنانيين ودعمهم بأي طريقة ممكنة حتى إعادة بناء بيروت»، مؤكدة أنها ستظل ثابتة في «التزامها وتضامنها بدعم لبنان وشعبه خلال هذا الوقت الصعب الذي يكافح فيه للتعافي من حادث التفجير المدمر». وقال العتيبي: «عقب التفجيرات المأساوية، أعطى سمو نائب الأمير وولي العهد (وقتئذ) الشيخ نواف الأحمد تعليمات فورية على مستوى الدولة لتقديم العون والمساعدة الإنسانية لإخواننا وأخواتنا في لبنان».

وفي اليوم نفسه، أعلن المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر، استعداده لتقديم الدعم للبنان في مواجهة تبعات انفجار مرفأ بيروت عبر التزامات مسبقة يعاد تخصيصها لمصلحة لبنان بنحو 30 مليون دولار لخدمة المشاريع سيتم التنسيق بشأنها مع المسؤولين هناك.

وقال البدر إنه «بعد كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني، هناك اتصالات جارية مع المسؤولين في لبنان لوضع آلية واضحة تأخذ بعين الاعتبار حاجة الشعب للمشاريع ذات الأهمية، وسيتم أخذ القرار المناسب لأي مشروع له الأولوية».

وأثار أخيراً، طلب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال في لبنان أمين سلام، غضب الحكومة الكويتية برسالته التي قال إنه أرسلها منذ 3 أسابيع إلى سمو أمير الكويت يناشده فيها إعادة بناء صوامع القمح، قائلاً في تصريحات إعلامية: «نحن نعول على دعم الكويت لإتمام المبادرة التي أطلقها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، ببناء الصوامع...

طلب هذا الأمر لشعب لبنان وليس للحكومة، لأن الخبز للناس ولا يجوز أن يترك بلد عربي دون مخزون استراتيجي»، مضيفاً أن «الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبجرة قلم، يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع».

إلا أن سلام، عاد وأكد: «لم أقصد الإساءة للعمل الدستوري في الكويت، والالتباس كان على تعبير معين وأوضحت الكلام، إننا نتحدث عن موضوع إنساني، وأنا خاطبت الكويت من منطلق محبة»، مشدداً على «أنني لن أقبل أن أكون السبب في أزمة دبلوماسية مع الكويت». وسبق ذلك أن حصل لبنان على أول قرض من الصندوق الكويتي بتاريخ 4 يوليو 1966 بقيمة 5 ملايين دولار لإنشاء محطة كهرباء.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/33490