جابر صالح
07-26-2023, 11:52 PM
https://pbs.twimg.com/media/F19YNlQXwAASm-O?format=jpg&name=small
26/7/2023
وزير الدفاع أحمد الفهد عليه حكم تزوير من محكمة سويسرية في 10 سبتمبر 2021، ومنطوق الحكم يقول «إن المحكمة تعلن أن أحمد فهد الأحمد الصباح مذنب بتهمة التزوير، وتحكم عليه بالسجن لمدة 30 شهراً، مع خصم 35 يوماً من الاحتجاز السابق للمحكمة»، فهل هذا هو حسن الاختيار؟
أكد النائب مرزوق الغانم أن تحقيق شعار برنامج عمل حكومة تصحيح المسار في ظل حكومة أحمد النواف وأحمد الفهد هو أكبر كذبة في التاريخ السياسي الكويتي، محذّراً من أنه يتم تهيئة البلاد عن طريق إبعاد كل شريف، وتوطين الفاسدين في بعض مفاصل الدولة حتى تسرق كما سرقت أيام الغزو.
وشدد على أن مسار الحكومة الحالية هو تخبط، ولا يعد مساراً للإصلاح، مستعرضاً جملة ملاحظات و«خروقات» ومخالفات قانونية ودستورية خطيرة حصلت خلال الفترة الماضية.
وقال الغانم في جلسة أمس التكميلية إن « تحقيق شعار برنامج عمل حكومة (تصحيح المسار) في ظل حكومة أحمد النواف وأحمد الفهد هو أكبر كذبة في التاريخ السياسي الكويتي الحديث، بعد كذبة التنمية عام 2010».
وتابع الغانم: «إنه حتى الآن لا أحد يعرف لماذا تم تعيين هؤلاء الوزراء؟ ولماذا تمت إقالتهم؟.
وذكر الغانم، في مداخلته، «أين تحسين معيشة المواطنيين؟ وأين البديل الاستراتيجي؟ وأين توجيه الدعم للمواطن؟ وأين إحدى أهم الأولويات وهي: قانون الهوية الوطنية».
ولفت الغانم إلى أن تصحيح المسار يحتاج إلى تصحيح التشكيل الحكومي، وحسن الاختيار، فهل تعيين وزير عليه أحكام قضائية، وإن كانت غير نهائية، في بلد الجميع يسميه شرطي العالم هو تصحيح المسار؟! مبيناً أن وزير الدفاع عليه حكم تزوير من محكمة سويسرية في 10 سبتمبر 2021، ومنطوق الحكم يقول «إن المحكمة تعلن أن أحمد فهد الأحمد الصباح مذنب بتهمة التزوير، وتحكم عليه بالسجن لمدة 30 شهراً، مع خصم 35 يوماً من الاحتجاز السابق للمحكمة»، فهل هذا هو حسن الاختيار؟
وأشار الغانم إلى أن محمد بوشهري وأحمد الجسار قدما استقالتيهما، بعد أحكام لا ترقى لأن تكون حتى جنحة، فهؤلاء الناس الذين يحترمون أنفسهم، وهذه الحكومات التي تحترم نفسها، مبيّناً أن الموظف العادي الذي تتم إحالته إلى التحقيق يتم إيقافه عن العمل، والذي تصدر عليه أحكام قضائية يعين وزيراً! .
وبيّن الغانم أن ذلك يأتي في ظل تداول أحاديث عن وجود وزير آخر موجه إليه اتهام من النيابة، إضافة إلى استقالة وزيرين مؤخراً، فهل هذا هو تصحيح مسار؟ متوقعاً أن يصدر قرار من الفتوى والتشريع بأنه حتى في حال صدور حكم نهائي ضد أحمد الفهد، فسيقولون «ما فيها شي، فيما محمد بوشهري لازم يمشي، وأحمد الجسار كذلك يمشي»، لكن إذا أحمد الفهد يحكمون عليه حكماً نهائياً في سويسرا، فهو باق في منصبه.
وتابع الغانم مستغرباً «على أي أساس وزير الدفاع يأخذ شقيقه في رحلة آسيوية قبل انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي، ظاهرها كان مهمة رسمية، وباطنها جولة انتخابية، فنحن دولة مؤسسات،وأيضاً وزير الدفاع تدخل في الانتخابات الماضية بشتى الطرق غير المشروعة.».
وتطرق الغانم إلى مسألة التدخل في القضاء قائلاً: لا يملك رئيس الوزراء ولا يملك رئيس السلطة التنفيذية استدعاء رئيس السلطة القضائية وتوجيه أي إملاء عليه والطلب منه الاستقالة، فهذا خرق واضح للمادتين 50 و163 من الدستور، وهو خرق خطير، أو حتى الاتصال بالنائب العام من قبل رئيس الحكومة أو أي وزير، فأنا لن أسكت حتى لو كنت منفرداً في هذا الصدد.
وأضاف الغانم أن مجلس القضاء رفع الحصانة عن وكيل نيابة، بتهمة تسريب معلومات سرية إلى طرف نيابي وإلى مغردين أصحاب حسابات وهمية، ونما إلى علمي أن هذا الطرف النيابي يحاول أن يضغط على النيابة لطمطمة الموضوع، وهناك أطراف حكومية داخل الحكومة تحاول طمطمة الموضوع، مؤكداً أنه سيتابع كل القضايا، وسيتحدث عنها في العلن، متسائلاً: أين تصحيح المسار من التدخل في الانتخابات؟ فالنطق السامي أكد على عدم التدخل في الانتخابات، فالكل يعلم أن وزير الدفاع جلس مع نصف المرشحين، حتى يرتب الأمور لرئيس الوزراء، وهذا لا يجوز.
حسابات وهمية
ولفت الغانم إلى أن القرار المختطف من قبل حسابات وهمية أصبح برعاية حكومية، وتابع: أتحدى رئيس الوزراء أن ينكر ذلك، مشيراً إلى وجود قياديين في مكتب رئيس الوزراء يمولون مغردين لضرب النواب الذين يعارضونهم، فلن نسكت عن الطعن في الأعراض والذمم».
وأضاف «أنبه أبناء وطني بأنه تتم تهيئة البلد عن طريق إبعاد كل شريف، وتوطين الفاسدين في بعض مفاصل الدولة حتى تسرق كما سرقت أيام الغزو.
https://alqabas.com/article/5917245 :إقرأ المزيد
26/7/2023
وزير الدفاع أحمد الفهد عليه حكم تزوير من محكمة سويسرية في 10 سبتمبر 2021، ومنطوق الحكم يقول «إن المحكمة تعلن أن أحمد فهد الأحمد الصباح مذنب بتهمة التزوير، وتحكم عليه بالسجن لمدة 30 شهراً، مع خصم 35 يوماً من الاحتجاز السابق للمحكمة»، فهل هذا هو حسن الاختيار؟
أكد النائب مرزوق الغانم أن تحقيق شعار برنامج عمل حكومة تصحيح المسار في ظل حكومة أحمد النواف وأحمد الفهد هو أكبر كذبة في التاريخ السياسي الكويتي، محذّراً من أنه يتم تهيئة البلاد عن طريق إبعاد كل شريف، وتوطين الفاسدين في بعض مفاصل الدولة حتى تسرق كما سرقت أيام الغزو.
وشدد على أن مسار الحكومة الحالية هو تخبط، ولا يعد مساراً للإصلاح، مستعرضاً جملة ملاحظات و«خروقات» ومخالفات قانونية ودستورية خطيرة حصلت خلال الفترة الماضية.
وقال الغانم في جلسة أمس التكميلية إن « تحقيق شعار برنامج عمل حكومة (تصحيح المسار) في ظل حكومة أحمد النواف وأحمد الفهد هو أكبر كذبة في التاريخ السياسي الكويتي الحديث، بعد كذبة التنمية عام 2010».
وتابع الغانم: «إنه حتى الآن لا أحد يعرف لماذا تم تعيين هؤلاء الوزراء؟ ولماذا تمت إقالتهم؟.
وذكر الغانم، في مداخلته، «أين تحسين معيشة المواطنيين؟ وأين البديل الاستراتيجي؟ وأين توجيه الدعم للمواطن؟ وأين إحدى أهم الأولويات وهي: قانون الهوية الوطنية».
ولفت الغانم إلى أن تصحيح المسار يحتاج إلى تصحيح التشكيل الحكومي، وحسن الاختيار، فهل تعيين وزير عليه أحكام قضائية، وإن كانت غير نهائية، في بلد الجميع يسميه شرطي العالم هو تصحيح المسار؟! مبيناً أن وزير الدفاع عليه حكم تزوير من محكمة سويسرية في 10 سبتمبر 2021، ومنطوق الحكم يقول «إن المحكمة تعلن أن أحمد فهد الأحمد الصباح مذنب بتهمة التزوير، وتحكم عليه بالسجن لمدة 30 شهراً، مع خصم 35 يوماً من الاحتجاز السابق للمحكمة»، فهل هذا هو حسن الاختيار؟
وأشار الغانم إلى أن محمد بوشهري وأحمد الجسار قدما استقالتيهما، بعد أحكام لا ترقى لأن تكون حتى جنحة، فهؤلاء الناس الذين يحترمون أنفسهم، وهذه الحكومات التي تحترم نفسها، مبيّناً أن الموظف العادي الذي تتم إحالته إلى التحقيق يتم إيقافه عن العمل، والذي تصدر عليه أحكام قضائية يعين وزيراً! .
وبيّن الغانم أن ذلك يأتي في ظل تداول أحاديث عن وجود وزير آخر موجه إليه اتهام من النيابة، إضافة إلى استقالة وزيرين مؤخراً، فهل هذا هو تصحيح مسار؟ متوقعاً أن يصدر قرار من الفتوى والتشريع بأنه حتى في حال صدور حكم نهائي ضد أحمد الفهد، فسيقولون «ما فيها شي، فيما محمد بوشهري لازم يمشي، وأحمد الجسار كذلك يمشي»، لكن إذا أحمد الفهد يحكمون عليه حكماً نهائياً في سويسرا، فهو باق في منصبه.
وتابع الغانم مستغرباً «على أي أساس وزير الدفاع يأخذ شقيقه في رحلة آسيوية قبل انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي، ظاهرها كان مهمة رسمية، وباطنها جولة انتخابية، فنحن دولة مؤسسات،وأيضاً وزير الدفاع تدخل في الانتخابات الماضية بشتى الطرق غير المشروعة.».
وتطرق الغانم إلى مسألة التدخل في القضاء قائلاً: لا يملك رئيس الوزراء ولا يملك رئيس السلطة التنفيذية استدعاء رئيس السلطة القضائية وتوجيه أي إملاء عليه والطلب منه الاستقالة، فهذا خرق واضح للمادتين 50 و163 من الدستور، وهو خرق خطير، أو حتى الاتصال بالنائب العام من قبل رئيس الحكومة أو أي وزير، فأنا لن أسكت حتى لو كنت منفرداً في هذا الصدد.
وأضاف الغانم أن مجلس القضاء رفع الحصانة عن وكيل نيابة، بتهمة تسريب معلومات سرية إلى طرف نيابي وإلى مغردين أصحاب حسابات وهمية، ونما إلى علمي أن هذا الطرف النيابي يحاول أن يضغط على النيابة لطمطمة الموضوع، وهناك أطراف حكومية داخل الحكومة تحاول طمطمة الموضوع، مؤكداً أنه سيتابع كل القضايا، وسيتحدث عنها في العلن، متسائلاً: أين تصحيح المسار من التدخل في الانتخابات؟ فالنطق السامي أكد على عدم التدخل في الانتخابات، فالكل يعلم أن وزير الدفاع جلس مع نصف المرشحين، حتى يرتب الأمور لرئيس الوزراء، وهذا لا يجوز.
حسابات وهمية
ولفت الغانم إلى أن القرار المختطف من قبل حسابات وهمية أصبح برعاية حكومية، وتابع: أتحدى رئيس الوزراء أن ينكر ذلك، مشيراً إلى وجود قياديين في مكتب رئيس الوزراء يمولون مغردين لضرب النواب الذين يعارضونهم، فلن نسكت عن الطعن في الأعراض والذمم».
وأضاف «أنبه أبناء وطني بأنه تتم تهيئة البلد عن طريق إبعاد كل شريف، وتوطين الفاسدين في بعض مفاصل الدولة حتى تسرق كما سرقت أيام الغزو.
https://alqabas.com/article/5917245 :إقرأ المزيد