النسر
07-17-2023, 11:19 PM
https://www.alraimedia.com/raimedia/uploads/images/2023/07/17/1495863.jpg
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
17 يوليو 2023
أمر قاضٍ لبناني بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى حين انتهاء البت بأساس دعوى محلية مرفوعة ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة «فرانس برس».
وفتحت تحقيقات قضائية عدة في لبنان وأوروبا بحق رياض سلامة تستهدف الثروة التي جمعها خلال توليه حاكمية المركزي اللبناني مدى ثلاثة عقود.
وقال المصدر القضائي «أمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي غابي شاهين بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة».
وتابع المصدر «الحجز شمل عقارات وشققا سكنية فخمة يملكها الحاكم في بيروت وجبل لبنان والبترون بالإضافة إلى عدد من السيارات».
وأوضح المصدر أن هذا الحجز «يمنع سلامة من التصرف بأي من هذه الممتلكات سواء بيعها أو نقل ملكيتها لأشخاص آخرين، وذلك الى حين انتهاء البت بأساس الدعوى القضائية التي يحقق فيها قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا».
ويأتي هذا الحجز استجابة لطلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي ضد سلامة ومقربين منه بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية.
وأشار المصدر إلى أن «هذا التدبير أولي، بحيث أنه اذا جرت تبرئة سلامة من التهم التي يلاحق فيها يرفع الحجز عن املاكه، أما إذا جرت إدانته عندها تصادر الممتلكات ويجري تسييلها وبيعها بالمزاد العلني لصالح الخزينة اللبنانية».
وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في مارس 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه.
https://www.alraimedia.com/article/1649004
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
17 يوليو 2023
أمر قاضٍ لبناني بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى حين انتهاء البت بأساس دعوى محلية مرفوعة ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة «فرانس برس».
وفتحت تحقيقات قضائية عدة في لبنان وأوروبا بحق رياض سلامة تستهدف الثروة التي جمعها خلال توليه حاكمية المركزي اللبناني مدى ثلاثة عقود.
وقال المصدر القضائي «أمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي غابي شاهين بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة».
وتابع المصدر «الحجز شمل عقارات وشققا سكنية فخمة يملكها الحاكم في بيروت وجبل لبنان والبترون بالإضافة إلى عدد من السيارات».
وأوضح المصدر أن هذا الحجز «يمنع سلامة من التصرف بأي من هذه الممتلكات سواء بيعها أو نقل ملكيتها لأشخاص آخرين، وذلك الى حين انتهاء البت بأساس الدعوى القضائية التي يحقق فيها قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا».
ويأتي هذا الحجز استجابة لطلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي ضد سلامة ومقربين منه بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية.
وأشار المصدر إلى أن «هذا التدبير أولي، بحيث أنه اذا جرت تبرئة سلامة من التهم التي يلاحق فيها يرفع الحجز عن املاكه، أما إذا جرت إدانته عندها تصادر الممتلكات ويجري تسييلها وبيعها بالمزاد العلني لصالح الخزينة اللبنانية».
وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في مارس 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه.
https://www.alraimedia.com/article/1649004