Osama
09-15-2005, 05:11 PM
علي الشلاه
* هل اشترك عدنان الدليمي وصالح المطلك في قتل عمال الكاظمية الفقراء؟
ارتبكت وتناقضت الصورالتي ارتسمت في المشهد السياسي والأمني العراقي في الاسبوعين الماضيين ومثار الارتباك هو هذه اللحظة العاطفية التي اشاعتها الحكومة العراقية واعدائها على حد سواء، واعني بذلك المحاولة المفضوحة لتقديم صورة رومانسية رائعة وساذجة عن العلاقة المفترضة بين المكونات المذهبية العراقية على خلفية قصة فردية لم يتأكد احد من دقة تفاصيلها حصلت بعد مأساة جسر الأئمة،وكنت اتمنى مثل كل العراقيين ان تصح هذه الصورة وتعم وان لاتكون غشاوة تخفي كوارث قادمة، وقد تجلت السذاجة في الأمر في محاولة القفز على نتائج ماجرته السياسات الطائفية العنصرية التي سادت العراق في الخمسين عاماً المنصرمة والقول باننا اسرة واحدة، وكأن ابناء الاسرة الواحدة لايختلفون ولايخطئون ولايتآمر بعضهم على بعض احيانا، بل ان العداوات التي تنشأ بين الاخوة تكون اخطر من العداوات الخارجية بحكم التجاور والتلازم الأبدي لهؤلاء الاخوة في المعيشة المشتركة التي تفرز حالات من التنافس والتحاسد والتنازع على المتاح من الموارد والسلطات التي تعلم الناس الانانية والعنف.
ولابد من مراجعة حقيقية لما هو سائد في الذاكرة العراقية بكل اجزائها عن العلاقة الحقيقية بين المكونات العراقية، فمثلما يعتقد الشيعة في العراق بظلامتهم التاريخية وعدم تمكنهم من نيل حقهم الطبيعي في المشاركة الفعلية في السلطة حسب نسبتهم الديمغرافية فان قناعة اخرى تسود لدى السنة العرب في العراق تقول بحقهم التاريخي بحكم العراق وحدهم كما فعلوا منذ تأسيس العراق الحديث وحتى سقوط صنم العوجة، بغض النظر عما آل اليه حال العراق تحت قيادتهم الموروثة، ومن هنا يمكن فهم ماقاله الشيخ حارث ضاري رئيس هيئة علماء السنة لبول بريمر بان السنة العرب يوافقون على بقاء الأمريكيين ثمانين سنة اخرى شرط ان تبقى السلطة بيدهم، ولأن السنة العرب يعرفون بأن المنافس الوحيد لهم في حكم العراق هم الشيعة العرب لأنهم الغالبية التي تشكل أكثر من نصف الشعب بكثير، وذلك يعني بان المراكز الاولى في الدولة ستمضي اليهم بفعل صناديق الاقتراع بعد ان زورت المؤسسة العسكرية طائفياً وعنصرياً مما يعني عدم وجود جنرال شيعي كبير قادر على القيام بانقلاب عسكري واستلام السلطة وهذا يعني أيضاً ان الخطر قادم من الديمقراطية ولذا ينبغي ان يفشل المشروع الديمقراطي برمته.
لقد حصل السنة العرب على امتيازات كثيرة غير شرعية سنوات حكمهم وهم لايريدون التخلي عنها أبداً ولايريدون ان يقولوا ذلك صراحة أيضاً، وقد عمقت الطريقة السهلة والذليلة التي سقط فيها نظام صدام من ازمة السنة العرب، اذ ان هذا السقوط لم تصحبه عملية تصفية لكوادر النظام ومؤسساته الأمنية التي بقيت ترى بام عينها سلطاتها السابقة وهي تذهب الى آخرين في حين تحولت هي الى رموز غير انسانية من خلال مشاهدة افواج الضحايا وعوائلهم وهم يحثون السلطة على تطبيق العدالة بحقهم، فصار هدفهم في الحياة ان لا يستقر الوطن ولا تتحقق العدالة.
لقد كنا نؤكد دائماً ان عوام السنة غير مسؤولة عن جرائم صدام لكن الاحداث اثبتت ان هذه العامة تفرز دائماً القيادات الخاطئة التي تجر عليها وعلى العراقيين الكوارث، فقبل كل جريمة تحدث نسمع تهديداً للعراقيين من عدنان الدليمي وحارث ضاري وصالح مطلق وباقي جوقة المحرضين الذين سرعان ما يعدون بيانات الشجب عندما يقتل شريكهم في الجريمة ابو مصعب الزرقاوي مئات العراقيين الشيعة وكأن بياناتهم الفارغة دليل براءتهم في حين ان كل تصريحاتهم وتصرفاتهم تضعهم تحت المساءلة القانونية وتوضح انهم الجناح السياسي لتنظيم الزرقاوي دون ريب، في حين تظل الحكومة خائفةً من اثارة المسألة بشكلها الطائفي حتى لا تتحول الطائفية السياسية الى حالة اجتماعية، لكن ماذا سيحصل اسوأ من ان يسقط مئات الشهداء كل يوم وان يعد عدنان الدليمي نفسه نداً للدولة العراقية فيقول ( عندهم – الحكومة - سلاح وعند غيرهم –عندنا- سلاح، عندهم – الحكومة - قنابل وعند غيرهم - عندنا- قنابل الخ ) وان يعتقد انه يمتلك الفيتو على الدولة العراقية ليمنعها من اعتقال الارهابيين وتحرير المدن العراقية منهم.
ان المطلوب من الحكومة ان لاتنفي الحالة الطائفية الموجودة والمتصاعدة يومياً، بل ان تعالج اسبابها والناطقين باسمها، والعلاج لايكون بتكرار عبارات اخوة فارغة لايؤمن بها حتى مطلقوها وانما باعطاء كل ذي حق حقه وعدم مجاملة المعتدين والمجرمين والمحرضين ودفع رواتبهم من خلال مؤسساتها واولها الوقف السني الذي ينبغي ان يُـلغى مع الوقف الشيعي فوراً ويعادا الى وزارة اوقاف جامعة تقسم فيها الاقسام مناطقياً وبادارات مالية محاسبية صرفة وان لايتولاها رجال دين او سياسة، حتى لا تتكرر ظاهرة عدنان الدليمي واشباهه من المرضى الطائفيين.
والسؤال الأهم الذي يتبادر الى اذهان المواطنين البسطاء في العراق اليوم، من هم السنة؟
هل هم حارث الضاري وعدنان الدليمي وصالح المطلق وباقي الطائفيين المحرضين الذين يؤون الارهابيين القادمين من وراء الحدود ويمدونهم بكل المعلومات لقتل اخوانهم العراقيين ام انهم عثمان علي ومثال الآلوسي وسائر السنة الشرفاء ؟
* هل اشترك عدنان الدليمي وصالح المطلك في قتل عمال الكاظمية الفقراء؟
ارتبكت وتناقضت الصورالتي ارتسمت في المشهد السياسي والأمني العراقي في الاسبوعين الماضيين ومثار الارتباك هو هذه اللحظة العاطفية التي اشاعتها الحكومة العراقية واعدائها على حد سواء، واعني بذلك المحاولة المفضوحة لتقديم صورة رومانسية رائعة وساذجة عن العلاقة المفترضة بين المكونات المذهبية العراقية على خلفية قصة فردية لم يتأكد احد من دقة تفاصيلها حصلت بعد مأساة جسر الأئمة،وكنت اتمنى مثل كل العراقيين ان تصح هذه الصورة وتعم وان لاتكون غشاوة تخفي كوارث قادمة، وقد تجلت السذاجة في الأمر في محاولة القفز على نتائج ماجرته السياسات الطائفية العنصرية التي سادت العراق في الخمسين عاماً المنصرمة والقول باننا اسرة واحدة، وكأن ابناء الاسرة الواحدة لايختلفون ولايخطئون ولايتآمر بعضهم على بعض احيانا، بل ان العداوات التي تنشأ بين الاخوة تكون اخطر من العداوات الخارجية بحكم التجاور والتلازم الأبدي لهؤلاء الاخوة في المعيشة المشتركة التي تفرز حالات من التنافس والتحاسد والتنازع على المتاح من الموارد والسلطات التي تعلم الناس الانانية والعنف.
ولابد من مراجعة حقيقية لما هو سائد في الذاكرة العراقية بكل اجزائها عن العلاقة الحقيقية بين المكونات العراقية، فمثلما يعتقد الشيعة في العراق بظلامتهم التاريخية وعدم تمكنهم من نيل حقهم الطبيعي في المشاركة الفعلية في السلطة حسب نسبتهم الديمغرافية فان قناعة اخرى تسود لدى السنة العرب في العراق تقول بحقهم التاريخي بحكم العراق وحدهم كما فعلوا منذ تأسيس العراق الحديث وحتى سقوط صنم العوجة، بغض النظر عما آل اليه حال العراق تحت قيادتهم الموروثة، ومن هنا يمكن فهم ماقاله الشيخ حارث ضاري رئيس هيئة علماء السنة لبول بريمر بان السنة العرب يوافقون على بقاء الأمريكيين ثمانين سنة اخرى شرط ان تبقى السلطة بيدهم، ولأن السنة العرب يعرفون بأن المنافس الوحيد لهم في حكم العراق هم الشيعة العرب لأنهم الغالبية التي تشكل أكثر من نصف الشعب بكثير، وذلك يعني بان المراكز الاولى في الدولة ستمضي اليهم بفعل صناديق الاقتراع بعد ان زورت المؤسسة العسكرية طائفياً وعنصرياً مما يعني عدم وجود جنرال شيعي كبير قادر على القيام بانقلاب عسكري واستلام السلطة وهذا يعني أيضاً ان الخطر قادم من الديمقراطية ولذا ينبغي ان يفشل المشروع الديمقراطي برمته.
لقد حصل السنة العرب على امتيازات كثيرة غير شرعية سنوات حكمهم وهم لايريدون التخلي عنها أبداً ولايريدون ان يقولوا ذلك صراحة أيضاً، وقد عمقت الطريقة السهلة والذليلة التي سقط فيها نظام صدام من ازمة السنة العرب، اذ ان هذا السقوط لم تصحبه عملية تصفية لكوادر النظام ومؤسساته الأمنية التي بقيت ترى بام عينها سلطاتها السابقة وهي تذهب الى آخرين في حين تحولت هي الى رموز غير انسانية من خلال مشاهدة افواج الضحايا وعوائلهم وهم يحثون السلطة على تطبيق العدالة بحقهم، فصار هدفهم في الحياة ان لا يستقر الوطن ولا تتحقق العدالة.
لقد كنا نؤكد دائماً ان عوام السنة غير مسؤولة عن جرائم صدام لكن الاحداث اثبتت ان هذه العامة تفرز دائماً القيادات الخاطئة التي تجر عليها وعلى العراقيين الكوارث، فقبل كل جريمة تحدث نسمع تهديداً للعراقيين من عدنان الدليمي وحارث ضاري وصالح مطلق وباقي جوقة المحرضين الذين سرعان ما يعدون بيانات الشجب عندما يقتل شريكهم في الجريمة ابو مصعب الزرقاوي مئات العراقيين الشيعة وكأن بياناتهم الفارغة دليل براءتهم في حين ان كل تصريحاتهم وتصرفاتهم تضعهم تحت المساءلة القانونية وتوضح انهم الجناح السياسي لتنظيم الزرقاوي دون ريب، في حين تظل الحكومة خائفةً من اثارة المسألة بشكلها الطائفي حتى لا تتحول الطائفية السياسية الى حالة اجتماعية، لكن ماذا سيحصل اسوأ من ان يسقط مئات الشهداء كل يوم وان يعد عدنان الدليمي نفسه نداً للدولة العراقية فيقول ( عندهم – الحكومة - سلاح وعند غيرهم –عندنا- سلاح، عندهم – الحكومة - قنابل وعند غيرهم - عندنا- قنابل الخ ) وان يعتقد انه يمتلك الفيتو على الدولة العراقية ليمنعها من اعتقال الارهابيين وتحرير المدن العراقية منهم.
ان المطلوب من الحكومة ان لاتنفي الحالة الطائفية الموجودة والمتصاعدة يومياً، بل ان تعالج اسبابها والناطقين باسمها، والعلاج لايكون بتكرار عبارات اخوة فارغة لايؤمن بها حتى مطلقوها وانما باعطاء كل ذي حق حقه وعدم مجاملة المعتدين والمجرمين والمحرضين ودفع رواتبهم من خلال مؤسساتها واولها الوقف السني الذي ينبغي ان يُـلغى مع الوقف الشيعي فوراً ويعادا الى وزارة اوقاف جامعة تقسم فيها الاقسام مناطقياً وبادارات مالية محاسبية صرفة وان لايتولاها رجال دين او سياسة، حتى لا تتكرر ظاهرة عدنان الدليمي واشباهه من المرضى الطائفيين.
والسؤال الأهم الذي يتبادر الى اذهان المواطنين البسطاء في العراق اليوم، من هم السنة؟
هل هم حارث الضاري وعدنان الدليمي وصالح المطلق وباقي الطائفيين المحرضين الذين يؤون الارهابيين القادمين من وراء الحدود ويمدونهم بكل المعلومات لقتل اخوانهم العراقيين ام انهم عثمان علي ومثال الآلوسي وسائر السنة الشرفاء ؟