جون
07-22-2003, 12:45 PM
من المعروف بداهة في كل الأزمان أن لكل قيمة مادية ومعنوية جانبان هما ـ الحق ـ في ان هذه القيمة تنسجم مع الحق والشرع وتتناغم معه ام لا، وجانب ـ القدرة ـ في تهيئة الظروف والعوامل النفسية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي تسهل عملية تطبيق تلك القيمة والالتزام بها..
غير أن الذي حدث هو أن النظام السعودي يعيش حالة / تشوه أيديولوجي / تتجسد في الغطاء الديني المتزمت ومضمونه السياسي والاجتماعي البعيد عن جوهر الإسلام الحق ، وبالأحرى فان فعله السياسي ونشاطه الاقتصادي والتجاري وعلاقاته الدولية مع دول معادية للإسلام والمسلمين ، تشكل أدوات فاعلة لتفريغ الإسلام من محتواه الحقيقي , بل هي تعمل ضده على طول الخط , ولهذا السبب المعروف جيّدا لدى حكام أسرة ـ آل سعود ـ يقوم النظام في محاولة منه للتغطية بعملية /تهجين/ بين قشور الدين ومتطلبات التبعية للغرب .
غير أن عملية التهجين هذه فشلت تماما , بل أنها أوضحت بجلاء عدم قدرته عل الجمع بين قشور الدين، والمضامين السياسية والاجتماعية والحضارية للإسلام.. ومن هذه المضامين السياسية والحضارية، مضمون ومفهوم الحرية التي بدونها لا تقوم للإسلام قائمة.
ان النظام السعودي لم يهيئ الظروف والعوامل لتطبيق هذا المفهوم الأساس، بدليل الإصرار على الحكم الوراثي والقبلي الذي يخالف بديهيات الدين، وروح العصر والتطور.. وهذا النظام الذي يتغنى باسم الإسلام، والدفاع عنه، لا تتوفر فيه أي مساحة رسمية للرأي الآخر , وهو الرأي الذي طالب الإسلام بالاستماع إليه ومشورته , فلا أحزاب في السعودية , ولا مؤسسات تعني بحقوق الإنسان ,ولا حتى برلمان يمكن لنوابه أن يوصلوا رأي الشعب للسلطة الحاكمة , ولا صحافة حرة يمكنها أن تنتقد وتوجه , فالصحافة السعودية مثلا، وعلى كثرتها، ينحصر عملها الرئيسي في تمجيد الأسرة الحاكمة والمبالغة في إنجازاتها، وبيع الأحلام الوردية للشعب في إطار حملة تغفيل وتضليل وتغييب واسعة لإرادته.
ومن الفروق الأساسية بين النظم الديمقراطية والنظم الديكتاتورية، هو أن النظام الديمقراطي يعتمد في تسيير شؤونه المختلفة على مؤسسات وهياكل قائمة، دون الاعتماد على شخص الحاكم المستبد، وان الدولة في جميع شؤونها لا تقوم على مؤسسات ثابتة، بينما الثابت الوحيد في هذه الدولة هو شخص الحاكم.. فهو قطب الرحى ومحور كل عملية سياسية أو اقتصادية.
وإذا كانت هناك مؤسسات في الدولة، فهي شكلية صورية، وليست لها مهمة إصدار القرار أو المشاركة فيه، وإنما تنحصر مهمتها في تنفيذ ما يطلبه الملك منها , بل أن الأدهى في نظام أسرة آل سعود أن الأمراء من هذه الأسرة حتى ولو كانوا من الصبيان اصبحوا هم الذين يوجهون بإصدار القرارات وتنفيذها على مقاس كل منهم ، حتى أن الوزارات التي هي جزء من النظام الإداري والسياسي، أصبحت محصورة في أيدي أمراء العائلة المالكة، في حين جردّت المسائل السياسية من الوزارات الأخرى، حتى اصبح الوزراء مجرد موظفين فنيين لدى الأمراء، لا ينفذون شيئا بدون عرض الأمر على أمراء الأسرة الحاكمة ، ولذلك فلا أهمية سياسية تعتبر لجلسات مجلس الوزراء، لأن القرارات تؤخذ في أروقة العائلة المالكة ومجالسها الخاصة في حين أن جلسة المجلس تبحث في الجوانب الفنية والإدارية ويتم خلالها إبلاغ الوزراء بسياسة الحكومة.
وقد أدى غياب الحرية بمستوياتها المختلفة الى وقوع آثار خطيرة ومدمّرة للواقع الثقافي والاجتماعي والسياسي.. من بينها كمثالين فقط :
*/ استخدام العنف المنظم والقمع (إعدام ـ اعتقال ـ تعذيب ـ هتك للأعراض ـ اقتحام للمنازل بالقوة وفي أي وقت من الليل أو النهار ـ منع الناس من السفر).
*/ القطيعة الدائمة بين السلطة والمجتمع، مما أدى إلى انعدام الطاقات الإبداعية والابتكارية في المجتمع، لأن الدولة المستبدة بطبعها تميل لقتل الكفاءات والمواهب.
واستطرادا نقول إن الديمقراطية والحرية لا تعنيان فتح مجالس الأمراء في يوم من أيام الأسبوع ـ كما يفعل أمراء الأسرة ـ ، لكي يأتي المتزلفون وأصحاب الحاجات لأخذ فاضل الأمراء وفتاتهم.. بل الديمقراطية الحقيقية وفي ابسط معانيها تعني تحويل الحكم من تحكّم وسيطرة وهيمنة واستئثار فئة محددة، الى إشراك الشعب وبكل فئاته وطوائفه في اختيار الصالح لهم ولبلدهم.
ولا بد من التأكيد في هذا المقام، على ان نظم الاستبداد والديكتاتورية والحكم المطلق، قد أفل نجمها، باعتبارها من مخلفات القرون الوسطى، ولا يمكن ان يبقى ويستمر حكم استبدادي لا يهتم بتطلعات الناس وطموحاتهم المختلفة.
غير أن الذي حدث هو أن النظام السعودي يعيش حالة / تشوه أيديولوجي / تتجسد في الغطاء الديني المتزمت ومضمونه السياسي والاجتماعي البعيد عن جوهر الإسلام الحق ، وبالأحرى فان فعله السياسي ونشاطه الاقتصادي والتجاري وعلاقاته الدولية مع دول معادية للإسلام والمسلمين ، تشكل أدوات فاعلة لتفريغ الإسلام من محتواه الحقيقي , بل هي تعمل ضده على طول الخط , ولهذا السبب المعروف جيّدا لدى حكام أسرة ـ آل سعود ـ يقوم النظام في محاولة منه للتغطية بعملية /تهجين/ بين قشور الدين ومتطلبات التبعية للغرب .
غير أن عملية التهجين هذه فشلت تماما , بل أنها أوضحت بجلاء عدم قدرته عل الجمع بين قشور الدين، والمضامين السياسية والاجتماعية والحضارية للإسلام.. ومن هذه المضامين السياسية والحضارية، مضمون ومفهوم الحرية التي بدونها لا تقوم للإسلام قائمة.
ان النظام السعودي لم يهيئ الظروف والعوامل لتطبيق هذا المفهوم الأساس، بدليل الإصرار على الحكم الوراثي والقبلي الذي يخالف بديهيات الدين، وروح العصر والتطور.. وهذا النظام الذي يتغنى باسم الإسلام، والدفاع عنه، لا تتوفر فيه أي مساحة رسمية للرأي الآخر , وهو الرأي الذي طالب الإسلام بالاستماع إليه ومشورته , فلا أحزاب في السعودية , ولا مؤسسات تعني بحقوق الإنسان ,ولا حتى برلمان يمكن لنوابه أن يوصلوا رأي الشعب للسلطة الحاكمة , ولا صحافة حرة يمكنها أن تنتقد وتوجه , فالصحافة السعودية مثلا، وعلى كثرتها، ينحصر عملها الرئيسي في تمجيد الأسرة الحاكمة والمبالغة في إنجازاتها، وبيع الأحلام الوردية للشعب في إطار حملة تغفيل وتضليل وتغييب واسعة لإرادته.
ومن الفروق الأساسية بين النظم الديمقراطية والنظم الديكتاتورية، هو أن النظام الديمقراطي يعتمد في تسيير شؤونه المختلفة على مؤسسات وهياكل قائمة، دون الاعتماد على شخص الحاكم المستبد، وان الدولة في جميع شؤونها لا تقوم على مؤسسات ثابتة، بينما الثابت الوحيد في هذه الدولة هو شخص الحاكم.. فهو قطب الرحى ومحور كل عملية سياسية أو اقتصادية.
وإذا كانت هناك مؤسسات في الدولة، فهي شكلية صورية، وليست لها مهمة إصدار القرار أو المشاركة فيه، وإنما تنحصر مهمتها في تنفيذ ما يطلبه الملك منها , بل أن الأدهى في نظام أسرة آل سعود أن الأمراء من هذه الأسرة حتى ولو كانوا من الصبيان اصبحوا هم الذين يوجهون بإصدار القرارات وتنفيذها على مقاس كل منهم ، حتى أن الوزارات التي هي جزء من النظام الإداري والسياسي، أصبحت محصورة في أيدي أمراء العائلة المالكة، في حين جردّت المسائل السياسية من الوزارات الأخرى، حتى اصبح الوزراء مجرد موظفين فنيين لدى الأمراء، لا ينفذون شيئا بدون عرض الأمر على أمراء الأسرة الحاكمة ، ولذلك فلا أهمية سياسية تعتبر لجلسات مجلس الوزراء، لأن القرارات تؤخذ في أروقة العائلة المالكة ومجالسها الخاصة في حين أن جلسة المجلس تبحث في الجوانب الفنية والإدارية ويتم خلالها إبلاغ الوزراء بسياسة الحكومة.
وقد أدى غياب الحرية بمستوياتها المختلفة الى وقوع آثار خطيرة ومدمّرة للواقع الثقافي والاجتماعي والسياسي.. من بينها كمثالين فقط :
*/ استخدام العنف المنظم والقمع (إعدام ـ اعتقال ـ تعذيب ـ هتك للأعراض ـ اقتحام للمنازل بالقوة وفي أي وقت من الليل أو النهار ـ منع الناس من السفر).
*/ القطيعة الدائمة بين السلطة والمجتمع، مما أدى إلى انعدام الطاقات الإبداعية والابتكارية في المجتمع، لأن الدولة المستبدة بطبعها تميل لقتل الكفاءات والمواهب.
واستطرادا نقول إن الديمقراطية والحرية لا تعنيان فتح مجالس الأمراء في يوم من أيام الأسبوع ـ كما يفعل أمراء الأسرة ـ ، لكي يأتي المتزلفون وأصحاب الحاجات لأخذ فاضل الأمراء وفتاتهم.. بل الديمقراطية الحقيقية وفي ابسط معانيها تعني تحويل الحكم من تحكّم وسيطرة وهيمنة واستئثار فئة محددة، الى إشراك الشعب وبكل فئاته وطوائفه في اختيار الصالح لهم ولبلدهم.
ولا بد من التأكيد في هذا المقام، على ان نظم الاستبداد والديكتاتورية والحكم المطلق، قد أفل نجمها، باعتبارها من مخلفات القرون الوسطى، ولا يمكن ان يبقى ويستمر حكم استبدادي لا يهتم بتطلعات الناس وطموحاتهم المختلفة.