جابر صالح
06-11-2023, 05:21 PM
الأحد 11 يونيو، 2023
https://iraq.shafaqna.com/wp-content/uploads/2023/06/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84.jpg (https://iraq.shafaqna.com/wp-content/uploads/2023/06/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84.jpg)
في العراق، تتغوّل ظاهرة عمالة الأطفال بشكل واسع بسبب الظروف المسببة لها.
فإحصاءات اليونيسف تشير إلى إن ثلث أطفال العراق يمرون بظروف اقتصادية صعبة تضعهم أمام متطلبات العمل لإعانة عائلاتهم.
وتوضح أن أطفال العراق يواجهون أعلى زيادة في معدلات الفقر، ويوجد طفلان فقيران بين كل 5 أطفال.
براءة مكبوتة وطفولة معدمة
ثيابه ملطّخة بآثار الدماء المتيبّسة، وأقدامه متّسخة، بدا وكأنه آخر الناجين من معركة دموية طاحنة، وعلى الرغم من أن علي عادل (12 عاماً)، كان متعباً، إلا أن ابتسامة أشرقت من وجهه عبّرت عن براءة مكبوتة وطفولة مُعدمة بين كتل اللحم والعظام في محل جزارة اللحوم الذي يعمل به.
يحمل الطفل علي، يومياً، عشرات الكيلوغرامات من اللحوم ويعلقها، ثم يبدأ عمله في التنظيف، ومساعدة صاحب المحل حتى الساعة التاسعة ليلاً مقابل عشرة آلاف دينار (نحو 7 دولارات) من دون أن يشتكي لأنه يعيل أسرة من ثلاث نساء (أمه وأختيه).
اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
ويصادف، يوم غد الاثنين، اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال وهو يوم دشنته منظمة العمل الدولية لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها.
وتقام هذه الاحتفالية في يوم 12 حزيران يونيو من كل عام، وأنشأت منظمة العمل الدولية هذه الاحتفالية في 2002 وتقام سنويا منذ ذلك الحين.
وجاءت هذه الاحتفالية بتحفيز من التصديقات على اتفاقية 138 لمنظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل واتفاقية 182 لمنظمة العمل الدولية بشأن أشكال عمل الأطفال.
الطفل علي، أحد هؤلاء الأطفال الذين أجبرتهم الظروف على ممارسة العمل، إذ يقول إن والده توفي إثر حادث مروري قبل سنوات واضطر لترك الدراسة والتوجه للعمل، ويحلم علي بأن يعود للمدرسة صحبة أقرانه في يوم ما.
وفي العام الماضي، أصدرت اليونسكو بيانا، أكدت فيه أن عمالة الأطفال في العراق تزايدت في السنوات الأخيرة بسبب النزاع المسلح والنزوح والتحديات الاقتصادية الاجتماعية.
ومع انتشار الجائحة، تحول تعليم الأطفال إلى التعلم عن بعد، مما زاد من خطر التسرب من المدرسة والالتحاق بسوق العمل.
لذلك فإن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية ذات جودة مع التركيز على التعليم والصحة وحماية الطفل هي توجهات أساسية مركزية للاستجابة للحد من عمل الأطفال.
وتصبح عمالة الأطفال في العراق أكثر انتشارا كلما اقتربت من الأماكن والأحياء الصناعية كالشورجة والشيخ عمر ببغداد، ونظيراتها في المحافظات، وفقا لمتحدث وزارة العمل نجم العقابي.
عائلات كاملة تمارس العمل معاً
ويتحدّث العقابي عن “وجود عائلات كاملة تمارس العمل معاً، إذ يتم إشراك أطفالهم معهم، وهذا لا إشكال فيه شرط أن تتعدّى أعمار الأولاد 16 و17 عاماً، وأن يكون في العطلة الصيفية على سبيل التعلم والتطور”.
لكنه يحصر دور الوزارة بـ”تشكيل فرق تفتيشية لزيارة أماكن العمل، وفي حال أن أرباب العمل، قاموا بزج أطفال يتم تنبيههم وتوقيعهم على تعهدات بعدم إشراك الأطفال في العمل مرة أخرى”.
وحول مدى فعالية هذه الفرق التفتيشية، يشير متحدّث الوزارة إلى أن “جوالات الفرق مستمرة، ومنذ بداية عام 2023 حتى الآن تم رصد ما يقارب 300 حالة، وجرى اتخاذ الإجراءات بها”.
لافتا إلى أن “هناك تنسيقا مع وزارة التربية في ما يخص الأطفال العاملين والمتسربين من المدارس إذ تخصص لهم مكافآت مالية تشجيعية للعودة إلى مقاعد الدراسة”.
وكانت وزارة العمل، عدت منتصف العام الماضي، ظاهرة عمالة الأطفال بأنها “الأسوأ في تاريخ العراق”.
معلنة إطلاق حملة وطنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تتضمن سلسلة من الأنشطة الهادفة للتصدي لأسوأ أشكال عمالة الأطفال في البلد.
قانون العمل العراقي
قانونياً، يفيد الخبير عدنان الشريفي، بأن “العمر المحدد للعمل في العراق وبحسب قانون العمل النافذ هو أكثر من 15 عاماً، وهذا يستند إلى مبادئ اتفاقية مؤتمر العمل الدولي التي حددت الحد الأدنى لسنّ الاستخدام”.
ويضيف الشريفي، أن “من أهداف قانون العمل العراقي هو الحدّ من عمالة الأطفال، لذا فهو حدد عقوبات جزائية في المادة 11 منه، إذ نصّ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد المتعلقة بتشغيل الأطفال والتمييز والعمل القسري والتحرش الجنسي”.
ويشرح الخبير والباحث في الشأن القانوني، أن “القانون حاسب من يقوم بتشغيل الأطفال بالحبس أو الغرامة، في أول مرة، وإن تكرر الأمر يأخذ بالعقوبة الأشد”.
ويلفت إلى أن “القانون، وهذه المادة، احتوت ثغرة كبيرة فقد جعلت هذه العقوبة، حتى لمن يعتدي جنسيا على الأطفال، إذ لا يجوز زج جريمة التحرش مع تشغيل الأطفال”.
ويضيف الشريفي، أن “المشكلة أكبر من القوانين التي تكافح عمالة (https://iraq.shafaqna.com/AR/308090/%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7/) الأطفال، فحقوق الطفل معدمة في العراق، إذ ليس هناك حق في السكن، ولا في الصحة ولا في التعليم، فالدولة قبل أن تذهب لمعاقبة أرباب العمل عليها أن تبحث عن الأسباب التي دعت الأطفال للخروج إلى العمل وتوفر الحلول المناسبة”.
ويشدد على وجوب أن “تكفل الدولة للطفل حياة كريم وتعليما جيدا وضمانا صحيا قبل منعه عن العمل، ودفعه إلى الانخراط في عصابات الجريمة المنظمة”.
أسباب تفاقم عمالة الأطفال
من جانبه، يرى الباحث الاجتماعي حسين البياتي، أن “كل طفل في العالم، كما هو معروف، يجب أن يحظى برعاية خاصة واهتمام منذ الولادة وحتى دخوله إلى المدرسة، وأن أغلب الدول المتقدمة تتبع هذا الإطار لجانب أن هؤلاء يمثلون إدارة البلد سواء في السياسة أو العمل مستقبلا، فهم بناة المستقبل، لذا فإن الرعاية الخاصة ستظهر نتائجها لاحقاً”.
ويطالب البياتي، بـ”تفعيل البرامج ورسم السياسات التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة، والتشجيع للعودة إلى مقاعد الدراسة، لأن العلم سلاح المجتمعات وهو آلة تطور أي بلد في العالم”.
ويرجع الباحث الاجتماعي تفاقم عمالة الأطفال إلى “عدم الاهتمام الحكومي بالوضع الاقتصادي للعائلة العراقية لاسيما الأسر التي فقدت الأب والمعيل، فهم الأكثر على صعيد زج أطفالهم في سوق العمل”.
وبشأن إشراك الأطفال من قبل آبائهم في الأعمال، يقول “لا بأس أن يحاول الآباء تطوير أبنائهم وتنمية قدراتهم لكن ليس على حساب التعليم والدراسة، مع تكليفهم بأعمال تتناسب وقدراتهم الجسدية”.
وكانت اليونيسيف أعلنت الأسبوع الماضي، أن أكثر من 9 آلاف طفل في العراق تعرض للقتل أو التشوه منذ عام 2008 حتى نهاية عام 2022، بمعدل طفل أو أكثر يوميا، وهذه هي الحالات التي تم التحقق منها فقط، فمن المرجح أن تكون الخسائر الحقيقية أكبر بكثير، كما ورد في بيان صحفي لها.
المصدر: العالم الجديد (https://al-aalem.com/news/72565-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%AA%D9%87%D 8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9)
https://iraq.shafaqna.com/wp-content/uploads/2023/06/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84.jpg (https://iraq.shafaqna.com/wp-content/uploads/2023/06/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84.jpg)
في العراق، تتغوّل ظاهرة عمالة الأطفال بشكل واسع بسبب الظروف المسببة لها.
فإحصاءات اليونيسف تشير إلى إن ثلث أطفال العراق يمرون بظروف اقتصادية صعبة تضعهم أمام متطلبات العمل لإعانة عائلاتهم.
وتوضح أن أطفال العراق يواجهون أعلى زيادة في معدلات الفقر، ويوجد طفلان فقيران بين كل 5 أطفال.
براءة مكبوتة وطفولة معدمة
ثيابه ملطّخة بآثار الدماء المتيبّسة، وأقدامه متّسخة، بدا وكأنه آخر الناجين من معركة دموية طاحنة، وعلى الرغم من أن علي عادل (12 عاماً)، كان متعباً، إلا أن ابتسامة أشرقت من وجهه عبّرت عن براءة مكبوتة وطفولة مُعدمة بين كتل اللحم والعظام في محل جزارة اللحوم الذي يعمل به.
يحمل الطفل علي، يومياً، عشرات الكيلوغرامات من اللحوم ويعلقها، ثم يبدأ عمله في التنظيف، ومساعدة صاحب المحل حتى الساعة التاسعة ليلاً مقابل عشرة آلاف دينار (نحو 7 دولارات) من دون أن يشتكي لأنه يعيل أسرة من ثلاث نساء (أمه وأختيه).
اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
ويصادف، يوم غد الاثنين، اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال وهو يوم دشنته منظمة العمل الدولية لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها.
وتقام هذه الاحتفالية في يوم 12 حزيران يونيو من كل عام، وأنشأت منظمة العمل الدولية هذه الاحتفالية في 2002 وتقام سنويا منذ ذلك الحين.
وجاءت هذه الاحتفالية بتحفيز من التصديقات على اتفاقية 138 لمنظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل واتفاقية 182 لمنظمة العمل الدولية بشأن أشكال عمل الأطفال.
الطفل علي، أحد هؤلاء الأطفال الذين أجبرتهم الظروف على ممارسة العمل، إذ يقول إن والده توفي إثر حادث مروري قبل سنوات واضطر لترك الدراسة والتوجه للعمل، ويحلم علي بأن يعود للمدرسة صحبة أقرانه في يوم ما.
وفي العام الماضي، أصدرت اليونسكو بيانا، أكدت فيه أن عمالة الأطفال في العراق تزايدت في السنوات الأخيرة بسبب النزاع المسلح والنزوح والتحديات الاقتصادية الاجتماعية.
ومع انتشار الجائحة، تحول تعليم الأطفال إلى التعلم عن بعد، مما زاد من خطر التسرب من المدرسة والالتحاق بسوق العمل.
لذلك فإن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية ذات جودة مع التركيز على التعليم والصحة وحماية الطفل هي توجهات أساسية مركزية للاستجابة للحد من عمل الأطفال.
وتصبح عمالة الأطفال في العراق أكثر انتشارا كلما اقتربت من الأماكن والأحياء الصناعية كالشورجة والشيخ عمر ببغداد، ونظيراتها في المحافظات، وفقا لمتحدث وزارة العمل نجم العقابي.
عائلات كاملة تمارس العمل معاً
ويتحدّث العقابي عن “وجود عائلات كاملة تمارس العمل معاً، إذ يتم إشراك أطفالهم معهم، وهذا لا إشكال فيه شرط أن تتعدّى أعمار الأولاد 16 و17 عاماً، وأن يكون في العطلة الصيفية على سبيل التعلم والتطور”.
لكنه يحصر دور الوزارة بـ”تشكيل فرق تفتيشية لزيارة أماكن العمل، وفي حال أن أرباب العمل، قاموا بزج أطفال يتم تنبيههم وتوقيعهم على تعهدات بعدم إشراك الأطفال في العمل مرة أخرى”.
وحول مدى فعالية هذه الفرق التفتيشية، يشير متحدّث الوزارة إلى أن “جوالات الفرق مستمرة، ومنذ بداية عام 2023 حتى الآن تم رصد ما يقارب 300 حالة، وجرى اتخاذ الإجراءات بها”.
لافتا إلى أن “هناك تنسيقا مع وزارة التربية في ما يخص الأطفال العاملين والمتسربين من المدارس إذ تخصص لهم مكافآت مالية تشجيعية للعودة إلى مقاعد الدراسة”.
وكانت وزارة العمل، عدت منتصف العام الماضي، ظاهرة عمالة الأطفال بأنها “الأسوأ في تاريخ العراق”.
معلنة إطلاق حملة وطنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تتضمن سلسلة من الأنشطة الهادفة للتصدي لأسوأ أشكال عمالة الأطفال في البلد.
قانون العمل العراقي
قانونياً، يفيد الخبير عدنان الشريفي، بأن “العمر المحدد للعمل في العراق وبحسب قانون العمل النافذ هو أكثر من 15 عاماً، وهذا يستند إلى مبادئ اتفاقية مؤتمر العمل الدولي التي حددت الحد الأدنى لسنّ الاستخدام”.
ويضيف الشريفي، أن “من أهداف قانون العمل العراقي هو الحدّ من عمالة الأطفال، لذا فهو حدد عقوبات جزائية في المادة 11 منه، إذ نصّ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد المتعلقة بتشغيل الأطفال والتمييز والعمل القسري والتحرش الجنسي”.
ويشرح الخبير والباحث في الشأن القانوني، أن “القانون حاسب من يقوم بتشغيل الأطفال بالحبس أو الغرامة، في أول مرة، وإن تكرر الأمر يأخذ بالعقوبة الأشد”.
ويلفت إلى أن “القانون، وهذه المادة، احتوت ثغرة كبيرة فقد جعلت هذه العقوبة، حتى لمن يعتدي جنسيا على الأطفال، إذ لا يجوز زج جريمة التحرش مع تشغيل الأطفال”.
ويضيف الشريفي، أن “المشكلة أكبر من القوانين التي تكافح عمالة (https://iraq.shafaqna.com/AR/308090/%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7/) الأطفال، فحقوق الطفل معدمة في العراق، إذ ليس هناك حق في السكن، ولا في الصحة ولا في التعليم، فالدولة قبل أن تذهب لمعاقبة أرباب العمل عليها أن تبحث عن الأسباب التي دعت الأطفال للخروج إلى العمل وتوفر الحلول المناسبة”.
ويشدد على وجوب أن “تكفل الدولة للطفل حياة كريم وتعليما جيدا وضمانا صحيا قبل منعه عن العمل، ودفعه إلى الانخراط في عصابات الجريمة المنظمة”.
أسباب تفاقم عمالة الأطفال
من جانبه، يرى الباحث الاجتماعي حسين البياتي، أن “كل طفل في العالم، كما هو معروف، يجب أن يحظى برعاية خاصة واهتمام منذ الولادة وحتى دخوله إلى المدرسة، وأن أغلب الدول المتقدمة تتبع هذا الإطار لجانب أن هؤلاء يمثلون إدارة البلد سواء في السياسة أو العمل مستقبلا، فهم بناة المستقبل، لذا فإن الرعاية الخاصة ستظهر نتائجها لاحقاً”.
ويطالب البياتي، بـ”تفعيل البرامج ورسم السياسات التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة، والتشجيع للعودة إلى مقاعد الدراسة، لأن العلم سلاح المجتمعات وهو آلة تطور أي بلد في العالم”.
ويرجع الباحث الاجتماعي تفاقم عمالة الأطفال إلى “عدم الاهتمام الحكومي بالوضع الاقتصادي للعائلة العراقية لاسيما الأسر التي فقدت الأب والمعيل، فهم الأكثر على صعيد زج أطفالهم في سوق العمل”.
وبشأن إشراك الأطفال من قبل آبائهم في الأعمال، يقول “لا بأس أن يحاول الآباء تطوير أبنائهم وتنمية قدراتهم لكن ليس على حساب التعليم والدراسة، مع تكليفهم بأعمال تتناسب وقدراتهم الجسدية”.
وكانت اليونيسيف أعلنت الأسبوع الماضي، أن أكثر من 9 آلاف طفل في العراق تعرض للقتل أو التشوه منذ عام 2008 حتى نهاية عام 2022، بمعدل طفل أو أكثر يوميا، وهذه هي الحالات التي تم التحقق منها فقط، فمن المرجح أن تكون الخسائر الحقيقية أكبر بكثير، كما ورد في بيان صحفي لها.
المصدر: العالم الجديد (https://al-aalem.com/news/72565-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%AA%D9%87%D 8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9)