الحميدي أحال وزير الأشغال السابق فهد الميع للنيابة

[fadel]

للتحقيق في شبهات حول إحدى شركات المقاولات أثناء توليه الأشغال.. واستدعاؤه خلال العطلة لعدم تمتعه بالحصانة


http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200509/fr1111.jpg

ذكرت مصادر برلمانية وحكومية متطابقة ان وزير الاشغال بدر الحميدي طلب احالة النائب الحالي ووزير الاشغال السابق فهد الميع إلى النيابة العامة للتحقيق في شبهات تتعلق بحصول إحدى شركات المقاولات على مبالغ تصل إلى 13 مليون دينار بغير وجه حق، تتعلق بإنشاء طرق بينها طريق السفر السريع.

وقالت المصادر ان المؤشرات الأولية اسفرت عن براءة الوزيرين السابقين د. حمود الرقبة ومحمد العصفور اللذين حققت معهما النيابة العامة واتضحت براءة ساحتهما من هذه القضية ما حدا بلجنة التحقيق على التوجه مباشرة إلى فهد الميع.

وقالت المصادر ان النيابة العامة ستستدعي الميع في غضون الاسابيع القليلة المقبلة، وقبل انعقاد الدور المقبل لمجلس الامة لكون النائب الميع لايتمتع حالياً بالحصانة النيابية التي ترفع عن النواب خلال إجازات مجلس الامة.

وعلمت «الوطن» ان النيابة العامة ستخاطب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بهذا الخصوص.
يذكر ان مثل هذه الحالات يتم عرضها على اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس لإعداد التقرير حول طلب النيابة وعرضه على مجلس الامة للتصويت عليه، وفي حالة مضي شهر على طلب النيابة دون ان يتخذ المجلس قراراً فإن العضو المستدعى يجب ان يمثل امام النيابة.

من جانبه، اعلن وزير العدل والبلدية ان سبعة قرارات صدرت في مجال مكافحة الفساد من مجلس الوزراء احدها انشاء وحدة ضبطية الفساد ويتم فيها تلقي البلاغات والتعامل معها بسرية، ووضع الهيكل التفصيلي خلال الاسبوع المقبل.

جاء ذلك في ندوة في ديوانية محمد هايف المطيري بالفردوس ولاحظ باقر عدم الالتزام بالقانون من قبل مسؤولين في الدولة.

كما أكد على التوافق الكبير بين مجلسي الوزراء والأمة لإصدارتراخيص صحف يومية جديدة وسيتم بحث ذلك.

[موالى]

جريدة الطليعة كتبت فى السابق كثيرا عن فهد الميع ، واشارت الى حصوله على اموال طائلة من وراء منصبه ، وشرائه لعقارات غالية فى لبنان ، وقد تساءلت الصحيفة من اين له هذا ؟
وهو سؤال في محله !

[yasmeen]

الحميدي أبلغ صباح الأحمد بتطورات القضية

فهد الميع إلى محكمة الوزراء والنواب العوازم واثقون من براءته


كتب - رائد يوسف وخالد الهاجري وطلال الشمري وبدر العمران

علمت »السياسة« ان النيابة العامة أحالت ملف القضية المتهم فيها وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان السابق والنائب الحالي فهد الميع الى محكمة الوزراء, باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في القضايا التي ترفع ضد وزراء حاليين أو سابقين.

من جهة أخرى, كشف مصدر مطلع النقاب عن أن القضية التي قرر فيها وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدي احالة النائب فهد الميع الى النيابة, تتعلق بممارسات للجنة المطالبات التي سبق ان شكلها الميع نفسه سابقاً في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأوضح المصدر ان الوزير الحالي بدر الحميدي عمل منذ اكثر من عام على حل لجنة المطالبات وإحالة الإجراءات التي ترتبت على محاولة أعضائها صرف مبلغ 13 مليون دينار لإحدى الشركات التي نفذت مشروع مجمع اسكاني في العاصمة من دون وجه حق, مشيراً الى ان النيابة العامة وعلى ضوء طلب الحميدي التحقيق في اجراءات محاولة صرف مبلغ ال¯ 13 مليوناً للشركة المذكورة, قامت باستدعاء أعضاء لجنة المطالبات في مؤسسة الرعاية السكنية وبينهم الوزيران السابقان حمود الرقبة ومحمد العصفور بصفتهما عضوين في تلك اللجنة التي كانت تضم أيضاً مدير عام »الرعاية السكنية«.
وقال انه عند بدء تسلم الوزير الحميدي حقيبتي الأشغال والاسكان, لاحظ ان الشركة التي تطالب مؤسسة الرعاية السكنية بصرف مبلغ 13 مليون دينار قيمة أعمال اضافية على عقد انشاء أحد المجمعات السكنية كادت ان تتمكن من الحصول عليه من دون وجه حق, مضيفاً ان الوزير الحميدي سأل أحد الوكلاء المساعدين الذي كان في حينها مديراً عاماً بالوكالة لمؤسسة الرعاية السكنية عن هذه المسألة, فأجابه الأخير بأنه لا يمكن صرف هذا المبلغ لأن ذلك يعد تعدياً على المال العام.

وقال ان هذا الأمر دفع بالوزير الحميدي الى متابعة هذا الملف وكيف ان اللجنة حاولت صرف المبلغ المذكور, وقرر ايقاف دفع المبلغ الى الشركة, واحالة الاجراءات التي اتخذت اللجنة في اتجاه صرف ال¯ 13 مليوناً الى النيابة العامة.

في غضون ذلك أكدت مصادر حكومية ل¯ »السياسة« أن مجلس الوزراء لا علاقة له بموضوع إحالة الوزير السابق والنائب الحالي فهد الميع, باعتباره شأناً خاصاً بالوزير المختص في حال ثبوت وقوع تجاوزات من مسؤولي الوزارة الحاليين أو السابقين.

وأوضحت المصادر أن هذا الموضوع لم يطرح خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم السبت, ما يعني ان الإحالة حدثت يوم الأحد الماضي, وان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد قد أبلغ بموضوع الإحالة الى النيابة.

»السياسة« استقصت أيضاً ردود فعل النواب العوازم تجاه إحالة أحد نوابهم الى النيابة العامة, واختيار توقيت العطلة البرلمانية لهذا الإجراء, حيث دعا عميد النواب العوازم سالم الحماد الى الصبر وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات, مؤكداً انه على الرغم من عدم علمه بخفايا الأمور وتفضيله انتظار الاجراءات التالية, أكد انه يراهن على قدرة الميع على اثبات براءته.

وإذ أكد الحماد في تصريح الى »السياسة« ثقته بنزاهة القضاء, فإنه استغرب احالة شخص الى النيابة كان طوال عمله الوزاري في الحكومة السابقة مثالاً للشباب الكويتي الحريص على مصلحة وطنه, مضيفاً: »ليس دفاعاً عن فهد الميع- رغم ان هذا الموقف يشرفني- إلا انني انطلق في كلامي من معرفتي بهذا الانسان الذي سيتخطى هذا المطب بكل شجاعة, وتظهر التحقيقات براءته من اي تهمة قد توجه اليه.

وفيما اذا كانت هذه الاحالة بمثابة رسالة حكومية الى النواب العوازم, أكد الحماد انه »لا يفترض سوء النية, داعياً الى »الصبر والتعامل مع الموضوع من دون اضافات أو تكهنات غير واقعية حتى يقول القضاء كلمته في شخص نال ثقة سمو الأمير واحترام زملائه النواب والشعب الكويتي كافة«.

[المهدى]

لم أخطر بالاستدعاء.. ومستعد بالمستندات لإثبات حرصي على المال العام.. والمقاول ادعى ضد الإسكان


اللميع لـ «الوطن»: الـ 13 مليونا لمجمع الصوابر المبني في ..1982 ولم اصرف للمقاول دينارا
كتب:محمد السلمان ومحمد الخالدي وعبدالله الهاجري:



اكد عضو مجلس الامة النائب فهد دهيسان اللميع حول ما نشرته «الوطن» عن احالته الى النيابة العامة من قبل وزير الاشغال للتحقيق في اعتماد صرف مبلغ 13 مليون دينار لأحد المقاولين لا يتعلق بأي مشروع يخص وزارة الاشغال العامة بل يخص مجمع الصوابر الاسكاني المبني قبل 23 عاما، مؤكدا انه لم يصرف عندما كان وزيرا للاشغال والاسكان دينارا واحدا للمقاول الذي لجأ الى القضاء للمطالبة بالمبالغ التي لم يتسلم منها شيئا.

وأشار اللميع الى استعداده الى الحضور امام أي جهة حول هذا الموضوع لايضاح الامور والحقائق وبالمستندات منوهاً إلى أنه لم يخطر بأي استدعاء، ومشددا في بيان توضيحي خص به «الوطن» حرصه على المال العام وعدم تجاوزه القسم الذي أداه.
يأتي ذلك فيما اعلنت كتلة النواب العوازم عن تضامنها مع النائب فهد اللميع والتأكيد على انه مستهدف بحملة منظمة ضده مشيداً بمناقب اللميع ودوره وزيرا ونائبا ومواطنا وذلك عبر تصريح من النائب سالم الحماد.

وفي نص بيانه التوضيحي قال النائب فهد اللميع ما يلي رداً على الموضوع المنشور:
الموضوع لا يتعلق بأي مشروع بوزارة الأشغال العامة والمطالبة المنشورة بمبلغ 13 مليون دينار هي موضوع عقد تنفيذ مجمع الصوابر الإسكاني والذي تم بناؤه .1982

إنني لم أصرف أو اعتمد صرف أي مبلغ من هذا القبيل إلى المقاول كما أنه وللآن لم يتم صرف دينار واحد من مبلغ الـ 13 مليونا الواردة بالخبر على أي نحو كان.

إنه وبسبب عدم القيام بصرفي المبلغ المذكور أو اعتمادي لصرفه اضطر المقاول لرفع دعوى مطالبة بالمبلغ أمام المحاكم المختصة ضد مؤسسة الرعاية السكنية ومازالت منظورة ولم يصدر فيها حكم نهائي للآن كما وأن هذه القضية مثلها مثل أي دعوى مقامة من المقاولين ضد أي وزارة أو مؤسسة للدولة.
كما أؤكد أنني لم أخطر أو استدعى من قبل النيابة العامة كما أنني على استعداد كامل للحضور أمام أي جهة كانت حول هذا الموضوع وعند ذلك سأقوم بإيضاح الأمور ووضع الحقائق أمام الجميع مؤيدة بالمستندات وأنني كنت ومازلت حريصاً على المال العام كواجب علي أقسمت عليه ولم أتجاوزه.
وعلى ذلك أرجو نشر هذا البيان في ذات مكان نشر الخبر المذكور وبذات الخط عملاً بحق الرد المكفول قانوناً في هذا الشأن وهو الأمر الذي دائماً ما قامت به جريدة «الوطن» الغراء تأكيداً منها بمصداقيتها المعروفة لدى الجميع حول ما تتناوله أو تنشره من أخبار أو أنباء.

وقد تفاعلت الاوساط النيابية والسياسية امس مع خبر «الوطن» بإحالة النائب الحالي والوزير السابق للنيابة العامة بقرار من وزير الاشغال والدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدي، وانقسم بعض النواب في مواقفهم من الموضوع بين مؤيد لبيان الحقيقة وتبرئة العضو او ادانته مؤكدين ثقتهم في القضاء الكويتي النزيه وجهاز النيابة العامة، فيما اصر الطرف الاخر على ضرورة انتظار عودة مجلس الامة لعرض طلب النيابة على المجلس بعد اعداد اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية تقريرا فيه لبيان مدى وجود كيدية في الاحالة، غير ان الغالبية حثوا العضو اللميع على المبادرة بتوضيح موقفه وملابسات الشبهة محل القضية.

وفي كتلة النواب العوازم اكد منسقها العام النائب سالم الحماد عدم اعتراض الكتلة على اي اجراء لايضاح حقيقة ما نسب لزميلهم النائب فهد اللميع، مشيرا الى انهم لا يمانعون احالة اي شخص سواء فهد اللميع او غيره للقضاء او النيابة العامة اذا كانت هناك شبهات تتعلق بالمال العام.

واكد الحماد في تصريح لـ «الوطن» ان النواب العوازم لا يشككون ابدا في نزاهة زميلهم فهد اللميع الذي قدم الكثير من العمل والانجاز للوطن سواء من موقعه في مجلس الامة او عندما كان وزيرا بالحكومة، لافتا الى انه «اللميع» كان عنصرا نشطا اثناء عمله بالحكومة ويشهد له بذلك كل النواب بالمجلس وزملاؤه الوزراء.

واضاف الحماد انه لا يريد ان يفهم من كلامه انه دفاع عن زميله فهد اللميع لان الرجل قادر على ايضاح موقفه والدفاع عنه، لكن هذا الرجل (اللميع) كان شجاعاً في مواقفه داخل مجلس الوزراء عندما نقض قرارات من سبقه في وزارة الاسكان واعاد الامور الى سابق وضعها في القضية الاسكانية ومنها عدم احتساب فترة الطلاق ضمن مهلة انتظار الحصول على الرعاية السكنية وغير ذلك من قرارات تحتسب له.

واشار الحماد الى ان فهد اللميع كان يفكر في الوطن كله ولم يقتصر اهتمامه ابان توليه الحقيبة الوزارية على دائرته وهذا واضح من خلال المشاريع والبنية التحتية والشوارع والارصفة والمرافق التي بدت امام الجميع في كل مناطق ومحافظات البلاد.

ووصفت اطراف في كتلة النواب العوازم اثارة القضية واتخاذ وزير في الحكومة لزميل سابق له قرار احالته للنيابة بأنه يدخل في اطار حملة تستهدف النائب فهد اللميع للاضرار بموقفه في الساحة الانتخابية خاصة وان القضية قد مضى عليها وقت طويل وهي في اروقة لجان التحقيق، وطالبت هذه الاطراف الحكومة بموقف لانهاء هذا الموضوع والتوقف عن الاساءة لسمعة النائب فهد اللميع.
يذكر ان النائب اللميع قد ترأس امس وفدا نيابيا توجه الى كوريا الجنوبية في مستهل جولة اسيوية ضمن وفود الصداقة ويضم الوفد اضافة الى اللميع النواب د. عواد برد وعبدالله عكاش وحسين مزيد وخالد العدوة ومخلد العازمي ود. براك النون.

وأكدت مصادر لـ «الوطن» ان النيابة العامة ستوجه طلب الاستدعاء لعضو مجلس الامة الاسبوع المقبل.
وأشار مصدر مطلع على مجريات القضية الى ان الموضوع لا يستدعي توجيه طلب رفع الحصانة عن النائب المذكور.

وقال المصدر ان المشروع الذي احيل بشأنه النائب فهد اللميع هو مشروع الصوابر السكني لافتا الى ان القضية تعود الى ما قبل الغزو العراقي.
وأشار المصدر لـ «الوطن» الى ان الشركة تقدمت بعد الغزو مباشرة بطلب للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تطلب فيه منحها مبلغ 5 ملايين دينار للاعمال التي قامت بها حتى الثاني من اغسطس عام .1990
موضحا ان هذا الطلب قوبل بالرفض وتم الاتفاق على ان تقوم الشركة بأعمال الصيانة واستكمال ما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين.

وفي عهد النائب فهد اللميع عندما كان وزيرا للرعاية السكنية تقدمت الشركة بطلب جديد وبمبلغ جديد وقدره 13 مليون دينار وذلك عن اعمال قبل الغزو والصيانة التي قامت بها الشركة بعد الغزو.
وقال المصدر ان اللميع احال الطلب الى اللجنة المختصة بهذا الموضوع.

[Monk]

لا أعتقد بأنه سيُدان, وكما يقولون, سيخرج منها مثل الشعرة من العجينة, كما خرج غيره!

وسلملي على الإصلاح ومحاربة الفساد, وقضاؤنا النزيه جدا جدا :)

[فاطمي]

شجاعة وزيــــر


محمد مساعد الصالح

إحالة وزير الاشغال والاسكان السابق والنائب الحالي الى النيابة العامة عمل يسجل للوزير بدر الحميدي، خصوصا ان المحال الى النيابة العامة ليس وزيرا سابقا فحسب، بل هو نائب حالي ولديه مجموعة من النواب الذين يقفون معه ويؤيدونه خصوصا في (موضة) الاستجواب الذي تخصص هذا المجلس في توجيهه الى الوزراء الاصلاحيين، على ان الاحالة الى النيابة العامة لا تعني الادانة أو ثبوت الجرم على الوزير السابق والنائب الحالي، فالأمر متروك للتحقيق والقضاء.. ولكن مجرد الإحالة الى النيابة العامة تعني شجاعة وزير الاشغال الحالي وأهمية ذلك أنها تعطي إنذارا للوزراء بالإخلاص في العمل ونظافة اليد.. واحترام المنصب .

وهذا ينعكس على بقية الموظفين عندما يرون أن أحدا ليس محصّناً ضد الاتهام، مهما علا مركزه، وما نأمله من السادة النواب الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية لترك القانون بأخذ مجراه، كما أنه من غير الملائم الدفاع عن زميلهم في الصحف اذ ما دامت القضية أمام جهة قضائية «فليكرمنا» النواب بسكوتهم لأننا شبعنا من «حچيهم الماصخ».. والله من وراء القصد.

[زهير]

يلتقون الشيخ صباح فور عودته لمعرفة أسباب إحالة زميلهم إلى النيابة

العوازم يحملون الحميدي مسؤولية التشهير باللميع:انتقام لموقفنا من طرح الثقة بالوزير الجارالله


علمت »السياسة« أن النواب العوازم طلبوا الاجتماع إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد فور عودته من رحلته الى نيويورك لمعرفة أسباب احالة وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدي النائب فهد اللميع الى النيابة العامة.

وقال نائب عازمي طلب عدم ذكر اسمه ل¯ »السياسة«: نريد معرفة الدوافع وراء إحالة اللميع الى النيابة, مبينا انه »سنشرح لسمو الشيخ صباح الاسلوب الذي اتبعه الوزير الحميدي في التعامل مع قضية اللميع والتشهير به من خلال تسريب الإحالة الى الصحف«.

وأكد ان النواب العوازم مقتنعون بسلامة موقف النائب اللميع واجراءاته القانونية وأنهم سيكون لهم موقف حازم وصريح حيال هذا الامر.

في غضون ذلك حمل النائب عبدالله راعي الفحماء الوزير بدر الحميدي مسؤولية حملة التشهير في شخص النائب اللميع.

وقال في تصريح صحافي امس »ان التكسب الذي سعى اليه الحميدي من وراء هذا الموضوع سيعود عليه بالضرر لان الشارع الكويتي اصبح واعيا ويدرك من يؤيد التكسب والصعود على اكتاف الاˆخرين ولن تنطلي عليه مثل هذه الالاعيب السياسية«.

واضاف ان ما تعرض له اللميع من شائعات وتهم هي انتقام من موقف النواب العوازم نتيجة توقيعهم على طرح الثقة بوزير الصحة السابق د. محمد الجارالله الذي ادين من قبل مجلس الامة, محذرا ان تمارس مثل هذه الاكاذيب والتهم ضد اشخاص خدموا الكويت وقدموا الكثير ومازالوا يقدمون ما يخدم البلاد.

ولفت الى ان نواب العوازم واˆخرين كثيرين من مختلف التكتلات السياسية في مجلس الامة يقفون وقفة الرجل الواحد مع النائب اللميع, مشيرا الى ان نحو 40 نائبا اعربوا عن استيائهم مما قام به الحميدي وافترائه على شخص لا يشكك بنزاهته الجميع.

واوضح ان النائب اللميع نزيه جدا حين كان وزيرا للاشغال والاسكان وانه قام بعمل لم يقم به اي وزير اˆخر تولى هاتين الحقيبتين, مبينا ان الانجازات التي نراها اليوم في وزارتي الاسكان والاشغال هي نتاج الاعمال والقرارات التي اتخذت بعهد اللميع.

[زوربا]

عدم التدخل

محمد مساعد الصالح

اعضاء مجلس الامة اكثر فئة تطالب بالاصلاح، وتنتقد نهج الحكومة في عدم تطبيق القوانين، وعندما يبدأ وزير بالاصلاح ويمس زملاء لهم، فإنهم يرفضون ذلك.. النائب المحترم عبدالله راعي الفحماء (الله يهداه) شن هجوما على وزير الاشغال والاسكان بدر الحميدي، لأنه احال زميلهم النائب فهد الميع وزير الاشغال السابق الى النيابة، وسبق ان كتبت ان الإحالة الى النيابة لا تعني ثبوت التهمة على المحال، فقد يكون للنيابة العامة او القضاء رأي آخر.


وقد تحفظ القضية، او تحال الى المحكمة، ويصدر حكم بالبراءة، ولهذا فإنه لا معنى لغضب النائب المحترم، ولا داعي لمحاولة الضغط على سلطة قضائية، مع وجود نص دستوري يقرر الفصل بين السلطات وتعاونها، وليس التدخل في شؤونها، خصوصا ان النائب الميع صرح للصحف بأنه على استعداد للذهاب الى النيابة لإبداء دفاعه، وهو موقف جيد وشجاع، فإذا كان «العم راضي»، فلماذا.. إلخ؟..

ولهذا فإن النواب يجب ان يقفوا وقفة رجل واحد مع تطبيق القانون، لأنه الطريق السليم للاصلاح الذي ينادي به النواب. مع رجاء عدم الزج باسم القبيلة، فالإحالة الى النيابة موجهة الى نائب، وليس الى قبيلته التي هي محل احترام وتقدير. .. والله من وراء القصد.