بشير
05-04-2023, 05:27 PM
https://ar.shafaqna.com/wp-content/uploads/2023/05/1048759659_424-0-3048-1968_1920x0_80_0_0_c7c889418e32af9f278c12a5135064f 2-696x452.jpg
قدّر فريق عمل في كاليفورنيا أن كل مواطن من أصل إفريقي بالولاية قد يكون مستحقاً لتعويضٍ قدره نحو 1.2 مليون دولار عن العنصرية التي تعرض لها طوال حياته، وذلك بعد أن أمر حاكم الولاية غافين نيوسوم، بتشكيل فريق العمل، الأول من نوعه، مباشرة بعد مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة في مينيابوليس.
وتوصلت اللجنة إلى أن تعويض السكان من أصل إفريقي عن أجيال من العنصرية قد يكلف الولاية 800 مليار دولار، بحسب ما نقلته صحيفة التايمز البريطانية.
تُقدِّر مسودة التقرير أن تعويضات إصلاح الأذى الناجم عن الحبس الجماعي والإفراط في ضبط الأمن بأحياء السود قد تصل إلى 115.260 دولاراً للشخص الواحد وفقاً لقيم 2020.
أما التعويض عن التمييز في السكن فقد يصل إلى 148.099 دولاراً للفرد، فيما قد يصل حجم تعويضات التمييز الصحي إجمالاً إلى 966.921 دولاراً لشخص يعيش 71 عاماً، وهو متوسط العمر المتوقع لسكان كاليفورنيا السود.
وقال منتقدو تقرير فريق العمل إن كاليفورنيا لم تكن يوماً ولاية عبودية، وليس من العدل تحميل دافعي الضرائب فيها عبء أخطاء اُرتكبت منذ عقود. والميزانية السنوية للولاية تُقدّر بنحو 300 مليار دولار.
ووُصفت هذه التقديرات بأنها تقييم جزئي لتكلفة تعويضات السود، وذكر التقرير أن من الضروري إجراء مزيد من الدراسات للاتفاق على رقم محدد.
وجاء في مسودة التقرير النهائي لفريق العمل: “هذا تقييم اقتصادي مبدئي لما تسببت فيه ولاية كاليفورنيا من خسائر، على أقل تقدير، أو لما كان من الممكن أن تمنعه، لكنها لم تفعل”.
وأضاف: “وسيتعين على الهيئة التشريعية بعد ذلك أن تقرر كيفية ترجمة تقديرات الخسائر إلى مبالغ التعويضات المقترحة”.
يقول التقرير إنه على الساسة في كاليفورنيا أن يفكروا في “صرف دفعة أولى مبدئية، تتبعها مدفوعات إضافية عند توافر أدلة جديدة”.
يضيف التقرير أن تعويضات المسنين السود يجب أن تكون لها الأولوية. وجاء في التقرير أن “التأخير في صرف التعويضات في حد ذاته ظلم يزيد من حجم المعاناة وقد يؤدي في النهاية إلى حرمان المتضررين من العدالة، لاسيما المسنين”.
خطوات عملية
وتستعد لجنة التعويضات لإرسال تقريرها النهائي إلى الهيئة التشريعية. ويتوقع أن يتضمن توصيات بشأن مقدار تعويض السكان السود.
ولكن مهما أوصت به اللجنة، فسيكون القرار النهائي بيد نيوسوم والسلطة التشريعية.
وفضلاً عن التعويضات النقدية، كان من بين الحلول التي طرحتها اللجنة زراعة مزيد من الأشجار في أحياء السود وحظر الكفالة النقدية.
فيما قالت اللجنة إنه من الضروري أن يكون مستحقي التعويضات من نسل العبيد والسود المحررين في أمريكا خلال القرن الـ19.
يقول الداعمون لهذه الخطوة إن الأمريكيين البيض استفادوا من الأراضي الحكومية المجانية التي أتاحها قانون السكن الذي يعود للعام 1862، وأشاروا إلى أن الأمريكيين اليابانيين الذين سُجنوا خلال الحرب العالمية الثانية نالوا تعويضات عن حبسهم أيضاً.
ويُشار إلى أن حركة التعويضات تعثرت على المستوى الفيدرالي لكنها ازدهرت في ولاية كاليفورنيا، التي تأسست عام 1850 بدستور يحظر العبودية.
وأوصت لجنة استشارية في سان فرانسيسكو هذا العام بدفع 5 ملايين دولار للبالغين السود المؤهلين للتعويض، إضافة إلى دخل سنوي مضمون لا يقل عن 97 ألف دولار للمؤهلين للتعويض عن المعاملة العنصرية التي تعرضوا لها من حكومة المدينة.
وقال منتقدو هذه البرامج إن سان فرانسيسكو لم تتعافَ اقتصادياً من الجائحة وليست في وضع يسمح لها بدفع تعويضات.
قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس، في مارس/آذار 2023، إنها والرئيس بايدن يدعمان دراسة التعويضات. لكن البيت الأبيض رفض دعوات من نشطاء لتشكيل لجنة فيدرالية.
قدّر فريق عمل في كاليفورنيا أن كل مواطن من أصل إفريقي بالولاية قد يكون مستحقاً لتعويضٍ قدره نحو 1.2 مليون دولار عن العنصرية التي تعرض لها طوال حياته، وذلك بعد أن أمر حاكم الولاية غافين نيوسوم، بتشكيل فريق العمل، الأول من نوعه، مباشرة بعد مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة في مينيابوليس.
وتوصلت اللجنة إلى أن تعويض السكان من أصل إفريقي عن أجيال من العنصرية قد يكلف الولاية 800 مليار دولار، بحسب ما نقلته صحيفة التايمز البريطانية.
تُقدِّر مسودة التقرير أن تعويضات إصلاح الأذى الناجم عن الحبس الجماعي والإفراط في ضبط الأمن بأحياء السود قد تصل إلى 115.260 دولاراً للشخص الواحد وفقاً لقيم 2020.
أما التعويض عن التمييز في السكن فقد يصل إلى 148.099 دولاراً للفرد، فيما قد يصل حجم تعويضات التمييز الصحي إجمالاً إلى 966.921 دولاراً لشخص يعيش 71 عاماً، وهو متوسط العمر المتوقع لسكان كاليفورنيا السود.
وقال منتقدو تقرير فريق العمل إن كاليفورنيا لم تكن يوماً ولاية عبودية، وليس من العدل تحميل دافعي الضرائب فيها عبء أخطاء اُرتكبت منذ عقود. والميزانية السنوية للولاية تُقدّر بنحو 300 مليار دولار.
ووُصفت هذه التقديرات بأنها تقييم جزئي لتكلفة تعويضات السود، وذكر التقرير أن من الضروري إجراء مزيد من الدراسات للاتفاق على رقم محدد.
وجاء في مسودة التقرير النهائي لفريق العمل: “هذا تقييم اقتصادي مبدئي لما تسببت فيه ولاية كاليفورنيا من خسائر، على أقل تقدير، أو لما كان من الممكن أن تمنعه، لكنها لم تفعل”.
وأضاف: “وسيتعين على الهيئة التشريعية بعد ذلك أن تقرر كيفية ترجمة تقديرات الخسائر إلى مبالغ التعويضات المقترحة”.
يقول التقرير إنه على الساسة في كاليفورنيا أن يفكروا في “صرف دفعة أولى مبدئية، تتبعها مدفوعات إضافية عند توافر أدلة جديدة”.
يضيف التقرير أن تعويضات المسنين السود يجب أن تكون لها الأولوية. وجاء في التقرير أن “التأخير في صرف التعويضات في حد ذاته ظلم يزيد من حجم المعاناة وقد يؤدي في النهاية إلى حرمان المتضررين من العدالة، لاسيما المسنين”.
خطوات عملية
وتستعد لجنة التعويضات لإرسال تقريرها النهائي إلى الهيئة التشريعية. ويتوقع أن يتضمن توصيات بشأن مقدار تعويض السكان السود.
ولكن مهما أوصت به اللجنة، فسيكون القرار النهائي بيد نيوسوم والسلطة التشريعية.
وفضلاً عن التعويضات النقدية، كان من بين الحلول التي طرحتها اللجنة زراعة مزيد من الأشجار في أحياء السود وحظر الكفالة النقدية.
فيما قالت اللجنة إنه من الضروري أن يكون مستحقي التعويضات من نسل العبيد والسود المحررين في أمريكا خلال القرن الـ19.
يقول الداعمون لهذه الخطوة إن الأمريكيين البيض استفادوا من الأراضي الحكومية المجانية التي أتاحها قانون السكن الذي يعود للعام 1862، وأشاروا إلى أن الأمريكيين اليابانيين الذين سُجنوا خلال الحرب العالمية الثانية نالوا تعويضات عن حبسهم أيضاً.
ويُشار إلى أن حركة التعويضات تعثرت على المستوى الفيدرالي لكنها ازدهرت في ولاية كاليفورنيا، التي تأسست عام 1850 بدستور يحظر العبودية.
وأوصت لجنة استشارية في سان فرانسيسكو هذا العام بدفع 5 ملايين دولار للبالغين السود المؤهلين للتعويض، إضافة إلى دخل سنوي مضمون لا يقل عن 97 ألف دولار للمؤهلين للتعويض عن المعاملة العنصرية التي تعرضوا لها من حكومة المدينة.
وقال منتقدو هذه البرامج إن سان فرانسيسكو لم تتعافَ اقتصادياً من الجائحة وليست في وضع يسمح لها بدفع تعويضات.
قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس، في مارس/آذار 2023، إنها والرئيس بايدن يدعمان دراسة التعويضات. لكن البيت الأبيض رفض دعوات من نشطاء لتشكيل لجنة فيدرالية.