هايل
04-29-2023, 11:33 PM
تحدثوا عن عدم توافر بعض العلاجات في الصيدليات الخاصة
هل تعالج وزارة الصحة أسباب نقص الأدوية؟
https://www.alraimedia.com/raimedia/uploads/images/2023/04/29/1439506.JPG
| كتب عمر العلاس |
29 أبريل 2023
5 أسباب:
-1 الأدوية وعدم مناسبتها للشركات المحلية والعالمية
-2 تأخير إصدار شهادات التسجيل للأدوية
-3 تأخر الشركات الأم (المصنعة) في التوريد
-4 حجم السوق ونسبة التوزيع الأقل مقارنة بدول أخرى
-5 انتقال الوكالات بين الشركات المحلية وما يتبعه من إجراءات قانونية
على الرغم من الإعلان عن إيجاد حلول لمشكلة نقص الأدوية أخيراً، فإن الأزمة سرعان ما أطلت برأسها من جديد عبر بوابة صيدليات القطاع الأهلي التي تشهد نقص بعض أنواع الأدوية، بحسب ما قال بعض الأطباء، ما ينذر بتجدد المشكلة التي بدأ دخانها يتصاعد تدريجياً عبر الفضاء الإلكتروني.
فلم يدم مفعول مسكنات «الأزمة المتكررة» طويلاً، لتعود من جديد إلى السطح، من قبل بعض أفراد المجتمع وحتى الكوادر الطبية الذين لم يتمكن مرضاهم من الحصول على بعض أنواع أدويتهم. وتفاعلاً مع استطلاع للرأي قام به عضو اتحاد مستوردي الأدوية مساعد الهاجري، حول انقطاع بعض الأدوية بالصيدليات الخاصة، أشار استشاري الجراحة الدكتور محمد جمال إلى أن مرضاه لا يجدون كثيراً من الأدوية بالصيدليات الخاصة.
40 ألف وافد... أُبعدوا خلال عام
منذ ساعة
الحل الإثنين... والانتخابات 10 أو 17 يونيو
منذ ساعة
وقال «مرضاي يعانون كثيراً مع الأدوية التي لا يجدونها بالصيدليات الخاصة، وأهمها الديكسيلانت وursofalk».
كما لفت اختصاصي أول الأنف والأذن والحنجرة الدكتور فهد عدنان العسعوسي، إلى نقص دواء Pulmicort، كما تفاعل عدد من المتابعين مع المشكلة، مشيرين إلى نقص بعض الأدوية، مثل مرهم Maxitrol، وأدوية Trachisan وbenzoyl peroxide 10 في المئة، وقطرات للعيون، مثل PRED FORTE، وOptifresh، وحبوبMagnesium citrate tablets 300m، وبنادول الأطفال الوردي والأزرق وغيرها من الأنواع الأخرى.
وحول المشكلة، أشار الصيدلي يوسف شمس الدين إلى نقص حاد في مرهم العيون المضاد للفيروسات «acyclovir» المهم جداً لعلاج الالتهابات الفيروسية في العيون، وفق ما أكده، لافتاً إلى عدم توافره في الخاص، مع النقص الحاد في القطاع الحكومي.
ورأت مصادر صحية أن «أبرز أسباب المشكلة تكمن في تسعيرة الأدوية وعدم مناسبتها للشركات المحلية والعالمية، وانخفاض هامش الربح في وقت تشهد فيه المصاريف التشغيلية للشركات أو الصيدليات زيادة في المصروفات، سواء في ما يخص أسعار الإيجارات، أو رواتب العاملين أو مصاريف النقل، إلى جانب تأخير إصدار شهادات التسجيل للأدوية».
ولفتت الى أن «تأخر الشركات الأم (المصنعة) في التوريد يأتي أيضاً بسبب حجم السوق ونسبة التوزيع الأقل، مقارنة بالدول الأخرى، إلى جانب انتقال الوكالات بين الشركات المحلية، وما يتبع ذلك من إجراءات قانونية».
وتطرقت المصادر إلى أبرز الحلول للمشكلة، وتتمثل بضرورة إعادة النظر بتسعيرة الأدوية، مشيرة إلى إلغاء أكثر من 150 صنفاً من دولة الكويت سنوياً، بناء على طلب الشركات المصنعة بسبب عدم مناسبة الأسعار في الكويت لها، والاتجاه إلى دول خليجية أخرى.
إجراءات للوزير في شأن ارتفاع أسعار أدوية الوافدين
كشفت مصادر صحية لـ «الراي» أن بعض الأدوية التي تصرف للوافدين في المستوصفات والمستشفيات، سعرها يفوق مثيلتها التي تصرف للكويتيين، وهو ما دعا الوزير الدكتور أحمد العوضي إلى اتخاذ إجراءات حيال ذلك.
واستغربت المصادر أن «يكون قرار تحديث قصر صرف بعض أنواع الأدوية للمرضى من المواطنين، هو منع الهدر وترشيد الإنفاق، فيما يؤكد مختصون أن بعض هذه الأنواع التي تصرف للوافدين سعرها يفوق مثيلتها التي تصرف للمواطنين». وأكدت أن «وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، فور علمه بالأمر، أصدر توجيهاته بضرورة مراجعة أسعار هذه الأدوية لتحقيق الهدف المنشود من وراء القرار».
يذكر أن وزارة الصحة قد أصدرت قراراً أخيراً بقصر صرف 372 دواء على المواطنين، وتبعته بإضافة مجموعة أخرى إلى هذه الأدوية التي يقتصر صرفها على المواطنين.
https://www.alraimedia.com/article/1638101/
هل تعالج وزارة الصحة أسباب نقص الأدوية؟
https://www.alraimedia.com/raimedia/uploads/images/2023/04/29/1439506.JPG
| كتب عمر العلاس |
29 أبريل 2023
5 أسباب:
-1 الأدوية وعدم مناسبتها للشركات المحلية والعالمية
-2 تأخير إصدار شهادات التسجيل للأدوية
-3 تأخر الشركات الأم (المصنعة) في التوريد
-4 حجم السوق ونسبة التوزيع الأقل مقارنة بدول أخرى
-5 انتقال الوكالات بين الشركات المحلية وما يتبعه من إجراءات قانونية
على الرغم من الإعلان عن إيجاد حلول لمشكلة نقص الأدوية أخيراً، فإن الأزمة سرعان ما أطلت برأسها من جديد عبر بوابة صيدليات القطاع الأهلي التي تشهد نقص بعض أنواع الأدوية، بحسب ما قال بعض الأطباء، ما ينذر بتجدد المشكلة التي بدأ دخانها يتصاعد تدريجياً عبر الفضاء الإلكتروني.
فلم يدم مفعول مسكنات «الأزمة المتكررة» طويلاً، لتعود من جديد إلى السطح، من قبل بعض أفراد المجتمع وحتى الكوادر الطبية الذين لم يتمكن مرضاهم من الحصول على بعض أنواع أدويتهم. وتفاعلاً مع استطلاع للرأي قام به عضو اتحاد مستوردي الأدوية مساعد الهاجري، حول انقطاع بعض الأدوية بالصيدليات الخاصة، أشار استشاري الجراحة الدكتور محمد جمال إلى أن مرضاه لا يجدون كثيراً من الأدوية بالصيدليات الخاصة.
40 ألف وافد... أُبعدوا خلال عام
منذ ساعة
الحل الإثنين... والانتخابات 10 أو 17 يونيو
منذ ساعة
وقال «مرضاي يعانون كثيراً مع الأدوية التي لا يجدونها بالصيدليات الخاصة، وأهمها الديكسيلانت وursofalk».
كما لفت اختصاصي أول الأنف والأذن والحنجرة الدكتور فهد عدنان العسعوسي، إلى نقص دواء Pulmicort، كما تفاعل عدد من المتابعين مع المشكلة، مشيرين إلى نقص بعض الأدوية، مثل مرهم Maxitrol، وأدوية Trachisan وbenzoyl peroxide 10 في المئة، وقطرات للعيون، مثل PRED FORTE، وOptifresh، وحبوبMagnesium citrate tablets 300m، وبنادول الأطفال الوردي والأزرق وغيرها من الأنواع الأخرى.
وحول المشكلة، أشار الصيدلي يوسف شمس الدين إلى نقص حاد في مرهم العيون المضاد للفيروسات «acyclovir» المهم جداً لعلاج الالتهابات الفيروسية في العيون، وفق ما أكده، لافتاً إلى عدم توافره في الخاص، مع النقص الحاد في القطاع الحكومي.
ورأت مصادر صحية أن «أبرز أسباب المشكلة تكمن في تسعيرة الأدوية وعدم مناسبتها للشركات المحلية والعالمية، وانخفاض هامش الربح في وقت تشهد فيه المصاريف التشغيلية للشركات أو الصيدليات زيادة في المصروفات، سواء في ما يخص أسعار الإيجارات، أو رواتب العاملين أو مصاريف النقل، إلى جانب تأخير إصدار شهادات التسجيل للأدوية».
ولفتت الى أن «تأخر الشركات الأم (المصنعة) في التوريد يأتي أيضاً بسبب حجم السوق ونسبة التوزيع الأقل، مقارنة بالدول الأخرى، إلى جانب انتقال الوكالات بين الشركات المحلية، وما يتبع ذلك من إجراءات قانونية».
وتطرقت المصادر إلى أبرز الحلول للمشكلة، وتتمثل بضرورة إعادة النظر بتسعيرة الأدوية، مشيرة إلى إلغاء أكثر من 150 صنفاً من دولة الكويت سنوياً، بناء على طلب الشركات المصنعة بسبب عدم مناسبة الأسعار في الكويت لها، والاتجاه إلى دول خليجية أخرى.
إجراءات للوزير في شأن ارتفاع أسعار أدوية الوافدين
كشفت مصادر صحية لـ «الراي» أن بعض الأدوية التي تصرف للوافدين في المستوصفات والمستشفيات، سعرها يفوق مثيلتها التي تصرف للكويتيين، وهو ما دعا الوزير الدكتور أحمد العوضي إلى اتخاذ إجراءات حيال ذلك.
واستغربت المصادر أن «يكون قرار تحديث قصر صرف بعض أنواع الأدوية للمرضى من المواطنين، هو منع الهدر وترشيد الإنفاق، فيما يؤكد مختصون أن بعض هذه الأنواع التي تصرف للوافدين سعرها يفوق مثيلتها التي تصرف للمواطنين». وأكدت أن «وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، فور علمه بالأمر، أصدر توجيهاته بضرورة مراجعة أسعار هذه الأدوية لتحقيق الهدف المنشود من وراء القرار».
يذكر أن وزارة الصحة قد أصدرت قراراً أخيراً بقصر صرف 372 دواء على المواطنين، وتبعته بإضافة مجموعة أخرى إلى هذه الأدوية التي يقتصر صرفها على المواطنين.
https://www.alraimedia.com/article/1638101/