Osama
09-12-2005, 12:41 AM
طالب النائب الدكتور براك النون الحكومة بالعمل على زيادة قرض الزواج للكويتيين الراغبين في الزواج من كويتيات إلى عشرة آلاف دينار بدلا من أربعة آلاف، وهو المبلغ الذي يمنح من الدولة الآن.
وأشار النون في تصريح صحافي إلى ان رفع مبلغ قرض الزواج من شأنه المساهمة في الحد من العنوسة وتشجيع الشباب الكويتي على الزواج من كويتيات خصوصا في ظل الارتفاع الكبير والتكاليف الباهظة التي يتكبدها الشاب الكويتي الذي يفكر في الزواج في الوقت الحالي، لافتا إلى ان اتجاه الكثير من شبابنا إلى الزواج من غير الكويتيات سببه الغلاء والتكاليف التي ليس لها أول ولا آخر.
وأعلن النون أنه سيتبنى تقديم اقتراحات تدفع بهذا الاتجاه مع بداية دور الانعقاد المقبل، متمنيا من النواب جميعا والحكومة الوقوف مع هذا الاقتراح والدفع في اتجاه اقراره ليرى النور، وحتى يكون سجله لصالح هذا المجلس الذي أقر في السابق اقتراحات شعبية وحتى يكون هذا المشروع استكمالا للتعاون الذي شهده المجلس الحالي.
وقال النون «ان اقرار مثل هذا الاقتراح يجعل الشباب الكويتيين يبتعدون عن التفكير في الاقتراض من البنوك او اللجوء إلى طلب الديون التي ستكون عواقبها وخيمة جدا على المجتمع الكويتي فيما بعد»، مؤكدا ان هذا الامر يساهم في استقرار الاسرة الكويتية.
وأوضح النون ان المبلغ الجديد المقترح، وهو عشرة آلاف دينار، سيكون الحد الأدنى كبداية لتكوين الاسرة الكويتية في ظل ظروف الغلاء الذي يعانيه الشعب الكويتي والراغبون في الزواج تحديدا، داعيا الحكومة إلى التفكير جيدا في هذا الامر، لان الكل يعرف ان المبلغ المحدد حاليا بأربعة آلاف تم تحديده منذ أكثر من عشرين سنة سابقة، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة النظر في ذلك خصوصا في ظل المتغيرات والارتفاع الذي طرأ على اسعار كل السلع والمواد التي تحتاجها الأسر.
وتمنى النون في ختام تصريحه ان يرى هذا الاقتراح النور مع بداية الدورة المقبلة، وأن يشهد هذا الموضوع اتفاقا بين كل من الحكومة والنواب لانه يخص الاسرة الكويتية التي يجب أن نقدم لها كل الدعم والاستقرار.
وأشار النون في تصريح صحافي إلى ان رفع مبلغ قرض الزواج من شأنه المساهمة في الحد من العنوسة وتشجيع الشباب الكويتي على الزواج من كويتيات خصوصا في ظل الارتفاع الكبير والتكاليف الباهظة التي يتكبدها الشاب الكويتي الذي يفكر في الزواج في الوقت الحالي، لافتا إلى ان اتجاه الكثير من شبابنا إلى الزواج من غير الكويتيات سببه الغلاء والتكاليف التي ليس لها أول ولا آخر.
وأعلن النون أنه سيتبنى تقديم اقتراحات تدفع بهذا الاتجاه مع بداية دور الانعقاد المقبل، متمنيا من النواب جميعا والحكومة الوقوف مع هذا الاقتراح والدفع في اتجاه اقراره ليرى النور، وحتى يكون سجله لصالح هذا المجلس الذي أقر في السابق اقتراحات شعبية وحتى يكون هذا المشروع استكمالا للتعاون الذي شهده المجلس الحالي.
وقال النون «ان اقرار مثل هذا الاقتراح يجعل الشباب الكويتيين يبتعدون عن التفكير في الاقتراض من البنوك او اللجوء إلى طلب الديون التي ستكون عواقبها وخيمة جدا على المجتمع الكويتي فيما بعد»، مؤكدا ان هذا الامر يساهم في استقرار الاسرة الكويتية.
وأوضح النون ان المبلغ الجديد المقترح، وهو عشرة آلاف دينار، سيكون الحد الأدنى كبداية لتكوين الاسرة الكويتية في ظل ظروف الغلاء الذي يعانيه الشعب الكويتي والراغبون في الزواج تحديدا، داعيا الحكومة إلى التفكير جيدا في هذا الامر، لان الكل يعرف ان المبلغ المحدد حاليا بأربعة آلاف تم تحديده منذ أكثر من عشرين سنة سابقة، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة النظر في ذلك خصوصا في ظل المتغيرات والارتفاع الذي طرأ على اسعار كل السلع والمواد التي تحتاجها الأسر.
وتمنى النون في ختام تصريحه ان يرى هذا الاقتراح النور مع بداية الدورة المقبلة، وأن يشهد هذا الموضوع اتفاقا بين كل من الحكومة والنواب لانه يخص الاسرة الكويتية التي يجب أن نقدم لها كل الدعم والاستقرار.