تكدس الشحنات الشخصية بالجمارك بعد صدور قرار تعسفي رفع الرسوم لـ 30 دينارا

[معشي الذيب]

http://www.seyassah.com/wp-content/uploads/2023/04/07-04-23-772586-750x430.jpg

الهدف هو منع الناس من التسوق أون لاين


Apr 6, 2023

كشفت الخبيرة الاقتصادية المتخصصة بالأمن السيبراني هدى الكريباني

عن تكدس الشحنات الشخصية بالجمارك بعد قرار رفع الرسوم الى 30 دينارا،

وذلك بعد رفض المواطنين استلام شحناتهم بعد القرار،

فضلا عن زيادة الغرامات وتراكم أجور الأرضية مما يزيد التكلفة على الأفراد.

وشددت الكريباني على ضرورة تعديل قرار الرسوم على الشحنات الواردة للأفراد على وجه السرع

[معشي الذيب]

http://www.seyassah.com/wp-content/uploads/2023/04/07-04-23-772091-750x430.jpg (http://www.seyassah.com/wp-content/uploads/2023/04/07-04-23-772091.jpg)


رسوم على التجارة الإلكترونية… حماية للصناعة أم لأرباح الوكيل المحلي؟

اقتصاديون اعتبروا قرار فرض 30 ديناراً على الشحنات الشخصية عبر التسوق "أونلاين" غير مدروس

Apr 6, 2023

* أمير المنصور: لماذا تظهر القرارات العشوائية في غياب الحكومة والمجلس؟
* أسرار حيات: هل يعقل أن تفرض مبالغ باهظة على استيراد مكمل غذائي؟
* منال الكندري: قيمة مبالغ فيها وهل يتلقى المواطن خدمات جيدة لزيادة الرسوم؟!
* مشعل المانع: الرسوم عبء مالي على المستهلكين ولا تنسجم مع التجارة الإلكترونية






http://www.seyassah.com/wp-content/uploads/2023/04/07-04-23-772094-274x300.jpg

أمير المنصور

http://www.seyassah.com/wp-content/uploads/2023/04/07-04-23-772092-264x300.jpg

أسرار حيات

http://www.seyassah.com/wp-content/uploads/2023/04/07-04-23-772126-231x300.jpg

منال الكندري


http://www.seyassah.com/wp-content/uploads/2023/04/07-04-23-772093-278x300.jpg

مشعل المانع

تحقيق – ناجح بلال:

أثار قرار الهيئة العامة للصناعة زيادة الرسوم على الشحنات الشخصية المستوردة من الخارج عبر التجارة الالكترونية بواقع 30 دينارا انتقادا كبيرا، واعتبر عدد من الاقتصاديين أن القرار يزيد الاعباء المالية على المواطنين خصوصا أن هذه القيمة مبالغ فيها ولم يتم دراستها بصورة كافية.

وبينوا في لقاءات متفرقة مع “السياسة” أن معظم القرارات التي تصدر بصورة غير دقيقة وتمس جيب المواطن تظهر دائما في ظل غياب الحكومة ومجلس الأمة، مشددين على أهمية الغاء هذا القرار، موضحين ان القرار هدفه حماية هامش الربح الخيالي للوكيل المحلي فمجرد ان اكتشف المواطنون طريقة للوصول الى اسعار بضائع ذات جودة افضل وباسعار ارخص توفر عليهم الكثير من الاموال عبر الشراء من الخارج دون الوكيل المحلي حتى تدخلت الحكومة بهذه القرارات لتحمي هامش ارباح الوكيل المحلي ليبقى المواطن تحت “نير التضخم العالمي الهائل وجشع الوكيل المحلي وعدم الاستفادة من ثورة الاتصالات العالمية” ويتابع راتبه الشهري يتلاشى دون الاستفادة من حيازته لاغلى عملة في العالــم وهي الدينار، متسائلين “هل هذا القرار لحماية الصناعة الوطنية ام الوكيل المحلي؟”

وفي التفاصيل:

بداية، رأى المحلل المالي والخبير الاقتصادي أمير المنصور أن زيادة الرسوم على الارساليات الشخصية 30 دينارا يؤكد عشوائية القرارات والفشل في اتخاذ الاجراءات السليمة لدعم الصناعة الكويتية موضحا أنه إذا كان الغرض من ذلك دعم الصناعة الكويتية فإن دعم الصناعة لا يتم بهذه الصورة العشوائية التي تثقل كاهل المواطن بالأعباء المالية؟

وقال المنصور ان فرض مثل هذه القرارات لا تصب في تطور الصناعة الكويتية نهائيا لاسيما أن الصناعة في الكويت ضعيفة، مستشهدا على ذلك بأن المناطق الصناعية أغلبها منافذ لترويج قطع غيار السيارات وخلافه.

وأوضح المنصور أن قرار زيادة الرسوم على الشحنات الشخصية يعرقل مساعي تحويل الكويت لمركز تجارة، متسائلا هل يعقل أن يدفع المواطن 30 دينارا من أجل جلب قطعة من الخارج حتى ولو كان سعرها أقل من دينار خصوصا وأن هناك الكثير من الصناعيين يحتاجون الى جلب أغراض صغيرة كعينات.

وبيّن المنصور أن مثل هذه القرارات العشوائية تظهر دائما في ظل غياب مجلس الأمة والحكومة مؤكدا بأن هذا القرار يخالف القانون داعيا إلى ضرورة دراسة القرارات بصورة متأنية قبل اصدارها لاسيما المتعلقة بزيادة أي رسوم وأن المواطن يضطر لشراء منتجات عبر التجارة الالكترونية لعدة أسباب منها عدم وجود مثل هذه المنتجات في الكويت أو أن المنتج الذي سيتم جلبه من الخارج أفضل بكثير من حيث الجودة من المتوافر في الاسواق.

اسباب

من جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية ورائدة الاعمال والكاتبة اسرار حيات إن الشعب لا يمانع من زيادة أي رسوم أو فرض أي ضرائب ولكن عندما يتم فرض زيادة الرسوم يفترض أن توضح الدولة أسباب تلك الزيادة وما هي الدواعي التي اضطرتها لذلك وهل المواطن يتلقى الخدمات بصورة ايجابية لتتماشى مع الضرائب أو زيادة الرسوم فهل يعقل أن المواطن الذي أراد جلب مكملات غذائية من الخارج غير متوافرة في الكويـــت أن بعض الكريمات وخلافه عليه أن يدفع قيمة الـ30 دينارا. وقالت حيات إنه يفترض أن تفرق الدولة بين التاجر الذي يتاجر بالملايين وبين مواطن أراد شراء سلعة شخصية عن طريق التجارة الالكترونية مطالبة بضرورة دراسة القرارات قبل إصدارها.

مدخل للضرائب

ومن جانبها، قالت الناشطة السياسية والاقتصادية ومختصة الامن السيبراني هدى الكريباني انها أول من وضع تغريدة حول زيادة الرسوم على الشحنات الشخصية لافتة الى أنها جاءت بمشاهدات تزيد عن 800 الف، ورفض عارم في التعليقات على زيادة هذه الرسوم خصوصا أن التجارة عبر الأون لاين يستفيد منها المواطن بالدرجة الأولى مع عدم توافر بعض المنتجات في الكويت أو أنها غالية من الوكلاء.

وقالـــــــت الكريباني إن زيادة تلـــــك الرسوم سوف تضر باقتصاد الكويـــت بالدرجة الاولى حيث إنها ستخيـــــــف المستثمر الأجنبي من دخول البــــــلاد، مطالبة الجهات الرسمية بضرورة دراسة القرارات بصورة دقيقة قبل صدورها.

ومن جانبها أعربت المختصة في مجال المحاسبة والشفافية منال الكندري من زيادة الرسوم على الارساليات الشخصية بواقع 30 دينارا لافتا إلى أن هذه القيمة عالية جدا وتؤثر سلبا على ميزانية المواطنين في ظل تزايد الاسعار وتدني الرواتب.

وقالـــــــــت الكندري إن زيادة الرسوم تمهد لفرض الضرائب علــــــى الرغم مـــــن أن الشعب لا يتلقى خدمات إيجابيـــــــــة مستشهدة على ذلك بتهالك الطـــرق والكثير من الخدمات الأخرى. ولفتت إلى أن المواطن يضطر لشراء بعض المنتجات عبر التجارة الالكترونية لكونها غير متوافرة في الكويت فهل يعقل بعد هذا أن تقوم “الصناعة” وتفــــــرض رسوم على المواطن بهذا الشكل مطالبة بضرورة الرجــــوع والعدول عن هذا القرار الذي سيؤثـــــــر سلبا على المواطنين، خصوصـــــا وأن هناك نسبة غير قليلة من الشعب تفضل شراء المنتجات عبر المواقع الالكترونية.

[فيثاغورس]

القرار تعسفي

وأي تاجر يعرف مسؤول في هيئة الصناعة يمكن أن يطلب منه إصدار مثل هذا القرار

لذلك نرجو من وزير التجارة الجديد والمسؤول عن هيئة الصناعة

الغاء القرار المذكور

لأن العالم يعيش ثورة في اسلوب التجارة والشراء من مواقع مثل أمازون وعلي بابا .. الخ

وواضح إن الهدف من القرار منع الناس من حرية الإختيار والشراء من الخارج