هاشم
09-11-2005, 01:33 AM
هجوم نيابي عنيف على الأمم المتحدة لتدخلها في شؤون الكويت الداخلية
رائد يوسف وبدر العمران - السياسة
لم تحل شحة تواجد النواب في البلاد دون تقديم »رسالة واقعية« كما وصفها بعضهم مؤكدين رفضهم تدخل الامم المتحدة في شؤون الكويت ردا على انتقاد المنظمة الدولية ما اسمته »ترويج قانون الانتخاب الكويتي لمعتقد ديني معين« ودعوتها الحكومة الكويتية الى كفالة حرية الدين او المعتقد وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الاعلان الخاص بمناهضة جميع اشكال الكراهية والتمييز القائمة على الدين والمادة 18 من الااعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية«.
أحد النواب الاسلاميين الذي عرف بتشدده البالغ في رفض حقوق المرأة السياسية انتقد هذا التدخل السافر في شؤون الكويت التي تتخذ قراراتها وتقر قوانينها في عملية ديمقراطية باجماع او غالبية اعضاء البرلمان فيها« مؤكدا ان »الضوابط الشرعية الواردة في قانون الانتخاب منسجمة تماما مع روح القانون ولا تميز بين معتقد واخر«.
واذ اعتبر النائب ذاته انتقاد الامم المتحدة تعزيزا ونصرا للتيار الاسلامي لا العكس فانه تمنى من الحكومة سرعة الرد بواقعية وشفافية دون مجاملة على حساب المجتمع والبيئة الكويتيين مشددا على ضرورة احترام الرأي الديمقراطي الذي انتهى اليه مجلس الامة.
من جانبه رفض النائب محمد الخليفة الانتقاد الذي وجهته الامم المتحدة الى الكويت مؤكدا ان الضوابط التي تضمنها قانون الانتخاب وضعها ممثلو الشعب من النواب وانهم فعلوا ذلك بهدف الحفاظ على هوية المجتمع الكويتي الاسلامية وفق العادات والتقاليد التي لا يدركها سوى ابناء هذا البلد وليس الامم المتحدة ومن يسيرونها«.
وطالب الخليفة المنظمة الدولية بالتركيز على تحقيق اهدافها في الحفاظ على السلام والامن العالميين والتخلي عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاعضاء فيها.
احد النواب المخضرمين رأى ان هذه سابقة وعلى الحكومة الانتباه واليقظة في ردها على انتقادات الامم المتحدة والاشارة في هذا الرد الى ان قانون الانتخاب خرج بتصويت ديمقراطي وان الاقلية مطالبة باحترام رأي الاكثرية متمنيا في الوقت ذاته من المنظمة الدولية التفرغ لقضايا اكثر اهمية خصوصا مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها البشر في اماكن عدة من العالم.
رائد يوسف وبدر العمران - السياسة
لم تحل شحة تواجد النواب في البلاد دون تقديم »رسالة واقعية« كما وصفها بعضهم مؤكدين رفضهم تدخل الامم المتحدة في شؤون الكويت ردا على انتقاد المنظمة الدولية ما اسمته »ترويج قانون الانتخاب الكويتي لمعتقد ديني معين« ودعوتها الحكومة الكويتية الى كفالة حرية الدين او المعتقد وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الاعلان الخاص بمناهضة جميع اشكال الكراهية والتمييز القائمة على الدين والمادة 18 من الااعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية«.
أحد النواب الاسلاميين الذي عرف بتشدده البالغ في رفض حقوق المرأة السياسية انتقد هذا التدخل السافر في شؤون الكويت التي تتخذ قراراتها وتقر قوانينها في عملية ديمقراطية باجماع او غالبية اعضاء البرلمان فيها« مؤكدا ان »الضوابط الشرعية الواردة في قانون الانتخاب منسجمة تماما مع روح القانون ولا تميز بين معتقد واخر«.
واذ اعتبر النائب ذاته انتقاد الامم المتحدة تعزيزا ونصرا للتيار الاسلامي لا العكس فانه تمنى من الحكومة سرعة الرد بواقعية وشفافية دون مجاملة على حساب المجتمع والبيئة الكويتيين مشددا على ضرورة احترام الرأي الديمقراطي الذي انتهى اليه مجلس الامة.
من جانبه رفض النائب محمد الخليفة الانتقاد الذي وجهته الامم المتحدة الى الكويت مؤكدا ان الضوابط التي تضمنها قانون الانتخاب وضعها ممثلو الشعب من النواب وانهم فعلوا ذلك بهدف الحفاظ على هوية المجتمع الكويتي الاسلامية وفق العادات والتقاليد التي لا يدركها سوى ابناء هذا البلد وليس الامم المتحدة ومن يسيرونها«.
وطالب الخليفة المنظمة الدولية بالتركيز على تحقيق اهدافها في الحفاظ على السلام والامن العالميين والتخلي عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاعضاء فيها.
احد النواب المخضرمين رأى ان هذه سابقة وعلى الحكومة الانتباه واليقظة في ردها على انتقادات الامم المتحدة والاشارة في هذا الرد الى ان قانون الانتخاب خرج بتصويت ديمقراطي وان الاقلية مطالبة باحترام رأي الاكثرية متمنيا في الوقت ذاته من المنظمة الدولية التفرغ لقضايا اكثر اهمية خصوصا مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها البشر في اماكن عدة من العالم.