الناصع الحسب
03-06-2023, 06:22 AM
https://d1wnoevxju5lec.cloudfront.net/storage/attachments/5832/666055.jpg
5 مارس 2023
خالد الحطاب
في ظل اعتماد شركات توصيل الطلبات على استقدام العمالة الهندية للعمل في قطاع توصيل الطلبات نظرا لانخفاض قيمة عقودهم مقارنة بالجنسيات الأخرى، كشف أصحاب الأعمال عن ارتفاع حجم تسرب تلك العمالة بمجرد وصولها إلى الكويت.
وقال تجمُّع أصحاب توصيل الطلبات الاستهلاكية لـ القبس، ان اعتمادهم على استقدام العمالة الهندية خلال الفترة الماضية زاد من حجم تسربها إلى السوق الهامشي، مشيرين إلى تسرب %40 من اجمالي عمالة توصيل الطلبات إلى قطاع التشييد والبناء.
وأضافوا: ان عملية الهروب من العمل تتم بعد الحصول على الإقامة وانهاء جميع الاجراءات القانونية المرتبطة بها اضافة إلى رخصة القيادة الخاصة بالدراجة النارية أو المركبات.
وذكروا أن بطء اجراءات التغيب التي تسجل بحق العمالة وضعف إجراءات ضبط المتغيبين يساهمان في زيادة حجم التسرب الذي يعانيه القطاع يوميا.
وبينوا أهمية تفعيل الدور الرقابي للجنة الثلاثية وتكثيف الحملات على المنشآت المخالفة لقانون العمل، لا سيما عمالة توصيل الطلبات.
وبينوا ان قيمة الأجرة اليومية في بعض القطاعات التي يتسرب لها العامل تتراوح بين 15 إلى 25 دينارا، بينما في توصيل الطلبات يتراوح الراتب الشهري بين 180 و250 دينارا يضاف اليها بعض المكافآت المجزية.
وكشفوا عن تسجيلهم آلاف حالات التغيب على العمالة المتسربة والتي لم يمض على دخولها البلاد سوى أشهر، مشيرين إلى أن ضعف الاجراءات في تعقب المتغيبين وعدم وجود عقوبات مغلظة او حتى قانونية بحقهم سوى عملية الضبط والاحضار، من أبرز أسباب هذه المشكلة.
https://www.alqabas.com/article/5907607 :إقرأ المزيد
5 مارس 2023
خالد الحطاب
في ظل اعتماد شركات توصيل الطلبات على استقدام العمالة الهندية للعمل في قطاع توصيل الطلبات نظرا لانخفاض قيمة عقودهم مقارنة بالجنسيات الأخرى، كشف أصحاب الأعمال عن ارتفاع حجم تسرب تلك العمالة بمجرد وصولها إلى الكويت.
وقال تجمُّع أصحاب توصيل الطلبات الاستهلاكية لـ القبس، ان اعتمادهم على استقدام العمالة الهندية خلال الفترة الماضية زاد من حجم تسربها إلى السوق الهامشي، مشيرين إلى تسرب %40 من اجمالي عمالة توصيل الطلبات إلى قطاع التشييد والبناء.
وأضافوا: ان عملية الهروب من العمل تتم بعد الحصول على الإقامة وانهاء جميع الاجراءات القانونية المرتبطة بها اضافة إلى رخصة القيادة الخاصة بالدراجة النارية أو المركبات.
وذكروا أن بطء اجراءات التغيب التي تسجل بحق العمالة وضعف إجراءات ضبط المتغيبين يساهمان في زيادة حجم التسرب الذي يعانيه القطاع يوميا.
وبينوا أهمية تفعيل الدور الرقابي للجنة الثلاثية وتكثيف الحملات على المنشآت المخالفة لقانون العمل، لا سيما عمالة توصيل الطلبات.
وبينوا ان قيمة الأجرة اليومية في بعض القطاعات التي يتسرب لها العامل تتراوح بين 15 إلى 25 دينارا، بينما في توصيل الطلبات يتراوح الراتب الشهري بين 180 و250 دينارا يضاف اليها بعض المكافآت المجزية.
وكشفوا عن تسجيلهم آلاف حالات التغيب على العمالة المتسربة والتي لم يمض على دخولها البلاد سوى أشهر، مشيرين إلى أن ضعف الاجراءات في تعقب المتغيبين وعدم وجود عقوبات مغلظة او حتى قانونية بحقهم سوى عملية الضبط والاحضار، من أبرز أسباب هذه المشكلة.
https://www.alqabas.com/article/5907607 :إقرأ المزيد