jameela
02-23-2023, 04:46 PM
https://dqnxlhsgmg1ih.cloudfront.net/storage/attachments/5907/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1677090346243.jpeg
محمود الزاهي
22/2/2023
في حين اعتبرت وزيرة الأشغال د.أماني بوقماز أن طرق البلاد دخلت مرحلة الطوارئ، شددت على أن أزمة «تطاير الحصى» التي أرهقت رواد الطرق، ليست جديدة ولا تتحمل وزرها «الأشغال» حالياً، فالمشكلة بدأت قبل 18 عاماً، واستفحلت بمرور السنوات، «بسبب سوء التخطيط وضعف الصيانة وغياب الرقابة على ضبط الجودة أثناء فرش الأسفلت وبعده، وغيرها من الأسباب».
وأشارت بوقماز – في لقاء مع القبس – إلى أن الكويت بها نحو 7500 كيلومتر من الطرق، منها 750 كيلومتراً من الطرق السريعة، وحوالي 6250 كيلومتراً للطرق الداخلية، «وللأسف جميعها في أسوأ الحالات وتعاني بسبب تطاير الحصى والحفر وغيرهما».
وأضافت أن الشركات الكبيرة لم تستطع المشاركة في عقود صيانة الطرق، بسبب آلية إرساء المناقصات، لافتةً إلى حلول مستدامة وأخرى فورية لمواجهة المشكلة، وسيتم البدء في تنفيذها قريباً.
وتطرقت وزيرة الأشغال إلى بعض الإشكالات التي عانت منها الطرق طوال عقود، مشيرة إلى ثلاثة محاور عاجلة للمعالجة، بدءاً من فتح المجال للشركات العالمية للمشاركة في الصيانة، وإعادة تقييم أعمال جميع المقاولين الذين اشتركوا في أعمال فرش الأسفلت والصيانة خلال السنوات العشر الأخيرة، وتسييل كفالات المقصرين منهم فوراً.
وجددت الـتأكيد على توافر خطة ورؤية جديدتين ستضمنان في حال تطبيقهما، عدم تكرار المشكلات التي تعانيها الطرق حالياً.
الطرق.. مشكلة أمن قومي
اعتبر الباحث المهندس المدني عبدالله الدعيج خلال اللقاء مع وزيرة الأشغال أن «مشكلة الطرق بلغت حدا خطيراً ويمكن اعتبارها مشكلة أمن قومي، لما تمثله من تهديد على أمن الناس وسلامتهم».
وأضاف الدعيج أنه سبق له الإشراف على فرش بعض الطرق، وقدم إلى الوزيرة بوقماز تقريرا مصغرا، وقد دعته إلى الوزارة واستمعت لوجهة نظره، وهو يعمل حاليا على صياغة نظام لمتابعة أعمال المقاولين في المواقع.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
بينما أكدت أن «حالة طرق البلاد وشوارعها، بلغت مرحلة الطوارئ»، رسمت وزيرة الأشغال د.أماني بوقماز خريطة طريق لمعالجة الإشكالات العميقة التي عانت منها الطرق في الدولة طوال عقود، تبدأ بفتح المجال للشركات العالمية للمشاركة في الصيانة، وإعادة تقييم أعمال جميع المقاولين الذين اشتركوا في أعمال الفرش والصيانة خلال السنوات العشر الأخيرة، وتسييل كفالات المقصرين منهم فورا، في حال سببوا خللا بالمشاريع الموكلة اليهم.
وقالت بوقماز في حديثها لـ القبس، إن أزمة «تطاير الحصى» التي أرهقت رواد الطرق وكلّفتهم الكثير، من أموالهم ومركباتهم، ليست جديدة ولا تتحمل وزرها «الأشغال» في العهد الحالي، مبينة أن المشكلة بدأت قبل 18 عاما، واستفحلت بمرور السنوات، بسبب سوء التخطيط وضعف الصيانة وغياب ضبط الجودة أثناء فرش الأسفلت وبعده، مشددة على أن وزارتها «تملك حلولا مستدامة وأخرى فورية لمواجهة المشكلة»، وسيتم البدء في تنفيذها.
ووصفت وزيرة الأشغال د.أماني بوقماز، حالة الطرق في البلاد بأنها «دخلت مرحلة الطوارئ»، مؤكدة أن تحت يدها «خطة ورؤية جديدة ستضمن، في حال تطبيقها، عدم تكرار المشكلات التي تعانيها الطرق حاليا». وكشفت بوقماز لـ القبس، عن أهم ملامح هذه الخطة، مشيرة إلى أنها تتضمن فتح المجال أمام الشركات العالمية للمشاركة في فرش وصيانة الطرق بالبلاد، وإعادة تقييم أعمال جميع المقاولين الذين اشتركوا في أعمال الفرش والصيانة خلال السنوات العشر الأخيرة.
تطاير الحصى
وأرجعت بوقماز بداية ظهور أزمة «تطاير الحصى» في البلاد، إلى عام 2005، مشيرة الى كتب رسمية تؤكد بروز المشكلة في منطقتين عقب الأمطار التي شهدتها البلاد وقتها، وأن المشكلة برزت مجددا في عامي 2011 و2013، ومنذ ذلك التاريخ تم البدء بتشكيل اللجان الخاصة بمتابعة تطاير الحصى.
وأوضحت أن هذا السرد يثبت أن الظاهرة ممتدة منذ سنوات ويصعب حصر أسبابها، لكن إذا أردنا التركيز على أسباب بعينها فهي سوء التخطيط على مستوى صيانة الطرق، وضعف الأداء، وافتقاد ضبط الجودة أثناء عمليات الفرش نفسها.
وأشارت إلى أن لدى الوزارة حلولا مستدامة وأخرى فورية لمواجهة المشكلة، مبينة أن بداية الانطلاق نحو التنفيذ كانت من المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والمختبرات، باعتباره الأساس الذي ستبنى عليه عملية تطوير الطرق ومعالجتها، لافتة إلى إعداد الوزارة قاعدة بيانات لجميع طرق البلاد، وطلبت كشفا بالفحوصات الاستباقية، إلى جانب إعداد خرائط تفاعلية بهذا الخصوص.
إدارة المخاطر
ولفتت إلى أن العقود كانت مناطقية في السابق، وهو إجراء تضطر الوزارة إلى تنفيذه حاليا بسبب ظروف الطوارئ التي تشهدها الطرق، لكن الرؤية التي يجري العمل على تنفيذها في العقود الجديدة ترتكز على الاعتماد على مؤشرات الأداء، وبالتالي سيحرص المقاول على الأداء الجيد منذ البداية، لأنه سيكون مسؤولا عما ينفذه لمدة 5 سنوات، ليس كفترة ضمان تتخللها أوامر عمل تصدرها الوزارة للمقاول فقط.
وشددت على أنه إذا اكتشفت الوزارة سوء تنفيذ أو مشكلة في الطريق، ولم يتعامل معها المقاول المنفذ قبل تدخل الوزارة، فسيتم على الفور تسييل الكفالات والخصم على المقاول بشكل مباشر.
وأوضحت أن تخصصها في «إدارة المخاطر» جعلها تعمل على استباق بعض المشكلات، كالتعامل مع مشكلة الأمطار لهذا العام، وهو ما يتم حاليا على مستوى الطرق من خلال العمل على خطين متوازيين هما: وضع آلية مستدامة لاصلاح الطرق، وفرش وإغلاق الحفر، وهي كثيرة مع الأسف، وبالتالي إذا أخرجت الوزارة 5 أو 10 فرق يوميا لسد هذه الحفر، فلن يشعر مرتادو الطرق بأي تغيير.
شركات عالمية
وذكرت بوقماز أن الكويت فيها 7500 كيلومتر من الطرق، منها 750 كيلومترا من الطرق السريعة، و6500 كيلومتر للطرق الداخلية، ما يعني أنها شبكة كبيرة جميعها يعاني للأسف الشديد.
وأضافت أن الشركات الكبيرة لم تستطع المشاركة في عقود صيانة الطرق، بسبب آلية إرساء المناقصات واحتكارها فقط من قبل خبرة معينة من دولة معينة.
ولفتت إلى فتح الوزارة أخيرا، مجال المنافسة أمام الشركات العالمية، ولدى «الأشغال» قاعدة بيانات وكشوف استباقية لجميع الطرق، جرى تخزينها بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية من خلال تطبيق «كويت فايندر»، واليوم لدينا ضابط اتصال معهم لرفع تلك المعلومات تأكيدا للشفافية.
الدعيج: مشكلة أمن قومي
قال الباحث والمهندس المدني عبدالله الدعيج، إن «مشكلة الطرق تجاوزت مرحلة الطوارئ حاليا، وبلغت حد اعتبارها مشكلة أمن قومي، لما تمثله من تهديد على أمن الناس وسلامتهم».
وأضاف الدعيج خلال اللقاء مع وزيرة الأشغال أنه سبق له الإشراف على فرش بعض الطرق، وقدم إلى الوزيرة بوقماز تقريرا مصغرا، وقد دعته إلى الوزارة واستمعت لوجهة نظره، وهو يعمل حاليا على صياغة نظام لمتابعة أعمال المقاولين في المواقع.
2.6 مليار دينار حجم الإنفاق
قال مسؤولو «الأشغال» إن حجم الانفاق على الطرق السريعة وحدها خلال السنوات الـ8 الماضية، بلغ 2.6 مليار دينار.
5 أسباب وراء الأزمة
01 سوء تخطيط أعمال الصيانة
02 غياب الرقابة أثناء تنفيذ عمليات الفرش
03 قصور آلية ضبط الجودة للخلطات
04 صيانة الطبقات السطحية فقط
05 عدم محاسبة المتسببين في التطاير
5 خطوات للعلاج
01 فتح المجال أمام الشركات العالمية
02 تسييل كفالات المقاولين المقصرين
03 تطوير مركز فحص وضبط الجودة
04 إحكام الرقابة على مصانع الأسفلت
05 قاعدة بيانات شاملة حالات الطرق
https://www.alqabas.com/article/5906866 :إقرأ المزيد
محمود الزاهي
22/2/2023
في حين اعتبرت وزيرة الأشغال د.أماني بوقماز أن طرق البلاد دخلت مرحلة الطوارئ، شددت على أن أزمة «تطاير الحصى» التي أرهقت رواد الطرق، ليست جديدة ولا تتحمل وزرها «الأشغال» حالياً، فالمشكلة بدأت قبل 18 عاماً، واستفحلت بمرور السنوات، «بسبب سوء التخطيط وضعف الصيانة وغياب الرقابة على ضبط الجودة أثناء فرش الأسفلت وبعده، وغيرها من الأسباب».
وأشارت بوقماز – في لقاء مع القبس – إلى أن الكويت بها نحو 7500 كيلومتر من الطرق، منها 750 كيلومتراً من الطرق السريعة، وحوالي 6250 كيلومتراً للطرق الداخلية، «وللأسف جميعها في أسوأ الحالات وتعاني بسبب تطاير الحصى والحفر وغيرهما».
وأضافت أن الشركات الكبيرة لم تستطع المشاركة في عقود صيانة الطرق، بسبب آلية إرساء المناقصات، لافتةً إلى حلول مستدامة وأخرى فورية لمواجهة المشكلة، وسيتم البدء في تنفيذها قريباً.
وتطرقت وزيرة الأشغال إلى بعض الإشكالات التي عانت منها الطرق طوال عقود، مشيرة إلى ثلاثة محاور عاجلة للمعالجة، بدءاً من فتح المجال للشركات العالمية للمشاركة في الصيانة، وإعادة تقييم أعمال جميع المقاولين الذين اشتركوا في أعمال فرش الأسفلت والصيانة خلال السنوات العشر الأخيرة، وتسييل كفالات المقصرين منهم فوراً.
وجددت الـتأكيد على توافر خطة ورؤية جديدتين ستضمنان في حال تطبيقهما، عدم تكرار المشكلات التي تعانيها الطرق حالياً.
الطرق.. مشكلة أمن قومي
اعتبر الباحث المهندس المدني عبدالله الدعيج خلال اللقاء مع وزيرة الأشغال أن «مشكلة الطرق بلغت حدا خطيراً ويمكن اعتبارها مشكلة أمن قومي، لما تمثله من تهديد على أمن الناس وسلامتهم».
وأضاف الدعيج أنه سبق له الإشراف على فرش بعض الطرق، وقدم إلى الوزيرة بوقماز تقريرا مصغرا، وقد دعته إلى الوزارة واستمعت لوجهة نظره، وهو يعمل حاليا على صياغة نظام لمتابعة أعمال المقاولين في المواقع.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
بينما أكدت أن «حالة طرق البلاد وشوارعها، بلغت مرحلة الطوارئ»، رسمت وزيرة الأشغال د.أماني بوقماز خريطة طريق لمعالجة الإشكالات العميقة التي عانت منها الطرق في الدولة طوال عقود، تبدأ بفتح المجال للشركات العالمية للمشاركة في الصيانة، وإعادة تقييم أعمال جميع المقاولين الذين اشتركوا في أعمال الفرش والصيانة خلال السنوات العشر الأخيرة، وتسييل كفالات المقصرين منهم فورا، في حال سببوا خللا بالمشاريع الموكلة اليهم.
وقالت بوقماز في حديثها لـ القبس، إن أزمة «تطاير الحصى» التي أرهقت رواد الطرق وكلّفتهم الكثير، من أموالهم ومركباتهم، ليست جديدة ولا تتحمل وزرها «الأشغال» في العهد الحالي، مبينة أن المشكلة بدأت قبل 18 عاما، واستفحلت بمرور السنوات، بسبب سوء التخطيط وضعف الصيانة وغياب ضبط الجودة أثناء فرش الأسفلت وبعده، مشددة على أن وزارتها «تملك حلولا مستدامة وأخرى فورية لمواجهة المشكلة»، وسيتم البدء في تنفيذها.
ووصفت وزيرة الأشغال د.أماني بوقماز، حالة الطرق في البلاد بأنها «دخلت مرحلة الطوارئ»، مؤكدة أن تحت يدها «خطة ورؤية جديدة ستضمن، في حال تطبيقها، عدم تكرار المشكلات التي تعانيها الطرق حاليا». وكشفت بوقماز لـ القبس، عن أهم ملامح هذه الخطة، مشيرة إلى أنها تتضمن فتح المجال أمام الشركات العالمية للمشاركة في فرش وصيانة الطرق بالبلاد، وإعادة تقييم أعمال جميع المقاولين الذين اشتركوا في أعمال الفرش والصيانة خلال السنوات العشر الأخيرة.
تطاير الحصى
وأرجعت بوقماز بداية ظهور أزمة «تطاير الحصى» في البلاد، إلى عام 2005، مشيرة الى كتب رسمية تؤكد بروز المشكلة في منطقتين عقب الأمطار التي شهدتها البلاد وقتها، وأن المشكلة برزت مجددا في عامي 2011 و2013، ومنذ ذلك التاريخ تم البدء بتشكيل اللجان الخاصة بمتابعة تطاير الحصى.
وأوضحت أن هذا السرد يثبت أن الظاهرة ممتدة منذ سنوات ويصعب حصر أسبابها، لكن إذا أردنا التركيز على أسباب بعينها فهي سوء التخطيط على مستوى صيانة الطرق، وضعف الأداء، وافتقاد ضبط الجودة أثناء عمليات الفرش نفسها.
وأشارت إلى أن لدى الوزارة حلولا مستدامة وأخرى فورية لمواجهة المشكلة، مبينة أن بداية الانطلاق نحو التنفيذ كانت من المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والمختبرات، باعتباره الأساس الذي ستبنى عليه عملية تطوير الطرق ومعالجتها، لافتة إلى إعداد الوزارة قاعدة بيانات لجميع طرق البلاد، وطلبت كشفا بالفحوصات الاستباقية، إلى جانب إعداد خرائط تفاعلية بهذا الخصوص.
إدارة المخاطر
ولفتت إلى أن العقود كانت مناطقية في السابق، وهو إجراء تضطر الوزارة إلى تنفيذه حاليا بسبب ظروف الطوارئ التي تشهدها الطرق، لكن الرؤية التي يجري العمل على تنفيذها في العقود الجديدة ترتكز على الاعتماد على مؤشرات الأداء، وبالتالي سيحرص المقاول على الأداء الجيد منذ البداية، لأنه سيكون مسؤولا عما ينفذه لمدة 5 سنوات، ليس كفترة ضمان تتخللها أوامر عمل تصدرها الوزارة للمقاول فقط.
وشددت على أنه إذا اكتشفت الوزارة سوء تنفيذ أو مشكلة في الطريق، ولم يتعامل معها المقاول المنفذ قبل تدخل الوزارة، فسيتم على الفور تسييل الكفالات والخصم على المقاول بشكل مباشر.
وأوضحت أن تخصصها في «إدارة المخاطر» جعلها تعمل على استباق بعض المشكلات، كالتعامل مع مشكلة الأمطار لهذا العام، وهو ما يتم حاليا على مستوى الطرق من خلال العمل على خطين متوازيين هما: وضع آلية مستدامة لاصلاح الطرق، وفرش وإغلاق الحفر، وهي كثيرة مع الأسف، وبالتالي إذا أخرجت الوزارة 5 أو 10 فرق يوميا لسد هذه الحفر، فلن يشعر مرتادو الطرق بأي تغيير.
شركات عالمية
وذكرت بوقماز أن الكويت فيها 7500 كيلومتر من الطرق، منها 750 كيلومترا من الطرق السريعة، و6500 كيلومتر للطرق الداخلية، ما يعني أنها شبكة كبيرة جميعها يعاني للأسف الشديد.
وأضافت أن الشركات الكبيرة لم تستطع المشاركة في عقود صيانة الطرق، بسبب آلية إرساء المناقصات واحتكارها فقط من قبل خبرة معينة من دولة معينة.
ولفتت إلى فتح الوزارة أخيرا، مجال المنافسة أمام الشركات العالمية، ولدى «الأشغال» قاعدة بيانات وكشوف استباقية لجميع الطرق، جرى تخزينها بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية من خلال تطبيق «كويت فايندر»، واليوم لدينا ضابط اتصال معهم لرفع تلك المعلومات تأكيدا للشفافية.
الدعيج: مشكلة أمن قومي
قال الباحث والمهندس المدني عبدالله الدعيج، إن «مشكلة الطرق تجاوزت مرحلة الطوارئ حاليا، وبلغت حد اعتبارها مشكلة أمن قومي، لما تمثله من تهديد على أمن الناس وسلامتهم».
وأضاف الدعيج خلال اللقاء مع وزيرة الأشغال أنه سبق له الإشراف على فرش بعض الطرق، وقدم إلى الوزيرة بوقماز تقريرا مصغرا، وقد دعته إلى الوزارة واستمعت لوجهة نظره، وهو يعمل حاليا على صياغة نظام لمتابعة أعمال المقاولين في المواقع.
2.6 مليار دينار حجم الإنفاق
قال مسؤولو «الأشغال» إن حجم الانفاق على الطرق السريعة وحدها خلال السنوات الـ8 الماضية، بلغ 2.6 مليار دينار.
5 أسباب وراء الأزمة
01 سوء تخطيط أعمال الصيانة
02 غياب الرقابة أثناء تنفيذ عمليات الفرش
03 قصور آلية ضبط الجودة للخلطات
04 صيانة الطبقات السطحية فقط
05 عدم محاسبة المتسببين في التطاير
5 خطوات للعلاج
01 فتح المجال أمام الشركات العالمية
02 تسييل كفالات المقاولين المقصرين
03 تطوير مركز فحص وضبط الجودة
04 إحكام الرقابة على مصانع الأسفلت
05 قاعدة بيانات شاملة حالات الطرق
https://www.alqabas.com/article/5906866 :إقرأ المزيد