مصري بس كويس
02-20-2023, 06:37 AM
http://www.iraaqi.com/upload/2555zz9237.jpg
مع استمرار اتساع ظاهرة المساكن العشوائية في المحافظات العراقية، تظهر أزمة سكن شديدة الْخَطَر في البلاد، ومع ما أفرزته تلك الظاهرة من مشكلات خدمية واجتماعية كبيرة، تسعى الحكومة لإيجاد حلول قانونية لها، وسط وعود بمعالجات قريبة.
وانتشرت العشوائيات أو المنازل العشوائية بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، وشيد عشرات آلاف الفقراء منازل سكنية من الطوب والطين والصفيح في أراض مملوكة للدولة.
وتعد كل من بغداد والبصرة وكركوك وبابل والنجف من أكثر المحافظات التي تنتشر فيها العشوائيات عند مداخل المدن أو في ساحاتها العامة.
نحو 6 ملايين عراقي يعيشون في المساكن العشوائية
وكانت لجنة الخدمات في البرلمان السابق قد أكدت، في تصريحات لها، وجود نحو 6 ملايين عراقي يعيشون في المساكن العشوائية في عموم محافظات البلاد.
وأكدت وزارة التخطيط حاجة العراق إلى أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية.
مشددة على وجود 4000 مجمع عشوائي في عموم العراق، تضم هذه العشوائيات 522 ألف وحدة سكنية.
لافتة إلى أن حصة العاصمة بغداد من هذه العشوائية هي الربع وبواقع 1022 عشوائية.
تليها البصرة بواقع 700 مجمع عشوائي.
لكنها أفادت أيضاً بأن من المحافظات التي فيها المساكن العشوائية، محافظة كربلاء بواقع 98 مجمعا عشوائيا والنجف 99 مجمعا عشوائيا.
قانون معطل!
ويعد قانون العشوائيات معطلاً في البرلمان العراقي منذ عام 2017، وقد رُحّل إلى الدورة البرلمانية الحالية بعدما أثار جدلاً في البلاد من دون أن يقر.
وعُرض القانون على القراءة الأولى في جلسة اعتيادية عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد أبدت غالبية الكتل اعتراضاً عليه.
إلا أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان قد أصدر أخيرا قرارا بتحويل جنس الأراضي الزراعية المشيدة عليها منازل إلى سكنية.
ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، فإن “رئيس الوزراء وضع ملف السكن كواحد من الركائز الأساسية في اهتماماته”.
مؤكدا في تصريح صحافي أن “في هذا الملف مجموعة من الأولويات المتراتبة، والتي تحتاج إلى حلول بشكل انفرادي، وأن حل مشكلة تحويل جنس الأراضي الزراعية ستتبعه خطوات أساسية أخرى على طريق حلحلة أزمة السكن”.
قرار استملاك اï»·راضي وحل أزمة المساكن العشوائية
أمانة بغداد، من جهتها، أكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد تشريعاً يُسهم في حل مشكلة التجاوزات والعشوائيات في العاصمة، لا سيما بعد صدور القرار الخاص بتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية.
وقال المعاون الإداري لمدير العلاقات وإعلام الأمانة سعد البخاتي لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الأحد، إن “القرار الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذي أجاز لأمانة بغداد استملاك الأراضي الزراعية المشغولة بساكنيها والمملوكة للدولة، لتحويل جنسها من زراعي إلى سكني وتمليكها لهم، سيسهم في إيجاد تشريعات خلال المرحلة المقبلة ستسهم في حل مشكلة التجاوزات والمساكن العشوائية في العاصمة”.
وأضاف أن “عملية رفع التجاوزات والعشوائيات ستكون بشكل آمن مع توفير السكن الملائم لأصحاب تلك المناطق”.
مبينا أن “القرار سيكون ضمن ثلاث مراحل، الأولى ستتضمن تنفيذ مسح جوي وموقعي للأراضي الزراعية، فيما سيقدم أصحاب تلك الأراضي طلبات إلى البلديات كلاً حسب موقعه لتجرى إحالتها إلى دائرة التصاميم لتدقيقها والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها”.
وأشار إلى أن “استملاك الأراضي، وبحسب القانون، سيكون حصراً للأراضي المملوكة للدولة، إذ إن القانون لم يعالج الأراضي العائدة للأشخاص، ثم أن القانون أجاز تمليك الأراضي المشيدة حصراً، أما الأراضي التي فيها بناء متحرك أو فارغة، فلا يجوز تمليكها”.
مضيفا أن “تمليك الأراضي الزراعية يكون لمستفيد واحد من العائلة ولمرة واحدة، ولا يجوز أي تمليك للقاصرين من نفس العائلة، وتفرز تلك الأراضي وفق قانون الفرز وحسب تصميم المنطقة، على ألا تقل مساحة القطعة عن 200 متر مربع، ولا تزيد عن 800 متر مربع”.
المصدر: العربي الجديد
مع استمرار اتساع ظاهرة المساكن العشوائية في المحافظات العراقية، تظهر أزمة سكن شديدة الْخَطَر في البلاد، ومع ما أفرزته تلك الظاهرة من مشكلات خدمية واجتماعية كبيرة، تسعى الحكومة لإيجاد حلول قانونية لها، وسط وعود بمعالجات قريبة.
وانتشرت العشوائيات أو المنازل العشوائية بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، وشيد عشرات آلاف الفقراء منازل سكنية من الطوب والطين والصفيح في أراض مملوكة للدولة.
وتعد كل من بغداد والبصرة وكركوك وبابل والنجف من أكثر المحافظات التي تنتشر فيها العشوائيات عند مداخل المدن أو في ساحاتها العامة.
نحو 6 ملايين عراقي يعيشون في المساكن العشوائية
وكانت لجنة الخدمات في البرلمان السابق قد أكدت، في تصريحات لها، وجود نحو 6 ملايين عراقي يعيشون في المساكن العشوائية في عموم محافظات البلاد.
وأكدت وزارة التخطيط حاجة العراق إلى أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية.
مشددة على وجود 4000 مجمع عشوائي في عموم العراق، تضم هذه العشوائيات 522 ألف وحدة سكنية.
لافتة إلى أن حصة العاصمة بغداد من هذه العشوائية هي الربع وبواقع 1022 عشوائية.
تليها البصرة بواقع 700 مجمع عشوائي.
لكنها أفادت أيضاً بأن من المحافظات التي فيها المساكن العشوائية، محافظة كربلاء بواقع 98 مجمعا عشوائيا والنجف 99 مجمعا عشوائيا.
قانون معطل!
ويعد قانون العشوائيات معطلاً في البرلمان العراقي منذ عام 2017، وقد رُحّل إلى الدورة البرلمانية الحالية بعدما أثار جدلاً في البلاد من دون أن يقر.
وعُرض القانون على القراءة الأولى في جلسة اعتيادية عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد أبدت غالبية الكتل اعتراضاً عليه.
إلا أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان قد أصدر أخيرا قرارا بتحويل جنس الأراضي الزراعية المشيدة عليها منازل إلى سكنية.
ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، فإن “رئيس الوزراء وضع ملف السكن كواحد من الركائز الأساسية في اهتماماته”.
مؤكدا في تصريح صحافي أن “في هذا الملف مجموعة من الأولويات المتراتبة، والتي تحتاج إلى حلول بشكل انفرادي، وأن حل مشكلة تحويل جنس الأراضي الزراعية ستتبعه خطوات أساسية أخرى على طريق حلحلة أزمة السكن”.
قرار استملاك اï»·راضي وحل أزمة المساكن العشوائية
أمانة بغداد، من جهتها، أكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد تشريعاً يُسهم في حل مشكلة التجاوزات والعشوائيات في العاصمة، لا سيما بعد صدور القرار الخاص بتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية.
وقال المعاون الإداري لمدير العلاقات وإعلام الأمانة سعد البخاتي لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الأحد، إن “القرار الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذي أجاز لأمانة بغداد استملاك الأراضي الزراعية المشغولة بساكنيها والمملوكة للدولة، لتحويل جنسها من زراعي إلى سكني وتمليكها لهم، سيسهم في إيجاد تشريعات خلال المرحلة المقبلة ستسهم في حل مشكلة التجاوزات والمساكن العشوائية في العاصمة”.
وأضاف أن “عملية رفع التجاوزات والعشوائيات ستكون بشكل آمن مع توفير السكن الملائم لأصحاب تلك المناطق”.
مبينا أن “القرار سيكون ضمن ثلاث مراحل، الأولى ستتضمن تنفيذ مسح جوي وموقعي للأراضي الزراعية، فيما سيقدم أصحاب تلك الأراضي طلبات إلى البلديات كلاً حسب موقعه لتجرى إحالتها إلى دائرة التصاميم لتدقيقها والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها”.
وأشار إلى أن “استملاك الأراضي، وبحسب القانون، سيكون حصراً للأراضي المملوكة للدولة، إذ إن القانون لم يعالج الأراضي العائدة للأشخاص، ثم أن القانون أجاز تمليك الأراضي المشيدة حصراً، أما الأراضي التي فيها بناء متحرك أو فارغة، فلا يجوز تمليكها”.
مضيفا أن “تمليك الأراضي الزراعية يكون لمستفيد واحد من العائلة ولمرة واحدة، ولا يجوز أي تمليك للقاصرين من نفس العائلة، وتفرز تلك الأراضي وفق قانون الفرز وحسب تصميم المنطقة، على ألا تقل مساحة القطعة عن 200 متر مربع، ولا تزيد عن 800 متر مربع”.
المصدر: العربي الجديد