المصباح
02-19-2023, 11:36 PM
https://www.rudaw.net/s3/rudaw.net/ContentFiles/709886Image1.jpg?version=4922276
"السياسة في لبنان تؤثر على الإقتصاد".. سلامة: قررت أن أترك المنصب بعد إنتهاء ولايتي ولم يتحدث أي أحدٍ معي بشأن التجديد
19 شباط 2023
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "أنه عمِل على تخفيف الأزمة التي لا يتحمّلها مصرف لبنان الذي لا يُعدّ مسؤولاً عن غياب الخدمات للمواطنين".
وفي هذا السياق، أكد سلامة في حديث لقناة القاهرة الإخبارية أن " حكومة رئيس الحكومة السّابق حسان دياب أصرّت على توقف لبنان عن دفع الدَّين الخارجي وسياسات مصرف لبنان لا علاقة لها بالإقتصاد".
ولفت سلامة إلى أن " التحاويل الماليّة التي تُجرى من البنوك اللبنانية إلى الخارج لا تمرّ عبر مصرف لبنان".
وأضاف: "السياسة في لبنان تؤثر على الإقتصاد ومصرف لبنان لم يبِع دولاراً واحداً حتى العام 2015".
وتابع:" تحويل الأموال للخارج لا يضبطه أي قانون وطالبت عام 2020 بتغطية لتنظيم عمليات السحب من المصارف لكنني لم ألق جواباً".
وفي هذا الإطار، شدد سلامة على أن " المصارف غير خاضعة لسيطرة مصرف لبنان وهي بإمكانها تحويل الأموال بموجب السرّية المصرفيّة".
كما أشار سلامة إلى أن " المصارف لا تُبلغ مصرف لبنان بتصرّفاتها وقد استعادت 40% من الأموال التي خرجت من البلد".
وفي سياق متصل قال سلامة إن "الودائع لا تُحدِث سيولة بل هي مطلوبة وإحتياطي مصرف لبنان قيمته 15 مليار دولار في حين أن احتياطي الذهب *تصل إلى 17 مليار دولار".
أما فيما خص صندوق النقد الدولي، أوضح سلامة "أنه طلب من مصرف لبنان تدقيق حساباته وقد انتهى هذا الأمر علماً أن الصندوق طلب تقديم مشروع للإصلاح المصرفي".
أما في موضوع توحيد سعر الصرف شدد سلامة على "أنه مع توحيده مشيرا إلى "أنه لا يأخذ موقف المتفرّج بل يساعد حركة الإقتصاد".
من جهة ثانية، أكد سلامة أنه أقرض الحكومات المتعاقبة الأموال بالليرة اللبنانية وليس بالدولار وذلك طبقاً للمادة 91 من قانون النقد والتسليف مع العلم أن هناك حساباً مكشوفاً للدولة بالدّولار".
عند سؤاله عن التجديد لولايته حين إنتهائها أشار سلامة إلى أنه قرر ترك المنصب بعد إنتهاء ولايته ولم يتحدث أي أحدٍ معه بشأن التجديد له في مصرف لبنان".
"السياسة في لبنان تؤثر على الإقتصاد".. سلامة: قررت أن أترك المنصب بعد إنتهاء ولايتي ولم يتحدث أي أحدٍ معي بشأن التجديد
19 شباط 2023
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "أنه عمِل على تخفيف الأزمة التي لا يتحمّلها مصرف لبنان الذي لا يُعدّ مسؤولاً عن غياب الخدمات للمواطنين".
وفي هذا السياق، أكد سلامة في حديث لقناة القاهرة الإخبارية أن " حكومة رئيس الحكومة السّابق حسان دياب أصرّت على توقف لبنان عن دفع الدَّين الخارجي وسياسات مصرف لبنان لا علاقة لها بالإقتصاد".
ولفت سلامة إلى أن " التحاويل الماليّة التي تُجرى من البنوك اللبنانية إلى الخارج لا تمرّ عبر مصرف لبنان".
وأضاف: "السياسة في لبنان تؤثر على الإقتصاد ومصرف لبنان لم يبِع دولاراً واحداً حتى العام 2015".
وتابع:" تحويل الأموال للخارج لا يضبطه أي قانون وطالبت عام 2020 بتغطية لتنظيم عمليات السحب من المصارف لكنني لم ألق جواباً".
وفي هذا الإطار، شدد سلامة على أن " المصارف غير خاضعة لسيطرة مصرف لبنان وهي بإمكانها تحويل الأموال بموجب السرّية المصرفيّة".
كما أشار سلامة إلى أن " المصارف لا تُبلغ مصرف لبنان بتصرّفاتها وقد استعادت 40% من الأموال التي خرجت من البلد".
وفي سياق متصل قال سلامة إن "الودائع لا تُحدِث سيولة بل هي مطلوبة وإحتياطي مصرف لبنان قيمته 15 مليار دولار في حين أن احتياطي الذهب *تصل إلى 17 مليار دولار".
أما فيما خص صندوق النقد الدولي، أوضح سلامة "أنه طلب من مصرف لبنان تدقيق حساباته وقد انتهى هذا الأمر علماً أن الصندوق طلب تقديم مشروع للإصلاح المصرفي".
أما في موضوع توحيد سعر الصرف شدد سلامة على "أنه مع توحيده مشيرا إلى "أنه لا يأخذ موقف المتفرّج بل يساعد حركة الإقتصاد".
من جهة ثانية، أكد سلامة أنه أقرض الحكومات المتعاقبة الأموال بالليرة اللبنانية وليس بالدولار وذلك طبقاً للمادة 91 من قانون النقد والتسليف مع العلم أن هناك حساباً مكشوفاً للدولة بالدّولار".
عند سؤاله عن التجديد لولايته حين إنتهائها أشار سلامة إلى أنه قرر ترك المنصب بعد إنتهاء ولايته ولم يتحدث أي أحدٍ معه بشأن التجديد له في مصرف لبنان".