رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت #محمد_الصقر : أطالب القطاع الخاص بالوقوف مع الغرفة ضد الهجمة الشرسة [الأرشيف] - منتدى منار للحوار .... الرأى والرأى الآخر

السماء الزرقاء

02-01-2023, 04:18 PM

الصقر: هجمة شرسة وغير مبررة على «الغرفة» وأطالب القطاع الخاص بالوقوف إلى جانبها

• مليارا دينار مطالبات خضعت للتحكيم التجاري لدى «غرفة التجارة»

• 1.55 مليار دولار استثمارات مشتركة وتجارة ثنائية بين الكويت وفرنسا حتى 2021

01-02-2023

https://cdn4.premiumread.com/?url=https://www.aljarida.com/jarida/uploads/images/2023/02/01/89315.jpg&q=100&f=jpg&t=1.0

الصقر متحدثاً أمام المنتدى الاقتصادي القانوني بين أوروبا ودولة الكويت ومستثمري دول مجلس التعاون الخليجي

طالب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر القطاع الخاص بالوقوف إلى جانب الغرفة ضد الهجمة الشرسة وغير المبررة التي تتعرض لها في استهداف واضح لوأد دورها في دعم القطاع الخاص.

وقال إن ما تتعرض له الغرفة يضر بالقطاع الخاص ولدولة الكويت بشكل عام، لافتاً إلى أن فريق الغرفة استعرض أهمية دورها أمام مجلس الأمة قبل 10 أيام في إطار شرح الدور المحوري للغرفة في تطوير القطاع الخاص.

وأضاف قائلا «نحن باقون ومستمرون في تمثيل ودعم القطاع الخاص».

وقال الصقر في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي القانوني بين أوروبا ودولة الكويت ومستثمري دول مجلس التعاون الخليجي «ليس غريباً أن تقبل غرفة تجارة على المشاركة في هذا المنتدى ثنائي التخصص، بل الغريب ألا تفعل.

فنحن هنا في حضرة القانون والاقتصاد معاً، والقانون هو سبب نشوء غرف التجارة في العالم، والاقتصاد هو هدف هذا الوجود».

وأضاف أنه قبل أربعة قرون وأكثر، كان في ميناء مرسيليا الفرنسي غرفة منزوية هاربة من ضوضاء المكان يلتقي فيها ممثلو شركات الملاحة والتأمين وأصحاب البضائع، لمعالجة ما ينشأ بينهم من قضايا ومنازعات.

وكان ما يتوصل إليه المجتمعون يعتبر بمثابة قرار نهائي تلتزم به الأطراف كافة احتراما للعرف والعادة وأصول التعامل.

وأوضح الصقر أن لقاء اليوم يتيح فرصة مناسبة لكي تؤكد الغرفة ما سبق أن طرحته مراراً، وهو أن تأخذ الكويت بما أخذت به العديد من الدول لتطوير وترشيد عملية بناء التشريعات الاقتصادية، من خلال إعداد تقييم تحليلي للنتائج المتوقعة للتشريع المقترح على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، يبيّن أهداف هذا التشريع، والبدائل المتاحة، وانعكاساته على المالية العامة، وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن آثاره على المواطنين وعلى قطاع الأعمال.

ولفت رئيس غرفة تجارة صناعة الكويت إلى أن مركز التحكيم التجاري نظر منذ العام 1999 في نحو 300 دعوى بلغت قيمتها نحو ملياري دينار، مستدركاً بأن المركز يشرف عليه مجلس أمناء مستقل، يقدم كل التسهيلات الفنية واللوجستية لحل المنازعات التجارية بعيداً عن أروقة المحاكم، دون أن يتدخل في العملية التحكيمية ذاتها.

وتابع «لا يصل أي مشروع أو مقترح تشريعي اقتصادي إلى مرحلة المناقشة النيابية إلا بعد أن يتوفر مثل هذا التقييم للسلطتين، اللتين يبقى لهما كامل الحق في مراعاة أو عدم مراعاة مخرجات هذا التقييم وتوصياته».

وقال «غني عن التعريف أهمية العلاقة الكويتية الفرنسية، والتي تعززت على مر السنين، من خلال التعاون الوثيق بين مختلف جوانب العمل والتمويل والأنشطة القانونية، وما نشأ عنه من علاقة اقتصادية فريدة، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية مليار دولار، وتجاوزت الاستثمارات المشتركة 550 مليون دولار في عام 2021».

وأشار إلى أنه من المشجع والمفيد أن نشير إلى أن هناك حوالي 38 مشروعاً استراتيجياً في دولة الكويت مخصصاً للشراكة، يمثل كل منها فرصة جذابة وفريدة للشركات الفرنسية بما تتمتع به من خبرة في السوق العربية والخليجية، وبما تملكه من تقنيات حديثة تؤهلها لمنافسة جادّة. ويمكن لهيئة تشجيع الاستثمار أن تلعب دوراً فاعلاً في هذا الصدد.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/12994