افلاطون
01-19-2023, 12:12 AM
https://dqnxlhsgmg1ih.cloudfront.net/storage/attachments/5904/%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D 8%A9-1673455727891_large.jpeg
ناصر العبدلي
الأزمة التي تمر بها البلاد ليست سياسية مثلما يبدو للوهلة الأولى، بل مرتبطة إلى حد كبير بقرارات سابقة رفعت رواتب ثلاث جهات «النفط، القضاء، الجامعة والتطبيقي»، وتجاهلت بقية العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، وربما تعبر عن نفسها أحياناً كثيرة تعبيراً سياسياً، لكنها ليست كذلك، والمصيبة أن الحكومة الحالية زادت الطين بلة عندما فتحت الباب على مصراعيه أمام ما يسمى الرواتب الاستثنائية، وزادت من رواتب الوزراء.
مجموعة من النواب والوزراء السابقين لمسوا هذا الهاجس عند المواطنين، خصوصاً البسطاء منهم، وتقدموا، وبينهم النائب الفاضل أحمد لاري، للمسؤولين بحل وسط لردم الفجوة بين الرواتب التي خلقتها حكومات سابقة سميت في ذلك الوقت «البديل الإستراتيجي»، لكن الحكومة ما قبل السابقة، التي قُدِّم الاقتراح في وقتها، لم تتحمس له كثيراً، ربما لأنها مشغولة بالصراعات ، عن المواطنين.
تسود حالة من الامتعاض الشعبي من معظم الأطراف، سواء الحكومية أو البرلمانية، لأنهم شعروا بأنهم تُرِكوا تحت رحمة المتاجرين بأقواتهم وحاجاتهم الأساسية «سكن، خدمات صحية وتعليمية»، وتُركوا بلا زيادة في الرواتب، رغم أن التضخم تجاوز ثلاثة أضعاف ما كانت عليه الأوضاع عندما زيدت الرواتب في المرة الماضية، حتى بات لا يستطيع بعضهم أن يكمل الشهر من دون أن يقترض لتوفير التزاماته الأساسية.
حتى الحكومة الحالية التي تفاءل الشعب بها وبرئيسها كثيراً أثبتت فترة التجربة ـــ ثلاثة أشهر ــــ الماضية أنها حكومة لا تستند إلى الواقع، وتعيش في حالة من الغياب عن الوعي الشامل، حتى بات عندها حل مشاكل المحسوبين عليها ـــ كما حدث مع أحد أعضاء المجالس السابقة ـــ أهم من المواطنين، وبينهم الكثير من المواطنين البسطاء.
أولويات الشعب ثلاث «ردم الفجوة بين رواتب القضاة والنفط والجامعة والتطبيقي ورواتب بقية الموظفين وتحسين الوضع المالي ودخل الفرد، حل المشكلة الإسكانية، تطوير الخدمات التعليمية والصحية» وغيرها.. وما دامت الحكومة الحالية تجاهلت تلك الأولويات، فعليها أن ترحل غير مأسوف عليها، ليأتي من يستطيع أن يعيد العربة إلى مسارها الصحيح.
ناصر العبدلي
https://www.alqabas.com/article/5904238 :إقرأ المزيد
ناصر العبدلي
الأزمة التي تمر بها البلاد ليست سياسية مثلما يبدو للوهلة الأولى، بل مرتبطة إلى حد كبير بقرارات سابقة رفعت رواتب ثلاث جهات «النفط، القضاء، الجامعة والتطبيقي»، وتجاهلت بقية العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، وربما تعبر عن نفسها أحياناً كثيرة تعبيراً سياسياً، لكنها ليست كذلك، والمصيبة أن الحكومة الحالية زادت الطين بلة عندما فتحت الباب على مصراعيه أمام ما يسمى الرواتب الاستثنائية، وزادت من رواتب الوزراء.
مجموعة من النواب والوزراء السابقين لمسوا هذا الهاجس عند المواطنين، خصوصاً البسطاء منهم، وتقدموا، وبينهم النائب الفاضل أحمد لاري، للمسؤولين بحل وسط لردم الفجوة بين الرواتب التي خلقتها حكومات سابقة سميت في ذلك الوقت «البديل الإستراتيجي»، لكن الحكومة ما قبل السابقة، التي قُدِّم الاقتراح في وقتها، لم تتحمس له كثيراً، ربما لأنها مشغولة بالصراعات ، عن المواطنين.
تسود حالة من الامتعاض الشعبي من معظم الأطراف، سواء الحكومية أو البرلمانية، لأنهم شعروا بأنهم تُرِكوا تحت رحمة المتاجرين بأقواتهم وحاجاتهم الأساسية «سكن، خدمات صحية وتعليمية»، وتُركوا بلا زيادة في الرواتب، رغم أن التضخم تجاوز ثلاثة أضعاف ما كانت عليه الأوضاع عندما زيدت الرواتب في المرة الماضية، حتى بات لا يستطيع بعضهم أن يكمل الشهر من دون أن يقترض لتوفير التزاماته الأساسية.
حتى الحكومة الحالية التي تفاءل الشعب بها وبرئيسها كثيراً أثبتت فترة التجربة ـــ ثلاثة أشهر ــــ الماضية أنها حكومة لا تستند إلى الواقع، وتعيش في حالة من الغياب عن الوعي الشامل، حتى بات عندها حل مشاكل المحسوبين عليها ـــ كما حدث مع أحد أعضاء المجالس السابقة ـــ أهم من المواطنين، وبينهم الكثير من المواطنين البسطاء.
أولويات الشعب ثلاث «ردم الفجوة بين رواتب القضاة والنفط والجامعة والتطبيقي ورواتب بقية الموظفين وتحسين الوضع المالي ودخل الفرد، حل المشكلة الإسكانية، تطوير الخدمات التعليمية والصحية» وغيرها.. وما دامت الحكومة الحالية تجاهلت تلك الأولويات، فعليها أن ترحل غير مأسوف عليها، ليأتي من يستطيع أن يعيد العربة إلى مسارها الصحيح.
ناصر العبدلي
https://www.alqabas.com/article/5904238 :إقرأ المزيد