المهدى
09-07-2005, 03:38 PM
د. أسامة مهدي
يغرق البلاد في حرب أهلية تقسيمية خطيرة
في وقت انتهت مفاوضات الاطراف السياسية العراقية اليوم من دون تعديلات على مسودة الدستور العراقي الجديد كما يطالب العرب السنة والبدء بطباعة 5 ملايين نسخة منه غدا الخميس لتوزيعها على العراقيين مع البطاقة التموينية ، رفض التركمان الذين يمثلون القومية الثالثة في البلاد هذا الدستور محذرين من انه يهيئ لازمات سياسية خطيرة ستقود العراق الى حرب اهلية تقسيمية ولذلك فإنهم سيصوتون ضده ، مشيرين الى انهم سيضطرون في حالة عدم حل مليشيات الاحزاب الى تشكيل مليشياتهم الخاصة بهم لحماية مناطقهم مؤكدين ان الحل الواقعي لاستقرار الوضع في كركوك هو جعلها اقليما فيدراليا بادارة مشتركة بين التركمان والاكراد والعرب .
واكد القيادي في الجبهة التركمانية العراقية وممثلها في بريطانيا وكندا (عاصف سرت توركمان) في حديث مع "ايلاف" اليوم ان التركمان العراقيون الذين يزيد تعدادهم على ثلاثة ملايين نسمة سيصوتون ضد الدستور المقترح لانهم كانوا يتطلعون الى نيل حقوقهم العادلة والمشروعة في ظل العراق الديمقراطي الحر الموحد بعد سقوط النظام العراقي السابق ولكنهم فوجئوا بالاجحاف الحقيقي في قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت ومسودة الدستور العراقي الحالي والذي سيعرض على الاستفتاء الشهر المقبل ، وقال ان هذا الدستور كتب من قبل فئة معينة ولم يشارك في كتابته جميع الاطراف العراقية من التركمان والاثوريين والعرب السنة وبقية الشرائح الاخرى "وهذا يثبت لنا الادعاء القائل بأن العراق شراكة بين العرب والكورد متناسين التركمان القومية الثالثة حجما وبقية الاطراف الاخرى" .
واشار الى ان ديباجة الدستور أو مقدمتها تهدد بإغراق البلاد في أزمات سياسية حادة وستكون العامل الاساس بنشوب حرب اهلية في العراق حيث تم توزيع مظالم النظام السابق على قسمين من العراقيين واهمال الاشارة الى مظلومية الشعب التركماني الذي قدم الالاف من الضحايا في سبيل الابقاء على وحدة العراق أرضا وشعبا "فقد تم توزيع المظالم في الديباجة قوميا ومذهبيا في تقسيم يمهد الى تقسيم العراق وتشتيت وحدته الوطنية " ففيها اشارة واضحة الى شق الصف التركماني بذكر (قرية بشير) فقط التي هدمت من قبل النظام السابق متناسين منطقة تسعين القديمة في مدينة كركوك التي هدمها النظام وشرد أكثر من 20 ألفا من ساكنيها بعد أن استولى على منازلهم واراضيهم الزراعية ، حيث ان تسعين وحدها قدمت اكثر من 500 شهيد واسير ومفقود ، كما أن الشعب التركماني كان يقدم التضحيات منذ استلام رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين السلطة في العراق .
واضاف ان التركمان قدموا الاف الضحايا والشهداء وهدمت مئات القرى والمناطق التركمانية ابتداءا من مندلي الى تلعفر "كما ارتكب النظام السابق وبعض القوى الاخرى مجازر عديدة ضد الشعب التركماني "مثل مجازر التون كوبري واربيل اعوام 1996 و1998 و2000 وكذلك الترحيل القسري ومصادرة الممتلكات واعدام الشباب في تسعين ومجازر داقوق وطوز خورماتو وتازة خورماتوا ومناطق اخرى".
وحول استخدام اللغة كما جاء في المادة الرابعة من مسودة الدستور اوضح توركمان ان اعتبار اللغتين العربية والكردية وحدهما رسميتان في العراق "انتهاك واضح بحق التركمان والاثوريين وبقية الشرائح العراقية الاخرى واثبات قطعي لتجزئة العراق الى الشمال والجنوب وبأن العراق يتكون من قوميتين رئيسييتين هما العربية والكردية" واشار الى ان المادة الرابعة تعطي للاحزاب الكردية فرصة الهيمنة والسيطرة وفرض اللغة الكردية في المناطق التركمانية "وهذا ما نراه اليوم في كركوك وبقية المناطق التركمانية الاخرى بأن اسماء جميع الدوائر الرسمية قد كتبت باللغتين الكردية والعربية وهذا يعني أيضا فرض الامر الواقع واناطة امور مديرية التربية في كركوك الى الاحزاب الكردية كما فعلوا سابقا بمحاولة ايقاف مهمة مدير تربية كركوك شان عمر مبارك" وشدد على ان الهدف من هذه المادة هو فرض الامر الواقع على التركمان واعطاء الشرعية والسطة الكاملة للأحزاب الكردية في ممارسة سياسة الفرض والهيمنة الامر الذي سيولد الفوضى وعدم الاستقرار وقال "ان التركمان يطالبون بالحاح بأن تكون اللغة التركمانية لغة رسمية ثالثة في العراق الى جانب العربية والكردية" .
وحول احتفاظ الاكراد بقوات البيشمركة اوضح ان التركمان يؤكدون على ضرورة الغاء جميع القوات والميليشيات الخاصة بالاحزاب السياسية في العراق لان ذلك عامل اساسي للاستقرار وقال انه بعكس ذلك فإن التركمان سيضطرون الى تأسيس مليشيات خاصة بهم لحماية مناطقهم .
وعن الفقرة الخامسة الخاصة بعدم منح الجنسية العراقية لأغراض سياسية او للتوطين السكاني والتغيير الديموغرافي قال ان التركمان يرون وجوب الغاء كافة القرارات الصادرة بمنح الجنسية العراقية والشهادات التي صدرت لغير العراقيين بعد 9/3/2003 يوم سقوط النظام السابق واصدار قانون جديد للجنسية العراقية استنادا الى الوثائق العراقية الحقيقية السابقة على ان يتم هذا باشراف الحكومة المركزية في بغداد وليست حكومة الاقاليم مؤكدا منح شهادات الجنسية العراقية للالاف من غير العراقيين في كركوك التي تسكنها غالبية تركمانية .
كما اشار قيادي الجبهة التركمانية فيما يخص الفقرتين (أ) و (ب) من مسودة الدستور اللتين تنصان على أن للعراقي حق التملك في اية منطقة عراقية وتحظران التملك لاغراض التغيير السكاني الى ان التركمان يرون ضرورة الغاء جميع القرارات الخاصة بتمليك الاراضي المتجاوزعليها وقرارات التملك التي صدرت عن السلطات المحلية في المحافظات بعد التاسع من نيسان 2003 موضحا انه تم توزيع الاف الدونمات الى غير اصحابها من قبل مجلس محافظة كركوك الذي تسيطر عليه الاحزاب الكردية من اجل تغييرالواقع السكاني التركماني لمدينة كركوك وبقية المناطق التركمانية الاخرى .
واكد توركمان ان المادة السادسة عشر بعد المئة من مسودة الدستور والتي تسمح للاقاليم فتح مكاتب لها في السفارات العراقية فهي تؤكد بوضوح على تقسيم العراق أرضا وشعبا . واضاف ان المادة 149 تشكل اجحافا واضحا بحق التركمان بعد أن تم تمرير وفرض المادة 58 من قانون ادارة الدولة المؤقت .. واتهم رئيس لجنة التطبيع في كركوك حميد مجيد موسى الامين العام للحزب الشيوعي العراقي بالانحياز للطرف الكردي مشيرا الى انه "كان ينبغي ان يتم اختيار جهة مستقلة لا تميل الى اي طرف وليس رئيس حزب شيوعي فيه الكثير من الحساسية عند التركمان منذ العام 1959 بعد مجزرة شهداء التركمان الذين تعرضوا للقتل والسحل" . واضاف ان التركمان يرفضون بشدة اخراج العرب الذين سكنوا في كركوك والذين اجبرهم النظام السابق على العيش في المدينة وترك اراضيهم في الجنوب والوسط . واشار الى أن ترك "مصير" مدينة كركوك لاستفتاء في عام 2007 سوف يشجع هجرة الاكراد الدائمة للمدينة "والتي هي اصلا قد بلغت مراحل متقدمة حيث ان الهجرة اليومية متواصلة وبالالاف اضافة الى 350 الفا من المستوطنين الاكراد الذين استقدمهم الحزبين الكرديين من شمال العراق وايران وسوريا" .
وحول عبارة "المتنازع عليها" تساءل توركمان عن طبيعة هذا التنازع وانه سيكون بين من ومن؟ وقال ان هذه الاراضي هي اراض عراقية ولكن بخصوصية تركمانية "لذا يجب الغاء مدينة كركوك من تلك الفقرة لان تطبيق المادة 58 يجب ان يشمل كافة العراق وليس كركوك فقط.. حيث انه يجب ان يكون قانون ادارة الدولة المؤقت ساريا بكامله او ان يلغى بكامله لانه لايجوز الغاء قسم منه وابقاء قسم اخر لاغراض سياسية .
اما بخصوص المادة 152 فقد اشار الى ان فيها مغالطة كبيرة عندما تم التأكيد بالغاء الفقرة (أ) من قانون ادارة الدولة للمادة 53 مما يمهد لتكريد كركوك وممارسة حق تقرير المصير تحت عنوان اخر هو (ارادة المواطنين) وقال ان التركمان قد يكونوا من دعاة تطبيق المادة الـ(58) من قانون ادارة الدولة في كركوك لان اكثر المتضررين من القوميات المتعايشة في كركوك هم التركمان حيث أن اكثر الأراضي التي صودرت في المدينة في زمن النظام البائد سواء بادعاءات المصلحة العامة او من قبل الجيش وثكناته او انشاء السكك الحديد وشركة النفط تعود للتركمان كما أن اغلب الاراضي والممتلكات التي منحت الى الوافدين تعود ملكيتها الى التركمان ايضا "فعليه ان تطبيق المادة اعلاه قد يكون من مطالب التركمان الاساسية في كركوك الا ان المخاوف التي خلقت في نفوس التركمان نتيجة هيمنة الاكراد على ادارة كركوك تزيد قلقهم وتجعل المادة (58) شبحا مخيفا لهم ..والآن فان الوضع لا يسير نحو الاحسن وانما الى الأسوء اذ استغلت الكثير من الأمور في كركوك من قبل طرف واحد ودون الاهتمام بحقوق الناس بحجة انها املاك عامة وتابعة للدولة بالرغم من ادعاء مالكيها وابراز مستمسكات قوقهم فيها بالإضافة الى استغلال الاراضي والبناء عليها دون اتخاذ أي إجراء قانوني لمواجهة هذه الخروقات " .
وطالب بتطبيق المادة (58) في كركوك بعد تهيئة الاجواء و الظروف بشكل يزيل المخاوف ويرضي جميع الاطراف واجرائها حسب المراحل المبينة في قانون ادارة الدولة وقال "اننا نرى بأن كركوك مدينة عراقية ذات خصوصية تركمانية والحل الواقعي لاستقرار الوضع في كركوك ان نجعل مدينة كركوك اقليما فيدراليا وتشكيل ادارة مشتركة بين التركمان والكرد والعرب لتحقيق التآخي والعدالة". وحول اقرار الفيدرلية في الدستور اشار القياديفي الجبهة التركمانية العراقية عاصف سرت توركمان اشارالى الفيدرالية المقترحة تقوم على أساس طائفي وعرقي وتمهد لتقسيم العراق الى كانتونات صغيرة تختفي بداخلها هوية العراق الحقيقية وتتبدد ثرواته الوطنية .
وفي وقت لاحق اليوم اكدت رئاسة الجبهة التركمانية العراقية في بيان لها ان التركمان العراقيين سيصوتون ضد الدستور الجديد لانه يؤسس لتمزيق البلاد .. وفيما يلي نص البيان :
ان الشعب العراقي ومنذ عشرات السنين ينتظر دستورا دائميا قابلا للتطبيق مبني على اساس المساواة ويحمي له حقوقه وحرياته. وان سقوط النظام الدكتاتوري وبدء مرحلة التعددية والديموقراطية قد استوجبت علينا بذل الجهود المكثفة لاصدار مسودة الدستور الدائم للعراق.
ان اصدار المسودة بحالتها هذه والتي اهمل فيها قسم كبير من طموحات الشعب التركماني قد ولدت عندنا الاحباط والتأثر الشديد حيث اننا قمنا بدراسة مستفيضة للمسودة ظهر ان الحقوق العامة والحريات لم توزع بشكل عادل بل تم توزيع الحقوق على اساس القوة الموجودة في الوقت الحاضر والتي تتمتع بها بعض القوى العاملة في الساحة مبتعديين عن العمق التاريخي للعراق ومعضلاتها واستحداث اسس جديدة لتوزيع الامتيازات والتي ستؤدي الى فقدان المساوات بين عناصر المجتمع العراقي واضعاف بعضها وظهور مرحلة جديدة من التمايز والاستقواء الى جانب هذا فإن مسودة الدستور وصلاحيات الاقاليم الاتحادية سيؤديان الى ظهور ارضية لتمزيق وحدة العراق مستقبلا.
اما بخصوص حقوق الشعب التركماني التي اشيرت اليها في مواد عدة فان اكتساب هذه الحقوق قد ربطت بجملة من الشروط غير المعرفة والواضحة وتركت تعريفها وتحديدها لضمائر القوى الحاكمة. حيث لم يعط لشعب التركماني حق الدفاع عن هذه الحقوق وعلى الرغم من عدم ذكر ذلك صراحة وبكل وضوح فإن المسودة تشير ضمنا الى كوننا اقلية في العراق.
واكثر المواد اجحافا بحقنا في المسودة هما المادتين 136 و 138 حيث ستؤديان الى تقسيم المنطقة التركمانية وتفتيت شعبنا. ان هاتين المادتين المنصوصتين تترك الشعب التركملني تحت رحمة القوى الاخرى وقد توجدان ارضية لازالة الوجود التركماني في العراق. ولايمكن لاي تركماني خير ويحب الخير لاولاده ووطنه ان يرضى بهما بشكلها الموجود حاليا.
ان السلبيات الموجودة في مسودة الدستور قد ثبتت من قبل لجاننا المختصيين وتم تحضير البدائل الصحيحة لها وسوف تعلن هذه البدائل على العراقيين ونناضل من اجل تحقيقها.
ان الجبهة التركمانية العراقية وهي مستندة على قوة شعبها وقوة الخيرين من الاطراف العراقية الاخرى قد بدأت بجهودها لتعديل بعض المواد والنصوص في مسودة الدستور مما يجعل العراقيين سواسية فيه ويضمن حقوق شعبنا. وفي حالة عدم قبول هذه التعديلات فلا يبقى امامنا من خيار سوى رفض مسودة دستور سيؤدي الى تقسيم العراق وإنهاء وجودنا التركماني فيه.
ان الجبهة التركمانية العراقية تدعو ذوو العقل السليم وشعبنا التركماني وتنظيماته السياسية الى التحرك بشكل فاعل في سبيل دستور يضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراقي ووحدة وسلامة اراضيه .
يغرق البلاد في حرب أهلية تقسيمية خطيرة
في وقت انتهت مفاوضات الاطراف السياسية العراقية اليوم من دون تعديلات على مسودة الدستور العراقي الجديد كما يطالب العرب السنة والبدء بطباعة 5 ملايين نسخة منه غدا الخميس لتوزيعها على العراقيين مع البطاقة التموينية ، رفض التركمان الذين يمثلون القومية الثالثة في البلاد هذا الدستور محذرين من انه يهيئ لازمات سياسية خطيرة ستقود العراق الى حرب اهلية تقسيمية ولذلك فإنهم سيصوتون ضده ، مشيرين الى انهم سيضطرون في حالة عدم حل مليشيات الاحزاب الى تشكيل مليشياتهم الخاصة بهم لحماية مناطقهم مؤكدين ان الحل الواقعي لاستقرار الوضع في كركوك هو جعلها اقليما فيدراليا بادارة مشتركة بين التركمان والاكراد والعرب .
واكد القيادي في الجبهة التركمانية العراقية وممثلها في بريطانيا وكندا (عاصف سرت توركمان) في حديث مع "ايلاف" اليوم ان التركمان العراقيون الذين يزيد تعدادهم على ثلاثة ملايين نسمة سيصوتون ضد الدستور المقترح لانهم كانوا يتطلعون الى نيل حقوقهم العادلة والمشروعة في ظل العراق الديمقراطي الحر الموحد بعد سقوط النظام العراقي السابق ولكنهم فوجئوا بالاجحاف الحقيقي في قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت ومسودة الدستور العراقي الحالي والذي سيعرض على الاستفتاء الشهر المقبل ، وقال ان هذا الدستور كتب من قبل فئة معينة ولم يشارك في كتابته جميع الاطراف العراقية من التركمان والاثوريين والعرب السنة وبقية الشرائح الاخرى "وهذا يثبت لنا الادعاء القائل بأن العراق شراكة بين العرب والكورد متناسين التركمان القومية الثالثة حجما وبقية الاطراف الاخرى" .
واشار الى ان ديباجة الدستور أو مقدمتها تهدد بإغراق البلاد في أزمات سياسية حادة وستكون العامل الاساس بنشوب حرب اهلية في العراق حيث تم توزيع مظالم النظام السابق على قسمين من العراقيين واهمال الاشارة الى مظلومية الشعب التركماني الذي قدم الالاف من الضحايا في سبيل الابقاء على وحدة العراق أرضا وشعبا "فقد تم توزيع المظالم في الديباجة قوميا ومذهبيا في تقسيم يمهد الى تقسيم العراق وتشتيت وحدته الوطنية " ففيها اشارة واضحة الى شق الصف التركماني بذكر (قرية بشير) فقط التي هدمت من قبل النظام السابق متناسين منطقة تسعين القديمة في مدينة كركوك التي هدمها النظام وشرد أكثر من 20 ألفا من ساكنيها بعد أن استولى على منازلهم واراضيهم الزراعية ، حيث ان تسعين وحدها قدمت اكثر من 500 شهيد واسير ومفقود ، كما أن الشعب التركماني كان يقدم التضحيات منذ استلام رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين السلطة في العراق .
واضاف ان التركمان قدموا الاف الضحايا والشهداء وهدمت مئات القرى والمناطق التركمانية ابتداءا من مندلي الى تلعفر "كما ارتكب النظام السابق وبعض القوى الاخرى مجازر عديدة ضد الشعب التركماني "مثل مجازر التون كوبري واربيل اعوام 1996 و1998 و2000 وكذلك الترحيل القسري ومصادرة الممتلكات واعدام الشباب في تسعين ومجازر داقوق وطوز خورماتو وتازة خورماتوا ومناطق اخرى".
وحول استخدام اللغة كما جاء في المادة الرابعة من مسودة الدستور اوضح توركمان ان اعتبار اللغتين العربية والكردية وحدهما رسميتان في العراق "انتهاك واضح بحق التركمان والاثوريين وبقية الشرائح العراقية الاخرى واثبات قطعي لتجزئة العراق الى الشمال والجنوب وبأن العراق يتكون من قوميتين رئيسييتين هما العربية والكردية" واشار الى ان المادة الرابعة تعطي للاحزاب الكردية فرصة الهيمنة والسيطرة وفرض اللغة الكردية في المناطق التركمانية "وهذا ما نراه اليوم في كركوك وبقية المناطق التركمانية الاخرى بأن اسماء جميع الدوائر الرسمية قد كتبت باللغتين الكردية والعربية وهذا يعني أيضا فرض الامر الواقع واناطة امور مديرية التربية في كركوك الى الاحزاب الكردية كما فعلوا سابقا بمحاولة ايقاف مهمة مدير تربية كركوك شان عمر مبارك" وشدد على ان الهدف من هذه المادة هو فرض الامر الواقع على التركمان واعطاء الشرعية والسطة الكاملة للأحزاب الكردية في ممارسة سياسة الفرض والهيمنة الامر الذي سيولد الفوضى وعدم الاستقرار وقال "ان التركمان يطالبون بالحاح بأن تكون اللغة التركمانية لغة رسمية ثالثة في العراق الى جانب العربية والكردية" .
وحول احتفاظ الاكراد بقوات البيشمركة اوضح ان التركمان يؤكدون على ضرورة الغاء جميع القوات والميليشيات الخاصة بالاحزاب السياسية في العراق لان ذلك عامل اساسي للاستقرار وقال انه بعكس ذلك فإن التركمان سيضطرون الى تأسيس مليشيات خاصة بهم لحماية مناطقهم .
وعن الفقرة الخامسة الخاصة بعدم منح الجنسية العراقية لأغراض سياسية او للتوطين السكاني والتغيير الديموغرافي قال ان التركمان يرون وجوب الغاء كافة القرارات الصادرة بمنح الجنسية العراقية والشهادات التي صدرت لغير العراقيين بعد 9/3/2003 يوم سقوط النظام السابق واصدار قانون جديد للجنسية العراقية استنادا الى الوثائق العراقية الحقيقية السابقة على ان يتم هذا باشراف الحكومة المركزية في بغداد وليست حكومة الاقاليم مؤكدا منح شهادات الجنسية العراقية للالاف من غير العراقيين في كركوك التي تسكنها غالبية تركمانية .
كما اشار قيادي الجبهة التركمانية فيما يخص الفقرتين (أ) و (ب) من مسودة الدستور اللتين تنصان على أن للعراقي حق التملك في اية منطقة عراقية وتحظران التملك لاغراض التغيير السكاني الى ان التركمان يرون ضرورة الغاء جميع القرارات الخاصة بتمليك الاراضي المتجاوزعليها وقرارات التملك التي صدرت عن السلطات المحلية في المحافظات بعد التاسع من نيسان 2003 موضحا انه تم توزيع الاف الدونمات الى غير اصحابها من قبل مجلس محافظة كركوك الذي تسيطر عليه الاحزاب الكردية من اجل تغييرالواقع السكاني التركماني لمدينة كركوك وبقية المناطق التركمانية الاخرى .
واكد توركمان ان المادة السادسة عشر بعد المئة من مسودة الدستور والتي تسمح للاقاليم فتح مكاتب لها في السفارات العراقية فهي تؤكد بوضوح على تقسيم العراق أرضا وشعبا . واضاف ان المادة 149 تشكل اجحافا واضحا بحق التركمان بعد أن تم تمرير وفرض المادة 58 من قانون ادارة الدولة المؤقت .. واتهم رئيس لجنة التطبيع في كركوك حميد مجيد موسى الامين العام للحزب الشيوعي العراقي بالانحياز للطرف الكردي مشيرا الى انه "كان ينبغي ان يتم اختيار جهة مستقلة لا تميل الى اي طرف وليس رئيس حزب شيوعي فيه الكثير من الحساسية عند التركمان منذ العام 1959 بعد مجزرة شهداء التركمان الذين تعرضوا للقتل والسحل" . واضاف ان التركمان يرفضون بشدة اخراج العرب الذين سكنوا في كركوك والذين اجبرهم النظام السابق على العيش في المدينة وترك اراضيهم في الجنوب والوسط . واشار الى أن ترك "مصير" مدينة كركوك لاستفتاء في عام 2007 سوف يشجع هجرة الاكراد الدائمة للمدينة "والتي هي اصلا قد بلغت مراحل متقدمة حيث ان الهجرة اليومية متواصلة وبالالاف اضافة الى 350 الفا من المستوطنين الاكراد الذين استقدمهم الحزبين الكرديين من شمال العراق وايران وسوريا" .
وحول عبارة "المتنازع عليها" تساءل توركمان عن طبيعة هذا التنازع وانه سيكون بين من ومن؟ وقال ان هذه الاراضي هي اراض عراقية ولكن بخصوصية تركمانية "لذا يجب الغاء مدينة كركوك من تلك الفقرة لان تطبيق المادة 58 يجب ان يشمل كافة العراق وليس كركوك فقط.. حيث انه يجب ان يكون قانون ادارة الدولة المؤقت ساريا بكامله او ان يلغى بكامله لانه لايجوز الغاء قسم منه وابقاء قسم اخر لاغراض سياسية .
اما بخصوص المادة 152 فقد اشار الى ان فيها مغالطة كبيرة عندما تم التأكيد بالغاء الفقرة (أ) من قانون ادارة الدولة للمادة 53 مما يمهد لتكريد كركوك وممارسة حق تقرير المصير تحت عنوان اخر هو (ارادة المواطنين) وقال ان التركمان قد يكونوا من دعاة تطبيق المادة الـ(58) من قانون ادارة الدولة في كركوك لان اكثر المتضررين من القوميات المتعايشة في كركوك هم التركمان حيث أن اكثر الأراضي التي صودرت في المدينة في زمن النظام البائد سواء بادعاءات المصلحة العامة او من قبل الجيش وثكناته او انشاء السكك الحديد وشركة النفط تعود للتركمان كما أن اغلب الاراضي والممتلكات التي منحت الى الوافدين تعود ملكيتها الى التركمان ايضا "فعليه ان تطبيق المادة اعلاه قد يكون من مطالب التركمان الاساسية في كركوك الا ان المخاوف التي خلقت في نفوس التركمان نتيجة هيمنة الاكراد على ادارة كركوك تزيد قلقهم وتجعل المادة (58) شبحا مخيفا لهم ..والآن فان الوضع لا يسير نحو الاحسن وانما الى الأسوء اذ استغلت الكثير من الأمور في كركوك من قبل طرف واحد ودون الاهتمام بحقوق الناس بحجة انها املاك عامة وتابعة للدولة بالرغم من ادعاء مالكيها وابراز مستمسكات قوقهم فيها بالإضافة الى استغلال الاراضي والبناء عليها دون اتخاذ أي إجراء قانوني لمواجهة هذه الخروقات " .
وطالب بتطبيق المادة (58) في كركوك بعد تهيئة الاجواء و الظروف بشكل يزيل المخاوف ويرضي جميع الاطراف واجرائها حسب المراحل المبينة في قانون ادارة الدولة وقال "اننا نرى بأن كركوك مدينة عراقية ذات خصوصية تركمانية والحل الواقعي لاستقرار الوضع في كركوك ان نجعل مدينة كركوك اقليما فيدراليا وتشكيل ادارة مشتركة بين التركمان والكرد والعرب لتحقيق التآخي والعدالة". وحول اقرار الفيدرلية في الدستور اشار القياديفي الجبهة التركمانية العراقية عاصف سرت توركمان اشارالى الفيدرالية المقترحة تقوم على أساس طائفي وعرقي وتمهد لتقسيم العراق الى كانتونات صغيرة تختفي بداخلها هوية العراق الحقيقية وتتبدد ثرواته الوطنية .
وفي وقت لاحق اليوم اكدت رئاسة الجبهة التركمانية العراقية في بيان لها ان التركمان العراقيين سيصوتون ضد الدستور الجديد لانه يؤسس لتمزيق البلاد .. وفيما يلي نص البيان :
ان الشعب العراقي ومنذ عشرات السنين ينتظر دستورا دائميا قابلا للتطبيق مبني على اساس المساواة ويحمي له حقوقه وحرياته. وان سقوط النظام الدكتاتوري وبدء مرحلة التعددية والديموقراطية قد استوجبت علينا بذل الجهود المكثفة لاصدار مسودة الدستور الدائم للعراق.
ان اصدار المسودة بحالتها هذه والتي اهمل فيها قسم كبير من طموحات الشعب التركماني قد ولدت عندنا الاحباط والتأثر الشديد حيث اننا قمنا بدراسة مستفيضة للمسودة ظهر ان الحقوق العامة والحريات لم توزع بشكل عادل بل تم توزيع الحقوق على اساس القوة الموجودة في الوقت الحاضر والتي تتمتع بها بعض القوى العاملة في الساحة مبتعديين عن العمق التاريخي للعراق ومعضلاتها واستحداث اسس جديدة لتوزيع الامتيازات والتي ستؤدي الى فقدان المساوات بين عناصر المجتمع العراقي واضعاف بعضها وظهور مرحلة جديدة من التمايز والاستقواء الى جانب هذا فإن مسودة الدستور وصلاحيات الاقاليم الاتحادية سيؤديان الى ظهور ارضية لتمزيق وحدة العراق مستقبلا.
اما بخصوص حقوق الشعب التركماني التي اشيرت اليها في مواد عدة فان اكتساب هذه الحقوق قد ربطت بجملة من الشروط غير المعرفة والواضحة وتركت تعريفها وتحديدها لضمائر القوى الحاكمة. حيث لم يعط لشعب التركماني حق الدفاع عن هذه الحقوق وعلى الرغم من عدم ذكر ذلك صراحة وبكل وضوح فإن المسودة تشير ضمنا الى كوننا اقلية في العراق.
واكثر المواد اجحافا بحقنا في المسودة هما المادتين 136 و 138 حيث ستؤديان الى تقسيم المنطقة التركمانية وتفتيت شعبنا. ان هاتين المادتين المنصوصتين تترك الشعب التركملني تحت رحمة القوى الاخرى وقد توجدان ارضية لازالة الوجود التركماني في العراق. ولايمكن لاي تركماني خير ويحب الخير لاولاده ووطنه ان يرضى بهما بشكلها الموجود حاليا.
ان السلبيات الموجودة في مسودة الدستور قد ثبتت من قبل لجاننا المختصيين وتم تحضير البدائل الصحيحة لها وسوف تعلن هذه البدائل على العراقيين ونناضل من اجل تحقيقها.
ان الجبهة التركمانية العراقية وهي مستندة على قوة شعبها وقوة الخيرين من الاطراف العراقية الاخرى قد بدأت بجهودها لتعديل بعض المواد والنصوص في مسودة الدستور مما يجعل العراقيين سواسية فيه ويضمن حقوق شعبنا. وفي حالة عدم قبول هذه التعديلات فلا يبقى امامنا من خيار سوى رفض مسودة دستور سيؤدي الى تقسيم العراق وإنهاء وجودنا التركماني فيه.
ان الجبهة التركمانية العراقية تدعو ذوو العقل السليم وشعبنا التركماني وتنظيماته السياسية الى التحرك بشكل فاعل في سبيل دستور يضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراقي ووحدة وسلامة اراضيه .