لن انثني
01-13-2023, 12:40 AM
https://dqnxlhsgmg1ih.cloudfront.net/section/1673117878363_tEXhl_large.jpeg
12 يناير 2023
يتواصل استنزاف المعاشات الاستثنائية للاحتياطي العام للدولة، بعد أن قاربت كلفتها خلال السنوات الـ13 الماضية 4 مليارات دينار، رغم الشكاوى المتكررة التي أطلقتها الحكومة من إفلاس صندوق الاحتياطي العام.
وزادت كلفة المعاشات والمكافآت الاستثنائية الممنوحة من الحكومة لفئات محددة بشكل قياسي، إذ كانت في حدود 62 مليون دينار في العام المالي 2010ــــ2011، وتضخمت لتصل إلى نحو 527.8 مليون دينار خلال العام المالي الفائت 2021ــــ2022 بارتفاع يقارب %750، وأصبحت تستحوذ على نحو %4 من الكلفة الإجمالية للرواتب وما في حكمها في الميزانية العامة. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت
لـ القبس أن قيمة الرواتب الاستثنائية التي تُمنح لوزراء ونواب وقياديين تبلغ نحو 75 مليون دينار سنوياً.
وعلمت القبس أن الحكومة رفعت سقف المعاشات الاستثنائية بمزيد من قرارات منحها لنواب ووزراء وقياديين، خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن عبثت حكومات متعاقبة بهذا الملف إلى أن بلغ مرحلة التضخم.
ويجمع مراقبون على أن استخدام الحكومة للمادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية بالطريقة المتبعة، يشكل إخلالاً صريحاً بمبدأ العدالة بين المواطنين، لا سيما بعد أن كشفت مراسلات رسمية أن مئات القياديين المتقاعسين استفادوا من هذه المعاشات بسيل من قرارات منحها. ورغم استمرار الضغط الشعبي على الحكومات المتعاقبة منذ أن أثارت القبس ملف «رواتب النواب» في عام 2017، ومع تتابع الكشف عن قرارات بصرف هذه المعاشات بعشوائية وبأثر رجعي، فإن الحكومة لا تزال تلتزم الصمت حيال هذا الملف المثير للجدل.
وشدد مراقبون على أن الحكومة التي ألقت اللوم على المواطنين في قضية شح سيولة الاحتياطي العام، تناست في المقابل خطيئة رواتب القياديين الاستثنائية التي تثقل كاهل احتياطي الدولة.
https://www.alqabas.com/article/5903785 :إقرأ المزيد
12 يناير 2023
يتواصل استنزاف المعاشات الاستثنائية للاحتياطي العام للدولة، بعد أن قاربت كلفتها خلال السنوات الـ13 الماضية 4 مليارات دينار، رغم الشكاوى المتكررة التي أطلقتها الحكومة من إفلاس صندوق الاحتياطي العام.
وزادت كلفة المعاشات والمكافآت الاستثنائية الممنوحة من الحكومة لفئات محددة بشكل قياسي، إذ كانت في حدود 62 مليون دينار في العام المالي 2010ــــ2011، وتضخمت لتصل إلى نحو 527.8 مليون دينار خلال العام المالي الفائت 2021ــــ2022 بارتفاع يقارب %750، وأصبحت تستحوذ على نحو %4 من الكلفة الإجمالية للرواتب وما في حكمها في الميزانية العامة. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت
لـ القبس أن قيمة الرواتب الاستثنائية التي تُمنح لوزراء ونواب وقياديين تبلغ نحو 75 مليون دينار سنوياً.
وعلمت القبس أن الحكومة رفعت سقف المعاشات الاستثنائية بمزيد من قرارات منحها لنواب ووزراء وقياديين، خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن عبثت حكومات متعاقبة بهذا الملف إلى أن بلغ مرحلة التضخم.
ويجمع مراقبون على أن استخدام الحكومة للمادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية بالطريقة المتبعة، يشكل إخلالاً صريحاً بمبدأ العدالة بين المواطنين، لا سيما بعد أن كشفت مراسلات رسمية أن مئات القياديين المتقاعسين استفادوا من هذه المعاشات بسيل من قرارات منحها. ورغم استمرار الضغط الشعبي على الحكومات المتعاقبة منذ أن أثارت القبس ملف «رواتب النواب» في عام 2017، ومع تتابع الكشف عن قرارات بصرف هذه المعاشات بعشوائية وبأثر رجعي، فإن الحكومة لا تزال تلتزم الصمت حيال هذا الملف المثير للجدل.
وشدد مراقبون على أن الحكومة التي ألقت اللوم على المواطنين في قضية شح سيولة الاحتياطي العام، تناست في المقابل خطيئة رواتب القياديين الاستثنائية التي تثقل كاهل احتياطي الدولة.
https://www.alqabas.com/article/5903785 :إقرأ المزيد