طائر
12-18-2022, 12:23 PM
https://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2016/10/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.png
(http://www.seyassah.com/author/jarallah/)
(http://www.seyassah.com/author/jarallah/) بقلم / أحمد عبد العزيز الجارالله (http://www.seyassah.com/author/jarallah/)
Dec 17, 2022
يبدو أنَّ الدولة العميقة أكبر وأكثر قوة مما كان يُعتقد، وأنها لاتزال تمارس ألاعيبها، وإلا ماذا تعني هذه العرقلة المستمرة لأي مشروع يُنصف نسبة لا بأس بها من الكويتيين، وإشهار حجة “العدالة الاجتماعية” عندما يتعلق الأمر بالمواطنين المُتعثرين بتسديد القروض الشخصية، وليس التجارية، وزيادة معاناتهم المُستمرة منذ ما قبل العام 2000، فيما لايزال الكثير منهم يعيش مأساة كبيرة، مادم هناك من يرفض إنصافه؟
طوال 22 عاماً عاشت عائلاتٌ كويتيةٌ تحت سوط العجز عن تأمين حاجاتها، فزوجات أودعن السجون، وآباء مُنعوا من أبسط حقوقهم المدنية، فقط لأن هؤلاء اقترضوا، تحت وقع الحاجة حين لم تكن الرواتب والمداخيل تكفي.
اليوم حين أقرت اللجنة البرلمانية قانوناً لحلِّ هذه المشكلة ارتفعت أصوات المعارضين مجدداً، فيما لجأت الدولة العميقة إلى إقحام شياطين العرقلة في مشروع القانون، مُعلنة أن المبلغ الكلي يتجاوز 20 مليار دينار، بينما في الحقيقة لا يتعدى 1.9 مليار دينار، وأكمل أصحاب شعار “العدالة الاجتماعية” المهمة بزيادة بضعة مليارات أخرى كي يصل الرقم إلى مستوى مخيف، للضغط على الحكومة والنواب لمنعهما من إقرار القانون.
ثمَّة من يقول إن إسقاط القروض سيؤدي بالمستفيدين منه إلى الاستدانة مجدداً، لكن هؤلاء تناسوا أن “من عضه الداب ينقز من الحبل”، ومن عانى الأمرّين جرّاء ذلك لن يعود إلى المربع نفسه مرة أخرى، إضافة إلى أن المؤسسات التي أقرضت عليها ألا تعود إلى ذلك، بل لا بد أن يتضمن القانون تجريم المُرابين الذين يستحصلون على شيكات من دون رصيد، أو “صك أمانة” من المقترضين الذين يعلمون أنهم غير قادرين على الوفاء بالدين.
في كل دول العالم يتحمل الدائن من دون ضمانات عينية، أو رهن أصول، مسؤولية ضياع دينه؛ لأنه تصرف بغير ما هو معمول به في المعاملات التجارية، وبالتالي فإن غالبية المقترضين المتعثرين وقعوا في هذا الفخ الذي نصبه لهم المرابون وتجار المآسي، وفيما هؤلاء خالفوا أبسط الحقوق الإنسانية والدينية، وجدوا في الكويت من يساندهم في ذلك، وهي الدولة العميقة.
في المقابل تقاعست المؤسسات الخيرية عن إعانة المتعثرين، وخالفت ما أجمع عليه الفقهاء من أن الغارم هو “الشخص الذي في ذمّته دينٌ يجب عليه سدادُهُ، وهو من الأصناف المستحقة للزكاة، كما نص عليه القرآن الكريم في الآية 60 من سورة التوبة: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ”، وبالتالي فكلّ شخص مَدين لا يقدر على السداد، له حقّ باستلام الزكاة ليسدّ بها دينه.
أما من لم يقترض فلا يُمكن مساواته بذاك المحتاج، إلا إذا كان القصد استغلال أي مناسبة للهبش من المال العام، وزيادة ثروات البعض حتى على حساب الفقراء والمحتاجين، وهذا سيجعل القضية تكبر، وسيزداد عدد الغارمين المتعثرين؛ لأن أصحاب شعار “العدالة الاجتماعية” والذين يستثمرون بأوجاع الكويتيين يريدون الاستحواذ على المزيد مما لدى الناس، وهذا لا شك قمة الظلم الذي يُعاني منه أي شعب إذا وجدت به هكذا جماعة تعرف كيف تهيمن على قرار الدولة.
يا ولاة الأمر
أي خلل في القانون لا بد أن تجري معالجته في المكان المناسب، أي مجلس الأمة، وذلك عبر التنسيق بين السلطتين اللتين عليهما أن تخضعا لأمر القيادة، ولا أن تستثمرا بألم الناس، خصوصاً أن الدولة العميقة هدفها تشويه العلاقة بين الحكومة وبيت الحكم والناس، ولقد رأينا ماذا فعلت في العقدين الماضيين لكي تكبل الكويت بقيود جعلتها تدور في حلقة مفرغة، بينما دول “مجلس التعاون” حققت إنجازات هائلة، كان يُمكن للكويت تحقيقها لو لم تُبْتَلَ بالذين سعوا إلى جعلها مغارة “علي بابا” وآلاف الحرامية
(http://www.seyassah.com/author/jarallah/)
(http://www.seyassah.com/author/jarallah/) بقلم / أحمد عبد العزيز الجارالله (http://www.seyassah.com/author/jarallah/)
Dec 17, 2022
يبدو أنَّ الدولة العميقة أكبر وأكثر قوة مما كان يُعتقد، وأنها لاتزال تمارس ألاعيبها، وإلا ماذا تعني هذه العرقلة المستمرة لأي مشروع يُنصف نسبة لا بأس بها من الكويتيين، وإشهار حجة “العدالة الاجتماعية” عندما يتعلق الأمر بالمواطنين المُتعثرين بتسديد القروض الشخصية، وليس التجارية، وزيادة معاناتهم المُستمرة منذ ما قبل العام 2000، فيما لايزال الكثير منهم يعيش مأساة كبيرة، مادم هناك من يرفض إنصافه؟
طوال 22 عاماً عاشت عائلاتٌ كويتيةٌ تحت سوط العجز عن تأمين حاجاتها، فزوجات أودعن السجون، وآباء مُنعوا من أبسط حقوقهم المدنية، فقط لأن هؤلاء اقترضوا، تحت وقع الحاجة حين لم تكن الرواتب والمداخيل تكفي.
اليوم حين أقرت اللجنة البرلمانية قانوناً لحلِّ هذه المشكلة ارتفعت أصوات المعارضين مجدداً، فيما لجأت الدولة العميقة إلى إقحام شياطين العرقلة في مشروع القانون، مُعلنة أن المبلغ الكلي يتجاوز 20 مليار دينار، بينما في الحقيقة لا يتعدى 1.9 مليار دينار، وأكمل أصحاب شعار “العدالة الاجتماعية” المهمة بزيادة بضعة مليارات أخرى كي يصل الرقم إلى مستوى مخيف، للضغط على الحكومة والنواب لمنعهما من إقرار القانون.
ثمَّة من يقول إن إسقاط القروض سيؤدي بالمستفيدين منه إلى الاستدانة مجدداً، لكن هؤلاء تناسوا أن “من عضه الداب ينقز من الحبل”، ومن عانى الأمرّين جرّاء ذلك لن يعود إلى المربع نفسه مرة أخرى، إضافة إلى أن المؤسسات التي أقرضت عليها ألا تعود إلى ذلك، بل لا بد أن يتضمن القانون تجريم المُرابين الذين يستحصلون على شيكات من دون رصيد، أو “صك أمانة” من المقترضين الذين يعلمون أنهم غير قادرين على الوفاء بالدين.
في كل دول العالم يتحمل الدائن من دون ضمانات عينية، أو رهن أصول، مسؤولية ضياع دينه؛ لأنه تصرف بغير ما هو معمول به في المعاملات التجارية، وبالتالي فإن غالبية المقترضين المتعثرين وقعوا في هذا الفخ الذي نصبه لهم المرابون وتجار المآسي، وفيما هؤلاء خالفوا أبسط الحقوق الإنسانية والدينية، وجدوا في الكويت من يساندهم في ذلك، وهي الدولة العميقة.
في المقابل تقاعست المؤسسات الخيرية عن إعانة المتعثرين، وخالفت ما أجمع عليه الفقهاء من أن الغارم هو “الشخص الذي في ذمّته دينٌ يجب عليه سدادُهُ، وهو من الأصناف المستحقة للزكاة، كما نص عليه القرآن الكريم في الآية 60 من سورة التوبة: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ”، وبالتالي فكلّ شخص مَدين لا يقدر على السداد، له حقّ باستلام الزكاة ليسدّ بها دينه.
أما من لم يقترض فلا يُمكن مساواته بذاك المحتاج، إلا إذا كان القصد استغلال أي مناسبة للهبش من المال العام، وزيادة ثروات البعض حتى على حساب الفقراء والمحتاجين، وهذا سيجعل القضية تكبر، وسيزداد عدد الغارمين المتعثرين؛ لأن أصحاب شعار “العدالة الاجتماعية” والذين يستثمرون بأوجاع الكويتيين يريدون الاستحواذ على المزيد مما لدى الناس، وهذا لا شك قمة الظلم الذي يُعاني منه أي شعب إذا وجدت به هكذا جماعة تعرف كيف تهيمن على قرار الدولة.
يا ولاة الأمر
أي خلل في القانون لا بد أن تجري معالجته في المكان المناسب، أي مجلس الأمة، وذلك عبر التنسيق بين السلطتين اللتين عليهما أن تخضعا لأمر القيادة، ولا أن تستثمرا بألم الناس، خصوصاً أن الدولة العميقة هدفها تشويه العلاقة بين الحكومة وبيت الحكم والناس، ولقد رأينا ماذا فعلت في العقدين الماضيين لكي تكبل الكويت بقيود جعلتها تدور في حلقة مفرغة، بينما دول “مجلس التعاون” حققت إنجازات هائلة، كان يُمكن للكويت تحقيقها لو لم تُبْتَلَ بالذين سعوا إلى جعلها مغارة “علي بابا” وآلاف الحرامية