طائر
12-05-2022, 11:19 PM
https://3.bp.blogspot.com/-U2ScPysTKU0/W8fDe2TvdGI/AAAAAAAAw_k/W-NckodeEWYNwfmWSqxuC0j4CnXYe2MBQCLcBGAs/s1600/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25B7 %2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2 58A%2B%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2586%2B%25D9%2585% 25D8%25B5%25D8%25B1%2B%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%25 84%25D9%2583%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AA%2B%25D9 %2581%25D9%258A%2B%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%2 5D9%2582%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%2B%25D8%25A 7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%258 4%25D8%25A9%2B%25D8%25A8%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9% 258A%25D8%25A9%2B2019.png
وزير الداخلية إعتبر أنه لا حاجة للربط الآلي مع أي جهة خارجية
05-12-2022
وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ طلال الخالد نحو اتخاذ إجراءات إيقاف العمل بالمرسوم رقم (107) لسنة 2019 بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة مصر بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا. وأكد الخالد عدم الحاجة للربط الآلي مع أي جهة خارجية ومن ضمنها مذكرة التفاهم مع مصر.
يذكر أن مذكرة التفاهم المذكورة وقعت بتاريخ 4 ديسمبر 2018 وصدر المرسوم رقم 107 لسنة 2019 بالموافقة عليها، وكانت تعنى بتوفير العمالة وانتقال الأيدي العاملة في حدود الأنظمة والقوانين المعمول بها.
وكانت بمثابة التوثيق بين الجانبين المصري والكويتي، بصحة التعاقد وفرصة العمل، من خلال التعامل المباشر الذي سيتم بين وزارة القوى العاملة المصرية وجهات العمل الكويتية.
ونصت المذكرة آنذاك على قيام وزارة القوى العاملة فى مصر، بموجب مذكرة التفاهم، بتوفير العمالة القادرة على العمل وفقا للمهن المطلوبة، والتى لديها الخبرة المناسبة، مع فرصة العمل المعروضة من صاحب العمل، وطبقا للاختبارات التى تتم.
كما تضمنت المذكرة تزويد منافذ الخروج التابعة لكل طرف، بأسماء العاملين الذين سيعبرون الحدود إلى الطرف الآخر.
https://pbs.twimg.com/media/EgNy_L_XkAcpJ7p.jpg
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/6859
وزير الداخلية إعتبر أنه لا حاجة للربط الآلي مع أي جهة خارجية
05-12-2022
وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ طلال الخالد نحو اتخاذ إجراءات إيقاف العمل بالمرسوم رقم (107) لسنة 2019 بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة مصر بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا. وأكد الخالد عدم الحاجة للربط الآلي مع أي جهة خارجية ومن ضمنها مذكرة التفاهم مع مصر.
يذكر أن مذكرة التفاهم المذكورة وقعت بتاريخ 4 ديسمبر 2018 وصدر المرسوم رقم 107 لسنة 2019 بالموافقة عليها، وكانت تعنى بتوفير العمالة وانتقال الأيدي العاملة في حدود الأنظمة والقوانين المعمول بها.
وكانت بمثابة التوثيق بين الجانبين المصري والكويتي، بصحة التعاقد وفرصة العمل، من خلال التعامل المباشر الذي سيتم بين وزارة القوى العاملة المصرية وجهات العمل الكويتية.
ونصت المذكرة آنذاك على قيام وزارة القوى العاملة فى مصر، بموجب مذكرة التفاهم، بتوفير العمالة القادرة على العمل وفقا للمهن المطلوبة، والتى لديها الخبرة المناسبة، مع فرصة العمل المعروضة من صاحب العمل، وطبقا للاختبارات التى تتم.
كما تضمنت المذكرة تزويد منافذ الخروج التابعة لكل طرف، بأسماء العاملين الذين سيعبرون الحدود إلى الطرف الآخر.
https://pbs.twimg.com/media/EgNy_L_XkAcpJ7p.jpg
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/6859