لمياء
09-06-2005, 07:29 AM
أوراق لكتابة الخواطر وطعام «في كل يوم من مطعم» وعقاقير لعازار
بيروت ـ من علي الموسوي
أجاز مجلس الوزراء اللبناني خلال جلسته أمس، اعتماد النظارات والزنازين الموجودة في المقر العام لقوى الامن الداخلي في محلة الأشرفية في بيروت، كسجن رسمي وشرعي لوضع المساجين فيه أسوة بالسجون الأخرى المعتمدة في لبنان مثل سجن رومية المركزي وسجن وزارة الدفاع الوطني التابع لقيادة الجيش، وذلك من أجل توقيف القادة الأمنيين الأربعة وهم: المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج، والمدير السابق للمخابرات العميد ريمون عازار، وقائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، الموقوفين منذ أسبوع في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.
وفي المعلومات الخاصة أنّ المحقق العدلي القاضي الياس عيد وبعد التشاور مع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، قرّر إبقاء هؤلاء المسؤولين الأمنيين موقوفين في زنازين المقرّ العام لقوى الامن والمعدّة فقط لاستقبال العناصر والضباط في قوى الامن الذين يرتكبون مخالفة مسلكية عسكرية وليس جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون، بداعي أنّهم ضباط كبار ولم يصدر أي حكم بحقّهم وليس من الجائز نقلهم إلى سجن رومية المركزي ووضعهم مع المساجين العاديين».
ولدى الاستفسار عن عدم توقيفهم في سجن وزارة الدفاع الوطني المصرّح باعتماده رسمياً لمرتكبي الجرائم الكبيرة كما حصل مع قائد «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع والاسلاميين السلفيين من عصبة «الأنصار» الفلسطينية، جاء الجواب بأنّ قيادة الجيش قرّرت أن تنأى بنفسها كلياً عن التعاطي بملف اغتيال الحريري ورفضت استعمال سجنها واستقبال أي سجين فيه مهما علت رتبته العسكرية والاجرامية، علماً انه سبق سجن ضباط كبار من الجيش في سجن وزارة الدفاع مثل العميد خليل مطر الذي دين بجريمة اغتيال الرئيس رشيد كرامي، ولذلك كان القرار بالطلب من مجلس الوزراء بشرعنة وجود سجن المقرّ العام لقوى الامن,
أما كيف أمضى هؤلاء المسؤولون الأمنيون أيامهم الأولى في سجن المقرّ العام فعلمت «الرأي العام» من مصادر موثوقة انه بعدما اوصى رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الالماني ديتليف ميليس بالابقاء عليهم موقوفين ، طلب القاضي ميرزا نقلهم إلى المقرّ العام لقوى الامن حيث وضع كل واحد منهم في غرفة منفردة وكبيرة نسبياً لا تشبه الغرف الموجودة في السجون عادة وتؤدي إلى مرحاض صغير لقضاء الحاجة، وهو الامر غير المتوافر في السجون الاخرى، وجهّزت كل غرفة بسرير، وأعطي كلّ واحد منهم أوراقاً وأقلاماً وأمضوا أوقاتهم الأولى في الكتابة والتعبير عما يجول في خواطرهم، والتمشي داخل الغرفة التي شبهت بـ «السويت»، ولم يدخل عليهم أحد ولم يقطع عليهم تأملاتهم أحد باستثناء عناصر من قوى الأمن كانوا يحضرون لهم الطعام.
وأضافت هذه المصادر أنّه تمّ الاعتناء بطعامهم فلم تقدّم لهم المأكولات المتوافرة في مطبخ قوى الأمن والتي يأكل منها عادة، الضباط والعناصر، بل جرى إحضار الطعام في كل يوم من مطعم مختلف من دون التلميح أو التصريح بهوية الشخص الذي سيتناولها، حتى ان العناصر التي كانت مكلفة بشرائها لم تكن تدري لمن تحضرها وذلك خشية تسميم الطعام، كما أنّه لم يسمح لذوي هؤلاء المسؤولين الأمنيين بأن يحضروا لهم الطعام كما يفعل عادة أهالي الموقوفين في سجن رومية أو سواه من السجون المنتشرة في المناطق اللبنانية، خوفاً من تسميمه مما يؤدي إلى مقتلهم، بينما ضرورات التحقيق والقضية تستدعي الحفاظ عليهم وإبقاءهم أحياء.
وعما إذا كان تمّ عرضهم على طبيب مختصّ عند استلامهم رسمياً من لجنة التحقيق الدولية بحسب ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني لجهة تأمين جميع حقوق الموقوف أو المدعى عليه، قالت هذه المصادر انّ هذا الأمر تمّ فعلاً، وانّ العميد عازار فقط من بين رفاقه طلب تأمين دوائه من منزله فأبلغت عائلته بوجوب إحضار الدواء اللازم وجرى التدقيق فيه والتحقّق من سلامته قبل إعطائه إياه.
من جهة ثانية، علم من مصادر مواكبة لسير التحقيقات اللبنانية والدولية في هذه القضية أن الشاحنة البيضاء اللون من نوع «ميتسوبيشي كاونتر» التي استعملها الجناة في تنفيذ الجريمة، أحضرت من خارج لبنان وتم إدخالها براً بطريقة مخالفة للقانون وغير شرعية، بعدما جرى تفخيخها وتعبئتها بكل المواد المتفجرة التي استعملت وفاق وزنها الـ1200 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار.
وأضافت هذه المصادر أنه من خلال مراجعة سجلات وقيود السيارات والشاحنات في مصلحة تسجيل السيارات والآليات التابعة لوزارة الداخلية، لم يعثر على أي بيانات «شخصية» تخص هذه الشاحنة، مما اضطر المسؤولين عن التحقيقات للجوء إلى إدارة الجمارك العامة، والاطلاع على المستندات الموجودة لديها، غير أن النتيجة كانت سلبية فلا أثر لأي ملف أو ورقة تخص هذه الشاحنة ذات المقود الأيمن وهذا ما ولد قناعة أكيدة لديهم بأنه جرى تهريب الشاحنة وإدخالها بطريقة سرية بعيداً عن أعين السلطات اللبنانية وهو ما يفترض بالقيمين على التحقيق كشفه بأسلوبهم الخاص وقد يدلل على الجهة التي تقف وراء هذه الجريمة المروعة.
ونفت هذه المصادر الاشاعات التي تحدثت عن انه جرى تفخيخ الشاحنة المذكورة في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت للتدليل على تورط «حزب الله» في الجريمة وبالتالي خلق فتنة شيعية ـ سنية واقتتال داخلي ومذهبي.
على صعيد آخر، أنهى فريق الغطاسين البريطانيين في لجنة التحقيق الدولية بالتعاون مع وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني اللبناني، عمليات المسح البحري قبالة موقع جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مقابل ميناء السان جورج ومسبح «عجرم» حيث نفذ غطس استكشافي للبحث عن بقايا أشلاء أو عظام بشرية أو قطع معدنية، على ان يبدأ رئيس فريق الغطاسين في لجنة التحقيق الدولية باعداد تقريره فور وصول نتائج الفحوص الجينية التي اجريت على العظام والاشلاء البشرية والفحوص الفنية التي جرت على قطع السيارات التي انتشلت من المياه.
ويتوقع أن تنتهي مع نهاية الأسبوع عمليات المسح البري بعد كشف يجريه فريق دولي على موكب سيارات الرئيس الحريري المركونة في ثكنة الحلو, وسيعقب هذه الخطوة اعداد الضابط الهولندي المسؤول تقريره تمهيداً لتقديمه لرئيس اللجنة القاضي الالماني ديتليف ميليس عن حصيلة عمليات المعاينة والمسح لمسرح الجريمة.
بيروت ـ من علي الموسوي
أجاز مجلس الوزراء اللبناني خلال جلسته أمس، اعتماد النظارات والزنازين الموجودة في المقر العام لقوى الامن الداخلي في محلة الأشرفية في بيروت، كسجن رسمي وشرعي لوضع المساجين فيه أسوة بالسجون الأخرى المعتمدة في لبنان مثل سجن رومية المركزي وسجن وزارة الدفاع الوطني التابع لقيادة الجيش، وذلك من أجل توقيف القادة الأمنيين الأربعة وهم: المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج، والمدير السابق للمخابرات العميد ريمون عازار، وقائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، الموقوفين منذ أسبوع في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.
وفي المعلومات الخاصة أنّ المحقق العدلي القاضي الياس عيد وبعد التشاور مع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، قرّر إبقاء هؤلاء المسؤولين الأمنيين موقوفين في زنازين المقرّ العام لقوى الامن والمعدّة فقط لاستقبال العناصر والضباط في قوى الامن الذين يرتكبون مخالفة مسلكية عسكرية وليس جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون، بداعي أنّهم ضباط كبار ولم يصدر أي حكم بحقّهم وليس من الجائز نقلهم إلى سجن رومية المركزي ووضعهم مع المساجين العاديين».
ولدى الاستفسار عن عدم توقيفهم في سجن وزارة الدفاع الوطني المصرّح باعتماده رسمياً لمرتكبي الجرائم الكبيرة كما حصل مع قائد «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع والاسلاميين السلفيين من عصبة «الأنصار» الفلسطينية، جاء الجواب بأنّ قيادة الجيش قرّرت أن تنأى بنفسها كلياً عن التعاطي بملف اغتيال الحريري ورفضت استعمال سجنها واستقبال أي سجين فيه مهما علت رتبته العسكرية والاجرامية، علماً انه سبق سجن ضباط كبار من الجيش في سجن وزارة الدفاع مثل العميد خليل مطر الذي دين بجريمة اغتيال الرئيس رشيد كرامي، ولذلك كان القرار بالطلب من مجلس الوزراء بشرعنة وجود سجن المقرّ العام لقوى الامن,
أما كيف أمضى هؤلاء المسؤولون الأمنيون أيامهم الأولى في سجن المقرّ العام فعلمت «الرأي العام» من مصادر موثوقة انه بعدما اوصى رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الالماني ديتليف ميليس بالابقاء عليهم موقوفين ، طلب القاضي ميرزا نقلهم إلى المقرّ العام لقوى الامن حيث وضع كل واحد منهم في غرفة منفردة وكبيرة نسبياً لا تشبه الغرف الموجودة في السجون عادة وتؤدي إلى مرحاض صغير لقضاء الحاجة، وهو الامر غير المتوافر في السجون الاخرى، وجهّزت كل غرفة بسرير، وأعطي كلّ واحد منهم أوراقاً وأقلاماً وأمضوا أوقاتهم الأولى في الكتابة والتعبير عما يجول في خواطرهم، والتمشي داخل الغرفة التي شبهت بـ «السويت»، ولم يدخل عليهم أحد ولم يقطع عليهم تأملاتهم أحد باستثناء عناصر من قوى الأمن كانوا يحضرون لهم الطعام.
وأضافت هذه المصادر أنّه تمّ الاعتناء بطعامهم فلم تقدّم لهم المأكولات المتوافرة في مطبخ قوى الأمن والتي يأكل منها عادة، الضباط والعناصر، بل جرى إحضار الطعام في كل يوم من مطعم مختلف من دون التلميح أو التصريح بهوية الشخص الذي سيتناولها، حتى ان العناصر التي كانت مكلفة بشرائها لم تكن تدري لمن تحضرها وذلك خشية تسميم الطعام، كما أنّه لم يسمح لذوي هؤلاء المسؤولين الأمنيين بأن يحضروا لهم الطعام كما يفعل عادة أهالي الموقوفين في سجن رومية أو سواه من السجون المنتشرة في المناطق اللبنانية، خوفاً من تسميمه مما يؤدي إلى مقتلهم، بينما ضرورات التحقيق والقضية تستدعي الحفاظ عليهم وإبقاءهم أحياء.
وعما إذا كان تمّ عرضهم على طبيب مختصّ عند استلامهم رسمياً من لجنة التحقيق الدولية بحسب ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني لجهة تأمين جميع حقوق الموقوف أو المدعى عليه، قالت هذه المصادر انّ هذا الأمر تمّ فعلاً، وانّ العميد عازار فقط من بين رفاقه طلب تأمين دوائه من منزله فأبلغت عائلته بوجوب إحضار الدواء اللازم وجرى التدقيق فيه والتحقّق من سلامته قبل إعطائه إياه.
من جهة ثانية، علم من مصادر مواكبة لسير التحقيقات اللبنانية والدولية في هذه القضية أن الشاحنة البيضاء اللون من نوع «ميتسوبيشي كاونتر» التي استعملها الجناة في تنفيذ الجريمة، أحضرت من خارج لبنان وتم إدخالها براً بطريقة مخالفة للقانون وغير شرعية، بعدما جرى تفخيخها وتعبئتها بكل المواد المتفجرة التي استعملت وفاق وزنها الـ1200 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار.
وأضافت هذه المصادر أنه من خلال مراجعة سجلات وقيود السيارات والشاحنات في مصلحة تسجيل السيارات والآليات التابعة لوزارة الداخلية، لم يعثر على أي بيانات «شخصية» تخص هذه الشاحنة، مما اضطر المسؤولين عن التحقيقات للجوء إلى إدارة الجمارك العامة، والاطلاع على المستندات الموجودة لديها، غير أن النتيجة كانت سلبية فلا أثر لأي ملف أو ورقة تخص هذه الشاحنة ذات المقود الأيمن وهذا ما ولد قناعة أكيدة لديهم بأنه جرى تهريب الشاحنة وإدخالها بطريقة سرية بعيداً عن أعين السلطات اللبنانية وهو ما يفترض بالقيمين على التحقيق كشفه بأسلوبهم الخاص وقد يدلل على الجهة التي تقف وراء هذه الجريمة المروعة.
ونفت هذه المصادر الاشاعات التي تحدثت عن انه جرى تفخيخ الشاحنة المذكورة في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت للتدليل على تورط «حزب الله» في الجريمة وبالتالي خلق فتنة شيعية ـ سنية واقتتال داخلي ومذهبي.
على صعيد آخر، أنهى فريق الغطاسين البريطانيين في لجنة التحقيق الدولية بالتعاون مع وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني اللبناني، عمليات المسح البحري قبالة موقع جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مقابل ميناء السان جورج ومسبح «عجرم» حيث نفذ غطس استكشافي للبحث عن بقايا أشلاء أو عظام بشرية أو قطع معدنية، على ان يبدأ رئيس فريق الغطاسين في لجنة التحقيق الدولية باعداد تقريره فور وصول نتائج الفحوص الجينية التي اجريت على العظام والاشلاء البشرية والفحوص الفنية التي جرت على قطع السيارات التي انتشلت من المياه.
ويتوقع أن تنتهي مع نهاية الأسبوع عمليات المسح البري بعد كشف يجريه فريق دولي على موكب سيارات الرئيس الحريري المركونة في ثكنة الحلو, وسيعقب هذه الخطوة اعداد الضابط الهولندي المسؤول تقريره تمهيداً لتقديمه لرئيس اللجنة القاضي الالماني ديتليف ميليس عن حصيلة عمليات المعاينة والمسح لمسرح الجريمة.