من «زود» القادة الأمنيين بالانتحاري؟

[هاشم]

التعاطي مع مشتبه بهم سوريين هل يفترض تعديل قرار مجلس الأمن؟

بيروت ـ نبيه البرجي



ربما كان «الخبر الرئيسي» امس هو: الرأي العام اللبناني...!

الذهول على كل الوجوه. هل يمكن للرباعي الامني ان يفعل هذا. عائلات اللواء جميل السيد واللواء علي الحاج والعميد ريمون عازار والعميد مصطفى حمدان تبدو «مغلوبة على امرها»، فكل الاحتمالات مفتوحة، من حبل المشنقة (اعدام العسكريين يتم بالنار) والى السجن المؤبد، لكن عائلتي السيد والحاج تؤكدان على براءة الاثنين، وتعتبران ان «القصة مركبة دوليا» ولاسباب لا تعرفها العائلتان.

التهمة رهيبة (القتل عمدا، محاولة القتل عمدا، واعمال ارهابية وحيازة اسلحة ومتفجرات) واذا كان ضباط الجيش الثلاثة (السيد، عازار وحمدان) قد اودعوا سجن الشرطة العسكرية في قصر نورا في منطقة سن الفيل، فقد استبقي الحاج في المقر العام لقوى الامن الداخلي باعتباره «ضابط درك».

محامو الاربعة التزموا الصمت، لكن ما تسرب، وان كان محدودا جدا، فهو يشير الى ان التحقيق مع ثلاثة جرى في اطار السؤال والجواب، فيما صدرت عن السيد عبارات استدعت اسكاته بعبارات قاسية.

على كل، من المرتقب ان يوافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على مرسوم باعتماد سجن مقر قيادة قوى الامن الداخلي (قرب مستشفى اوتيل ديو) في الاشرفية سجنا رسميا ليتم ايداع الاربعة فيه اضافة الى بضع عشرات بدأت اسماؤهم تتردد منذ الآن.

تحليل دقيق لكاميرا البنك البريطاني

كما ترددت معلومات تقول ان ايا من الاربعة لم يعترف بالتهم الموجهة اليه. نفوا ذلك جملة وتفصيلا، ولكن كانت امامهم وثائق صوتية ومكتوبة، لا بل ان هناك من يؤكد ان تحليلا دقيقا لكاميرا البنك البريطاني المجاور لفندق السان جورج قدم معطيات حول اشخاص عاينوا مكان التفجير في الايام التي سبقت عملية الاغتيال.

لكن مصدرا سياسيا بارزا سأل عن الجهة التي «زودت» الرباعي الامني بالانتحاري اذا كان هناك، فعلا، من انتحاري، وان كانت التحقيقات التقنية تقرير فيتزجرالد كما في تحقيقات فريق ديتليف ميليس قد اكدت انه لم يكن بالامكان الوصول الى تلك النتيجة، اي تدمير الموكب بكامله، الا من خلال اختراق الموكب لان تفجيرا جانبيا مهما كانت فاعليته لا يمكن ان يحدث ما احدثه.

المتفجرات رسمية!

هذا فيما بات شبه مؤكد للمصادر السياسية التي تتابع التحقيقات، ان كمية من المتفجرات سحبت من «مخزن رسمي» بامر شفوي من احد القادة الاربعة وبحجة تتعلق بالوضع في جنوب لبنان. وهذه النقطة، تحديدا، لو لم تكشف و«بكل وضوح» لكانت اثارت ملابسات حول دور احد الاحزاب.

حتى الان، والى ان يصدر القرار الاتهامي تظل قرينة البراءة قائمة، فيما اوضحت جهة معنية بالتحقيقات ان الخبر الذي سرب حول دهم شقق انما سرب عن عمد، وليس من قبيل عدم الحفاظ على سرية التحقيق، فقد جرى رصد تلك الشقق بعد التسريب لمعرفة ما اذا كان هناك من سيدخل اليها لازالة اثار معينة.

الجهة المعنية تقول ان رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس يعمل وفق منهجية محددة تعتمد بشكل رئيسي، على «الدقة والصدقية»، دون ان يعني هذا عدم حصول «اخطاء عابرة»، لتضيف ان دهم احدى الشقق في معوض لم يكن خطأ كان متعمدا ولمراقبة اشخاص معنيين.

التعامل مع سوريا

بيروت تمتلئ، يوميا، بمثل هذه الاخبار، فيما تقول معلومات «شبه مؤكدة» ان محادثات ميليس مع الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان ستتركز على الصيغة التي سيتم على اساسها التعامل مع سوريا، وربما طرح سؤالا حول ما اذا كان يقتضي احداث تعديل في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1595 لتحديد الاطار القانوني لطريقة التعاطي مع مشتبه بهم سوريين في حال وجودهم.

هل هذا هو السبب الذي جعل ميليس يرجئ زيارته لدمشق لنحو اسبوع، وان كان هناك خبراء في القانون يعتبرون ان باستطاعة الامم المتحدة ان تبرم مع السلطات السورية بروتوكولا يحدد العلاقات بين لجنة التحقيق الدولية وهذه السلطات، لكن المشكلة تبقى في الوضع الذي سيكون عليه من يمكن ان يوضعوا، بعد التحقيق معهم، داخل دائرة الاشتباه.

هذا فيما توحي اجواء وزراء الاكثرية ان ميليس لم يعد لناحية استكمال الصورة بحاجة الى «الاجزاء السورية». لكن هذا لا يعني انه لا يوجد هناك من اعطى الاوامر وان ثلاثة امنيين تجاوبوا مع «الاوامر»، بينما رأى رابع ان العملية يمكن ان ترتب نتائج خطيرة للغاية هل كان الامتناع عن التنفيذ يكلف الممتنع حياته او منصبه على الاقل؟ لا لا حياته فقط كما يقول بعض الوزراء الذين يتداولون في الموضوع على نطاق واسع.

اكثر من مصدر في بيروت يؤكد انه من الان وحتى توجه ميليس الى دمشق ستظهر على الارض «اشياء مهمة» جدا. هذا بات امرا طبيعيا على الساحة اللبنانية.


سوريا ولبنان يدرسان تسريع المشاريع المشتركة


دمشق ـ كونا ـ دعت سوريا ولبنان امس الى ضرورة الاسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة بينهما باسرع وقت ممكن، وتذليل كل الصعوبات التي تواجهها.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الزراعة اللبناني الزائر طلال الساحلي والوفد المرافق له الى وزير الزراعة السوري عادل سفر بحضور رئيس المجلس الأعلى السوري اللبناني نصري الخوري. وقال مصدر في وزارة الزراعة السورية ان الوزير سفر اشار خلال اللقاء الى العلاقات المتميزة والتاريخية بين سوريا ولبنان في جميع المجالات، لا سيما الزراعية التي اثمرت عن نتائج ايجابية كثيرة في الوقت الحالي وفي المستقبل. ونقل عن الوزير اللبناني تأكيده خلال اللقاء على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات السورية ـ اللبنانية بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما من خلال الاسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة. من جهة أخرى، عقد وزيرا الاقتصاد والتجارة السوري عامر لطفي، واللبناني سامي حداد امس جلسة مباحثات في دمشق تركزت حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسبل تفعيلها وتطويرها.

وأكد الوزير السوري ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتعاون والتنسيق المشترك، مشيرا الى تكامل عنصر الانتاج بين البلدين وأهمية الاستفادة من هذا التكامل في اقامة مشاريع صناعية وتجارية مشتركة.

بدوره، أكد الوزير اللبناني ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين والتركيز على المشاريع المشتركة في مجال الاستثمار والخدمات للاستفادة من توافر الطاقة والمواد الأولية واليد العاملة في سوريا.

وأكد حداد امكان اقامة مشاريع سياحية مشتركة في سوريا برأس مال مشترك وخبرات لبنانية.

واتفق الجانبان على عقد اللجنة الوزارية المشتركة خلال الشهر المقبل لبحث جملة من الموضوعات الاقتصادية والتجارية، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.


مكاري: رئيس النظام الأمني بات وحيداً


رأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري «ان ما شهده لبنان امس لا يمكن وصفه الا باليوم التاريخي الذي وضع بلادنا للمرة الاولى على ابواب الحقيقة والعدالة، وقال في تصريح تعليقاً على اصدار قاضي التحقيق مذكرات توقيف وجاهية بحق «جنرالات النظام الامني».

مرة جديدة يثبت ان الحدس الشعبي الذي رفع شعار المطالبة برحيل جنرالات النظام الامني خلال انتفاضة الاستقلال، كان محقاً في ردة فعله على الجريمة النكراء التي حرمت لبنان وشعبه من اكبر رجالاته التاريخيين، واعتبر «ان هذا التطور البارز في التحقيق اثبت ان رئيس النظام الامني بات وحيدا يلفه الفراغ عن اليمين واليسار ومن فوقه ومن تحته، بعد ان سقط نظامه في فخ الاعتقاد ان احدا لن يقف في وجهه بعد نجاحه في تمديد هذا العهد الاسود، رغما عن ارادة الشعب والطبقة السياسية برمتها، اذا كان صحيحا ان جهود التحقيق الدولي والقضاء اللبناني مجتمعة نجحت في الامساك بالادلة والشهادات الكافية بتوجيه الاتهام، فان استهتار ارباب النظام الامني وجنرالاته بالشعب وكرامته وروحه الوطنية واعتقادهم انهم سيظلون يمتهنون الكرامات وينتهكون الحرمات الى الابد، ساهم في انكشاف هذا النظام على رياح الحقيقة والعدالة والحرية التي تعصف به الى غير رجعة».

[سلسبيل]

معلومات «الشبح» تتطابق مع تحليل الاتصالات الهاتفية

ميليس أبلغ المسؤولين: لا خطوط حمراء لبنانية وغير لبنانية


بيروت - نبيه البرجي


قبل توجهه الى نيويورك للالتقاء بأمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان استشف مسؤولون لبنانيون كانوا على اتصال برئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس، ومما سمعوه منه، انه لا خطوط حمراء امام مهمته سواء في لبنان أو غير لبنان، مؤكدا ان كل ما يحكى حول تسويات (أو صفقات) سياسية غير وارد على الاطلاق، وإلا كان تخلى عن مهمته.

إذن مسار التحقيق سيمضي الى نهايته، واذا كان لبنان يعيش تحت وطأة مفاجآت الأسبوع المنصرم التي اقتادت القادة الأمنيين السابقين اللواء جميل السيد، واللواء علي الحاج، والعميد ريمون عازار، وقائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، فإن الأوساط السياسية والدبلوماسية تكاد تجمع على ان ما كشف، لغاية الآن، هو الجزء الأعلى من جبل المفاجآت، فيما المفاجآت الأكثر حساسية ستكون تحت السطح، والى حد القول ان قرار اغتيال الحريري هو قرار استراتيجي، وليس ناتجاً عن مواقف سياسية أمنية، وعلى هذا الأساس فإن أصابع الاتهام ستلامس بالضرورة اسماء حساسة، اذ لا بد ان تكون هناك جهات فاعلة هي التي جمعت الأربعة في عملية على هذا المستوى من الدقة والخطورة.

الذكاء والغباء

ولاحظت تلك الأوساط ان احدى المفارقات في توقيف الرباعي الأمني الذي امسك، وفي ظل الظروف التي كانت قائمة، بـ«الجهاز العصبي للجمهورية» على مدى سنوات طويلة، ان بعضهم يتسم بالذكاء الشديد والبعض الآخر بالغباء الشديد لا سيما احدهم الذي يتردد ان تصرفاته الغبية ساعدت كثيراً في كشف بعض الخيوط، وانه بات شبه مؤكد ان خرقا أمنياً قد حدث، على غرار ما حدث في قضية لوكربي، وهو الذي اضاء مسار التحقيق على نحو وصف بالمذهل.

وفي بيروت كلام كثير عن «الشبح» الذي خرج من داخل الغرفة المظلمة التي انطلق منها قرار القتل «أو خطة التنفيذ» ليفجر المعلومات التي بحوزته والتي تطابقت في بعض النقاط الحساسة مع التحليل الذي حدث لاتصالات هاتفية يتردد ان جزءاً منها استخدم في الاسئلة الاتهامية التي طرحها المحقق العدلي القاضي الياس عيد.

وهناك معلومات تصل الى حد التأكيد ان مسروقات من بنك المدينة الذي انهار على نحو معروف، بعدما تعرض صاحباه ابراهيم ابو عياش وعدنان أبو عياش، لخدعة منظمة، قد استخدمت لتمويل عملية الاغتيال، وان كان يحتمل ان تغطية فضيحة البنك كانت احد الاسباب الرئيسية في التخطيط للاغتيال لا سيما ان هناك من وصلت اليه، علنا ملايين الدولارات، فيما كشف ان زوجة احد المسؤولين الأمنيين الأربعة، حصلت على 3 سيارات فارهة من قبل الجهة أو الجهات التي كانت تعمل على تصفية البنك.

عن طريق المافيا

وهناك كشف تم الحصول عليه من قبل السلطة المعنية في وزارة الداخلية، ليثبت ان سيارة أو سيارات زوجة قيادي أمني بارز وصلت الى لبنان عن طريق المافيا وقدمت إليها كهدايا.

وعلى كل فالمعلومات المتداولة تشير الى ان لجنة التحقيق الدولية طلبت من مصرف لبنان رفع السرية المصرفية عن ودائع الموقوفين الأربعة الذين يمتلك معظمهم قصوراً وعقارات شاسعة.

في كل الاحوال لا تزال هناك «قرينة البراءة» واذ يؤكد مقربون على عدم وجود اي علاقة للاربعة بعملية الاغتيال على اساس انها اكبر منهم بكثير، تستطيع «القبس» التأكيد ان محامي احد الموقوفين وضع سيناريو للدفاع يأخذ بالاعتبار في حلقاته ان موكله تعرض للتهديد بالقتل اذا لم يشارك في عملية الاغتيال.

المحكمة الدولية

واذا كان قد تأكد ورغم تراجع مستوى الخوف في البلاد، ان هناك شهوداً اساسيين اشترطوا نقلهم الى خارج البلاد او مساعدتهم على ذلك خشية تعرضهم، وعائلاتهم، للانتقام، وعلى هذا الاساس، فالارجحية هي لمثول المتهمين امام محكمة دولية، وان كان وزير مختص قد ذكر ميليس ان الولايات المتحدة وبكل امكاناتها لم تستطع ان تحمي قاتل الرئيس جون كينيدي وهو لي هارفي اوزدالد الذي ارداه جاكوب ليون روينشتاين (جاك روبي) في 24 نوفمبر 1963 اي بعد يومين من وقوع الاغتيال، برصاصة وهو في مركز الشرطة في مدينة دالاس.

ويرى خبراء قانونيون في لبنان ان صيغة المحكمة الدولية تحل ايضا مشكلة المشتبه بهم او المتهمين من خارج لبنان، خصوصا ان البند السادس من قرار مجلس الامن رقم 1595 القاضي بتشكيل لجنة التحقيق قد اكتفى بالطلب الى «جميع الدول وجميع الاطراف ان تتعاون تعاوناً تاماً مع اللجنة.


لـحود يلغي رحلة نيويورك

بيروت ـ القبس:
اخذ اعضاء في الفريق الذي كان مقررا ان يرافق رئيس الجمهورية اميل لحــود في رحلة نيويورك للمشاركة في قمة الامم، وفي افتتاح الدورة الستين للجــمعية العامة للامم المتحدة، عـــلما بان لحود الغى زيارته بســبب التطورات الاخيرة التي تشهدها الساحة اللبنانية.


دمشق: ليس لدينا ما نخفيه في اغتيال الـحريري


دمشق - كونا - اكدت سوريا امس، انه «ليس لديها شيء تخفيه او تخشى حدوثه في قضية اغتيال الحريري وهي الاكثر تضررا من وقوعها».

وذكرت الاذاعة السورية ان «الدعوة التي وجهتها سوريا الى رئيس لجنة التحقيق الدولية باغتيال الحريري الالماني ديتليف ميليس تثبت ان اعلانها عن استعداد سوريا للتعاون الكامل مع تحقيقات اللجنة لم تكن مزايدة او تهربا من موقف محرج».

واضافت «لقد اعلنت سوريا وعلى لسان رئيسها بشار الاسد رغبتها الاكيدة بكشف الحقيقة كاملة وعن استعدادها التام للتعاون مع لجنة التحقيق، وها هي اليوم تقرن القول بالعمل، وتدعو ميليس لزيارتها ومقابلة من يريد».

وتابعت «لولا توجه ميليس الى نيويورك لكان الآن يجري اتصالاته ومقابلاته في دمشق بكل حرية ودون اي عوائق»، مشيرة إلى انه «لا احد يشك في نزاهة القاضي ميليس وقدرته على كشف الحقائق والوصول الى استنتاجات مقنعة».


لقاء بين غزالة وقليلات


كشفت محطة «نيوتي في» اللبنانية امس ان رئيس جهاز الامن والاستطلاع للقوات السورية العاملة في لبنان سابقا العميد رستم غزالة التقى مع المسؤولة السابقة في بنك المدينة رنا قليلات في حي الزمالك الراقي في القاهرة، حيث دفعت قليلات لغزالي مبلغ 20 مليون دولار لحمايتها في مصر وسوريا.

واشارت المحطة الى ان الاجتماع سبق منع غزالي من السفر من سوريا.


الكشف الأخير على سيارات الشهيد

باشر امس رئيس الفريق المكلف بالمسح البري لمسرح جريمة اغتيال رئيــس الحكومة السابق رفيق الحريري، باجراء الكشف الاخير على سيارات الموكب التي نقل بــعضها الى ثكنة لقوى الامــن الداخلي في منطقة مارالياــس (ثكنة الحلو).

وكان نقل هذه السيارات ليلة وقوع الجريمة الى الثكنة بأمر من قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان هو الذي سلط الضوء على هذا الاخير قبل ان يتم توقيفه مساء السبت الفائت بعدما اعتبر مشتبها به منذ نحو شهر ونصف الشهر قبل ان ينضم اليه في دائرة الاشتباه ثلاثة قادة امنيين سابقين.


تحطيم لوحتين تحملان اسمي رئيس الـجمهورية ووالده

حطم مجهولون اللوحة التي تحمل اسم الوزير واللواء الراحل جميل لحود، والد رئيس الجمهورية اميل لحود، والتي كانت مرفوعة على جادة قبالة المسبح العسكري على كورنيش المنارة في بيروت.

وكانت لوحة اخرى قد حطمت اخيرا في منطــقة كاليري سمعان القريبة من قصر بعبدا وهي تحمل اسم رئيس الجمهورية.


الـحريري اطمأن على عون


اجرى رئىس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري اتصالا هاتفيا من مقر اقامته في باريس، برئيس كتلة الاصلاح والتغيير النائب العماد ميشال عون واطمأن الى صحته، الى ذلك تقوم اطراف سياسية باعادة وصل ما انقطع من علاقة بين «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر».


كشف أرصدة القادة الأمنيين الموقوفين


طلبت لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري رفع السرية المصرفية عن حسابات القادة الامنيين الاربعة الموقوفين على ذمة التحقيق في القضية.

وذكرت اذاعة «الشرق» مساء امس ان اللجنة الدولية بعثت بهذا الطلب الى مصرف لبنان عبر النيابة العامة التمييزية.

ووصفت مصادر حقوقية هذا التطور بانه يدل على الجدية التي تبديها لجنة التحقيق في عملها لاستكمال بحثها عن المشتركين والمنفذين والمتواطئين في الجريمة.

[سمير]

مسؤول سوري منشق سمح بتقدم التحقيق في اغتيال الحريري


مناقشة "شرعنة" مكان توقيف المسؤولين الأمنيين اللبنانيين



أفادت نشرة "انتليجنس اون لاين" المتخصصة بشؤون الاستخبارات على شبكة الانترنت ان التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري حقق تقدما بفضل ما كشفه مسؤول سوري رفيع المستوى فر من بلاده. ونقلت النشرة التي تصدر في باريس نقلا عن مصادر دبلوماسية في بيروت ان اجهزة الاستخبارات السعودية والاميركية توصلت منذ بضعة اشهر الى "دفع العقيد محمد صافي مدير مكتب رئيس المخابرات العسكرية اللواء حسن خليل الى الفرار".

واضافت ان الضابط "توجه اولا الى السعودية حيث استجوبته الاستخبارات ثم نقل الى الاميركيين" واستمع اليه القاضي الالماني ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق في اغتيال الحريري، مرتين في جنيف. وتابعت النشرة ان هذا الضابط كشف خصوصا معلومات عن المتفجرات التي استخدمت في الاعتداء وتم شراؤها من شركة سلوفاكيا.

وعلى صعيد متصل تنعقد الحكومة اللبنانية اليوم لمناقشة تحول مركز قوى الامن الداخلي في بيروت الى "سجن" للمسؤولين الامنيين الذين يشتبه بتورطهم في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، بعد معلومات عن زيارات غير عائلية لثلاثة منهم. واعلن وزير الاعلام غازي العريضي في ختام جلسة اولى عقدت برئاسة فؤاد السنيورة في السرايا مقر رئاسة الحكومة مساء الاثنين ان الحكومة ستجتمع الثلاثاء مجددا في القصر الجمهوري بعد رفض رئيس الجمهورية اميل لحود الموافقة على "شرعنة" السجن.

واوضح العريضي ان الجلسة شهدت نقاشا "حول شرعنة بعض السجون لتوقيف المتهمين فيها وتم التطرق الى ما تسرب عن زيارات تمت لبعض هؤلاء. وقد تقرر في نهاية النقاش عقد جلسة غدا في القصر الجمهوري لاتخاذ القرارات المناسبة".

واكد ان "مجلس الوزراء مجتمعا كان له رأي ايجابي لاتخاذ قرار لاضفاء شرعية على السجن في مقر المديرية العامة للامن الداخلي لكن الرئيس لحود اصر على عدم طرح هذا الموضوع من خارج جدول الاعمال".

واضاف "امام رفض الرئيس لحود تم الاتفاق على عقد جلسة غدا لاتخاذ القرار النهائي ووضع حد لأي تساؤل او التباس قد يطرح حول هذه المسألة".
واصرت الغالبية الوزارية في الجلسة على "شرعنة" نظارة مقر قوى الامن الداخلي في بيروت لتصبح سجنا لاحتجاز الموقوفين بعد تسرب معلومات عن زيارات غير عائلية للثلاثة الذي نقلوا الى مقر الشرطة العسكرية قرب بعبدا (شرق بيروت).

وكان قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان المقرب من لحود والمدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد ريمون عازار نقلوا بعد صدور مذكرات التوقيف الى مقر الشرطة العسكرية قرب بعبدا (شرق بيروت) بسبب صفتهم العسكرية.
وابقي المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج في مقر قوى الامن الداخلي لانتمائه هذا السلك.

يأتي ذلك وسط انحسار مطالبة الاكثرية النيابية بتخلي رئيس الجمهورية عن منصبه بعد توقيف اربعة من أعمدة نظامه الامني بسبب وجهات نظر اطراف اخرى تقضي بالتريث بانتظار نتائج التحقيق، ابرزها للبطريرك الماروني نصر الله صفير وحزب الله الشيعي والاقلية النيابية المتمثلة بالعماد عون .
يذكر ان الدولة "شرعنت" في 1994 سجن وزارة الدفاع حيث احتجز قائد القوات اللبنانية المسيحية سمير جعجع حتى الافراج عنه بعد الانتخابات النيابية.

[سمير]

إبراهيم الأمين:لائحة ميليس الاتهامية: ثمانية أجهزة لبنانية وسورية نفذت الجريمة!

GMT 3:45:00 2005 الثلائاء 6 سبتمبر

السفير اللبنانية

كيف تعمل اللجنة الدولية وكيف يساعدها اللبنانيون؟



يقول الياس عطا الله تعليقا على اشتباه ديتليف ميليس بالمسؤولين الامنيين الاربعة، ان اهم ما لفته في الامر، هو صدق الحدس والحس عند الجمهور اللبناني. كان عطا الله يشير الى تظاهرات المعارضة التي رفعت صور القادة الامنيين بوصفهم متهمين بالجريمة، وذلك بعد أيام قليلة على جريمة الاغتيال. هو ذاته الموقف الذي ساقه آخرون من القوى التي كانت في 14 آذار في معرض توسيع هامش الاشتباه والإدانة ليشمل آخرين في لبنان وسوريا. والله وحده الأعلم اذا كانت هناك صور اخرى قيد الطبع والتجهيز لرفعها في تظاهرات يبدو ان بين منظمي الرابع عشر من آذار من اشتاق لها سريعا.

إذاً، وبحسب عطا الله فإن ديتليف ميليس احتاج الى بضعة شهور ليصل الى النتيجة التي كانت المعارضة قد توصلت إليها ومعها الجمهور بعد أيام قليلة على الجريمة، وهي لم تكن تحتاج الى تحقيق بل كان يكفي الحدس ليوصل الى الحقيقة. هكذا هو قدر ديتليف ميليس، الذي احتاج 15 عاما ليكتشف من ارتكب جريمة <<لابيل ديسكو>> في برلين، بينما كان الرئيس الاميركي رونالد ريغان قد اعلن النتيجة نفسها بعد عشرة أيام على وقوع الانفجار، وذلك عندما امر سلاح الجو الاميركي بقصف مقرات تعود الى القيادة الليبية في طرابلس الغرب وبنغازي.

وبرغم أن النقاش الداخلي يبدو عقيما او مقطوع الجذور في متابعة هذه القضية، فإن سلطة الوصاية السياسية والاعلامية والاخلاقية القائمة الآن في البلاد من قبل فريق الغالبية الحاكمة، قد فرضت حرما على طرح أي سؤال حول ما يقوم به المحقق الألماني. وكل محاولة للبحث عما يقوم به الاخير سوف يتم التعامل معها على انها اعاقة او عرقلة او تضليل للتحقيق، ولا احد يعرف او يضمن ما اذا كان الامر يتطور الى اكثر من ذلك. وتزداد المشكلة تعقيدا عندما يقال ردا على الاسئلة: ماذا لو توصل ميليس الى نتيجة تقول بأن اسرائيل هي من اغتال الرئيس الحريري؟

ومع ذلك، فإن ثلاث ملاحظات تم جمعها من المداولات القانونية والاعلامية والبحثية التي ركزت على عمل ميليس في ملف <<لابيل>> وهي:


أولا: ان ميليس نفسه حسب رواية بعض العارفين قد تجاوز حرفية القواعد في القانون الالماني نفسه، لناحية عدم جواز عقد صفقة مع شاهد أو متهم. وذلك عندما توجه الى مالطا في التاسع من أيلول من العام 1996 (غريب أمر أيلول شهر الويلات) للقاء من هذا النوع.. وقد حضر ميليس الى جانب ضابط من الاستخبارات الالمانية يدعي فينتر شتاين ومحقق في الشرطة الالمانية يدعى اوفيه فيلهلمس مع المدعو مصباح التير الذي كان موظفا في السفارة الليبية في برلين الشرقية في العام 1986، والذي عرض صفقة تقوم على مقايضة تقديم إفادة امام المحكمة الالمانية تدين ياسر شريدي الذي سلمه لبنان الى الحكومة الالمانية مقابل العفو عنه في الملف. ولاحقا جرى إبطال الصفقة برغم ان التير قدم افادته واعتقل لاحقا وأدين بالجريمة في العام 2001.


والسؤال هنا، هل أن ميليس يحترم القوانين المعمول بها في إدارته للملف الذي يديره؟
ثانيا: وحسب الروايات نفسها فإن ميليس كان يلح على احضار المدعو محمد عمايري الى المحكمة. لكن الاخير لم يحضر ولم يتم توقيفه بعدما غادر الى النروج حيث منح حق اللجوء السياسي هناك. ولم يعرف احد لماذا تراجع ميليس عن طلبه. لكن مجلة <<فرونتال>> حاولت الوصول الى السبب وقابلت عمايري في النروج وسألته عما إذا كان يعمل لمصلحة جهاز مخابرات ما. رفض الإجابة وأوقف المقابلة وخرج من الحوار. لكن مراسل المجلة نفسها نقل عن محامي العمايري الذي يدعى اود دريفلاند ان موكله <<رجل موساد>>.. وفي هذا السياق نفسه، من المفيد العودة الى كتاب عميل الموساد الشهير فيكتور اوستروفسكي الذي أقر بأن الموساد هو <<من حبك المؤامرة التي ادت الى اتهام القذافي بالمسؤولية عن الانفجار>> وذلك من خلال عملية نوعية تحت عنوان <<تركيب الأدلة الدامغة>>.


ولقد نفى ميليس ان يكون قد استمع الى اسرائيليين في ملف جريمة اغتيال الحريري، برغم ان تقريره الإجرائي يشير الى تعاون إسرائيل، وبرغم ان صحافة تل ابيب نقلت عن رئيس مجلس الامن القومي في إسرائيل أن ميليس التقى مؤخرا في اوروبا 14 من ضباط الجيش والموساد، زوّدوه بما لديهم من معلومات ومعطيات حول الجريمة.. فهل يمكن لميليس توضيح هذه النقطة؟

ثالثا: أصر ميليس على اختيار معاونيه في هذا الملف، وهو اختار من يثق بهم من ألمانيا، لكنه وافق على ما عرض عليه من قبل اطراف أخرى في الامم المتحدة. وإذا كان ممنوعا في لبنان السؤال عن هوية هؤلاء وحجم خبراتهم وأين عملوا وعلى أي ملفات فإن اللافت هو التدقيق الذي اجراه <<خبير معني>> والذي توصل من خلاله الى توزع لاجهزة المخابرات العالمية في داخل الفريق القضائي والقانوني والتقني المنتشر في بيروت..

والسؤال هو: هل لدى ميليس ما يحرجه إن شرح أو وزع بيانا يشرح فيه آلية اختيار الخبراء ومن رشحهم لهذه المهمة ونبذات عن أعمالهم السابقة والحالية قبل استلام ملف الجريمة؟


عود على بدء!
قبل عشرة أيام، قرر ميليس الانتقال بالتحقيق إلى المرحلة الثانية. حصلت التوقيفات والتحقيقات الأولية في مقر اللجنة ثم احيل الملف إلى النيابة العامة التمييزية التي إحالته الى المحقق العدلي الذي استجوب المسؤولين الأربعة وأصدر مذكرات توقيف بحقهم. على أمل ان يجري إمداده خلال الايام القليلة المقبلة بملفات اضافية تتضمن الأدلة المفصلة للمعلومات التي تبرر طلب ميليس توقيف هؤلاء. وفي ضوء ذلك سوف يفتح الرئيس الياس عيد الملف على جلسات جديدة من الاستجوابات والمقابلات والتحقيقات قبل ان يعد ورقته الاتهامية أو يقرر إخلاء السبيل... لكن ماذا في ملفات ميليس؟


بحسب مطلعين على محاضر التحقيقات، وبحسب مراجع أمنية مواكبة لعمل لجنة التحقيق ومتعاونة معها، وبحسب مرجعين سياسيين في بيروت وباريس يتوليان عملية التدقيق في الملفات والعناوين التفصيلية، واستنادا الى تسريبات جرى التدقيق في مصدرها وتبين انها تعود بأغلبها الى اشخاص على صلة بلجنة التحقيق فإن <<حكاية ميليس>> تقول الآتي:

<<بعد قرار التمديد للرئيس اميل لحود، شعرت جهات سياسية في لبنان وسوريا بأن الوضع يتجه صوب تعقيدات كثيرة، وأن الرئيس رفيق الحريري يمثل عقبة رئيسية أمام استقرار البلاد على نتائج التمديد، وأنه تقرر إزاحة الحريري. وأن ضباطا سوريين رفيعي المستوى وهم من قادة الاجهزة الاساسية في سوريا كلفوا بالمهمة، وتم تحديد خط سير من خلال تكليف ضباط كانوا في لبنان يشاركون في دورة اركان لدى الجيش اللبناني، وكانوا يستخدمون شقة في شارع معوض تعود لرجل كان له صلة بمسؤول المخابرات السورية في بيروت العميد جامع جامع وأنه حصلت اجتماعات في هذه الشقة بين المسؤولين الامنيين السوريين وبين المسؤولين الأمنيين اللبنانيين، وأنه جرى خلال هذه الاجتماعات البحث في الخطة وتم الاتفاق على تحديد مسرح العملية، وجرى اختيار نقطتين، واحدة في مكان حصول الجريمة في السان جورج وأخرى على طريق نفق سليم سلام.

وأنه جرى إعداد خطة مراقبة مفصلة لحركة الحريري ومواكبه وإجراءاته الامنية وأنه تم تقليص الحماية الموضوعة بتصرفه من قبل وزارة الداخلية، ثم جرى الاتفاق على سيناريو يقضي باللجوء الى انتحاري من الجماعات التي تقاتل في العراق وتقاتل في السعودية وتم إحضار سيارة <<الميتسوبيشي>> من السوق الحرة السورية أي من دون أوراق، وتم تجهيزها وإعدادها في محلة الزبداني هناك (أهملت الرواية التي تقول بأن السيارة جُهزت في احد مخيمات لبنان) . في الوقت الذي كانت التحضيرات تستمر في بيروت، لناحية قيام المسؤولين الامنيين بتفقد مسرح الجريمة والتدقيق بكل التفاصيل الخاصة به، وأن قائد الحرس الجمهوري تولى شخصيا الإشراف على عملية استطلاع للمكان ليلة الجريمة.


وفي مرحلة البحث عن الشخص الانتحاري، تم العثور في ملفات خاصة على أحمد أبو عدس الذي جرت محاولة لإقناعه بالمهمة، وأنه رفض على الأرجح فتم قتله بعدما أجبر على تسجيل الشريط الذي بثته لاحقا قناة <<الجزيرة>>. ثم جرى اختيار شخص آخر، (يقال إنه عراقي وإن ميليس يعرف كامل هويته) وتم إقناعه بالمهمة على انها تطال رئيس الحكومة العراقية السابق أياد علاوي، ثم جرى البحث في آلية للتفجير من خلال تكليف الانتحاري نقل السيارة الى المكان الذي انفجرت فيه، وأنه يعتقد على نطاق واسع بأن عملية التفجير تمت ليس من خلال الانتحاري بل من خلال جهاز لاسلكي متطور لديه القدرة التقنية على تجاوز موجة التشويش التي توفرها المعدات الموجودة بحوزة موكب الرئيس الحريري، وأن هذا الجهاز موجود في عدد محدود من الشركات المتخصصة في العالم وأن هناك بحثا مع هذه الشركات لمعرفة هوية من اشترى منها هذه الاجهزة.

وتمضي الرواية فتقول: في منتصف عملية التحضير التي استمرت طيلة شهور تشرين الثاني وكانون الاول وكانون الثاني، جرى إبعاد احد الضباط السوريين عن الخطة لاسباب مجهولة. وكان هذا الضابط شريكا في التخطيط الاولي، وأنه اطلع على كثير من التفاصيل، وقد شعر بأنه مهدد وفي وقت لاحق عمل على تهريب عائلته الى الاردن ومنها الى دولة عربية أخرى قبل ان يهرب بنفسه الى تلك الدولة حيث جرى تسليمه لاحقا الى جهات وفرت له اجتماعات مع محققي اللجنة الدولية، وأن هذا الضابط قدم الرواية الكاملة، وقدم أسماء ثمانية من كبار الضابط السوريين الذين كان لهم دور مباشر في هذه العملية، ثم جرى تدقيق معه في كل ما قاله قبل أن يبدأ ميليس عملية التحقيق بطريقة مختلفة.


عاد ميليس وطلب إعادة جمع الوثائق الأولى: تسجيل لوائح المكالمات الهاتفية التي جرت في كل الفترة السابقة على جريمة الاغتيال وبعدها. والعمل على فرز ما هو معلوم منها وما هو غير معلوم وتدوين أرقام هواتف يشتبه أنها استخدمت من قبل المجرمين والتقصي عن عدد الهواتف، وفي الاتصالات التي اجريت من قبل الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في إفادة الشاهد السوري، وعودة إلى الافادات المفصلة التي تخص الواقع السياسي والتي تخص مرحلة ما سمي ب<<العبث بمسرح الجريمة>>، والعمل بجدية على فرز نقاط التناقض ونقاط التقاطع والتركيز على جملة امور عملانية منها:


الطلب الى الجهات اللبنانية تزويد لجنة التحقيق وعلى عجل بخارطة لمنطقة الضاحية الجنوبية لبيروت. ظن البعض ان الامر يتعلق بحركة معينة وتم ربط الامر بالكلام والتسريبات التي رددها دبلوماسي اميركي (ضابط المخابرات في السفارة) أمام شخصيات سياسية لبنانية حول فرضية: ماذا لو تبين ان ل<<حزب الله>> علاقة بالأمر؟ وظل الامر محل ارتياب الى ان اشار ميليس الى حاجته مداهمة شقة في المنطقة. وفي النقاش الاجرائي، قيل له انه يجب الاطلاع بالضبط على مكان الشقة وذلك باعتبار ان في الضاحية بعض الاجراءات الامنية الخاصة بقيادة المقاومة. فكان جواب لجنة التحقيق سريعا: الشقة المطلوبة تقع خارج المربع الامني الخاص بقيادة المقاومة.

ثم تمت الاشارة الى الشارع بالاسم: سنتر معوض في شارع معوض وقرب الساعة الموجودة في وسط الشارع التجاري. ثم جرت عملية الدهم الاولى التي تبين أنها خاطئة. وكشفت لاحقا من خلال سؤال وجهه عضو في اللجنة بحثا عن ناطور مصري. ليتبين بعد ساعات انه حصل خطأ، قبل ان يخرج من الجهات اللبنانية من يتحدث عن <<مناورة>>، ولكن الذي حصل انه تمت مداهمة المكان الصحيح في اليوم التالي. والسعي الى التدقيق في داخله وفي شقة اخرى في بلدة عرمون وفي ثلاث سيارات، يعود الى حاجة اللجنة الدولية لرفع بصمات وأدلة جنائية خاصة منها ما يخص فحص الحمض النووي.

ولاحقا، ابلغ ميليس من يهمه الامر ان الشقق والسيارات كانت من ادوات الجريمة، وعندما وصل المستجوبون الى قاعات التحقيق كان السؤال عن الاجتماعات التي يقول الشاهد إنهم شاركوا فيها في هذه الامكنة، وعن عمليات الاستطلاع التي جرت لامكنة عدة تخص الجريمة. وكان هناك تركيز على قيام قائد الحرس الجمهوري وضباط من عنده بأمرين: الاول مراقبة مواكب الرئيس الحريري طوال الفترة السابقة لعملية الاغتيال كما افاد الشاهد المكتوم وكما أفاد آخرون من القيادات السياسية والأمنية اللبنانية. والامر الآخر حديث عن قيام العميد حمدان وضباط من عنده باستطلاع لمكان الجريمة ليل 13/14 شباط. وتبين لاحقا ان الامر يعود الى ان الرئيس لحود كان يتناول طعام العشاء على اليخت الخاص بنائب رئيس الحكومة عصام فارس والذي كان يرسو قبالة فندق السان جورج وأن الرئيس لحود يتحرك ضمن دائرة أمنية خاصة تتولى وحدات الحرس الجمهوري توفيرها.


وبحسب اللائحة الاتهامية، فإن ميليس يعتقد ان تسعة مسؤولين سوريين يترأسون ويعملون في أربعة اجهزة أمنية سورية قد شاركوا بالتعاون مع المسؤولين الامنيين الاربعة وآخرين بالعمل على التخطيط وتوفير حاجات العمل والتنفيذ والسعي إلى إبطال كل المفاعيل اللاحقة بما في ذلك إخفاء أدلة الجريمة>>.

وعندما قرر ميليس توقيف المسؤولين الامنيين الاربعة، اضطر الى إطلاع النائب العام التمييزي سعيد ميرزا على بعض المعطيات التي يعتقد أنها كافية لتبرير طلبه، ولكن هذه المعطيات والأدلة لم تعرض في محاضر الاستجواب التي قام بها المحقق العدلي الياس عيد قبل إصدار مذكرات التوقيف. وثمة كلام عن مزيد من الشهود ومزيد من الأدلة. لكن احدا من الذين تابعوا التحقيقات بتفاصيلها، لم يشر الى أي اعتراف أو الى أي قرينة حاسمة... خصوصا أن المحقق الالماني كما المحقق اللبناني حاول الحصول على أجوبة حاسمة وثابتة ونهائية لنوع العلاقات بين المسؤولين الأربعة وبين الضباط السوريين الذين سيطلب ميليس مقابلتهم في دمشق قريبا... أما البقية فهي متروكة للايام المقبلة.

[زهير]

«دير شبيغل»: سيارة للاستخبارات العسكرية كانت وراء موكب الحريري قبل الانفجار... السنيورة:

المسؤولون عن الأمن كانوا يتآمرون على هذا الأمن

بيروت
الحياة - 06/09/05//


اعلن رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ان الاشتباهات والتحقيقات القضائية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري «توجهت الى قادة الأجهزة الأمنية الذين سيطروا مباشرة او بالواسطة، لأكثر من عقد، على حياة البلاد السياسية والاقتصادية والقضائية، بالتخطيط والمشاركة في قتل رئيس وزراء البلاد، وأكبر شخصية سياسية فيها».

وسأل السنيورة في اول موقف علني له كرئيس للحكومة في شأن الاتهامات الموجهة الى كل من قائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمديرين السابقين للأمن العام اللواء جميل السيد وللاستخبارات العميد ريمون عازار ولقوى الأمن الدخلي اللواء علي الحاج الموقوفين بمذكرة من القضاء اللبناني: «هل يكون الأمر طبيعياً عندما يقوم المسؤولون عن أمن المواطنين بالتآمر على ذاك الأمن بالذات؟» وأضاف: «لولا هذه الأوضاع غير الطبيعية في سلطات الدولة وأجهزتها لما احتجنا الى لجنة دولية للتحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد».

وأشار السنيورة الى ان «السلطة القضائية كانت تتعرض في المرحلة الماضية لضغوط وتدخلات كثيرة وفي اتجاهات متناقضة». وقال ان قتلة الحريري «سينكشفون كما سينكشف القابعون وراء الجرائم الأخرى السابقة واللاحقة مهما علا قدرهم وعلت مواقعهم...».

جاء كلام السنيورة هذا قبل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية امس، لتجنب عقد الجلسة برئاسة رئيس الجمهورية اميل لحود الذي يواجه حملة سياسية نتيجة رعايته لقادة الأجهزة الأمنية المتهمين والذين شكلوا أركان عهده طوال السنوات الماضية.

وتزامن كلام السنيورة مع نشر مجلة «ديرشبيغل» الألمانية الاخبارية ان «توقيف القادة الأمنيين الأربعة يعني اختراقاً يمكن ان يؤدي الى محاسبة سورية». وأوضحت المجلة ان فريق التحقيق الدولي في الجريمة «يعتقد انه يستطيع الآن اثبات ان المعتقلين خططوا لعملية القتل في محاولة لإسكات رئيس الوزراء السابق المناهض لسورية، وأن الأدلة اشتملت على بصمات عثر عليها في شقة فارغة في بيروت يعتقد انه تم فيها التخطيط لقتل الحريري، وكذلك سيارة شوهدت تتبع موكبه في 14 شباط (فبراير) قبل الانفجار» الذي ادى الى قتل الحريري والنائب باسل فليحان و20 آخرين». وقالت المجلة ان السيارة «تابعة لمدير الاستخبارات العسكرية السابق العميد عازار». وذكرت «دير شبيغل» ان المحقق الدولي ديتليف ميليس (الموجود في نيويورك لاجتماعات مع الأمانة العامة للأمم المتحدة) «كشف عن مكالمات هاتفية تقود في شكل مباشر الى اعلى مستويات الأجهزة الأمنية».

وفي هذا السياق، علمت «الحياة» ان الاستجوابات التي اجراها محققو اللجنة الدولية مع عدد من الشهود كانت تركزت على الاتصالات الهاتفية التي اجراها العميد جامع جامع، معاون رئيس الاستخبارات السورية السابق في لبنان العميد رستم غزالة، مع عدد من النواب حين كانوا مجتمعين في البرلمان حيث كان الحريري موجوداً قبل خروجه وحصول الانفجار الذي أودى بحياته. كما تركزت الأسئلة التي وجهت الى هؤلاء على العلاقة التي تجمعهم مع قادة الأمن السوريين في بيروت والبقاع وغزالة. كما انها تناولت دور ضباط سوريين موجودين في سورية.

وتواصلت امس التحقيقات في الجريمة، في حين ذكرت معلومات ان لجنة التحقيق الدولية طلبت من السلطات القضائية والنقدية اللبنانية رفع السرية المصرفية عن حسابات القادة الأمنيين الأربعة. ولم تؤكد مصادر نقدية او تنفي هذه المعلومات، نظراً الى سرية أمر كهذا في القانون اللبناني في 6 مصارف لبنانية. وذكرت المعلومات أنه تمت الموافقة على الطلب، وقال السنيورة ان الطلب قانوني وفق القانون اللبناني. وأشارت مصادر التحقيق الى ان الهدف تعقب ما اذا كانت الحسابات تضمنت مبالغ لتمويل الجريمة. وعقد مجلس الوزراء اللبناني عصر امس وعلى جدول اعماله مشروع مرسوم يقضي بتحويل غرف النظارة التي سبق ان احتجز فيها القادة الأمنيون الأربعة الى سجن شرعي باعتبار ان القانون اللبناني يفرض نقلهم الى سجن رسمي بعد صدور مذكرات توقيف وجاهية. وكان السيد وعازار وحمدان نقلوا ليل السبت الى نظارة الشرطة العسكرية باعتبارهم ضباطاً في الجيش، فيما ابقي على الحاج في نظارة قوى الأمن.

من جهته عقد «تكتل الإصلاح والتغيير» الذي يرأسه العماد ميشال عون اجتماعاً امس اعلن فيه الأخير ارتياحه الى مجرى التحقيق وللإجراءات المتخذة متمنياً ان يستكمل التحقيق لجلاء الحقيقة وفضح كل المرتكبين.

وتمنى عون على الجميع ألا يستغلوا المواقف السياسية لأهداف شخصية لا علاقة لها بنتائج التحقيق، وتحميل البعض مسؤوليات، داعياً الى الصبر والهدوء ليتحمل كل انسان مسؤوليته وأكد دعمه كل الإجراءات في حق كل المسؤولين، فليس هناك من مظلة فوق رأس احد.

ووصف دفاع الرئيس لحود عن العميد حمدان بالقول انه «عاطفي لا قيمة قانونية له ويتحمل هو مسؤوليته وفقاً لنتائج التحقيق، اذا كان هناك من مسؤولية». وعلّق على اعلان رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط اول من امس ان لحود بريء كما قال ميليس الى ان ينتهي التحقيق، فقال: «انها بداية عقلانية وعاد ليلتزم بالهدوء الذي يجب الالتزام به حتى صدور التحقيق».

[دشتى]

تحقيق دولي في سلوفاكيا ومعلومات عن المتفجرات والضابط السوري

منظمة سورية تكشف لـ"العربية.نت" لغز السلاح الذي قتل الحريري



http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2005/09/07/1927421.jpg

مخترع المادة المتفجرة و في الصورة الشركة السلوفاكية التي باعت المتفجرات

دبي- العربية.نت

علمت "العربية.نت" أن موقع " إنتيليجنس أون لاين" الفرنسي، والذي نشر تقريرا مؤخرا حول لقاء القاضي الألماني ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق في اغتيال الحريري أحد الضباط السوريين المنشقين، قد فتح تحقيقا في قيام الصحفيين العاملين فيه بترجمة تقرير كامل صادر عن منظمة حقوقية سورية دون الإشارة إليها.

فيما ذكرت مصادر منظمة حقوقية سورية أن لجنة التحقيق الدولية بدأت تحقيقها في سلوفاكيا حول المتفجرات التي يعتقد أن تم تفجير موكب رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري بها، وكشفت لـ"العربية.نت" معلومات حول الضابط السوري الذي زعمت أنه التقى برئيس لجنة التحقيق الدولية.

وكان موقع "انتلجنس اون لاين" الفرنسي ذكر مؤخرا أن التقدم الذي حصل في التحقيق باغتيال الحريري حصل بفضل ما كشفه مسؤول سوري رفيع فر من بلاده، مضيفا عن مصادر دبلوماسية في بيروت أن أجهزة استخبارات عربية وأمريكية توصلت منذ بضعة أشهر إلى "دفع العقيد محمد صافي مدير مكتب رئيس المخابرات العسكرية اللواء حسن خليل إلى الفرار"، واستجوبته قبل أن يستمع إليه القاضي الألماني ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق في اغتيال الحريري، مرتين في جنيف.


"قرصنة" غربية لتقرير سوري

إلا أن المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة، وهو منظمة حقوقية سورية دأبت مؤخرا على نشر تقارير صحفية حول اغتيال رفيق الحريري، استنكرت بشدة ما اسمته "قرصنة" الموقع الفرنسي المتخصص لتقاريرها. وأكدت مصادر المجلس، في اتصال مع "العربية.نت"، إن موريس بوتبول ناشر ورئيس تحرير "إنتيليجنس أون لاين" في باريس سيفتح تحقيقا حول عملية "القرصنة هذه".

لغز متفجرات سلوفاكيا

ولكن كيف سارت تقارير هذه المنظمة السورية باتجاه سلوفاكيا؟ وكيف تمكنت من وضع معلوماتها الخاصة بتصرف لجنة التحقيق الدولية؟ هذه التساؤلات برزت في الساعات الأخيرة عقب خروج المتحدث الإعلامي السلوفاكي فلاديمير سيمكو وقوله "لدينا هذه المعلومة وهي في مرحلة التحقق منها" لافتا إلى بلاده "كانت فتحت تحقيقاً في احتمال شراء هذه المتفجرات قبل بث الموقع الإلكتروني لهذا الاحتمال". كما أعلن المتحدث باسم أجهزة الاستخبارات السلوفاكية فلاديمير سيمكو لوكالة الأنباء الفرنسية أن الأجهزة تقوم بدراسة معلومات وردت حول مصدر المواد المتفجرة التي استخدمت في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.

مصادر المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سوريا أكدت لـ"العربية.نت" أن المجلس عمل على تحقيق صحفي خاص في مسألة هذه المتفجرات منذ مارس/آذار الماضي لافتة إلى أن هذا النوع المتفجرات يسمى بسبب خطورته "سلاح الدمار الشامل في البلدان الفقيرة".

وقالت المصادر إن رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق في لبنان جوني عبدو كان قد ذكر جملة خطيرة جدا في حوار سابق له مع برنامج "بالعربي" في قناة العربية عندما قال إن نوع المتفجرات التي استخدمت في قتل الحريري غير موجود لدى الجيش السوري، موضحة أنه "ربما قال هذا الكلام سياسيا لأنه زار سوريا زيارة سرية قبل الانتخابات البرلمانية اللبنانية الأخيرة ، كما أنه بنفس الوقت يسعى لكسب أصوات آل الحريري كمرشح لرئاسة الجمهورية".

"وكان هذا دافعا ثانيا لنا لتكليف أحد زملائنا المتخصصين بالتحقيقات الصحفية لإجراء التحقيق المذكور. أما الدافع الأول فكان المعلومات التي تلقيناها منذ شتاء العام الماضي عن اختفاء أكثر طن من المتفجرات من احد مستودعات الجيش السوري في لبنان، حيث فتح تحقيق رسمي سوري على أعلى المستويات حول الأمر. وقد نشرنا ذلك في تقرير بعد اغتيال الرئيس الحريري مباشرة. أي قبل تقرير لجنة الإيرلندي فيتزجيرالد بثلاثة أسابيع، والذي أكد أن كمية المتفجرات المستخدمة في الجريمة تعادل طنا واحدا، وليس ثلاثمائة كيلو كما كانت المصادر اللبنانية تتحدث قبل التقرير"، ختم المسؤول في المنظمة المذكورة القول.

سر المتفجر C4

وأشارت المصادر إلى أن اللهب الكبير الذي نجم عن تفجير موكب الحريري لا علاقة له بمياه البحر والنفق أو ما شابه ذلك، كما أشيع في حينه، وإنما بسبب خصائص المتفجر SEMTEX الذي هو نسخة حلف وارسو السابق التي طلب الفيتناميون الشماليون تصنيعها أواسط الستينيات الماضية من تشيكسلوفاكيا لمواجهة C4 ( نسخة حلف الأطلسي) الذي كانت تستخدمه أمريكا في فيتنام. ومن المعروف عن التشيك أنهم كانوا أكثر بلدان حلف وارسو السابق تطورا في مجال الصناعات الكيميائية. وقد كلفت الحكومة التشيكية العالم ستانيسلاف ريبيرا بالتفرغ لاختراع هذا المتفجر، حيث نجح في ذلك العام 1966. وهو لا يزال أستاذا في كلية الكيمياء التطبيقية في براغ رغم تقاعده قانونيا.

وكشفت مصادر المجلس عن دراسة علمية وتحقيق صحفي خاص حول هذه المتفجرات والمصنع الذي ينتجها في سلوفاكيا، مشيرة إلى أن المتفجر semtex وله نسختان HوA التي تتركب من مادة RDX المتفجرة، الداخلة أيضا بنسبة 91 بالمئة في تركيب C4. وأوضحت المصادر أن المركب الذي اخترعه التشيك أقوى بكثير من المتفجر الغربي لأنه لا يمكن اكتشافه في المطارات بواسطة أجهزة الكشف ومنها أشعة إكس وبالتالي يعتبر سلاح الإرهابيين السحري لإمكانية نقله وكذاك أيضا تخزينه بشروط في منتهى البساطة والسهولة كما أنه آمن في التخزين والنقل ويمكن تصنيعه وتركيبه حتى في البيوت.

والمعمل الذي ينتج هذه المتفجرات كان تابعا لدولة تشيكوسلوفاكيا ولكن بعد انقسام الدولة بقي المعمل واسمه شركة Chemko في أراضي سوفاكيا في مدينة Strazske وهذا المصنع هو عبارة عن فرع من شركة كبرى قابضة .

لجنة التحقيق في سلوفاكيا

مصادر المجلس الوطني للحقيقة أبلغت "العربية.نت" أيضا أن منظمتهم أخبرت لجنة التحقيق الدولية بما لديها من معلومات، والتي أخبرت بدورها السلطات السلوفاكية، حيث بدءا بالتنسيق معا في التحقيق حول هذه القضية. و"بالنسبة لنا فقد كنا تمكنا من الحصول على معلومات هامة في هذا المجال من أحد مهندسي المصنع ، حيث تحدث عن المبيعات السرية للشركة في أوقات سابقة ". وقد "أكد العالم ريبيرا أن هذه المتفجرات وجدت طريقها بطرق مختلفة إلى إيران وسورية وليبيا وكوريا الشمالية وحزب الله".

ورفضت مصادر المجلس الإدلاء بمزيد من المعلومات حول كيفية وصول المتفجرات إلى سوريا عبر رجل أعمال، مرجعة ذلك لأسباب سياسية أو أمنية . إلا أنها أشارت إلى أن كلام رئيس لجنة التحقيق الدولية قال "إنه لا يوجد مشتبه بهم في سوريا حتى الآن" ويجب وضع خطوط تحت "حتى الآن" متسائلة لماذا إذن هو سيذهب إلى سوريا والصحافة المقربة إلى سوريا حذفت عبارة "حتى الآن" رغم أن الجميع سمعوه يقولها.

وأكدت المصادر في المجلس وجود اتصال دائم لها مع لجنة تحقيق الدولية عير طرف ثالث إضافة إلى اتصالاتها مع أطراف لبنانية معنية.

وقالت هذه المصادر إن "قصة المتفجرات ثابتة لكن الإشكالية باتجاه حركتها لأن بيع هذه المتفجرات في السوق السوداء أو السوق السرية غالبا ما تتم عبر أطراف وقد لا يكون رجل الأعمال السوري قد باع هذه المتفجرات بشكل مباشر وإنما عملية تسلسلية ممكن أن تكون قد أتت إلى لبنان بطريقة ما ووصلت إلى سوريا بطرقة أخرى".

وحسب ما نقلته المنظمة عن العالم ريبيرا فإن 200 غرام من المادة المتفجرة المهربة من سلوفاكيا هي محتوى قذيفة "أر بي جي" أي تحرق دبابة "فما بالكم إذا كانت طنا" كما ذكرت مصادرها لـ"العربية.نت".

عقيد أم رقيب منشق؟

وكانت صحيفة "الحياة" اللندنية قد ذكرت في عددها الصادر اليوم نقلا عن مصادر مطلعة في بيروت نقلت عن مسؤولين سوريين نفيهم وجود ضابط في الجيش السوري باسم محمد صافي. وقالت المصادر إنه ذكر سابقاً اسم أحد المجندين السوريين وهو رقيب على أنه ضابط سوري يدلي بمعلومات للتحقيق لكن سرعان ما تبين انه مجرد رقيب فر من الخدمة إلى لبنان ثم قبض عليه.

وذكر المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في تقرير سابق حادثة انشقاق ضباط سوريين ( بمساعدة مخابرات دولة عربية، ومخابرات غربية ) واجتماعهم مع المحقق الدولي ديتليف ميليس في جنيف، وإعطائه معلومات عن نوع المتفجرات المستخدمة في اغتيال الحريري وتحديد مصدرها على أنه سلوفاكيا.

وأوضح المجلس في تقرير له كان نشره في 19 آب / أغسطس الماضي حول شخصية الضابط المنشق محمد سعيد صديق أنه لم يجد أي دليل على أن هذا الرجل كان يعمل في أي وقت من الأوقات في مكتب اللواء المتقاعد حسن خليل رئيس شعبة المخابرات العسكرية السابق في سورية الموضوع الآن في ما يشبه الإقامة الجبرية، والممنوع من السفر، ول وأنه توجد شخصية أمنية باسم محمد سعيد صديق. وتابع إلا أن المعلومات تشير إلى أنه "متزوج من سيدة من جبل العرب في سورية ( تنحدر من الطائفة الدرزية ) وتمت بصلة قرابة للنائب والوزير اللبناني مروان حمادة الذي تعرض لمحاولة اغتيال العام الماضي في بيروت".

[Osama]

أطول تحقيق مع الجنرالات اللبنانيين وغداً السوريين

GMT 4:00:00 2005 الجمعة 9 سبتمبر

إيلي الحاج


تحركات بعض السياسيين في لبنان كانت غريبة بعض الشيء في ما مضى من ساعات ، كما خططهم للتحرك في قابل الأيام.


http://www.elaph.com/elaphweb/Resources/images/Politics/2005/9/thumbnails/T_ed501b8a-6f31-4fab-a6ab-112ac078cbfa.jpg

النائب السابق ناصر قنديل على سبيل المثال، عاد إلى منزله قبيل منتصف ليل الخميس – الجمعة بتوقيت بيروت من مقر لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في أحد فنادق منطقة المونتيفردي الجبلية القريبة من العاصمة، مع أن التحقيق معه بدأ الساعة العاشرة قبل الظهر، وفقاً لمذكرة استدعاء تسلمها في اليوم السابق.

ويقول من يعرفون ناصر قنديل منذ زمن أن الرجل لم يعد هو نفسه منذ إطلاقه مع منعه من السفر بصفته مشبوهاً، فقد قلّ كلامه، وكان كثيره بطعم وبلا . بات بحزن يجيب من يسأله بأنه لا يمكنه التحدث في المواضيع التي يتناولها التحقيق معه. يتطلع إلى زائره ويعتصم بالصمت. المتوهج في ما مضى بات مُطفأ .

المحققون وميليس: المونتيفردي ودمشق

هذا في بيته الذي يلزمه عادة ليبتعد عن الناس، أما في محلة المونتيفردي فالقنديل كان يواجه خلال الساعات الطويلة في حضور المحققين، قائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان وشهوداً آخرين ومدنيين عسكريين، ربما كان بينهم أيضاً المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد ورئيس جهاز استخبارات الجيش العميد ريمون عازار اللذين استُجوبا بدورهما أكثر من 10 ساعات، طلب في أثرها عازار نقله إلى مستشفى بدل الزنزانة.

المحققون كانوا يوجهون إلى قنديل وإلى حمدان وسائر الضباط والشهود فيضاً من الأسئلة. ثقلاء المحققون إلى أي جنسية انتموا. تروي إشاعات في بيروت أن قنديل متورط في اتصال بأحدهم من مبنى البرلمان وإبلاغه أن الحريري غادر المكان ليستعد قتلته لارتكاب فعلتهم، والأرجح أنها إشاعات أُطلقت بين الناس زيادة في تشويه سمعته، فالقتلة لا يحتاجون إلى نائب لهذه المهمة التافهة، ولو كانت صحيحة لما كان المحققون الدوليون ليتركوه طليقاً . تذهب الأقاويل أيضاً إلى أنه كتب تقريراً أو أكثر حض فيه على التخلص من الحريري في أسرع وقت، بأي طريقة، بأي ثمن . كما يُقال أنه حضر اجتماعاً أو اجتماعات كان الحريري موضوعها وطُرح فيها خيار اغتياله...

وكان المحققون الدوليون استجوبوا الثلاثاء الماضي "رجل الأعمال" ابرهيم شرارة، أحد القريبين من المسؤول السابق عن الاستخبارات السورية في لبنان العميد رستم غزالة، وركزوا أسئلتهم على الشقة والتي يُعتقد انها استخدمت في التخطيط للجريمة في حي معوض بالضاحية الجنوبية، وعلى علاقة ضباط الاستخبارات السوريين وغزالة خصوصا ببنك "المدينة" الذي ثارت حوله فضيحة سياسية – مالية كبيرة .

الثابت في أي حال أن اللبنانيين الذين يديرون آذانهم لهذه الإشاعات والأقاويل يتعبون أنفسهم بلا جدوى . في النهاية ما من مكتوم إلا سيعلَنه الذئب الألماني الأبرص ديتليف ميليس الذي ينتقل غدا من نيويورك إلى دمشق ليستجوب أربعة ضباط من رجال الرئيس السوري بشار الأسد هم : غازي كنعان، أحد القريبين منه محمد خلوف، صهر الأسد آصف شوكت، وحسن الخليل. أما الضابط رستم غزالة فسيتركه لمرحلة لاحقة.

[Osama]

ودائع الجنرالات الأربعة في المصارف نصف مليار دولار أمريكي


بيروت ـ من وسام أبو حرفوش


خضع النائب السابق ناصر قنديل، المشتبه بتورطه في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري امس لاستجواب من لجنة التحقيق الدولية استمر لأكثر من عشر ساعات متواصلة، في مقر اللجنة في «المونتيفيردي».

ولم يكن حتى ساعة متقدمة من ليل امس قد أُطلق قنديل، الذي أُخضع لعملية استجواب هي الثانية كـ «مشتبه فيه»، في وقت اشارت بعض المعلومات الى انه استُجوب اول من امس ايضاً.

وقالت مصادر متابعة لمجريات التحقيق في بيروت انه تم استحداث عشر زنازين في السجن المستحدث في المقر العام لقوى الامن الداخلي، في اشارة الى امكان حصول توقيفات جديدة في غضون ايام.
وكانت المعلومات تحدثت عن ان الجنرالات الاربعة المتهمين بالتورط في اغتيال الحريري، وهم اللواءان جميل السيد وعلي الحاج والعميدان مصطفى حمدان وريمون عازار، خضعوا في الايام القليلة الماضية لتحقيقات مطوّلة استغرقت نحو 13 ساعة مع كل منهم.

ولفتت المعلومات الى انه من المتوقع ان يتم «التوسع في التحقيق» ليشمل ضباطاً من رتب متدنية كانوا يعملون في اجهزة تابعة للجنرالات الموقوفين، كالاستجواب الذي جرى لضابطين من الحرس الجمهوري اول من امس في القصر الجمهوري عينه.

وتترافق تطورات التحقيق الدولي في بيروت مع انتظار زيارة رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الالماني ديتليف ميليس لسورية غداً السبت، بعدما كان أطلع الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان ورئيس مجلس الامن ومندوبين عن الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس على المراحل التي بلغها التحقيق في اغتيال الحريري.

ونقل مراسل «النهار» في الولايات المتحدة هشام ملحم عن مصادر اميركية ان تحقيقات ميليس التي تشير الى ضلوع شخصيات سياسية واستخباراتية سورية كبرى في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قد اثارت غضب المسؤولين الاميركيين، الأمر الذي يفسر حملتهم الديبلوماسية والاعلامية لاقناع الرئيس بشار الاسد بالغاء زيارته لنيويورك, واشارت المصادر الى ان المسؤولين الاميركيين ابلغوا موقفهم هذا الى مسؤولين مصريين وسعوديين لكي يوصلوها بدورهم الى الرئيس السوري، بالاضافة الى الايجازات الخلفية مع صحافيين لبنانيين واميركيين بهذا الشأن,

وأضافت المصادر الاميركية ان معلومات ميليس «جيدة وجدية ومقنعة، واعطتنا صورة واضحة أكثر حول مدى التورط السوري في الاغتيال»,

ورأت المصادر ان استقبال السوريين للمحقق ميليس هو محاولة متأخرة للقيام «بعلاقات عامة» والتأثير على المحقق الالماني، وهي محاولات لن تنجح في رأيهم,

وحول زيارة موفد الامين العام للامم المتحدة المكلف متابعة تنفيذ القرار 1559 تيري رود - لارسن لموسكو، قالت المصادر انها محاولة استباقية من الامم المتحدة وتلقى دعماً اميركياً وفرنسياً وبريطانياً، للرد على محاولات سورية اقناع موسكو بالوقوف معها ضد الاجراءات العقابية والادانات التي تتوقعها عقب تقرير ميليس,

واكدت المصادر ان المسؤولين الاميركيين لن يقوموا بحملة ضد رئيس الجمهورية اميل لحود، الذي يصر على ترؤس وفد لبنان الى الجمعية العمومية للامم المتحدة التي تعقد في نيويورك، ولكنهم «سيتجاهلونه، لانهم يعتبرونه ممثلاً لسورية», وسوف يصطحب الرئيس لحود (اذا لم يعدل عن رأيه في ضوء قرار الرئيس الاسد الغاء زيارته لنيويورك) وفداً من نحو مئة شخص بينهم عشرات الحراس، بالاضافة الى زوجته ونجله رالف, واشارت مصادر الامم المتحدة الى ان لقاءات لحود لا تشمل حتى الان أي رئيس دولة اوروبية، ولا تزال محصورة باجتماعين مع الرئيسين الايراني والبوسني,

في هذا الوقت استمرت في بيروت تداعيات اصرار الرئيس لحود على ترؤس الوفد اللبناني الى نيويورك، وخصوصاً بعد التقارير التي وصلت الى العاصمة اللبنانية وتحدثت عن ان البيت الابيض سحب دعوة لحود للمشاركة في حفل استقبال يقيمه الرئيس الاميركي جورج بوش على شرف الوفود.
ورغم الهجوم المضاد الذي شنّه لحود في مواجهة الاعتراض المتصاعد على زيارته لنيويورك، فإن المخاوف تزايدت في بيروت من «عزلة الرئيس» الذي يصر على زيارته لاسباب ترتبط بالوضع الداخلي اكثر مما هي على علاقة بالحضور اللبناني في القمة العالمية.

وكان لافتاً امس اعلان رئيس «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري انه سيتوجه بداية الاسبوع المقبل الى نيويورك لاجراء لقاءات واتصالات مع رؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات القمة العالمية لمناقشة اصلاحات مجلس الامن الدولي والدورة العادية للجمعية العامة للامم المتحدة.

في غضون ذلك، كشفت صحيفة «الانوار» اللبنانية نقلاً عن اوساط مالية موثوقة ومطلعة، ان حجم الأرصدة المالية لبعض الأمنيين الموقوفين، والمودعة في المصارف اللبنانية والخارج تقدَّر بنحو نصف مليار دولار، فيما وصل رصيد احدهم الى 150 مليون دولار (,,,) وسيبين رفع السرية المصرفية عن حسابات بعض الأمنيين الموقوفين ان معدل رصيد كل واحد منهم هو 100 مليون دولار اميركي، ويصل عند بعضهم الى 150 مليون دولار,

وتفيد هذه المصادر المالية الوثيقة ان ضابطاً ترك في حساب شركته 30 مليون دولار اميركي فقط للتداول في لبنان، فيما وزع المبالغ الاخرى في الخارج، وتحديداً في كل من سويسرا والمانيا وفرنسا.
وقالت هذه المصادر ان جزءاً كبيراً من التحويلات المالية الى الخارج قد تم قبل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بأشهر معدودة، رغم الفوائد المرتفعة التي كانت تدفع في لبنان على الأرصدة المصرفية المودعة سواء بالدولار او بالليرة اللبنانية قياساً لمعدل الفوائد في الخارج, واضافت هذه المصادر ان تحويلات اخرى قد اجريت ايضاً بعد اسبوعين على عملية الاغتيال.

وتجدر الإشارة الى ان عدداً من موظفي المصارف التي اودع بعض القادة الأمنيين السابقين اموالهم فيها بغير اسمائهم، قد قاموا بعد فترة وجيزة على استشهاد الحريري بالكشف عن هذه المعلومات, وفي معلومات هذه المصادر ان التحويلات كانت تتم بأسماء اقرباء او أخوة، او حتى زوجات، لكن تبين ايضاً ان احدهم لم يثق حتى بأشد المقربين اليه وابقى كل المال باسمه.

وتؤكد المصادر المصرحة ان الكشف عن هذه الأموال ومصادرها وكيفية حيازتها، سيكون بمثابة زلزال جديد يهزّ الحياة السياسية في لبنان خاصة وانها تقدر بنحو نصف مليار دولار نقدي.
وعُلم بحسب «الصحيفة» ان الثروات الطائلة التي تجمعت لدى بعض الأمنيين السابقين قد حصلت خلال فترة وجيزة لا تتعدى السنتين او الثلاث سنوات.

وتؤكد المصادر ان جهاز الإنتربول الدولي مطّلع على العديد من هذه الوقائع، كما ان مكتب مكافحة الجرائم المالية سوف يتحرك باتجاه تجميد حسابات هؤلاء في الخارج اذا لم يجمدها بعد.

[سلسبيل]

الحال الصحية للجنرالات الاربعة تتفاعل في لبنان


GMT 16:30:00 2005 الإثنين 12 سبتمبر
إيلاف

تفاعل الخبر الذي نشرته "الرأي العام" امس عن الحال الصحية والنفسية للجنرالات الاربعة الموقوفين بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، فبعدما ذكرت الصحيفة ان المدير السابق لاستخبارات الجيش العميد ريمون عازار فقد السيطرة خلال التحقيق معه اول من امس على وظائف جسمه سرت اشاعة في بيروت انه توفي في الزنزانة الامر الذي نفته بسرعة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

اما بالنسبة للخبر الذي نشرته الصحيفة عن ضرب المدير العام للامن العام السابق اللواء جميل السيد رأسه في جدران الزنزانة بعد نوبة هستيريا ما استدعى اعطائه حقنة ضد الالتهابات ومضادات حيوية فقد نفى محامي السيد اكرم عازوري ذلك مشيرا في بيان له "الى ان الاشاعات والروايات حول وضع اللواء السيد الصحي والعصبي غير صحيحة".

الا ان مسؤولا في صحيفة "الرأي العام" الكويتية اتصلت به "إيلاف" اكد صحة الخبر رغم نفي عازوري كاشفا التفاصيل كما يلي نقلا عن مقربين من شقيق اللواء السيد الدكتور فؤاد السيد وهو طبيب جلد مشهور ومعروف في لبنان:

مساء السبت الماضي (اول من امس) كان اللواء السيد في حال عصبية وسمعه حراس السجن يتحدث بصوت عال ويكيل العبارات النابية للرئيس اللبناني اميل لحود ويشتم الاوضاع الراهنة التي وضعته في مثل هذه المواقف، ثم علا الصوت ليفاجأ الحراس بأنه يضرب رأسه بحائط السجن مع شتائم لا تتوقف الامر الذي دفعهم لايقافه بعدما جرح رأسه وسال منه الدم، وعندها طلب الحراس طبيب قوى الامن الرائد حبيب الطقش ليكشف عليه فشاهد الاخير الجرح واقترح ان يعطيه حقنة مضادة للالتهابات (ابرة كزاز) ومضادات حيوية الا ان اللواء السيد رفض ان يمسه الطبيب وقال له انه لن يتلقى اي علاج الا في حضور شقيقه الدكتور فؤاد الذي حضر واطمأن على صحة شقيقه وطمأنه بأن الابرة عادية ومفيدة وكذلك المضادات وهي طبية ولا تحتوي على اي مواد اخرى غير طبية وانه من الضروري ان يتعاون ويتعالج لتفادي مضاعفات صحية خطيرة في حال تفاقمت الالتهابات فوافق اللواء وخلد الى الراحة.

واضاف القريبون من شقيق السيد ان صحة شقيقه مستقرة تماما وان الجرح في رأسه يتماثل بسرعة شديدة للشفاء وان ما حصل ليس انهيارا عصبيا بل حالة تعصيب ظرفية.

[fadel]

الرأي العام» تروي بالتفاصيل ما أصاب اللواء السيد يوم السبت


كاد التقرير الذي نشرته «الرأي العام» في عددها امس عن زيارة رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري القاضي الالماني ديتليف ميليس لسورية وأوضاع القادة الامنيين السابقين الاربعة الموقوفين بتهمة التورط في الجريمة، ان يطغى على أي حدث سياسي لبناني حيث حضرت تلك المعلومات «بقوة» في الوسطين الاعلامي والسياسي.


ورغم ان وكيل المدير العام للامن العام السابق اللواء الركن جميل السيد المحامي اكرم عازوري نفى ما وصفه بـ «الاشاعات والروايات التي تناولت الوضع الصحي والعصبي للسيد»، مؤكداً ان الاخير «في افضل احواله ويتمتع بصحة ممتازة والتحقيق معه يجري بكل احترام ووفق الاصول القانونية»، فإن «الرأي العام» تؤكد صحة الخبر الذي نشرته رغم نفي عازوري وتكشف التفاصيل كما يلي نقلاً عن مقربين من شقيق اللواء السيد الدكتور فؤاد السيد وهو طبيب جلد مشهور ومعروف في لبنان:


«مساء السبت الماضي كان اللواء السيد في حال عصبية وسمعه حراس السجن يتحدث بصوت عالٍ ويكيل العبارات النابية للرئيس اللبناني اميل لحود ويشتم الاوضاع الراهنة التي وضعته في مثل هذه المواقف، ثم علا الصوت ليفاجأ الحراس بأنه يضرب رأسه بحائط السجن مع شتائم لا تتوقف الامر الذي دفعهم لايقافه بعدما جرح رأسه وسال منه الدم، وعندها طلب الحراس طبيب قوى الامن الرائد حبيب الطقش ليكشف عليه فشاهد الاخير الجرح واقترح ان يعطيه حقنة مضادة للالتهابات (ابرة كزاز) ومضادات حيوية, الا ان اللواء السيد رفض ان يمسه الطبيب وقال له انه لن يتلقى اي علاج الا في حضور شقيقه الدكتور فؤاد الذي حضر واطمأن على صحة شقيقه وطمأنه بأن الابرة عادية ومفيدة وكذلك المضادات وهي طبية ولا تحتوي على اي مواد اخرى غير طبية وانه من الضروري ان يتعاون ويتعالج لتفادي مضاعفات صحية خطيرة في حال تفاقمت الالتهابات فوافق اللواء وخلد الى الراحة».
واضاف القريبون من شقيق السيد «ان صحة شقيقه مستقرة تماماً وان الجرح في رأسه يتماثل بسرعة شديدة للشفاء وان ما حصل ليس انهياراً عصبياً بل حالة تعصيب ظرفية».

[fadel]

تفاصيل حياتهم داخل السجن في "جناح الأحداث"


جنرالات لبنان الأربعة.. تحقيق وغرف انفرادية وساندويتشات


http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2005/09/13/1116081.jpg
علي الحاج و مصطفى حمدان و جميل السيد و ريمون عازار

دبي-العربية.نت

منذ أن أصدر قاضي التحقيق العدلي اللبناني الياس عيد مذكرات توقيف بحق الجنرالات الأربعة الموالين لسوريا الموقوفين في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري, والمشهد اللبناني مشهد غير عادي، فقد استيقظ اللبنانيون ليكتشفوا أن أربعة جنرالات أحضروا في يوم واحد وبصفة "مشتبه بهم".

وقد انشغل اللبنانيون بأخبار الجنرالات الأربعة، بينهم من لم يصدق حتى الساعة أن رموز "النظام الأمني" باتوا موقوفين ويساقون بين وقت وآخر للمثول أمام المحققين.


فقبل شهور فقط كان الضباط الأربعة: اللواءان جميل السيد وعلي الحاج والعميدان ريمون عازار ومصطفى حمدان، أقوياء، ولكنهم ينزلون الآن في سجن رومية في مبنى يعرف بـ "جناح الأحداث" وفي غرف انفرادية معزولة لا تسمح لهم بالاحتكاك مع بعضهم بعضاً أو الاختلاط بالسجناء الباقين.


وفي ظل هذه الأجواء تزداد وتيرة الشائعات سخونة، فهذا انهار وذاك حاول الانتحار وثالث ضرب رأسه بالجدار ورابع مستعد للبوح بما يعرف إذا كانت لجنة التحقيق مستعدة لإبرام صفقة معه. واللبنانيون يتابعون أخبار "نادي الجنرالات" بمزيج من الارتياح أو الشماتة أو الاستغراب.

تقع غرف الجنرالات، حسب ما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية الثلاثاء 13-9-2005، في الطابق الثاني وكانت إدارة السجون في قيادة قوى الأمن الداخلي أعادت تأهيلها واستحدثت في داخلها حمامات زودت بالمياه الساخنة والباردة، ووضع في كل غرفة سرير وطاولة صغيرة وكرسي.

ولا يحق للضباط الأربعة مغادرة غرفهم إلا في حالين، عندما يتم استدعاؤهم للاستجواب أمام لجنة التحقيق الدولية أو المحقق العدلي في جريمة اغتيال الحريري القاضي الياس عيد، أو لدى السماح لهم، وبحسب قانون السجون، بالقيام بنزهة لمدة ثلاث ساعات وعلى فترات متقطعة في حديقة صغيرة تابعة لسجن الأحداث مشروطة بعدم وجود أي سجين في الحديقة أو بعدم توافر الظروف لمقابلة بعضهم بعضاً.

يتناول الضباط الأربعة وجبات الفطور والغداء والعشاء التي تعدها المطابخ التابعة للسجن المركزي في رومية، باستثناء اللواء السيد الذي سمح لعائلته بناء لموافقة النيابة العامة التمييزية بإحضار وجبات الطعام من منزله.

ويمكن أن يشمل "التدبير" الضباط الثلاثة الآخرين في حال تقدمت عائلاتهم من النيابة العامة بطلب مماثل على أن تتحمل هذه العائلات مسؤوليتها بالكامل أمام القضاء اللبناني.

وإحضار وجبات الطعام للسيد يتم بصورة منتظمة من خلال أحد أفراد العائلة، أو شخص آخر تنتدبه ومعروف من النيابة العامة التي تقوم بتدوين اسمه وكامل هويته لتسمح له إدارة السجن بإدخال الوجبات إليه.

وفي إحدى المرات وأثناء وجود الحاج في مكان احتجازه في مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسيد وعازار وحمدان في مبنى الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني في منطقة الريحانية في بعبدا، حدث أن منع أشخاص من إدخال الطعام إلى الضباط لأسباب أمنية وعلى خلفية أن اسماء الذين تولوا إحضار الطعام من منازل الضباط غير مسجلين لدى أمانة السر في النيابة العامة التمييزية.

وعزت مصادر أمنية السبب إلى أن الجهات المولجة بحمايتهم في مقر احتجازهم لا تسمح لأي كان بالدخول ما لم يحصل على موافقة من النيابة العامة، وذلك خشية تعريض أمنهم للخطر أو إلحاق أي أذى صحي جراء السماح لمجهولين بإحضار الطعام لهم من خارج النظام المتفق عليه بين عائلاتهم والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا.

وكشفت المصادر الأمنية أن القوى الأمنية اضطرت أحيانا إلى تأمين الطعام لهم من مطاعم معينة من خلال إيفاد عناصر من الجيش أو قوى الأمن إليها، لشراء ما يطلبونه من دون أن يعرف المكلفون بهذه المهمة الجهة التي سترسل إليها السندويشات.

كما أن الإدارات المعنية كانت تتعمد الطلب من المكلفين إحضار كمية كبيرة من السندويشات للتضليل وتحوطاً من احتمال التقدير بأنها مخصصة للضباط الأربعة.

ويتناول الضباط الأربعة وجبات الغداء والعشاء التي توفرها لهم لجنة التحقيق الدولية عندما يكونون في عهدتها، بحسب مصادر في اللجنة لكن هذا يتوقف على مدة استجوابهم أمام المحققين الدوليين الذين يدعونهم أحيانا لتناول الغداء أو العشاء ويتركون لهم حرية اختيار ما يريدون من الوجبات المدرجة على لائحة يقدمونها إليهم.

أما في ما يتعلق بطريقة قضاء أوقاتهم في داخل غرفهم، فإن إدارة السجن تمنع تزويدهم بالصحف اليومية أو السماح لعائلاتهم بإحضار أجهزة الراديو أو التلفزيون لهم، لكنها تسمح لهم بقراءة الكتب.

وعزت المصادر الأمنية السبب إلى تطبيق السلطات عليهم الشروط الواردة في قانون السجون بالنسبة إلى الموقوفين قيد التحقيق والتي تمنع عليهم قراءة الصحف والمجلات السياسية أو الاستماع لجهاز الراديو أو مشاهدة التلفزيون، بحجة الالتزام بمنع التشويش على التحقيق من خلال اطلاعهم على الأخبار خلافاً للشروط الأخرى التي تجيز للمحكوم عليهم الإفادة من "الممنوعات" المحظورة على الموقوفين.

وبالنسبة إلى متابعة الوضع الصحي للضباط الأربعة، فإن إدارة السجن تؤمن لهم طبيباً ضابطاً في قوى الأمن الداخلي دورياً ويحضر أحيانا في حالات خاصة لدى تعرضهم إلى طارئ صحي.

كما أن إدارة السجن لا تسمح لهم بتناول العقاقير أو الوصفات الطبية إلا في حضور طبيب السجن الذي يحضر في الوقت المخصص لهم لتناولها، على أن يحتفظ بالدواء معه ولا يسلمه للضابط الذي يشكو من وضع صحي يتطلب المراقبة الطبية خوفاً من أن يبادر إلى تناول كميات كبيرة منه يمكن أن تلحق ضرراً بوضعه الصحي يحول دون متابعة جلسات الاستجواب التي ما زالت مستمرة.

ويبدي طبيب السجن اهتماماً خاصاً بالوضع الصحي للعميد عازار الذي كان خضع لأكثر من معاينة طوال فترة توقيفه في مقر الشرطة العسكرية وقد تولى الطبيب المعاين معالجته من التهاب في المسالك البولية.

وبالنسبة إلى مقابلة الضباط الأربعة عائلاتهم ووكلاء الدفاع عنهم، قالت مصادر قضائية إن لا مشكلة في هذا الخصوص ويحق لهم مقابلتهم في رومية بعد موافقة النيابة العامة التمييزية وفي حضور ضباط من قوى الأمن الداخلي.

كما أن النيابة العامة التمييزية تسمح للذين هم على صداقة مباشرة بالضباط الأربعة بزيارتهم بعد أن يستحصلوا على موافقة خطية منها... إضافة إلى تكليف ضباط بمواكبة الموقوفين لدى إخراجهم من السجن للمثول أمام المحقق العدلي او المحققين الدوليين.

ويتحدث بعض الضباط في العموميات مع الضباط المولجين بمرافقته إلى قصر العدل أو المونتيفردي، وأحياناً يتطرقون إلى توقيفهم وينفون علاقتهم بجريمة اغتيال الحريري ويتطلعون إلى براءتهم في النهاية، بينما يلوذ بعضهم بالصمت ولا يتفوه ولو بعبارة واحدة.