2005ليلى
11-08-2022, 10:33 PM
https://s.alqabas.com/wp-content/uploads/2017/04/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D 9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D 8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD.jpg
هناك تساؤل يدور في الاوساط الاجتماعية بحق ، وهو يتكرر مع صدور القرارات المتتالية لمجلس الوزراء في تعيين اسماء لتولي مناصب قيادية للوزارات والهيئات والمؤسسات واللجان العليا الحكومية :
ماهي الاسس والمعايير التي تم بموجبها أختيار هـؤلاء دون غيرهم ؟!
لأنها مناصب فنية ( تكنوقراطية )يفترض فيها الاختيار على أساس الخبرة و المعرفة العلمية والقدرة الادارية في مجال محل التعيين ، وهو يختلف عن الحقائب الوزارية ذات السلطة التقديرية التي يغلب عليها الجانب السياسي ، المستوحى من تركيبة مجلس الامة الجديد.
من المعروف في العهد السابق ، ان اختيارات المناصب تتدخل فيها الترضيات والواسطات من أصحاب النفوذ ، و حتى مقايضة بعض أعضاء مجلس الامة !
ولذلك كانت النتائج وخيمة على الجهاز الاداري الحكومي من ترهل في الاداء ، وتراخي في الابداع ، واشاعة الفساد المالي والاداري . وهذا لا يعني المساس بشخوص قرارات التعيين الجدد ، ولعلهم الافضل من اقرانهم ،
لكن
مع العهد الجديد ارتأت الحكومة النأي بنفسها عن التدخل في انتخاب رئيس مجلس الامة ومناصبه ولجانه ، مما انعش أجواء التفاؤل بالحيادية ، فلماذا في اختيارات المناصب الفنية القيادية وهي أداة الدولة التنفيذية في خططها الاصلاحية ، بلا معايير موضوعية ، وتخلو من اعلانات واضحة في شروط تولي المنصب ، يتساوى أمامها جميع المواطنين المؤهلين من داخل المؤسسة ( أو خارجها اذا تطلب ذلك )
على نحو المبادئ الدستورية من تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة. وهذا ما بشرنا به العهد الجديد .
ان استئناف المعايير السابقة المتخلفة سيصيب المواطنيين بالاحباط واليأس واهتزاز الثقة بالاصلاح الاداري الواعد ، و تنطوي نفوس المتجاوز عليهم بالمناصب على تذمر وحزن !
ولن يرممها اغداق المزايا المالية المقترحة لصالح المواطنين ، فالمواطن الكويتي فطن ، وقد قالوا في المثل الشعبي " انت تاكل التمر وغيرك يعد الطعام "(يعني النوى ) !
د. عبدالهادي عبدالحميد الصالح
2022/11/8
هناك تساؤل يدور في الاوساط الاجتماعية بحق ، وهو يتكرر مع صدور القرارات المتتالية لمجلس الوزراء في تعيين اسماء لتولي مناصب قيادية للوزارات والهيئات والمؤسسات واللجان العليا الحكومية :
ماهي الاسس والمعايير التي تم بموجبها أختيار هـؤلاء دون غيرهم ؟!
لأنها مناصب فنية ( تكنوقراطية )يفترض فيها الاختيار على أساس الخبرة و المعرفة العلمية والقدرة الادارية في مجال محل التعيين ، وهو يختلف عن الحقائب الوزارية ذات السلطة التقديرية التي يغلب عليها الجانب السياسي ، المستوحى من تركيبة مجلس الامة الجديد.
من المعروف في العهد السابق ، ان اختيارات المناصب تتدخل فيها الترضيات والواسطات من أصحاب النفوذ ، و حتى مقايضة بعض أعضاء مجلس الامة !
ولذلك كانت النتائج وخيمة على الجهاز الاداري الحكومي من ترهل في الاداء ، وتراخي في الابداع ، واشاعة الفساد المالي والاداري . وهذا لا يعني المساس بشخوص قرارات التعيين الجدد ، ولعلهم الافضل من اقرانهم ،
لكن
مع العهد الجديد ارتأت الحكومة النأي بنفسها عن التدخل في انتخاب رئيس مجلس الامة ومناصبه ولجانه ، مما انعش أجواء التفاؤل بالحيادية ، فلماذا في اختيارات المناصب الفنية القيادية وهي أداة الدولة التنفيذية في خططها الاصلاحية ، بلا معايير موضوعية ، وتخلو من اعلانات واضحة في شروط تولي المنصب ، يتساوى أمامها جميع المواطنين المؤهلين من داخل المؤسسة ( أو خارجها اذا تطلب ذلك )
على نحو المبادئ الدستورية من تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة. وهذا ما بشرنا به العهد الجديد .
ان استئناف المعايير السابقة المتخلفة سيصيب المواطنيين بالاحباط واليأس واهتزاز الثقة بالاصلاح الاداري الواعد ، و تنطوي نفوس المتجاوز عليهم بالمناصب على تذمر وحزن !
ولن يرممها اغداق المزايا المالية المقترحة لصالح المواطنين ، فالمواطن الكويتي فطن ، وقد قالوا في المثل الشعبي " انت تاكل التمر وغيرك يعد الطعام "(يعني النوى ) !
د. عبدالهادي عبدالحميد الصالح
2022/11/8