بسطرمه
11-06-2022, 11:18 AM
6/11/2022
https://klyoumnews.s3.me-south-1.amazonaws.com/assets/img/kuwait-news/2022/11/d-59-%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9.jpeg
انتهت محاكم التمييز إلى رفض عدد من الدعاوى العقارية، وذلك لعدم تسجيل ملكية هذه العقارات في السجل العقاري بعد رفع الدعوى، بناء على شرط القانون، الذي صدر في 2019، واستلزم التسجيل العيني للعقار.
لكن وبسبب ثغرة كبيرة تتمثّل في اكتشاف عدم تفعيل هذا القانون حتى اللحظة من قبل وزارة العدل، فإن هذه الدعاوى المرفوضة، أصبح من الممكن إعادة النظر فيها من جديد أمام المحاكم بعد تقديم الالتماس فيها.
قالت المحامية منال العبدان إن القانون الملزم والشارط في التسجيل العيني للعقار غير مفعّل منذ 3 سنوات، وان العديد من الأحكام النهائية انتهت بخسارة المدعين لدعواهم بسبب عدم قيد الدعاوى في السجل العيني.
وأضافت: إلا أن هذا القانون، الذي استندت عليه أحكام المحاكم في رفضها للدعاوى، لم يفعّل إلى اليوم، لذلك فإن ما طبقته أحكام التمييز في رفض الدعاوى تطبيقاً لشروط قانون السجل العيني، أصبح مخالفاً للحقيقة والواقع، بالتالي فإن هذا الأمر يعيد الأمل في إعادة النظر من جديد، ويفسح المجال لإعادة الطعن على جميع الأحكام الصادرة برفض الدعاوى، وممكن أن ترفع هذه الدعاوى من جديد.
وأفادت العبدان بأن هناك مبالغ كبيرة بالملايين لمئات الدعاوى من الممكن أن يخسرها المدّعون بسبب عدم تفعيل قانون التسجيل العقاري، وهذا ما يؤدي إلى صدور أحكام عديدة متناقضة مع بعضها، فبعض الأحكام طبّقت قانون السجل رغم عدم وجوده، وهو ما يعد مخالفة للحقيقة، وهناك بعض أحكام لم تطبق قانون السجل بسبب علمها وإدراكها لعدم تفعيل قانون السجل العيني.
وأوضحت أن هذا التناقض بين الأحكام في هذا الشأن يترتب عليه ضياع العديد من الحقوق الخاصة بالمتقاضي، مما يستوجب إعادة النظر في تلك الأحكام حفاظاً على سير العدالة.
https://www.alqabas.com/article/5898221 :إقرأ المزيد
https://klyoumnews.s3.me-south-1.amazonaws.com/assets/img/kuwait-news/2022/11/d-59-%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9.jpeg
انتهت محاكم التمييز إلى رفض عدد من الدعاوى العقارية، وذلك لعدم تسجيل ملكية هذه العقارات في السجل العقاري بعد رفع الدعوى، بناء على شرط القانون، الذي صدر في 2019، واستلزم التسجيل العيني للعقار.
لكن وبسبب ثغرة كبيرة تتمثّل في اكتشاف عدم تفعيل هذا القانون حتى اللحظة من قبل وزارة العدل، فإن هذه الدعاوى المرفوضة، أصبح من الممكن إعادة النظر فيها من جديد أمام المحاكم بعد تقديم الالتماس فيها.
قالت المحامية منال العبدان إن القانون الملزم والشارط في التسجيل العيني للعقار غير مفعّل منذ 3 سنوات، وان العديد من الأحكام النهائية انتهت بخسارة المدعين لدعواهم بسبب عدم قيد الدعاوى في السجل العيني.
وأضافت: إلا أن هذا القانون، الذي استندت عليه أحكام المحاكم في رفضها للدعاوى، لم يفعّل إلى اليوم، لذلك فإن ما طبقته أحكام التمييز في رفض الدعاوى تطبيقاً لشروط قانون السجل العيني، أصبح مخالفاً للحقيقة والواقع، بالتالي فإن هذا الأمر يعيد الأمل في إعادة النظر من جديد، ويفسح المجال لإعادة الطعن على جميع الأحكام الصادرة برفض الدعاوى، وممكن أن ترفع هذه الدعاوى من جديد.
وأفادت العبدان بأن هناك مبالغ كبيرة بالملايين لمئات الدعاوى من الممكن أن يخسرها المدّعون بسبب عدم تفعيل قانون التسجيل العقاري، وهذا ما يؤدي إلى صدور أحكام عديدة متناقضة مع بعضها، فبعض الأحكام طبّقت قانون السجل رغم عدم وجوده، وهو ما يعد مخالفة للحقيقة، وهناك بعض أحكام لم تطبق قانون السجل بسبب علمها وإدراكها لعدم تفعيل قانون السجل العيني.
وأوضحت أن هذا التناقض بين الأحكام في هذا الشأن يترتب عليه ضياع العديد من الحقوق الخاصة بالمتقاضي، مما يستوجب إعادة النظر في تلك الأحكام حفاظاً على سير العدالة.
https://www.alqabas.com/article/5898221 :إقرأ المزيد