زهير
09-05-2005, 12:36 AM
الفهد : تعبيراً عن وفائنا لمن ساندونا في أحلك الظروف
أعلنت الكويت امس عن تقديم مساعدة للولايات المتحدة قدرها 500 مليون دولار, مساهمة منها في تجاوز الآثار التي تعرضت لها ثلاث ولايات جنوبية بسبب اعصار كاترينا المدمر.(راجع ص2)
وأكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد انه »تابع بعميق الاسف الاثار والنتائج المدمرة لكارثة الاعصار الذي ضرب بعض مناطق الولايات المتحدة, وما نتج عنه من آلاف الضحايا الابرياء والخسائر المادية الجسيمة«.
وأوضح المجلس انه قرر المبادرة الى تقديم المساعدة اللازمة من المشتقات النفطية والاحتياجات الانسانية المختلفة للمتضررين من هذه الكارثة المفجعة, كما كلف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجانب الاميركي لحصر الاحتياجات المطلوبة والعمل على تأمينها بالسرعة اللازمة وكلف المجلس ايضا وزارة المالية باعداد مشروع القانون اللازم لاعتماد القانون اللازم في هذا الشأن ورفعه لسمو الامير تمهيدا لعرضه على مجلس الامة.
الى ذلك اكد وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد »تعاطف وتفاعل القيادة السياسية والشعب الكويتي مع الحدث الذي اصاب الشعب الاميركي, مما يمنحنا فرصة اظهار الوفاء تجاه اصدقائنا وحلفائنا الذين وقفوا معنا في احلك الظروف« مذكرا بموقف واشنطن »المشرف خلال الغزو العراقي للكويت, حيث ساهم الاميركيون بدماء ابنائهم معنا, وهو اعز ما يملكون واكثر ما نفتخر به في صداقتنا وتاريخ علاقات البلدين«.
وقرر مجلس الوزراء ايضا تقديم مساعدة مالية للعراق قدرها عشرة ملايين دولار, مساهمة من الكويت في تخفيف المعاناة التي يعيشها ابناء الشعب العراقي جراء فاجعة جسر الائمة.
من جهة اخرى استعرض مجلس الوزراء امس ايضا مذكرة بنك الكويت المركزي بشأن تطور القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة وتعليمات البنك بشأنها, وقد أطلع وزير المالية بدر الحميضي المجلس على ما تم اتخاذه من اجراءات لتلبية احتياجات افراد المجتمع من التمويل في اطار اسس ومعايير ائتمانية متعارف عليها تهدف الى الحفاظ على اموال المودعين والمستهلكين على السواء.
كما قدم الحميضي للمجلس عرضا باهم التطورات التي شهدتها القروض الاستهلاكية خلال السنوات العشر الماضية واجراءات البنك المركزي لترشيد وتنظيم هذه النوعية من القروض, وعلمت »السياسة« ان وزير المالية كشف للمجلس ان حجم القروض الاستهلاكية بلغ 3850 مليون دينار محذرا من ان هذا الرقم يمثل نذير خطر لابد من مواجهته, وقرر المجلس اعتماد مقترحات »المركزي« في هذا المجال تمهيدا لوضع شروط جديدة لصرف القروض الاستهلاكية للمواطنين.
مجلس الوزراء بحث ايضا تقريرا لوزارة المواصلات في شأن انشاء شركات خاصة لخدمات الشحن الجوي وخدمات نقل الركاب والنقل الجماعي.
أعلنت الكويت امس عن تقديم مساعدة للولايات المتحدة قدرها 500 مليون دولار, مساهمة منها في تجاوز الآثار التي تعرضت لها ثلاث ولايات جنوبية بسبب اعصار كاترينا المدمر.(راجع ص2)
وأكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد انه »تابع بعميق الاسف الاثار والنتائج المدمرة لكارثة الاعصار الذي ضرب بعض مناطق الولايات المتحدة, وما نتج عنه من آلاف الضحايا الابرياء والخسائر المادية الجسيمة«.
وأوضح المجلس انه قرر المبادرة الى تقديم المساعدة اللازمة من المشتقات النفطية والاحتياجات الانسانية المختلفة للمتضررين من هذه الكارثة المفجعة, كما كلف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجانب الاميركي لحصر الاحتياجات المطلوبة والعمل على تأمينها بالسرعة اللازمة وكلف المجلس ايضا وزارة المالية باعداد مشروع القانون اللازم لاعتماد القانون اللازم في هذا الشأن ورفعه لسمو الامير تمهيدا لعرضه على مجلس الامة.
الى ذلك اكد وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد »تعاطف وتفاعل القيادة السياسية والشعب الكويتي مع الحدث الذي اصاب الشعب الاميركي, مما يمنحنا فرصة اظهار الوفاء تجاه اصدقائنا وحلفائنا الذين وقفوا معنا في احلك الظروف« مذكرا بموقف واشنطن »المشرف خلال الغزو العراقي للكويت, حيث ساهم الاميركيون بدماء ابنائهم معنا, وهو اعز ما يملكون واكثر ما نفتخر به في صداقتنا وتاريخ علاقات البلدين«.
وقرر مجلس الوزراء ايضا تقديم مساعدة مالية للعراق قدرها عشرة ملايين دولار, مساهمة من الكويت في تخفيف المعاناة التي يعيشها ابناء الشعب العراقي جراء فاجعة جسر الائمة.
من جهة اخرى استعرض مجلس الوزراء امس ايضا مذكرة بنك الكويت المركزي بشأن تطور القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة وتعليمات البنك بشأنها, وقد أطلع وزير المالية بدر الحميضي المجلس على ما تم اتخاذه من اجراءات لتلبية احتياجات افراد المجتمع من التمويل في اطار اسس ومعايير ائتمانية متعارف عليها تهدف الى الحفاظ على اموال المودعين والمستهلكين على السواء.
كما قدم الحميضي للمجلس عرضا باهم التطورات التي شهدتها القروض الاستهلاكية خلال السنوات العشر الماضية واجراءات البنك المركزي لترشيد وتنظيم هذه النوعية من القروض, وعلمت »السياسة« ان وزير المالية كشف للمجلس ان حجم القروض الاستهلاكية بلغ 3850 مليون دينار محذرا من ان هذا الرقم يمثل نذير خطر لابد من مواجهته, وقرر المجلس اعتماد مقترحات »المركزي« في هذا المجال تمهيدا لوضع شروط جديدة لصرف القروض الاستهلاكية للمواطنين.
مجلس الوزراء بحث ايضا تقريرا لوزارة المواصلات في شأن انشاء شركات خاصة لخدمات الشحن الجوي وخدمات نقل الركاب والنقل الجماعي.