مجاهدون
09-05-2005, 12:14 AM
قال لـ «الحياة» إنه مع الفيديرالية التي تحقق العدالة لكنه ضدها إذا كانت «فتنة»...مسودة الدستور الدائم للعراق لا تناسب مكانته لكنها في حدود الميسور
النجف ... عبد الواحد طعمة
الحياة
وصف آية الله العظمى محمد اسحق الفياض مسودة الدستور المزمع عرضها على استفتاء منتصف الشهر المقبل بأنها «لا تتناسب مع مكانة العراق الاسلامية» لكن «هذا هو المقدار الميسور الذي تمخض عن جهود مضنية»، وحض العراقيين على «المشاركة بقوة في الاستفتاء على الدستور وبكلمة «نعم» من أجل ضمان حقوقهم وحرياتهم ومستقبل أجيالهم ومن أجل توحيد الكلمة وهزيمة الارهاب والارهابيين وانهاء الاحتلال».
وفي حديث مقتضب مع «الحياة» في مكتبه في مدينة النجف أشار الفياض إلى ان دعوته العراقيين للمشاركة في الاستفتاء جاءت لـ «المحافظة على حقوقهم ولاستقرار الأمن»، لكنه أبدى في الوقت نفسه مخاوفه من أن تكون الفيديرالية «فتنة» تشق صفوف العراقيين، لافتاً إلى ان ما يتمتع به العراق من خيرات وثروات تجعله هدفاً للطامعين في ثروته. وتابع انه «مع الفيديرالية إذا كانت تحقق للعراقيين العدالة الاجتماعية وتحافظ على وحدتهم لكنه ضدها إذا كانت فتنة».
إلى ذلك قال الشيخ علي الربيعي، الخبير في شؤون المرجعية والناطق باسم الفياض، لـ «الحياة»، ان المرجعية الشيعية في النجف «تؤيد النظام الفيديرالي في حال كانت هذه الفيديرالية تعني تقاسم السلطة، وهي ضدها في حال كانت تتسبب في تقسيم العراق»، مشدداً على ضرورة ان يؤدي النظام الجديد إلى «تقسيم عادل ومتوازن لثروات العراق وفق مبدأ مبني على اساس الكثافة السكانية وحاجات التنمية في المدن من دون تمييز بين طبقة وأخرى أو طائفة على حساب أخرى».
ولم يخف الربيعي رغبة المرجعية في أن تضاف كلمة «اسلامية» إلى عبارة «جمهورية العراق ولو بشكل تشريفي». وتابع ان هذه الرغبة لم تكن نابعة من دافع لاقامة دولة دينية على غرار ايران بل اسوة ببعض الدول مثل موريتانيا وغيرها والمعروفة بنظامها العلماني والليبرالي وتعتمد على الدستور الاسلامي.
وكشف الربيعي عن قلق المرجعية الشيعية من فقرات عدة في المسودة المقترحة يكتنفها الغموض مثل ما ورد في الفقرتين أ و ب من المادة الثانية اللتين تقولان «لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام» و «لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادىء الديموقراطية»، معتبراً انهما متناقضتان، «فالديموقراطية هنا تتحمل وجهات نظر متعددة ومتناقضة وهو ما يطلق عليه المفهوم التشكيكي، فالاسلام مثلاً يحرم الزنا ويعاقب عليه في حين ان ديموقراطيات كثيرة تتيح ذلك وتعده جزءاً من حقوق الانسان والحريات».
وحول النص الخاص بـ «اجتثاث البعث»، أشار الربيعي الى ان «توصيات» المرجعية إلى القوى العراقية «تدعو إلى ايجاد صيغة تمنع تسلل حزب البعث وعودته إلى السلطة، كما تطالب هذه القوى بعدم رفض أشخاص وإقصائهم، كانوا غير مجرمين ولا بأس في مشاركتهم تحت أي اسم آخر، أما الفئة المجرمة فيجب أن تنال جزاءها العادل لما اقترفته بحق الشعب العراقي».
النجف ... عبد الواحد طعمة
الحياة
وصف آية الله العظمى محمد اسحق الفياض مسودة الدستور المزمع عرضها على استفتاء منتصف الشهر المقبل بأنها «لا تتناسب مع مكانة العراق الاسلامية» لكن «هذا هو المقدار الميسور الذي تمخض عن جهود مضنية»، وحض العراقيين على «المشاركة بقوة في الاستفتاء على الدستور وبكلمة «نعم» من أجل ضمان حقوقهم وحرياتهم ومستقبل أجيالهم ومن أجل توحيد الكلمة وهزيمة الارهاب والارهابيين وانهاء الاحتلال».
وفي حديث مقتضب مع «الحياة» في مكتبه في مدينة النجف أشار الفياض إلى ان دعوته العراقيين للمشاركة في الاستفتاء جاءت لـ «المحافظة على حقوقهم ولاستقرار الأمن»، لكنه أبدى في الوقت نفسه مخاوفه من أن تكون الفيديرالية «فتنة» تشق صفوف العراقيين، لافتاً إلى ان ما يتمتع به العراق من خيرات وثروات تجعله هدفاً للطامعين في ثروته. وتابع انه «مع الفيديرالية إذا كانت تحقق للعراقيين العدالة الاجتماعية وتحافظ على وحدتهم لكنه ضدها إذا كانت فتنة».
إلى ذلك قال الشيخ علي الربيعي، الخبير في شؤون المرجعية والناطق باسم الفياض، لـ «الحياة»، ان المرجعية الشيعية في النجف «تؤيد النظام الفيديرالي في حال كانت هذه الفيديرالية تعني تقاسم السلطة، وهي ضدها في حال كانت تتسبب في تقسيم العراق»، مشدداً على ضرورة ان يؤدي النظام الجديد إلى «تقسيم عادل ومتوازن لثروات العراق وفق مبدأ مبني على اساس الكثافة السكانية وحاجات التنمية في المدن من دون تمييز بين طبقة وأخرى أو طائفة على حساب أخرى».
ولم يخف الربيعي رغبة المرجعية في أن تضاف كلمة «اسلامية» إلى عبارة «جمهورية العراق ولو بشكل تشريفي». وتابع ان هذه الرغبة لم تكن نابعة من دافع لاقامة دولة دينية على غرار ايران بل اسوة ببعض الدول مثل موريتانيا وغيرها والمعروفة بنظامها العلماني والليبرالي وتعتمد على الدستور الاسلامي.
وكشف الربيعي عن قلق المرجعية الشيعية من فقرات عدة في المسودة المقترحة يكتنفها الغموض مثل ما ورد في الفقرتين أ و ب من المادة الثانية اللتين تقولان «لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام» و «لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادىء الديموقراطية»، معتبراً انهما متناقضتان، «فالديموقراطية هنا تتحمل وجهات نظر متعددة ومتناقضة وهو ما يطلق عليه المفهوم التشكيكي، فالاسلام مثلاً يحرم الزنا ويعاقب عليه في حين ان ديموقراطيات كثيرة تتيح ذلك وتعده جزءاً من حقوق الانسان والحريات».
وحول النص الخاص بـ «اجتثاث البعث»، أشار الربيعي الى ان «توصيات» المرجعية إلى القوى العراقية «تدعو إلى ايجاد صيغة تمنع تسلل حزب البعث وعودته إلى السلطة، كما تطالب هذه القوى بعدم رفض أشخاص وإقصائهم، كانوا غير مجرمين ولا بأس في مشاركتهم تحت أي اسم آخر، أما الفئة المجرمة فيجب أن تنال جزاءها العادل لما اقترفته بحق الشعب العراقي».