المهدى
09-03-2005, 12:38 AM
السياسة" طرحت السؤال وكوكبة من أهل القلم أجابوا عليه
كتب فوزي محمد عويس
ما من شك ان كتابة المقال الصحافي امر ليس بهين خصوصا اذا ما كان الكاتب حريصا على ان يقدم مقاله كوجبة دسمة ويدججه بالارقام والمعلومات التي تؤكد ما يذهب اليه كي يخاطب عقل القارئ, وفي سبيل الحصول على هذه المعلومات او تلك الارقام قد يضطر كاتب المقال للبحث عن هذه المعلومات والارقام بكل الطرق واحيانا قد يجد نفسه بحاجة لمركز ابحاث او دار دراسات تمده بما يريد سواء من خلال تعاون او تعاقد بين الطرفين فهل هذا امر جائز وان لم يكن شائعا? »السياسة« طرحت هذا السؤال على كوكبة من اهل القلم في الصحافة الكويتية فجاءت اجاباتهم تفصيلا على النحو التالي:
في البداية يؤكد وزير الاعلام الاسبق الدكتور سعد بن طفلة العجمي ان الاستعانة بأي معلومات او ارقام من قبل الكاتب امر موجود في شتى بلاد العالم مضيفا: لكن يبقى ان الكاتب الملتزم اخلاقيا ومهنيا لابد وان يشير صراحة الى مصدر معلوماته والا اصبح مزورا ويطبق في حقه قانون حماية الملكية الفردية الذي يجرم ذلك.
وبسؤال الكاتب الصحافي سامي النصف ان كانت له تجربة شخصية في هذا الشأن فيجيب بالنفي مردفا: عندما اقدم على الاستعانة بمراكز بحثية او مراكز دراسات لتزويدي ببعض المعلومات فإن القضية لابد وان تكون مستأهلة لمثل هذه الاستعانة كما ان الامر يعتمد على نوعية هذه المعلومات فمثلا عندما اسأل عن كم المخزون الفيدرالي من الذهب في الولايات المتحدة الاميركية فلا مشكلة في ذلك من وجهة نظري اما ان اذهب الى اقرب مركز للبحوث والدراسات في دولة ما واطلب توفير كم من المعلومات في شأن قضية ما ثم امهر هذه المعلومات بتوقيعي تماما كما يفعل بعض الطلبة حين يذهبون الى بعض مراكز الابحاث ويحصلون على الابحاث التي يريدونها مقابل مبالغ من المال ثم ينسبونها لانفسهم فإن هذا هو الخطأ بعينه والعيب ايضا وعلى اي حال فإن كثيرا من مراكز البحوث في الدول العربية وحتى في دولة الكويت تفعل وترتكب مثل هذه الاخطاء خلاصة القول كما قلت فإن الامر يعتمد على نوع المعلومة المطلوبة هل هي علمية بحتة ام بحث بالكامل يريد الانسان ان ينسبه لنفسه.
يستطرد النصف: واعتقد اننا الآن في زمن التكنولوجيا العجيبة وجميع المعلومات متاحة على شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) فعلى كل من يريد المعلومة العلمية البحتة يمكنه اللجوء لهذه الوسيلة المتاحة ولا ارى حاجة لذهابه الى مراكز الابحاث اللهم الا اذا كان كالطالب الكسول الذي يسعى الى بحث كامل يمهره بتوقيعه من دون بذل جهد يذكر, ومن وجهة نظري فأنا أربأ بزملائي الكتاب عدم الاستعانة بهذه الابحاث درءا للشبهات ولتجنب امكانية الاستعانة بأبحاث وجهود آخرين واحذر من امكانية لجوء بعض هذه المراكز البحثية الى توريط بعض الكتاب وهذا امر لا استبعده على الاطلاق.
ويقر استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الكاتب الصحافي الدكتور ابراهيم الهدبان بأنه لا يلجأ اطلاقا لهذه المراكز بل يجتهد في البحث عن المعلومة التي يسعى للحصول عليها من خلال شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) ويقول: افعل ذلك لان المقال المتضمن للارقام وللمعلومات
يبقى هو الأقوى والمقنع والمفيد للقارئ كما ولابد من تكوين رأي شخصي في المقال حتى ولو تضمن المعلومات والارقام وقد ألجأ احياناً للاستعانة بأرقام او معلومات واردة في مقال ما لكن في هذه الحالة لابد من ارجاع الموضوع لأهله وذكر المصدر الذي استقيت منه المعلومة.
ويتساءل المحامي والكاتب الصحافي أحمد الشحومي: لماذا وجدت اساساً مراكز الابحاث هذه? وتقول لقد وجدت لكي يستعين بها الكتاب والقصصين والرواة وغيرهم فهي موجودة اساساً لمساعدة المجتمع اما ان تكتفي بنشر بحوثها فقط دون استفادة البعض منها فعند ذلك تصبح بلا قيمة, لكن عندما يستقي الكاتب المعلومة من احد هذه المراكز فلان من ذكره كمصدر ولابد وان يكون مصرحاً له من قبل المركز باستخدام هذه المعلومة, اما اذا اخذها واستخدمها من دون علم المركز ولم ينوه له كمصدر فان الامر يصبح جريمة, تبقى الاشارة لشيء مهم وهو ان كانت المعلومة التي استخدمها الكاتب منشورة من قبل مركز الابحاث لعامة الناس فالامر هنا لا يستدعي التنويه للمصدر لانه يعتبر مجرد اخبار منشورة للعامة واما ما دون ذلك فجريمة يعاقب عليها قانون حماية الملكية الفكرية وهناك قضايا كثيرة تنظرها محاكم الكويت على هذه الخلفية.
استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والكاتب الصحافي الدكتور شملان العيسى يرى ان استنباط الفكرة امر لا غبار عليه ومسموح به ويستطرد قائلاً: اما النقل الحرفي فهذا ما هو ممنوع واما الاستعانة بمراكز الابحاث طلبا للمعلومة فايضاً لا شيء في ذلك شريطة ان يذكر الكاتب مصدره في هذه المعلومة سواء كان هذا المصدر كاتباً زميلاً له او مركز ابحاث وحتى ولو كانت الاستعانة بمراكز الابحاث مقابل اجر يدفعه الكاتب فان هذا جائز وفي الحقيقة فانني الاحظ ان بعض الكتاب في الوطن العربي ولا سيما في دولة الكويت وخصوصاً من الاسلاميين يستعينون بمعلومات وارقام واحداث واردة في مقالات كتاب من الغرب ثم ينسبون ذلك لانفسهم.
والتعاون او حتى التعاقد مع مراكز ابحاث امر عادي كما يقول المحلل السياسي والكاتب الصحافي الدكتور عايد المانع الذي يتابع سرد وجهة نظره بالقول: لكن مع ذلك يبقى الكاتب او الباحث او المحقق المتعاون او حتى المتعاقد مع مركز او مراكز ابحاث مسؤول مسؤولية كاملة ومباشرة عن مصداقية المعلومات التي يخوض فيها او يتعرض لها اذ انه لمن المحزن جداً ان يقع البعض في خطأ الحصول على معلومات خاطئة وبالتالي يصبحون ضحايا لمثل هذه المراكز البحثية ولهذا فانني انصح كل من يريد ان يتعاون او يتعاقد مع احد المراكز البحثية ان يتحرى الدقة في الاختيار وان يلجأ للمركز الذي يرى انه يتمتع بمصداقية ولا يكون هناك مجرد احتماله لان يورطه في خطأ جسيم من خلال امداده بمعلومات غير صحيحة ربما أو بنص حرفي لغيره فهناك الكثير من هذه المراكز لا ثقة فيها وفاقدة للمصداقية ومجرد التعاون مع هذه المراكز لا يعذر الكاتب حال لجوئه اليها.
\ هل تعتقد بالحاجة لمثل هذه المراكز في ظل معلومة »الانترنت« السريعة?
/ والله يا اخي فعلا لم يعد هناك حاجة فالدخول الى اي موقع بات شيئاً ميسراً.
\ لكن هناك بعض المعلومات قد لا تكون ميسرة من خلال »الانترنت«?
/ ولماذا اخوض في موضوع المعلومات غير متوفرة فيه ان الكاتب لابد وان يحرص على المصداقية ويقدم للقراء المعلومة الحقيقية او يكتفي بعرض وجهة نظره الشخصية وهذا لا يعيبه ابداً ونحن كثيراً ما نختلف مع بعض الكتاب ورغم هذا نقرأ لهم.
اخيراً تقول لنا الكاتبة والاديبة ليلى العثمان بأن العمل الابداعي سواء كان شعراً او قصة او رواية او غير ذلك لا يحتاج الى العودة للمراجع الا اذا كان المبدع مهتماً بالجانب السياسي او التاريخي من الرواية مثلاً فامين معلوف حين يكتب رواياته التاريخية يفعل ذلك وكذلك الكوني عندما يتحدث عن الصحراء, اما المقال فاحيانا ما يحتاج الى معلومة فكرية او دينية او اجتماعية وهنا يمكن العودة للمراجع وبصراحة فانا اجد كثيراً من الكتاب يلجأون الى »الانترنت« لاخذ المعلومة وهناك منهم من يعود لسؤال بعض المتخصصين او يذهب للمراكز البحثية وفي جميع الحالات فالمطلوب ذكر المصدر والا بات الامر سرقة, واعتقد ان ذكر اسم المصدر سواء كان مركزاً بحثياً او كتاباً او غير ذلك ليس سبة للكاتب ولا يقلل من مكانته بل يزيده احتراماً لدى القراء.
كتب فوزي محمد عويس
ما من شك ان كتابة المقال الصحافي امر ليس بهين خصوصا اذا ما كان الكاتب حريصا على ان يقدم مقاله كوجبة دسمة ويدججه بالارقام والمعلومات التي تؤكد ما يذهب اليه كي يخاطب عقل القارئ, وفي سبيل الحصول على هذه المعلومات او تلك الارقام قد يضطر كاتب المقال للبحث عن هذه المعلومات والارقام بكل الطرق واحيانا قد يجد نفسه بحاجة لمركز ابحاث او دار دراسات تمده بما يريد سواء من خلال تعاون او تعاقد بين الطرفين فهل هذا امر جائز وان لم يكن شائعا? »السياسة« طرحت هذا السؤال على كوكبة من اهل القلم في الصحافة الكويتية فجاءت اجاباتهم تفصيلا على النحو التالي:
في البداية يؤكد وزير الاعلام الاسبق الدكتور سعد بن طفلة العجمي ان الاستعانة بأي معلومات او ارقام من قبل الكاتب امر موجود في شتى بلاد العالم مضيفا: لكن يبقى ان الكاتب الملتزم اخلاقيا ومهنيا لابد وان يشير صراحة الى مصدر معلوماته والا اصبح مزورا ويطبق في حقه قانون حماية الملكية الفردية الذي يجرم ذلك.
وبسؤال الكاتب الصحافي سامي النصف ان كانت له تجربة شخصية في هذا الشأن فيجيب بالنفي مردفا: عندما اقدم على الاستعانة بمراكز بحثية او مراكز دراسات لتزويدي ببعض المعلومات فإن القضية لابد وان تكون مستأهلة لمثل هذه الاستعانة كما ان الامر يعتمد على نوعية هذه المعلومات فمثلا عندما اسأل عن كم المخزون الفيدرالي من الذهب في الولايات المتحدة الاميركية فلا مشكلة في ذلك من وجهة نظري اما ان اذهب الى اقرب مركز للبحوث والدراسات في دولة ما واطلب توفير كم من المعلومات في شأن قضية ما ثم امهر هذه المعلومات بتوقيعي تماما كما يفعل بعض الطلبة حين يذهبون الى بعض مراكز الابحاث ويحصلون على الابحاث التي يريدونها مقابل مبالغ من المال ثم ينسبونها لانفسهم فإن هذا هو الخطأ بعينه والعيب ايضا وعلى اي حال فإن كثيرا من مراكز البحوث في الدول العربية وحتى في دولة الكويت تفعل وترتكب مثل هذه الاخطاء خلاصة القول كما قلت فإن الامر يعتمد على نوع المعلومة المطلوبة هل هي علمية بحتة ام بحث بالكامل يريد الانسان ان ينسبه لنفسه.
يستطرد النصف: واعتقد اننا الآن في زمن التكنولوجيا العجيبة وجميع المعلومات متاحة على شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) فعلى كل من يريد المعلومة العلمية البحتة يمكنه اللجوء لهذه الوسيلة المتاحة ولا ارى حاجة لذهابه الى مراكز الابحاث اللهم الا اذا كان كالطالب الكسول الذي يسعى الى بحث كامل يمهره بتوقيعه من دون بذل جهد يذكر, ومن وجهة نظري فأنا أربأ بزملائي الكتاب عدم الاستعانة بهذه الابحاث درءا للشبهات ولتجنب امكانية الاستعانة بأبحاث وجهود آخرين واحذر من امكانية لجوء بعض هذه المراكز البحثية الى توريط بعض الكتاب وهذا امر لا استبعده على الاطلاق.
ويقر استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الكاتب الصحافي الدكتور ابراهيم الهدبان بأنه لا يلجأ اطلاقا لهذه المراكز بل يجتهد في البحث عن المعلومة التي يسعى للحصول عليها من خلال شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) ويقول: افعل ذلك لان المقال المتضمن للارقام وللمعلومات
يبقى هو الأقوى والمقنع والمفيد للقارئ كما ولابد من تكوين رأي شخصي في المقال حتى ولو تضمن المعلومات والارقام وقد ألجأ احياناً للاستعانة بأرقام او معلومات واردة في مقال ما لكن في هذه الحالة لابد من ارجاع الموضوع لأهله وذكر المصدر الذي استقيت منه المعلومة.
ويتساءل المحامي والكاتب الصحافي أحمد الشحومي: لماذا وجدت اساساً مراكز الابحاث هذه? وتقول لقد وجدت لكي يستعين بها الكتاب والقصصين والرواة وغيرهم فهي موجودة اساساً لمساعدة المجتمع اما ان تكتفي بنشر بحوثها فقط دون استفادة البعض منها فعند ذلك تصبح بلا قيمة, لكن عندما يستقي الكاتب المعلومة من احد هذه المراكز فلان من ذكره كمصدر ولابد وان يكون مصرحاً له من قبل المركز باستخدام هذه المعلومة, اما اذا اخذها واستخدمها من دون علم المركز ولم ينوه له كمصدر فان الامر يصبح جريمة, تبقى الاشارة لشيء مهم وهو ان كانت المعلومة التي استخدمها الكاتب منشورة من قبل مركز الابحاث لعامة الناس فالامر هنا لا يستدعي التنويه للمصدر لانه يعتبر مجرد اخبار منشورة للعامة واما ما دون ذلك فجريمة يعاقب عليها قانون حماية الملكية الفكرية وهناك قضايا كثيرة تنظرها محاكم الكويت على هذه الخلفية.
استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والكاتب الصحافي الدكتور شملان العيسى يرى ان استنباط الفكرة امر لا غبار عليه ومسموح به ويستطرد قائلاً: اما النقل الحرفي فهذا ما هو ممنوع واما الاستعانة بمراكز الابحاث طلبا للمعلومة فايضاً لا شيء في ذلك شريطة ان يذكر الكاتب مصدره في هذه المعلومة سواء كان هذا المصدر كاتباً زميلاً له او مركز ابحاث وحتى ولو كانت الاستعانة بمراكز الابحاث مقابل اجر يدفعه الكاتب فان هذا جائز وفي الحقيقة فانني الاحظ ان بعض الكتاب في الوطن العربي ولا سيما في دولة الكويت وخصوصاً من الاسلاميين يستعينون بمعلومات وارقام واحداث واردة في مقالات كتاب من الغرب ثم ينسبون ذلك لانفسهم.
والتعاون او حتى التعاقد مع مراكز ابحاث امر عادي كما يقول المحلل السياسي والكاتب الصحافي الدكتور عايد المانع الذي يتابع سرد وجهة نظره بالقول: لكن مع ذلك يبقى الكاتب او الباحث او المحقق المتعاون او حتى المتعاقد مع مركز او مراكز ابحاث مسؤول مسؤولية كاملة ومباشرة عن مصداقية المعلومات التي يخوض فيها او يتعرض لها اذ انه لمن المحزن جداً ان يقع البعض في خطأ الحصول على معلومات خاطئة وبالتالي يصبحون ضحايا لمثل هذه المراكز البحثية ولهذا فانني انصح كل من يريد ان يتعاون او يتعاقد مع احد المراكز البحثية ان يتحرى الدقة في الاختيار وان يلجأ للمركز الذي يرى انه يتمتع بمصداقية ولا يكون هناك مجرد احتماله لان يورطه في خطأ جسيم من خلال امداده بمعلومات غير صحيحة ربما أو بنص حرفي لغيره فهناك الكثير من هذه المراكز لا ثقة فيها وفاقدة للمصداقية ومجرد التعاون مع هذه المراكز لا يعذر الكاتب حال لجوئه اليها.
\ هل تعتقد بالحاجة لمثل هذه المراكز في ظل معلومة »الانترنت« السريعة?
/ والله يا اخي فعلا لم يعد هناك حاجة فالدخول الى اي موقع بات شيئاً ميسراً.
\ لكن هناك بعض المعلومات قد لا تكون ميسرة من خلال »الانترنت«?
/ ولماذا اخوض في موضوع المعلومات غير متوفرة فيه ان الكاتب لابد وان يحرص على المصداقية ويقدم للقراء المعلومة الحقيقية او يكتفي بعرض وجهة نظره الشخصية وهذا لا يعيبه ابداً ونحن كثيراً ما نختلف مع بعض الكتاب ورغم هذا نقرأ لهم.
اخيراً تقول لنا الكاتبة والاديبة ليلى العثمان بأن العمل الابداعي سواء كان شعراً او قصة او رواية او غير ذلك لا يحتاج الى العودة للمراجع الا اذا كان المبدع مهتماً بالجانب السياسي او التاريخي من الرواية مثلاً فامين معلوف حين يكتب رواياته التاريخية يفعل ذلك وكذلك الكوني عندما يتحدث عن الصحراء, اما المقال فاحيانا ما يحتاج الى معلومة فكرية او دينية او اجتماعية وهنا يمكن العودة للمراجع وبصراحة فانا اجد كثيراً من الكتاب يلجأون الى »الانترنت« لاخذ المعلومة وهناك منهم من يعود لسؤال بعض المتخصصين او يذهب للمراكز البحثية وفي جميع الحالات فالمطلوب ذكر المصدر والا بات الامر سرقة, واعتقد ان ذكر اسم المصدر سواء كان مركزاً بحثياً او كتاباً او غير ذلك ليس سبة للكاتب ولا يقلل من مكانته بل يزيده احتراماً لدى القراء.