تيمور
07-26-2022, 06:33 PM
http://www.seyassah.com/wp-content/uploads/2022/07/26-07-22-672395-1-750x430.jpg
الحرامي الشيخ خالد الجراح
سباق كويتي – أميركي لتحصيل 104 ملايين دولار اختلسها الجراح"السياسة" حصلت على الشكويين المنظورتين أمام محكمة في لوس أنجليس
Jul 25, 2022
محامي الكويت: الجراح تآمر مع 10 آخرين وفتحوا حسابات باسم “الدفاع” وضخ 160 مليون دولار في عقارات بيفرلي هيلز
وزارة العدل الأميركية: تحويل 218.9 مليون دولار أميركي دون أن تُسجل في سجلات وزارة الدفاع الكويتية
تأسيس شركات ومؤسسات بالتعاون مع أميركيين لشراء العقارات محل النزاع
مصادرة العقارات وفق المادة 18من القانون الأميركي… والمتهمون غسلوا أموالاً في بنوك أميركية
رغم براءته أمام محكمة الوزراء في قضية صندوق الجيش في مارس الماضي والمطعون عليها للنظر أمام” التمييز” في الثاني من أغسطس المقبل في القضية نفسها، أشعلت جلسة عقدتها المحكمة العليا في لوس أنجلوس الأميركية في 20 مايو الماضي سباقا بين الكويت ووزارة العدل الأميركية، لاستعادة 104 ملايين دولار، اختلسها وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح، من صندوق الجيش.
وأكد محامي الحكومة الكويتية براون رودنيك ليب، في الشكوى المقدمة للمحكمة الأميركية في 13 مايو الماضي أحقية الكويت في الـ104 ملايين دولار، متهما الجراح باختلاسها بصورة غير مشروعة واستيلائه على أموال عامة من الكويت تعود ملكيتها للكويت وشعبها.
وأوضح في حافظة مستندات حصلت “السياسة” على نسخة منها أن “الجراح وأبناءه يمتلكون بصورة غير مشروعة ممتلكات الكويت (العقارات المشتراة بهذه الأموال التي صادرتها الولايات المتحدة)”، لافتا إلى أن الجراح ضخ نحو 160 مليون دولار في الاستثمارات العقارية في بيفرلي هيلز الراقية بجنوب كاليفورنيا.
أضاف: الجراح وأبناؤه المسجلة باسمائهم العقارات “تم إثراؤهم ظلما على حساب الكويت”، مبينا أن “وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح تآمر مع 10 آخرين وفتحوا ستة حسابات على الأقل باسم وزارة الدفاع الكويتية (MAO )”.
على خط مواز، قدم ممثلو وزارة العدل الأميركية “شكوى مصادرة” ضد ما يسمى عقار ماونتن (الجبل)، مشيرين الى أن هناك أموالاً مختلسة من وزارة الدفاع الكويتية استُخدمت للاستثمار بهذا العقار في ولاية كاليفورنيا”.
وأوضحوا في الشكوى المقدمة للمحكمة في 13 مايو الماضي”اختلاسات الجراح والطرق التي كانت تحول عبرها الأموال بعيدا عن رقابة الأجهزة الكويتية”، كاشفين في شكواهم التي حصلت “السياسة” على نسخة منها أن “الجراح اتفق مع رجال أعمال في كاليفورنيا لتطوير عقار “ماونتن”، وقام بتحويل 104 ملايين دولار إلى بنوك في كاليفورنيا بين عامي 2012 و2015″، مبينين في الوقت نفسه أنه “تم غسل الأموال من تحويل عشرات الملايين من الدولارات، من حساب (وزارة الدفاع-الملحق العسكري) من خلال البنوك في ولاية كاليفورنيا”.
وحددوا مواعيد تحويل الأموال مبينين انه في 21 سبتمبر 2012 تم تحويل 9.5 مليون دولار من حساب وزارة الدفاع-الملحق العسكري إلى حساب آخر.
و ذكروا أن التحويلات توالت لى الحساب نفسه على النحو التالي: في 28 سبتمبر 2012 ، تم تحويل 5.5 مليون دولار ، وفي5 ديسمبر 2012 ، تم تحويل 5 ملايين دولار ، وفي 20 مايو 2014 ، تم تحويل 13 مليون دولار ، وفي14 أكتوبر 2014 ، تم تحويل 4 ملايين و680 ألف دولار، وفي 9 أبريل 2015 تم تحويل 57.5 مليون.
وأكدوا ان مجموع ما تم تحويله من ديسمبر العام 2011 حتى يوليو من العام 2015، ما يعادل 218,946,744.00 دولار أميركي على الأقل من حسابات بنك الكويت الوطني وإيداعها في حسابات “وزارة الدفاع-الملحق العسكري”، مبينين أنه لم يتم إدخال هذه التحويلات في دفاتر وسجلات وزارة الدفاع الكويتية وفقا للقانون الكويتي، ولم يتم الكشف عنها أو الموافقة عليها من قبل وزارة المالية أو وزارة المالية ووزارة الشؤون الخارجية.
و أكدوا أنه “لم تبلغ أي من عمليات نقل وزارة المالية أو وزارة الدفاع أو وزارة المالية أو أي سلطة كويتية أخرى لمراجعة الحسابات في أي تقارير نصف سنوية”.
وذكروا ان عملية الشراء تمت عن طريق تأسيس شركات بالتعاون مع أميركيين، مطالبين بمصادرة العقارات وفق المادة 18من القانون الأميركي.
من جهته، أعلن ماديسون ماكدونالد، وهو وكيل خاص لدى المكتب الفيدرالي الأميركي أن “شكوى المصادرة” صحيحة ضد العقارات الموجودة في لوس أنجلوس ـ كاليفورنيا، ومعرفة محتوياتها، وفقا لمعرفته الشخصية والتقارير والمعلومات التي قدمت له من قبل وكلاء إنفاذ القانون الآخرين.
وتناقلت وسائل إعلام أن “الجراح اكتشف لاحقاً أنه قد تم خداعه ببيع الرهن العقاري من دون علمه، فلجأ إلى القضاء الأميركي للمطالبة باسترداد الأموال التي ضخها، وحتى الآن، لم توافق المحاكم الأميركية على مزاعمه”.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية في منتصف عام 2020، فإن “وزارة العدل الأميركية قدمت شكوى مصادرة ضد ما يسمى عقار ماونتن (الجبل)، وذكرت أن هناك أموالاً مختلسة من وزارة الدفاع الكويتية استُخدمت للاستثمار بهذا العقار في ولاية كاليفورنيا”.
وذكرت الوكالة آنذاك أن “نزاعاً قائماً بين ممثلي ادعاء أميركيين ووزير الدفاع الكويتي الأسبق، حول أصول للاستثمار بعقار في بيفرلي هيلز، بولاية كاليفورنيا، بلغت قيمتها في وقت ما بالسوق مليار دولار”.
وفي عام 2010، اتفق وزير الجراح مع رجال أعمال في كاليفورنيا لتطوير عقار ماونتن، وفقاً لما ذكرته الولايات المتحدة، وقام بتحويل 104 ملايين دولار إلى بنوك في كاليفورنيا بين عامي 2012 و2015.
وفي عام 2019، رفع “الجراح” دعوى قضائية، بقيمة 163 مليون دولار، ضد مجموعة من رجال الأعمال في كاليفورنيا، واتهمهم بالقيام بعملية احتيال عليه عن طريق طلب المال لتطوير العقار.
يذكر أن محكمة الوزراء الكويتية قضت في جلسة علنية بتاريخ 8 مارس الماضي، ببراءة جميع المتهمين في قضية “صندوق الجيش” وعددهم 9 أشخاص، بينهم “الجراح”، ورئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك.
وواجه المتهمون الـ9 في القضية اتهامات بالفساد وإهدار المال العام، وبلغت قيمة التجاوزات المالية في القضية قرابة 240 مليون دينار (790 مليون دولار وستعقد محكمة التمييز جلسة في 2 أغسطس المقبل لنظر الطعن على الحكم.
تدابير لمنع متابعة الأموال المختلسة
• فصل حسابات “وزارة الدفاع-الملحق العسكري” عن الحسابات الموجودة مسبقا من حسابات البنك الأهلي المتحد في البحرين والوصول اليها فقط من قبل المتآمرين في وزارة الدفاع.
• توجيه التحويلات الخاصة بحسابات “وزارة الدفاع-الملحق العسكري ” بشكل شخصي من قبل بعض المتآمرين وزارة الدفاع ولم يتم إجراؤها إلكترونيا.
• تلقى مصرفيو البنك الأهلي المتحد في البحرين تعليمات من المتآمرين في وزارة الدفاع بأن البيانات الخاصة بحسابات وزارة الدفاع-الملحق العسكري يتم الاحتفاظ بها في البنك الأهلي المتحد ولم يتم إرسالها إلى وزارة الدفاع أو إدارة الشؤون المالية فيها.
• تأكيدات التحويل الإلكتروني للمعاملات في حسابات وزارة الدفاع-الملحق العسكري يتم إرسالها فقط إلى البريد الإلكتروني الشخصي لحسابات المتآمرين من وزارة الدفاع، ولم يتم ارسال نسخ لأي من موظفي وزارة الدفاع أو المحاسبين أو أمناء الحسابات الآخرين.
الحسابات سرية بعيدة عن أعين الرقابة
• لم يبلغ عن أي من حسابات وزارة المالية أو وزارة الدفاع أو سجل لدى وزارة المالية أو وزارة الشؤون المالية.
• لم يتم تسجيل أي من حسابات وزارة الدفاع-الملحق العسكري بشكل صحيح في دفاتر وسجلات وزارة الدفاع وفقا للقانون الكويتي.
• وبمجرد فتحها، تم تمويل حسابات وزارة الدفاع-الملحق العسكري بطريقتين: إما من خلال تصفية الودائع الثابتة من حسابات وزارة الدفاع التابعة للبنك الأهلي المتحد (البحرين)، أو من التحويلات إلى حسابات وزارة الدفاع-الملحق العسكري من الحسابات الحكومية الكويتية في بنك الكويت الوطني.
• تم استخدام ثلاثة حسابات حكومية كويتية في بنك الكويت الوطني، لتمويل حسابات وزارة الدفاع-الملحق العسكري.
http://www.seyassah.com/%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%82-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84-104-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7/
الحرامي الشيخ خالد الجراح
سباق كويتي – أميركي لتحصيل 104 ملايين دولار اختلسها الجراح"السياسة" حصلت على الشكويين المنظورتين أمام محكمة في لوس أنجليس
Jul 25, 2022
محامي الكويت: الجراح تآمر مع 10 آخرين وفتحوا حسابات باسم “الدفاع” وضخ 160 مليون دولار في عقارات بيفرلي هيلز
وزارة العدل الأميركية: تحويل 218.9 مليون دولار أميركي دون أن تُسجل في سجلات وزارة الدفاع الكويتية
تأسيس شركات ومؤسسات بالتعاون مع أميركيين لشراء العقارات محل النزاع
مصادرة العقارات وفق المادة 18من القانون الأميركي… والمتهمون غسلوا أموالاً في بنوك أميركية
رغم براءته أمام محكمة الوزراء في قضية صندوق الجيش في مارس الماضي والمطعون عليها للنظر أمام” التمييز” في الثاني من أغسطس المقبل في القضية نفسها، أشعلت جلسة عقدتها المحكمة العليا في لوس أنجلوس الأميركية في 20 مايو الماضي سباقا بين الكويت ووزارة العدل الأميركية، لاستعادة 104 ملايين دولار، اختلسها وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح، من صندوق الجيش.
وأكد محامي الحكومة الكويتية براون رودنيك ليب، في الشكوى المقدمة للمحكمة الأميركية في 13 مايو الماضي أحقية الكويت في الـ104 ملايين دولار، متهما الجراح باختلاسها بصورة غير مشروعة واستيلائه على أموال عامة من الكويت تعود ملكيتها للكويت وشعبها.
وأوضح في حافظة مستندات حصلت “السياسة” على نسخة منها أن “الجراح وأبناءه يمتلكون بصورة غير مشروعة ممتلكات الكويت (العقارات المشتراة بهذه الأموال التي صادرتها الولايات المتحدة)”، لافتا إلى أن الجراح ضخ نحو 160 مليون دولار في الاستثمارات العقارية في بيفرلي هيلز الراقية بجنوب كاليفورنيا.
أضاف: الجراح وأبناؤه المسجلة باسمائهم العقارات “تم إثراؤهم ظلما على حساب الكويت”، مبينا أن “وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح تآمر مع 10 آخرين وفتحوا ستة حسابات على الأقل باسم وزارة الدفاع الكويتية (MAO )”.
على خط مواز، قدم ممثلو وزارة العدل الأميركية “شكوى مصادرة” ضد ما يسمى عقار ماونتن (الجبل)، مشيرين الى أن هناك أموالاً مختلسة من وزارة الدفاع الكويتية استُخدمت للاستثمار بهذا العقار في ولاية كاليفورنيا”.
وأوضحوا في الشكوى المقدمة للمحكمة في 13 مايو الماضي”اختلاسات الجراح والطرق التي كانت تحول عبرها الأموال بعيدا عن رقابة الأجهزة الكويتية”، كاشفين في شكواهم التي حصلت “السياسة” على نسخة منها أن “الجراح اتفق مع رجال أعمال في كاليفورنيا لتطوير عقار “ماونتن”، وقام بتحويل 104 ملايين دولار إلى بنوك في كاليفورنيا بين عامي 2012 و2015″، مبينين في الوقت نفسه أنه “تم غسل الأموال من تحويل عشرات الملايين من الدولارات، من حساب (وزارة الدفاع-الملحق العسكري) من خلال البنوك في ولاية كاليفورنيا”.
وحددوا مواعيد تحويل الأموال مبينين انه في 21 سبتمبر 2012 تم تحويل 9.5 مليون دولار من حساب وزارة الدفاع-الملحق العسكري إلى حساب آخر.
و ذكروا أن التحويلات توالت لى الحساب نفسه على النحو التالي: في 28 سبتمبر 2012 ، تم تحويل 5.5 مليون دولار ، وفي5 ديسمبر 2012 ، تم تحويل 5 ملايين دولار ، وفي 20 مايو 2014 ، تم تحويل 13 مليون دولار ، وفي14 أكتوبر 2014 ، تم تحويل 4 ملايين و680 ألف دولار، وفي 9 أبريل 2015 تم تحويل 57.5 مليون.
وأكدوا ان مجموع ما تم تحويله من ديسمبر العام 2011 حتى يوليو من العام 2015، ما يعادل 218,946,744.00 دولار أميركي على الأقل من حسابات بنك الكويت الوطني وإيداعها في حسابات “وزارة الدفاع-الملحق العسكري”، مبينين أنه لم يتم إدخال هذه التحويلات في دفاتر وسجلات وزارة الدفاع الكويتية وفقا للقانون الكويتي، ولم يتم الكشف عنها أو الموافقة عليها من قبل وزارة المالية أو وزارة المالية ووزارة الشؤون الخارجية.
و أكدوا أنه “لم تبلغ أي من عمليات نقل وزارة المالية أو وزارة الدفاع أو وزارة المالية أو أي سلطة كويتية أخرى لمراجعة الحسابات في أي تقارير نصف سنوية”.
وذكروا ان عملية الشراء تمت عن طريق تأسيس شركات بالتعاون مع أميركيين، مطالبين بمصادرة العقارات وفق المادة 18من القانون الأميركي.
من جهته، أعلن ماديسون ماكدونالد، وهو وكيل خاص لدى المكتب الفيدرالي الأميركي أن “شكوى المصادرة” صحيحة ضد العقارات الموجودة في لوس أنجلوس ـ كاليفورنيا، ومعرفة محتوياتها، وفقا لمعرفته الشخصية والتقارير والمعلومات التي قدمت له من قبل وكلاء إنفاذ القانون الآخرين.
وتناقلت وسائل إعلام أن “الجراح اكتشف لاحقاً أنه قد تم خداعه ببيع الرهن العقاري من دون علمه، فلجأ إلى القضاء الأميركي للمطالبة باسترداد الأموال التي ضخها، وحتى الآن، لم توافق المحاكم الأميركية على مزاعمه”.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية في منتصف عام 2020، فإن “وزارة العدل الأميركية قدمت شكوى مصادرة ضد ما يسمى عقار ماونتن (الجبل)، وذكرت أن هناك أموالاً مختلسة من وزارة الدفاع الكويتية استُخدمت للاستثمار بهذا العقار في ولاية كاليفورنيا”.
وذكرت الوكالة آنذاك أن “نزاعاً قائماً بين ممثلي ادعاء أميركيين ووزير الدفاع الكويتي الأسبق، حول أصول للاستثمار بعقار في بيفرلي هيلز، بولاية كاليفورنيا، بلغت قيمتها في وقت ما بالسوق مليار دولار”.
وفي عام 2010، اتفق وزير الجراح مع رجال أعمال في كاليفورنيا لتطوير عقار ماونتن، وفقاً لما ذكرته الولايات المتحدة، وقام بتحويل 104 ملايين دولار إلى بنوك في كاليفورنيا بين عامي 2012 و2015.
وفي عام 2019، رفع “الجراح” دعوى قضائية، بقيمة 163 مليون دولار، ضد مجموعة من رجال الأعمال في كاليفورنيا، واتهمهم بالقيام بعملية احتيال عليه عن طريق طلب المال لتطوير العقار.
يذكر أن محكمة الوزراء الكويتية قضت في جلسة علنية بتاريخ 8 مارس الماضي، ببراءة جميع المتهمين في قضية “صندوق الجيش” وعددهم 9 أشخاص، بينهم “الجراح”، ورئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك.
وواجه المتهمون الـ9 في القضية اتهامات بالفساد وإهدار المال العام، وبلغت قيمة التجاوزات المالية في القضية قرابة 240 مليون دينار (790 مليون دولار وستعقد محكمة التمييز جلسة في 2 أغسطس المقبل لنظر الطعن على الحكم.
تدابير لمنع متابعة الأموال المختلسة
• فصل حسابات “وزارة الدفاع-الملحق العسكري” عن الحسابات الموجودة مسبقا من حسابات البنك الأهلي المتحد في البحرين والوصول اليها فقط من قبل المتآمرين في وزارة الدفاع.
• توجيه التحويلات الخاصة بحسابات “وزارة الدفاع-الملحق العسكري ” بشكل شخصي من قبل بعض المتآمرين وزارة الدفاع ولم يتم إجراؤها إلكترونيا.
• تلقى مصرفيو البنك الأهلي المتحد في البحرين تعليمات من المتآمرين في وزارة الدفاع بأن البيانات الخاصة بحسابات وزارة الدفاع-الملحق العسكري يتم الاحتفاظ بها في البنك الأهلي المتحد ولم يتم إرسالها إلى وزارة الدفاع أو إدارة الشؤون المالية فيها.
• تأكيدات التحويل الإلكتروني للمعاملات في حسابات وزارة الدفاع-الملحق العسكري يتم إرسالها فقط إلى البريد الإلكتروني الشخصي لحسابات المتآمرين من وزارة الدفاع، ولم يتم ارسال نسخ لأي من موظفي وزارة الدفاع أو المحاسبين أو أمناء الحسابات الآخرين.
الحسابات سرية بعيدة عن أعين الرقابة
• لم يبلغ عن أي من حسابات وزارة المالية أو وزارة الدفاع أو سجل لدى وزارة المالية أو وزارة الشؤون المالية.
• لم يتم تسجيل أي من حسابات وزارة الدفاع-الملحق العسكري بشكل صحيح في دفاتر وسجلات وزارة الدفاع وفقا للقانون الكويتي.
• وبمجرد فتحها، تم تمويل حسابات وزارة الدفاع-الملحق العسكري بطريقتين: إما من خلال تصفية الودائع الثابتة من حسابات وزارة الدفاع التابعة للبنك الأهلي المتحد (البحرين)، أو من التحويلات إلى حسابات وزارة الدفاع-الملحق العسكري من الحسابات الحكومية الكويتية في بنك الكويت الوطني.
• تم استخدام ثلاثة حسابات حكومية كويتية في بنك الكويت الوطني، لتمويل حسابات وزارة الدفاع-الملحق العسكري.
http://www.seyassah.com/%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%82-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84-104-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7/