ياولداه
06-21-2022, 11:05 PM
21-06-2022
https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1655810255242388700/1655810255000/1280x960.jpg
النائب عبدالله الطريجي
أكد النائب د. عبدالله الطريجي حصوله على معلومات تفيد بأن وحدة التحريات في أحد البنوك المحلية رصدت تضخم حسابات أربعة نواب حاليين، الأمر الذي يتطلب معه استكمال الإجراءات القانونية من قبل وحدة التحريات التابعة لبنك الكويت المركزي، للتحقق من مصادر هذه الأموال.
وأوضح الطريجي أنه وجه سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، طلب فيه أسماء النواب الأربعة الحاليين الذين رصدت وحدة التحريات في أحد البنوك المحلية تضخم أرصدتهم، وحجم المبالغ المرصودة، والإجراءات الحكومية تجاه تضخم أموالهم.
وأضاف أن المادة 16 من القانون 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منحت وحدة التحريات التابعة لبنك الكويت المركزي صلاحية تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه في أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب.
ولفت إلى أنه وطبقا للقانون نفسه فإن إخطارات الجهات المعنية لوحدة التحريات تتم إذا اشتبهت هذه الجهات أو توافرت لديها دلائل كافية للاشتباه في أن هناك معاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها، أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، «بغض النظر عن قيمتها».
وأكد أن «حماية الدستور من بعض الممارسات السلبية تجاهه هي مطلب مستحق لا جدال فيه، وهو واجب على الجميع، إلا أن هذا لا يعني تجاهل حماية الأموال العامة وضرورة استردادها، باعتباره من الأولويات القصوى، ومحاسبة من استولى عليها أو ساعد الآخرين على الكسب غير المشروع، سواء كانوا من الشخصيات العامة أو غيرها».
https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1655810255242388700/1655810255000/1280x960.jpg
النائب عبدالله الطريجي
أكد النائب د. عبدالله الطريجي حصوله على معلومات تفيد بأن وحدة التحريات في أحد البنوك المحلية رصدت تضخم حسابات أربعة نواب حاليين، الأمر الذي يتطلب معه استكمال الإجراءات القانونية من قبل وحدة التحريات التابعة لبنك الكويت المركزي، للتحقق من مصادر هذه الأموال.
وأوضح الطريجي أنه وجه سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، طلب فيه أسماء النواب الأربعة الحاليين الذين رصدت وحدة التحريات في أحد البنوك المحلية تضخم أرصدتهم، وحجم المبالغ المرصودة، والإجراءات الحكومية تجاه تضخم أموالهم.
وأضاف أن المادة 16 من القانون 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منحت وحدة التحريات التابعة لبنك الكويت المركزي صلاحية تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه في أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب.
ولفت إلى أنه وطبقا للقانون نفسه فإن إخطارات الجهات المعنية لوحدة التحريات تتم إذا اشتبهت هذه الجهات أو توافرت لديها دلائل كافية للاشتباه في أن هناك معاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها، أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، «بغض النظر عن قيمتها».
وأكد أن «حماية الدستور من بعض الممارسات السلبية تجاهه هي مطلب مستحق لا جدال فيه، وهو واجب على الجميع، إلا أن هذا لا يعني تجاهل حماية الأموال العامة وضرورة استردادها، باعتباره من الأولويات القصوى، ومحاسبة من استولى عليها أو ساعد الآخرين على الكسب غير المشروع، سواء كانوا من الشخصيات العامة أو غيرها».