مبارك حسين
06-11-2022, 07:16 PM
https://pbs.twimg.com/card_img/1535579774558490625/XYWukxZj?format=jpg&name=small
النائب أحمد الحمد
فرحان الشمري
11 يونيو 2022
وجه النائب أحمد الحمد سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف بخصوص القضايا المرفوعة ضد الوزارة من قبل الطلبة المبتعثين فيما يتعلق بمعادلة الشهادات والحرمان من التأمين الصحي.
وسأل الحمد عن عدد القضايا التي خسرتها وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها بخصوص معادلة شهادات الطلبة الدارسين بالخارج، بالإضافة إلى العدد الإجمالي للقضايا التي خسرتها الوزارة خلال السنوات العشر الماضية وإجمالي الغرامات والتعويضات المالية التي خسرتها الوزارة والجهات التابعة لها خلال الفترة نفسها.
واستفسر الحمد فيما إذا كان هناك دراسات توضح سبب خسارة تلك القضايا ومن المسؤول عن خسارتها وما الإجراءات التي اتخذت حيال ذلك وما الخطوات التي اتخذتها الوزارة لوقف هدر المال العام بسبب خسارة تلك القضايا.
وسأل الحمد عن أسباب عدم توفير الوزارة تأمينًا صحيًّا للطلبة الكويتيين المبتعثين للجامعات في الإمارات منذ سنوات عديدة حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وعن الدول التي لا توفر فيها الوزارة تأمينًا صحيًّا للطلبة الكويتيين المبتعثين، مطالباً بتزويده بكشف يشمل ما توفره الوزارة للمبتعثين في الخارج في (جميع دول العالم) من تأمين صحي، مع بيان طبيعة التأمين الصحي.
وطالب الحمد أيضاً بذكر البدائل المتاحة لتغطية مصاريف الطلبة الصحية وهل يوجد تعويض مالي، وفيما إذا كان هذه التعويض في حال وجوده يغطي مصاريف العلاج.
وقال الحمد: إن تنامي حجم القضايا المرفوعة ضد الجهات الحكومية وارتفاع عدد القضايا الصادرة ضدها ينال من سمعة تلك الجهات، ويمثل خللًا في الأداء المؤسسي، وخطرًا على ميزانية الدولة، كما تعد وجهًا من أوجه هدر المال العام في ظل ما يترتب على تلك الأحكام من مصاريف وتعويضات.
https://www.alraimedia.com/article/1593670
النائب أحمد الحمد
فرحان الشمري
11 يونيو 2022
وجه النائب أحمد الحمد سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف بخصوص القضايا المرفوعة ضد الوزارة من قبل الطلبة المبتعثين فيما يتعلق بمعادلة الشهادات والحرمان من التأمين الصحي.
وسأل الحمد عن عدد القضايا التي خسرتها وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها بخصوص معادلة شهادات الطلبة الدارسين بالخارج، بالإضافة إلى العدد الإجمالي للقضايا التي خسرتها الوزارة خلال السنوات العشر الماضية وإجمالي الغرامات والتعويضات المالية التي خسرتها الوزارة والجهات التابعة لها خلال الفترة نفسها.
واستفسر الحمد فيما إذا كان هناك دراسات توضح سبب خسارة تلك القضايا ومن المسؤول عن خسارتها وما الإجراءات التي اتخذت حيال ذلك وما الخطوات التي اتخذتها الوزارة لوقف هدر المال العام بسبب خسارة تلك القضايا.
وسأل الحمد عن أسباب عدم توفير الوزارة تأمينًا صحيًّا للطلبة الكويتيين المبتعثين للجامعات في الإمارات منذ سنوات عديدة حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وعن الدول التي لا توفر فيها الوزارة تأمينًا صحيًّا للطلبة الكويتيين المبتعثين، مطالباً بتزويده بكشف يشمل ما توفره الوزارة للمبتعثين في الخارج في (جميع دول العالم) من تأمين صحي، مع بيان طبيعة التأمين الصحي.
وطالب الحمد أيضاً بذكر البدائل المتاحة لتغطية مصاريف الطلبة الصحية وهل يوجد تعويض مالي، وفيما إذا كان هذه التعويض في حال وجوده يغطي مصاريف العلاج.
وقال الحمد: إن تنامي حجم القضايا المرفوعة ضد الجهات الحكومية وارتفاع عدد القضايا الصادرة ضدها ينال من سمعة تلك الجهات، ويمثل خللًا في الأداء المؤسسي، وخطرًا على ميزانية الدولة، كما تعد وجهًا من أوجه هدر المال العام في ظل ما يترتب على تلك الأحكام من مصاريف وتعويضات.
https://www.alraimedia.com/article/1593670