لمياء
08-31-2005, 08:51 AM
حصيلة العام الماضي : 639 حالة معظمها الحجاب و11 عمامة سيخية وصليبان كبيران
باريس: انعام كجه جي
كشف الأمين العام لنقابة العاملين في حقل التربية الوطنية، فيليب جيتيه، ان مهلة الحوار للوصول الى تفاهم بين ادارات المدارس الحكومية وبين الطالبات المحجبات قد امتدت لعدة أشهر، اثناء احتجاز الصحافيين الفرنسيين شينو ومالبرونو في العراق ومطالبة الخاطفين بإلغاء قانون منع الحجاب في المدارس، كشرط لإطلاق سراحهما.
وقال المسؤول النقابي: «لقد طلبت الحكومة الينا ان نكون مرنين» خلال فترة احتجاز الرهائن، وقد تغاضت بعض الادارات عن قرارات الفصل بسبب ذلك.
واعترف جيتيه في مقابلة مع صحيفة «الفيغارو» نشرت امس بان قانون حظر العلامات الدينية في مدارس الدولة لن يمنع ظهور طالبات بالحجاب مع بداية كل عام دارسي. لكنه اضاف ان التعليمات باتت واضحة في عموم فرنسا، وقد يحتاج الامر الى عدة سنوات لاختبار القانون، معربا عن امله في ان تتراجع ضغوط بعض الجمعيات الاسلامية المتشددة، خصوصا في مدينتي ليون وستراسبورغ، حيث عاشت المدارس حالات من التوتر بسبب القانون.
وما زال قرار حظر الحجاب في المدارس يثير ازمات مختلفة رغم مرور سنتين دارسيتين على صدوره. لكن تقريرا اعدته حنيفة الشريفي، مسؤولة خلية تطبيق العلمانية في وزارة التربية الفرنسية، يؤكد ان القانون كان عملية «تحرير» لعدد كبير من الطالبات الصغيرات السن اللواتي احتمين به من الضغوط التي يمارسها عليهن الآباء والاشقاء لارتداء الحجاب.
وتم خلال السنة الدراسية الماضية فصل 47 طالبة وطالبا رفضوا التخلي عن ازياء ذات دلالات دينية، بينهم ثلاثة من الطلاب السيخ الذين تمسكوا بارتداء العمامة.
والتحق أقل من نصف المفصولين بالمركز الوطني للدراسة بالمراسلة، وانتقل قسم منهم الى مدارس خاصة او سافر الى الخارج للدراسة، في حين هجرت طالبات صفوف التعليم وحرمن من هذا الحق الذي تكفله الامم المتقدمة لمواطنيها.
وعدا عن قرارات الفصل، فقد استبقت 96 طالبة تلك القرارت، وتوجهن الى المعاهد الخاصة او الدراسة بالمراسلة.
لكن هذه الارقام لا تشير الى الحجم الحقيقي للمشكلة لانها تتعلق بالذين صدرت قرارات رسمية من مجالس المدارس بفصلهم. اما مجموع حالات الزي الديني التي جرى احصاؤها، خلال العام الدراسي الماضي، فقد بلغ 639 حالة، أغلبها يتعلق بالحجاب الاسلامي، وبينها احدى عشرة عمامة سيخية، وصليبان كبيران. اما في العام الدراسي الاسبق فقد بلغ العدد ضعف هذا الرقم.
باريس: انعام كجه جي
كشف الأمين العام لنقابة العاملين في حقل التربية الوطنية، فيليب جيتيه، ان مهلة الحوار للوصول الى تفاهم بين ادارات المدارس الحكومية وبين الطالبات المحجبات قد امتدت لعدة أشهر، اثناء احتجاز الصحافيين الفرنسيين شينو ومالبرونو في العراق ومطالبة الخاطفين بإلغاء قانون منع الحجاب في المدارس، كشرط لإطلاق سراحهما.
وقال المسؤول النقابي: «لقد طلبت الحكومة الينا ان نكون مرنين» خلال فترة احتجاز الرهائن، وقد تغاضت بعض الادارات عن قرارات الفصل بسبب ذلك.
واعترف جيتيه في مقابلة مع صحيفة «الفيغارو» نشرت امس بان قانون حظر العلامات الدينية في مدارس الدولة لن يمنع ظهور طالبات بالحجاب مع بداية كل عام دارسي. لكنه اضاف ان التعليمات باتت واضحة في عموم فرنسا، وقد يحتاج الامر الى عدة سنوات لاختبار القانون، معربا عن امله في ان تتراجع ضغوط بعض الجمعيات الاسلامية المتشددة، خصوصا في مدينتي ليون وستراسبورغ، حيث عاشت المدارس حالات من التوتر بسبب القانون.
وما زال قرار حظر الحجاب في المدارس يثير ازمات مختلفة رغم مرور سنتين دارسيتين على صدوره. لكن تقريرا اعدته حنيفة الشريفي، مسؤولة خلية تطبيق العلمانية في وزارة التربية الفرنسية، يؤكد ان القانون كان عملية «تحرير» لعدد كبير من الطالبات الصغيرات السن اللواتي احتمين به من الضغوط التي يمارسها عليهن الآباء والاشقاء لارتداء الحجاب.
وتم خلال السنة الدراسية الماضية فصل 47 طالبة وطالبا رفضوا التخلي عن ازياء ذات دلالات دينية، بينهم ثلاثة من الطلاب السيخ الذين تمسكوا بارتداء العمامة.
والتحق أقل من نصف المفصولين بالمركز الوطني للدراسة بالمراسلة، وانتقل قسم منهم الى مدارس خاصة او سافر الى الخارج للدراسة، في حين هجرت طالبات صفوف التعليم وحرمن من هذا الحق الذي تكفله الامم المتقدمة لمواطنيها.
وعدا عن قرارات الفصل، فقد استبقت 96 طالبة تلك القرارت، وتوجهن الى المعاهد الخاصة او الدراسة بالمراسلة.
لكن هذه الارقام لا تشير الى الحجم الحقيقي للمشكلة لانها تتعلق بالذين صدرت قرارات رسمية من مجالس المدارس بفصلهم. اما مجموع حالات الزي الديني التي جرى احصاؤها، خلال العام الدراسي الماضي، فقد بلغ 639 حالة، أغلبها يتعلق بالحجاب الاسلامي، وبينها احدى عشرة عمامة سيخية، وصليبان كبيران. اما في العام الدراسي الاسبق فقد بلغ العدد ضعف هذا الرقم.