لمياء
08-31-2005, 08:49 AM
تجارة سرية تدر على القائمين بها 2000 دولار شهريا في مواسم الذروة
بيروت: ميريللا حايك
وجد البعض لنفسه في لبنان مهنة ربما لا تكون علنية، ولكنها مربحة للغاية وعملية كون من يعمل فيها يختار زبائنه بحسب امكاناته.. انها مهنة «كتابة الابحاث الجامعية نيابة عن الطلاب» التي تشكل ظاهرة جديدة منتشرة، بين فئة من الطلاب الجامعيين الحاليين والمتخرجين حديثاً، خصوصا في الجامعات الخاصة حيث الطلاب لديهم القدرة المالية التي تعفيهم من اضطرارهم للقيام بأبحاثهم بنفسهم. فما كان يعتبر من قبل مساعدة عادية بين الشباب لتحضير ابحاثهم، اصبح اليوم «مهنة» يحترفها بعض الاشخاص ويتقاضون لقاءها اجراً لا بأس به، خاصة اذا تعلق الامر باعداد رسالة للدبلوم او اطروحة للحصول على الدكتوراه.
والغريب اليوم ان العديد من الطلاب ينالون شهاداتهم الجامعية من دون مجهود كبير مكتفين بدفع بعض الاموال لاشخاص قادرين على تسليمهم ما يحتاجون من ابحاث، ومن ثم يفسرونها لهم مع تحديد المراجع التي استعانوا بها لاعداد ما هو مطلوب.
واذا اردنا تحديد الاسباب التي تدفع بعض الطلاب الى هذا التلاعب، نجد انها عديدة اهمها السهولة التي يجدها الطالب في بعض الجامعات الخاصة والتجارية الطابع بتمرير ابحاثه او اطروحته من دون تدقيق جيد من قبل الاساتذة، ما يعطيه حجة مقنعة لعدم التعب وبذل مجهود كبير في سبيل نجاحه، وتحديداً اذا كان من النوع الكسول. اما بعض الطلاب فيلجأون الى اشخاص كفوئين لاعداد ابحاثهم ليس لعدم قدرتهم على القيام بها بأنفسهم انما لارتباطهم بدوام عمل طويل او لصعوبة المواضيع المطروحة التي تتطلب دقة وذكاء عالياً ليس متوفراً عند الجميع. وقد يلجأ طالب تعب من الرسوب الى من يحضر له اطروحته ويؤمن نجاحه.
ويبقى الشرط الأساسي للاستعانة بمن يزاول مهنة كتابة الابحاث الجامعية هو توفر المال لدى الطالب لدفع تكاليف راحته، خاصة ان المبلغ يصل احياناً الى مبالغ بآلاف الدولارات عندما يتعلق الأمر بإعداد اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، لما تتضمن صفحات كثيرة وفي غاية الصعوبة. إلا ان معظم الأبحاث يتراوح سعرها بين 50 و150 دولارا، ويعتمد السعر على جنسية الطالب فإن كان وافدا من بلد خليجي او عربي فالسعر يكون أكثر عادة كون الفكرة عن هؤلاء الطلاب انهم من عائلات ثرية ارسلتهم للدراسة في لبنان. وبما ان هذه المهنة تعتبر غير قانونية، فالطريقة الوحيدة للتعرف على هؤلاء الاشخاص والاستعانة بهم هي عبر اصدقاء مشتركين او اقارب يعرفونهم ويثقون بهم، اذ ليس من مصلحة الطرفين، الطالب او كاتب البحث، ان يكتشف اتفاقهما.
يقول «أكرم»، وهذا اسمه «الحركي»، انه يقبض ما بين 200 و350 دولارا شهريا في الأشهر العادية لقاء حل الواجبات واوراق العمل، فيما يصل دخله إلى 1000 وحتى 2000 دولار في أوقات الذروة، وهي اجمالا الشهران الأخيران من الفصل الدراسي - موعد تسليم البحوث الفصلية. ويضيف أكرم انه يقوم بهذا العمل منذ نحو 3 سنوات، بالاضافة لعمله الصباحي وبالتالي فإن كتابة الأبحاث تدر عليه دخلا اضافيا. والجدير ذكره ان هذه المهنة ليست حكراً فقط على الطلاب المتخرجين حديثاً والشباب عامة، انما يقوم بها بعض كبار السن من اصحاب الاختصاصات والخبرة الطويلة، ومنهم العاملون في المجالات الادبية والفكرية نظراً لامتلاكهم اسلوب الكتابة الجيد. وقد يتحول بيع الابحاث الى ما يشبه التلزيم التجاري الصرف، فيدفع الطالب مبلغاً معيناً لقاء حصوله على بحث ما من شخص معين، لكن هذا الشخص يقبض المال ثم يدفع الى آخر مبلغاً اقل لقاء انجاز البحث على ان يتولى هو بعد ذلك تقديمه الى المستفيد الاول. ويقوم هؤلاء بمثل هذه المهمة اما لزيادة مدخولهم او للتسلية وتمضية الوقت في حال اصبحوا في سن التقاعد.
في النهاية المتضرر الوحيد هو الطالب الذي سيتخرج من دون الكفاءة المطلوبة ومع الافتقار الى الاحساس بالمسؤولية، لذا يجب على ادارة الجامعات ايجاد الحلول المناسبة لضبط هذه الفوضى واعطاء كل طالب حقه اذ ليس من المعقول ان يجتهد شخص ويتعب، في حين ينجح آخر لأنه يتكل على امواله وفي النهاية يحصل الاثنان على نتيجة علمية واحدة.
بيروت: ميريللا حايك
وجد البعض لنفسه في لبنان مهنة ربما لا تكون علنية، ولكنها مربحة للغاية وعملية كون من يعمل فيها يختار زبائنه بحسب امكاناته.. انها مهنة «كتابة الابحاث الجامعية نيابة عن الطلاب» التي تشكل ظاهرة جديدة منتشرة، بين فئة من الطلاب الجامعيين الحاليين والمتخرجين حديثاً، خصوصا في الجامعات الخاصة حيث الطلاب لديهم القدرة المالية التي تعفيهم من اضطرارهم للقيام بأبحاثهم بنفسهم. فما كان يعتبر من قبل مساعدة عادية بين الشباب لتحضير ابحاثهم، اصبح اليوم «مهنة» يحترفها بعض الاشخاص ويتقاضون لقاءها اجراً لا بأس به، خاصة اذا تعلق الامر باعداد رسالة للدبلوم او اطروحة للحصول على الدكتوراه.
والغريب اليوم ان العديد من الطلاب ينالون شهاداتهم الجامعية من دون مجهود كبير مكتفين بدفع بعض الاموال لاشخاص قادرين على تسليمهم ما يحتاجون من ابحاث، ومن ثم يفسرونها لهم مع تحديد المراجع التي استعانوا بها لاعداد ما هو مطلوب.
واذا اردنا تحديد الاسباب التي تدفع بعض الطلاب الى هذا التلاعب، نجد انها عديدة اهمها السهولة التي يجدها الطالب في بعض الجامعات الخاصة والتجارية الطابع بتمرير ابحاثه او اطروحته من دون تدقيق جيد من قبل الاساتذة، ما يعطيه حجة مقنعة لعدم التعب وبذل مجهود كبير في سبيل نجاحه، وتحديداً اذا كان من النوع الكسول. اما بعض الطلاب فيلجأون الى اشخاص كفوئين لاعداد ابحاثهم ليس لعدم قدرتهم على القيام بها بأنفسهم انما لارتباطهم بدوام عمل طويل او لصعوبة المواضيع المطروحة التي تتطلب دقة وذكاء عالياً ليس متوفراً عند الجميع. وقد يلجأ طالب تعب من الرسوب الى من يحضر له اطروحته ويؤمن نجاحه.
ويبقى الشرط الأساسي للاستعانة بمن يزاول مهنة كتابة الابحاث الجامعية هو توفر المال لدى الطالب لدفع تكاليف راحته، خاصة ان المبلغ يصل احياناً الى مبالغ بآلاف الدولارات عندما يتعلق الأمر بإعداد اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، لما تتضمن صفحات كثيرة وفي غاية الصعوبة. إلا ان معظم الأبحاث يتراوح سعرها بين 50 و150 دولارا، ويعتمد السعر على جنسية الطالب فإن كان وافدا من بلد خليجي او عربي فالسعر يكون أكثر عادة كون الفكرة عن هؤلاء الطلاب انهم من عائلات ثرية ارسلتهم للدراسة في لبنان. وبما ان هذه المهنة تعتبر غير قانونية، فالطريقة الوحيدة للتعرف على هؤلاء الاشخاص والاستعانة بهم هي عبر اصدقاء مشتركين او اقارب يعرفونهم ويثقون بهم، اذ ليس من مصلحة الطرفين، الطالب او كاتب البحث، ان يكتشف اتفاقهما.
يقول «أكرم»، وهذا اسمه «الحركي»، انه يقبض ما بين 200 و350 دولارا شهريا في الأشهر العادية لقاء حل الواجبات واوراق العمل، فيما يصل دخله إلى 1000 وحتى 2000 دولار في أوقات الذروة، وهي اجمالا الشهران الأخيران من الفصل الدراسي - موعد تسليم البحوث الفصلية. ويضيف أكرم انه يقوم بهذا العمل منذ نحو 3 سنوات، بالاضافة لعمله الصباحي وبالتالي فإن كتابة الأبحاث تدر عليه دخلا اضافيا. والجدير ذكره ان هذه المهنة ليست حكراً فقط على الطلاب المتخرجين حديثاً والشباب عامة، انما يقوم بها بعض كبار السن من اصحاب الاختصاصات والخبرة الطويلة، ومنهم العاملون في المجالات الادبية والفكرية نظراً لامتلاكهم اسلوب الكتابة الجيد. وقد يتحول بيع الابحاث الى ما يشبه التلزيم التجاري الصرف، فيدفع الطالب مبلغاً معيناً لقاء حصوله على بحث ما من شخص معين، لكن هذا الشخص يقبض المال ثم يدفع الى آخر مبلغاً اقل لقاء انجاز البحث على ان يتولى هو بعد ذلك تقديمه الى المستفيد الاول. ويقوم هؤلاء بمثل هذه المهمة اما لزيادة مدخولهم او للتسلية وتمضية الوقت في حال اصبحوا في سن التقاعد.
في النهاية المتضرر الوحيد هو الطالب الذي سيتخرج من دون الكفاءة المطلوبة ومع الافتقار الى الاحساس بالمسؤولية، لذا يجب على ادارة الجامعات ايجاد الحلول المناسبة لضبط هذه الفوضى واعطاء كل طالب حقه اذ ليس من المعقول ان يجتهد شخص ويتعب، في حين ينجح آخر لأنه يتكل على امواله وفي النهاية يحصل الاثنان على نتيجة علمية واحدة.