فاطمي
05-29-2022, 04:49 PM
https://media.alalam.ir/uploads/855x495/2022/05/29/165381710473640900.jpg
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢
قالت منظمات حقوقية، إن خطر الإعدام يحدق بمواطنين بحرينيين في السعودية في ظل قضاء “غير مستقل ولا يمكن ضمان عدالة إجراءات المحاكمة” في المملكة.
وأشارت ثمانية منظمات في بيان مشترك، إلى أنه في 7 أبريل 2022، أيّدت المحكمة العليا في السعودية أحكاما بالقتل تعزيرا ضد المواطنين البحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر، الذين اعتُقلا في الـ8 من مايو 2015، في منفذ جسر الملك فهد.
وأبدت المنظمات الموقعة خشيتها من إقدام السعودية على إعدامهما في أي لحظة، بعد ان استنفذا كافة المراحل القضائية.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت بالإعدام تعزيرا بحق جعفر وصادق في ال7 من أكتوبر 2021 بعد محاكمة افتقدت إلى شروط العدالة وبناءا على تهم ليس بينها ما يعد من الأشد خطورة وفق القانون الدولي، من بينها المشاركة في مظاهرات في البحرين ونقل الأسلحة والتخطيط لتفجير جسر، وهو ما نفياه لاحقا.
وتعرض كل من جعفر وصادق لانتهاكات مختلفة بينها الإخفاء القسري عند الاعتقال في ال 8 من مايو 2015، والتعذيب (https://www.alalam.ir/tag/4051?t=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8) الشديد والإجبار على المصادقة على الأقوال. كما لم يحصلا على حقهما في الدفاع الكافي عن النفس.
في 22 يناير 2022 أرسل المقررون الخاصون بالأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة السعودية (https://www.alalam.ir/tag/19504?t=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)، دعوها فيها إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام بالقتل بحق كل من جعفر سلطان وصادق ثامر، واعتبروا أن المعطيات حول القضية تجعل من إعدامهما إعداما تعسفيا.
وأشارت الرسالة إلى أنه حين لا تكون عقوبة الإعدام (https://www.alalam.ir/tag/84817?t=%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85) محظورة قانونًا، لا يجوز فرضها إلا بعد الامتثال لمجموعة صارمة من المتطلبات الموضوعية والإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة، والتي ورد أنه لم يتم الامتثال لها في هذه القضية.
ردت السلطات السعودية على الرسالة بنفي التعذيب من دون معلومات، كما أن الرد أكد الشوائب فيما يتعلق بالوصول الكافي إلى محامين، ولم ينف تعرضهما للإخفاء القسري.
واعتبرت المنظمات أن مصادقة المحكمة العليا لأحكام الإعدام بعد شهرين تقريبا من رسالة المقررين الخاصين تؤكد أن السعودية عازمة على تنفيذ الأحكام على الرغم من تحليل المقررين الخاصين للقضية، ومطالبة الخبراء الدوليين بوقف التنفيذ.
واعتبرت أن انقضاء كافة المراحل القضائية يعني أن رأسي الشابين قد يقطعا في أي لحظة على الرغم من كل الشوائب في عدالة المحاكمة. وتشير المنظمات إلى أن السعودية أعدمت منذ بداية 2022 حتى منتصف مايو 120 حكم إعدام، مضاعفة أرقام أحكام الإعدام التي نفذت خلال 2021.
وأكدت المنظمات الموقعة، أن القضاء السعودي قضاء غير مستقل، ولا يمكن ضمان عدالة إجراءات المحاكمة في ظل غياب مراقبة طرف ثالث مستقل لسيرها.
إضافة إلى ذلك، وفي ظل ظروف الاعتقال والتحقيقات غير النزيهة التي افتقرت لأبسط شروط حقوق المعتقلين، دعت المنظمات السلطات السعودية إلى الامتثال إلى طلب المقررين الخاصين ووقف تنفيذ أحكام الإعدام التعسفية بحق كل من جعفر سلطان وصادق ثامر.
كما شددت المنظمات على أن المضي في هذه الأحكام وعدم إعادة المحاكمة، إلى جانب عدم التحقيق في مزاعم التعذيب بشكل جدي، هو انتهاك للقانون الدولي والتزامات السعودية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب.
ووقع على البيان المشترك: المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان، والقسط لحقوق الإنسان، ومعهد الخليج (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة سلام الحقوقية، ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، واللجنة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب OMCT.
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢
قالت منظمات حقوقية، إن خطر الإعدام يحدق بمواطنين بحرينيين في السعودية في ظل قضاء “غير مستقل ولا يمكن ضمان عدالة إجراءات المحاكمة” في المملكة.
وأشارت ثمانية منظمات في بيان مشترك، إلى أنه في 7 أبريل 2022، أيّدت المحكمة العليا في السعودية أحكاما بالقتل تعزيرا ضد المواطنين البحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر، الذين اعتُقلا في الـ8 من مايو 2015، في منفذ جسر الملك فهد.
وأبدت المنظمات الموقعة خشيتها من إقدام السعودية على إعدامهما في أي لحظة، بعد ان استنفذا كافة المراحل القضائية.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت بالإعدام تعزيرا بحق جعفر وصادق في ال7 من أكتوبر 2021 بعد محاكمة افتقدت إلى شروط العدالة وبناءا على تهم ليس بينها ما يعد من الأشد خطورة وفق القانون الدولي، من بينها المشاركة في مظاهرات في البحرين ونقل الأسلحة والتخطيط لتفجير جسر، وهو ما نفياه لاحقا.
وتعرض كل من جعفر وصادق لانتهاكات مختلفة بينها الإخفاء القسري عند الاعتقال في ال 8 من مايو 2015، والتعذيب (https://www.alalam.ir/tag/4051?t=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8) الشديد والإجبار على المصادقة على الأقوال. كما لم يحصلا على حقهما في الدفاع الكافي عن النفس.
في 22 يناير 2022 أرسل المقررون الخاصون بالأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة السعودية (https://www.alalam.ir/tag/19504?t=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)، دعوها فيها إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام بالقتل بحق كل من جعفر سلطان وصادق ثامر، واعتبروا أن المعطيات حول القضية تجعل من إعدامهما إعداما تعسفيا.
وأشارت الرسالة إلى أنه حين لا تكون عقوبة الإعدام (https://www.alalam.ir/tag/84817?t=%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85) محظورة قانونًا، لا يجوز فرضها إلا بعد الامتثال لمجموعة صارمة من المتطلبات الموضوعية والإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة، والتي ورد أنه لم يتم الامتثال لها في هذه القضية.
ردت السلطات السعودية على الرسالة بنفي التعذيب من دون معلومات، كما أن الرد أكد الشوائب فيما يتعلق بالوصول الكافي إلى محامين، ولم ينف تعرضهما للإخفاء القسري.
واعتبرت المنظمات أن مصادقة المحكمة العليا لأحكام الإعدام بعد شهرين تقريبا من رسالة المقررين الخاصين تؤكد أن السعودية عازمة على تنفيذ الأحكام على الرغم من تحليل المقررين الخاصين للقضية، ومطالبة الخبراء الدوليين بوقف التنفيذ.
واعتبرت أن انقضاء كافة المراحل القضائية يعني أن رأسي الشابين قد يقطعا في أي لحظة على الرغم من كل الشوائب في عدالة المحاكمة. وتشير المنظمات إلى أن السعودية أعدمت منذ بداية 2022 حتى منتصف مايو 120 حكم إعدام، مضاعفة أرقام أحكام الإعدام التي نفذت خلال 2021.
وأكدت المنظمات الموقعة، أن القضاء السعودي قضاء غير مستقل، ولا يمكن ضمان عدالة إجراءات المحاكمة في ظل غياب مراقبة طرف ثالث مستقل لسيرها.
إضافة إلى ذلك، وفي ظل ظروف الاعتقال والتحقيقات غير النزيهة التي افتقرت لأبسط شروط حقوق المعتقلين، دعت المنظمات السلطات السعودية إلى الامتثال إلى طلب المقررين الخاصين ووقف تنفيذ أحكام الإعدام التعسفية بحق كل من جعفر سلطان وصادق ثامر.
كما شددت المنظمات على أن المضي في هذه الأحكام وعدم إعادة المحاكمة، إلى جانب عدم التحقيق في مزاعم التعذيب بشكل جدي، هو انتهاك للقانون الدولي والتزامات السعودية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب.
ووقع على البيان المشترك: المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان، والقسط لحقوق الإنسان، ومعهد الخليج (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة سلام الحقوقية، ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، واللجنة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب OMCT.