فاتن
08-30-2005, 12:35 PM
اقترح بعض اعضاء الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان)، خلال جلسة امس، مشروع قانون يقضي بفصل أعضاء الجمعية الذين يتكرر غيابهم عن العمل، لكن القرار علق بسبب غياب الكثيرين عن الجلسة.
وصوت 74 عضوا لصالح مشروع القانون و71 ضده، لكن حسين الشهرستاني نائب رئيس البرلمان، الذي ترأس جلسة امس علق الاجراءات، لان المعارضين قالوا ان الغائبين من حقهم التصويت.
ولم يتضح السبب في عدم حضور بقية اعضاء الجمعية الوطنية وعددهم 275 عضوا. وقال احد الاعضاء «نحن في الجمعية الوطنية ويجب ان نخضع لقوانينها».
ويصور المسؤولون العراقيون ومؤيدوهم الأميركيون البرلمان العراقي، باعتباره رمز الديمقراطية، بعد عقود من حكم صدام حسين للبلاد بقبضة حديدية.
وتجتمع الجمعية الوطنية ساعات طويلة، وتدخل في مناقشات محتدمة بشأن كل شيء من العلاقات الخارجية الى مشتريات القمح، في قاعة مؤتمرات كانت من قبل تقام فيها الاحتفالات بعيد ميلاد صدام.
وقبل اندلاع الجدل امس، بشأن تغيب الاعضاء نوقش العديد من القضايا، منها التعويضات لضحايا التفجيرات الانتحارية وعمليات اطلاق النار التي أدت الى بناء جدار حول المبنى.
وينقل التلفزيون الحكومي جلسات البرلمان على الهواء، ليظهر للعراقيين ان زعماءهم الجدد يركزون على مشاكل البلاد، ومنها انقطاع الكهرباء والمياه وانتشار الجريمة.
لكن ضعف نسب حضور الجلسات اثار الشكوك بشأن اعضاء البرلمان، الذين يقول المسؤولون انهم يتقاضون رواتب أعلى بكثير من المواطن العراقي المتوسط.
وبلغ النقاش ذروته في جلسة محتدمة بعد يوم واحد من جدل الساسة، الذي استمر اسابيع بشأن الدستور الجديد وتسليمه للبرلمان.
وقال الشهرستاني، وهو عالم نووي سابق سجن في عهد صدام، ان الشعب العراقي لن يقبل ان يرى الجمعية الوطنية بهذه الحالة.
ودعا احد الاعضاء، الى اعادة احصاء الاصوات، فصاح الشهرستاني قائلا «لا يمكنك ان تفرض رأيك باعادة العد على الاخرين بهذه الطريقة».
لكن احد الاعضاء ذكر البرلمان بانهم الان يعيشون في عهد الديمقراطية، وقال «التشكيك في نتيجة... من حق أي عضو في البرلمان ليس لدينا كومبيوتر لاحصاء الاصوات».
وصوت 74 عضوا لصالح مشروع القانون و71 ضده، لكن حسين الشهرستاني نائب رئيس البرلمان، الذي ترأس جلسة امس علق الاجراءات، لان المعارضين قالوا ان الغائبين من حقهم التصويت.
ولم يتضح السبب في عدم حضور بقية اعضاء الجمعية الوطنية وعددهم 275 عضوا. وقال احد الاعضاء «نحن في الجمعية الوطنية ويجب ان نخضع لقوانينها».
ويصور المسؤولون العراقيون ومؤيدوهم الأميركيون البرلمان العراقي، باعتباره رمز الديمقراطية، بعد عقود من حكم صدام حسين للبلاد بقبضة حديدية.
وتجتمع الجمعية الوطنية ساعات طويلة، وتدخل في مناقشات محتدمة بشأن كل شيء من العلاقات الخارجية الى مشتريات القمح، في قاعة مؤتمرات كانت من قبل تقام فيها الاحتفالات بعيد ميلاد صدام.
وقبل اندلاع الجدل امس، بشأن تغيب الاعضاء نوقش العديد من القضايا، منها التعويضات لضحايا التفجيرات الانتحارية وعمليات اطلاق النار التي أدت الى بناء جدار حول المبنى.
وينقل التلفزيون الحكومي جلسات البرلمان على الهواء، ليظهر للعراقيين ان زعماءهم الجدد يركزون على مشاكل البلاد، ومنها انقطاع الكهرباء والمياه وانتشار الجريمة.
لكن ضعف نسب حضور الجلسات اثار الشكوك بشأن اعضاء البرلمان، الذين يقول المسؤولون انهم يتقاضون رواتب أعلى بكثير من المواطن العراقي المتوسط.
وبلغ النقاش ذروته في جلسة محتدمة بعد يوم واحد من جدل الساسة، الذي استمر اسابيع بشأن الدستور الجديد وتسليمه للبرلمان.
وقال الشهرستاني، وهو عالم نووي سابق سجن في عهد صدام، ان الشعب العراقي لن يقبل ان يرى الجمعية الوطنية بهذه الحالة.
ودعا احد الاعضاء، الى اعادة احصاء الاصوات، فصاح الشهرستاني قائلا «لا يمكنك ان تفرض رأيك باعادة العد على الاخرين بهذه الطريقة».
لكن احد الاعضاء ذكر البرلمان بانهم الان يعيشون في عهد الديمقراطية، وقال «التشكيك في نتيجة... من حق أي عضو في البرلمان ليس لدينا كومبيوتر لاحصاء الاصوات».