وليم
05-03-2022, 11:46 PM
https://www.pncguam.com/wp-content/uploads/2022/03/rising-oil-prices-696x464.jpg
1/5/2022
مرآة البحرين (خاص): توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع إيرادات البحرين النفطية بنسبة 39% مع ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي سيمنح البحرين خيارات أوسع في التعاطي مع أزمتها المالية والدين العام. وستجني البحرين 11 مليار دولار (4.1 مليار دينار) إضافية العام 2022. وكانت الحكومة قد قدرت العجز الكلي في الموازنة العامة للعام الجاري بنحو 1.1 مليار دينار، مما يعني أن البحرين ستسجل وفرا في الميزانية يقدر بنحو 3 مليارات دينار.
ويفترض أن يؤدي الارتفاع الكبير في أسعار النفط إلى إلغاء خطط حكومية مقررة للجوء للأسواق المالية للاستدانة لتغطية العجز الذي كان مقررا في مشروع الموازنة الذي تم إقراره العام الماضي.
ولا تتعامل الحكومة بشفافية فيما يتعلق بالاقتراض، فقد اقترضت العام 2018 أكثر من نصف مليار دينار فوق حاجتها لسداد العجز، ولم تقدم بيانات شفافة حول مصير تلك المبالغ. وعادة ما تقدم الحكومات خططا شفافة لاستثمار الوفر المالي الذي تحققه في موازناتها العامة، إلا أن ذلك لا ينطبق على الحكومة في البحرين.
ووفقا لتجارب سابقة فإن الحكومة تقوم بتحويل المبالغ لأوجه صرف تقول إنها سرية.
وفي الغالب فإن أوجه الصرف تلك تكون إما لحسابات كبار العائلة الحاكمة أو الإنفاق العسكري.
ولا توجد آليات رقابة برلمانية في البحرين بحيث يمكن التحقق من أن تلك المبالغ ستوجه للنفع العام لا الخاص.
وفي الأحوال الطبيعية، يمكن للحكومة أن تقوم بتخصيص الفائض المالي للدين العام، مما يقلل من أسعار الفائدة، وتمثل فوائد الدين العام أكبر بند للمصروفات في الميزانية العامة للدولة حيث تبلغ نحو 750 مليون دينار سنويا.
كما يمكن للحكومة أن تقوم بتوجيه الفوائض لتمويل المشروعات العامة مثل مشاريع الإسكان أو الخدمات الطبية، أو تخصيصها لبرامج المساعدة الاجتماعية، أو خفض بعض الضرائب والرسوم.
إن ما عجزت الحكومة عن الوصول إليه من نقطة التعادل عبر خططها المالية في العام 2022، سيحققه لها الارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة بسبب الحرب على أوكرانيا، لكن السؤال كيف ستستثمر الحكومة ذلك.
تملك الحكومة اليوم خيارات واسعة، إذا ما أرادت حقا أن استثمار تلك المبالغ في تحسين إدارة المالية العامة، أو جودة الخدمات أو المساعدات المباشرة.
في الواقع، إن كل ذلك مرهون فقط بقرارات العائلة الحاكمة فهي التي تملك حق التصرف في تلك الفوائض للأسف، في بلد تستأثر فيه بالثروة والقرار وتغيب عنه المشاركة الشعبية
1/5/2022
مرآة البحرين (خاص): توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع إيرادات البحرين النفطية بنسبة 39% مع ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي سيمنح البحرين خيارات أوسع في التعاطي مع أزمتها المالية والدين العام. وستجني البحرين 11 مليار دولار (4.1 مليار دينار) إضافية العام 2022. وكانت الحكومة قد قدرت العجز الكلي في الموازنة العامة للعام الجاري بنحو 1.1 مليار دينار، مما يعني أن البحرين ستسجل وفرا في الميزانية يقدر بنحو 3 مليارات دينار.
ويفترض أن يؤدي الارتفاع الكبير في أسعار النفط إلى إلغاء خطط حكومية مقررة للجوء للأسواق المالية للاستدانة لتغطية العجز الذي كان مقررا في مشروع الموازنة الذي تم إقراره العام الماضي.
ولا تتعامل الحكومة بشفافية فيما يتعلق بالاقتراض، فقد اقترضت العام 2018 أكثر من نصف مليار دينار فوق حاجتها لسداد العجز، ولم تقدم بيانات شفافة حول مصير تلك المبالغ. وعادة ما تقدم الحكومات خططا شفافة لاستثمار الوفر المالي الذي تحققه في موازناتها العامة، إلا أن ذلك لا ينطبق على الحكومة في البحرين.
ووفقا لتجارب سابقة فإن الحكومة تقوم بتحويل المبالغ لأوجه صرف تقول إنها سرية.
وفي الغالب فإن أوجه الصرف تلك تكون إما لحسابات كبار العائلة الحاكمة أو الإنفاق العسكري.
ولا توجد آليات رقابة برلمانية في البحرين بحيث يمكن التحقق من أن تلك المبالغ ستوجه للنفع العام لا الخاص.
وفي الأحوال الطبيعية، يمكن للحكومة أن تقوم بتخصيص الفائض المالي للدين العام، مما يقلل من أسعار الفائدة، وتمثل فوائد الدين العام أكبر بند للمصروفات في الميزانية العامة للدولة حيث تبلغ نحو 750 مليون دينار سنويا.
كما يمكن للحكومة أن تقوم بتوجيه الفوائض لتمويل المشروعات العامة مثل مشاريع الإسكان أو الخدمات الطبية، أو تخصيصها لبرامج المساعدة الاجتماعية، أو خفض بعض الضرائب والرسوم.
إن ما عجزت الحكومة عن الوصول إليه من نقطة التعادل عبر خططها المالية في العام 2022، سيحققه لها الارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة بسبب الحرب على أوكرانيا، لكن السؤال كيف ستستثمر الحكومة ذلك.
تملك الحكومة اليوم خيارات واسعة، إذا ما أرادت حقا أن استثمار تلك المبالغ في تحسين إدارة المالية العامة، أو جودة الخدمات أو المساعدات المباشرة.
في الواقع، إن كل ذلك مرهون فقط بقرارات العائلة الحاكمة فهي التي تملك حق التصرف في تلك الفوائض للأسف، في بلد تستأثر فيه بالثروة والقرار وتغيب عنه المشاركة الشعبية