نيابة التمييز وتراكم الطعون ... حلول واقتراحات

[تيمور]

12-04-2022





حسين العبدالله



https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1645457148918553600/1645457162000/640x480.jpg


رفع الطاقات البشرية للعاملين في نيابة التمييز، من خلال التعاقد مع المستشارين، لن يكفي لحل قضية تراكم الطعون المعروضة على محكمة التمييز، والتي تتصاعد يومياً أعدادها بشكل مخيف لا يمكن مجابهتها فقط بالعناصر البشرية، بل بحلول واقعية وعملية أخرى من شأنها أنه تقنن من مسألة رفع الطعون إلى محكمة التمييز.

ومهما بلغ الحال في إنجاز نيابة التمييز لآلاف من مذكرات الطعن، فإن الطعون الحديثة ستحل مكانها، ولن تتمكن النيابة من حسمها سريعا، بدليل أن نيابة التمييز لم تقدم - ونحن نقترب من نهاية العام القضائي لعام 2022 - على استقبال الطعون غير الجزائية لعام 2021، بسبب رغبتها في إنجاز الطعون القديمة!

وتلك الآلية المتبعة من قبل نيابة التمييز فرضتها أحكام قانون المرافعات وإجراءات الطعن بالتمييز، ولا يمكن العدول عنها إلا بمراجعة أحكام تلك القوانين بإلغاء دور النيابة، أو بتقنين إجراءات الطعن على الأحكام أمام محكمة التمييز، أو بمراجعة الرسوم المقررة عنها.ولن يُكتب الانخفاض لمعدلات الطعون المتراكمة أمام نيابة التمييز إلا بمراجعة شاملة وجادة لمواجهة تلك القضية من جميع الجوانب التي تتصل بها.

وما غياب الحلول الواقعية تجاهها إلا تعطيل لحق التقاضي، فلا يقبل العقل والمنطق أن تبقى طعون قد تغير في المراكز القانونية للمتقاضين، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، لسنوات في أقسام الحفظ ومن دون تحديد جلسات لها، بسبب قلة دوائر المحكمة، أو كثرة الطعون المعروضة على نيابة التمييز.

قضية تراكم الطعون أمام محكمة التمييز باتت مؤرقة، وتستدعي تدخلاً حكومياً وبرلمانياً لمعالجتها، خصوصا مراجعة أحكام قانون المرافعات وإجراءات الطعن بالتمييز، لاسيما أنها ترتبط بكفالة حق التقاضي، الذي باتت المعوقات الإدارية تعطل من ممارسته لسنوات، ما يساهم في الإضرار بحقوقه ومراكزه القانونية.

ولا يغيب عن إدارة المحكمة حجم الطعون التي تفصل بها الدوائر الجزائية وغير الجزائية، على حد سواء، أمام محكمة التمييز، وهو أمر تعكسه الإحصائيات الصادرة عن الدوائر القضائية في كل عام، بما يكشف حقيقة الأعداد التي تفصل بها الدوائر شهرياً، بما يستلزم حثها على رفع معدلات الفصل.

[عقرب]

مبانٍ قضائية بلا صيانة!


11-04-2022



https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1649687567058751700/1649687735000/1280x960.jpg




في الوقت الذي كان يشكو فيه المتقاضون قبل نحو 5 أعوام عدم وجود مبان قضائية متخصصة لعقد الجلسات، ساهم الديوان الأميري، قبل سنوات، في توفير مبان قضائية كمحكمتي الرقعي والجهراء، إذ يشتمل مبنى كل منهما على أكثر من 300 قاعة قضائية، وأكثر من 20 إدارة قضائية، إلا أن هذين المبنيين يشكوان اليوم، بعد مرور 5 سنوات على التشييد، سوء صيانة الأرضيات والممرات، وإتلاف أبواب القاعات، وسوء تقديم خدمات المصاعد، رغم عدم قدرتها على تلبية حاجات المتقاضين المقبلين عليها، وتحديداً مبنى محكمة الرقعي.

ورغم تجاهل المسؤولين لمقتضيات الصيانة في المباني القضائية، تعاني أيضا عدم وجود مديرين مسؤولين لإدارتها والاهتمام بمتطلبات تشغيلها، وهو الأمر الذي يثير تساؤلاً مهماً عن جدية عمل قطاعات الصيانة المسؤولة عن المحاكم.

ومن جانب آخر، تشكو مباني محكمة الجهراء لأكثر من 5 سنوات من عدم إشغال كل الأدوار المقررة لعمل تلك المباني، وهو الأمر الذي يثير تساؤلاً أيضا عن جدية وزارة العدل وحاجتها لتلك الأدوار، خصوصا أن ما يزيد على 50 في المئة منها غير مشغول، وسط مطالبات بنقل دوائر الجنح والنيابات إلى هذا المبنى لقربه من مبنى السجن المركزي، إلا أن تلك المطالبات لم تتحقق على أرض الواقع حتى الآن.

وإلى أن تقرر جاهزية مبنى قصر العدل الجديد، وبعد حسم أمر هدم المبنى الحالي من عدمه، سيكون الجديد، الذي تزيد كلفته على 230 مليون دينار، عرضة للإهمال من قبل الإدارات المعنية بالتشغيل والصيانة، ولن يكون حاله أفضل من حال مبنى محكمة الرقعي، الذي كلف الدولة 77 مليون دينار، ولا مبنى محكمة الجهراء الذي تكلف إنشاؤه قيمة مقاربة لإنشاء مبنى محكمة الرقعي، وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة التعاقد مع شركات مهمتها إدارة المباني القضائية، أو إنشاء إدارات متخصصة مكلفة بذلك، مع مسؤوليتها على قطاعات الصيانة، إذ لا قيمة لأي مبالغ مالية طائلة تدفع لتشييد تلك المباني دون مسؤولية الحفاظ عليها، والعمل على صيانتها وتشغيلها على نحو يسهم في المحافظة عليها.