آية الله فاضل المالكي: بعض الأطراف تحالفت مع قوى إقليمية على حساب وحدة العراق

[المهدى]

بغداد- الوكالات

المرجع الشيعي في النجف آية الله الشيخ فاضل المالكي اصدر بياناً رفض فيه »الفيدرالية« بشكلها المطروح حالياً معتبراً ان من اقترحوها بهذا الشكل هم عملاء لدول اجنبية رافضاً ان يتولى »مجنسون« مناصب قيادية في العراق, وشدد على ضرورة ان تكون الانتخابات وفقاً للنظام الفردي وليس نظام القوائم.

واستنكر بشدة تحالف بعض الفرقاء مع بعض الدول الاخرى اقليمية كانت او غيرها على حساب استقلال العراق وسيادته ووحدة ابنائه ونرى ان التحالف مع الطوائف الاخرى في العراق اولى من التحالف مع غيرهم لأن وشائج الوطنية وضرورة التعايش السلمي بين ابناء البلد الواحد اقوى واحرى من الروابط الاخرى مهما عظمت فان الاجنبي »واعني به غير المواطن« ايا كانت هويته الدينية والمذهبية والعرقية انما يتعامل مع المواطنين في حدود مصالحه الخاصة وان التقت المصالح في بعض الحالات ولكنها اذا تزاحمت قدمت مصلحة المواطنين على غيرهم وبالتالي فان تحالف ابناء كل طائفة مع الاخرى في البلد الواحد اولى من تحالفها مع نظرائها في الدين او العرق من خارج الوطن عند التزاحم فاعتبروا يا أولي الألباب.

وختاماً فاننا نرى ان الدستور الفاقد لشروط السلامة الواردة في هذا البيان دستور غير شرعي ولا يجوز التصويت عليه .

[المهدى]

آية الله المالكي يتهم "موالين" لدول أجنبية وقوى إقليميه بالإصرار على الفيدرالية


اصدر المرجع الشيعي في النجف آية الله الشيخ فاضل المالكي بيانا استنكر فيه الاعتداء على مكتب الصدر في المدينة, وانتقد الدستور الجديد المقترح متهما اشخاص موالون لدول اجنبية بصياغته ليخدم اهداف هذه الدول معتبرا ان الفيدرالية بشكلها المطروح تعمل على تقسيم العراق.
وقال في بيانه اذا كانت قوات الاحتلال هي اللاعب العسكري الاول في العراق فإن اللاعبين او المتلاعبين كثيرون بل ان بعض الدول تمثل اللاعب السياسي والمخابراتي الاول في البلاد, وذلك بما نشرت من العملاء في مختلف الارجاء وعززتهم بمختلف الامكانات المادية والمعنوية والاعلامية.

وقال لقد سخروا كل امكاناتهم الهائلة لذلك وهمشوا غيرهم وكأن الانتخابات صيغت وصممت ليفوز بما قوم معينون اريد لهم ان يفوزوا ولو على حساب استقرار العراق وقواه الوطنية الاصلية المخلصة.

ودعا الى عقد مؤتمر وطني شامل اوسع من الجمعية الوطنية يضم جميع الفرقاء الغائبين والمغيبين مسبوق باعلان عام في وسائل الاعلام المحلية والعالمية مع تحديد مدة معقولة معينة لالتحاق ذوي الكفاءات العراقية الاصيلة بالمؤتمر المذكور وذلك لاجراء الحوار اللازم والمداولات التامة في مختلف المسائل المصيرية للبلاد ونظامه المستقبلي ومستقبله السياسي اولا ثم انبثاق مجلس دستوري توافقي جديد منه ثانيا تشارك من خلاله جميع مكونات الشعب العراقي في تدوين الدستور القادم للبلاد ثم تشارك بأجمعها في التصويت عليه فإن مقاطعة بعض المكونات الاساسية في مرحلة التأسيس للدولة الجديدة ستتحول دون تأمين نظام سياسي منسجم مستقر في البلاد وسيفسح المجال امام الطامعين الاجانب للنفوذ من تلك الثغرات وتحريك هذه الازمة او تلك من اجل تفجير الوضع الداخلي والتلاعب بمقدرات البلاد والعباد.

واوضح لما كانت الهوية الجامعة لكل مكونات الشعب العراقي هي الهوية العراقية والمواطنة الصالحة فلا طائل في الحديث بل ينبغي تجنب الحديث عن الاكثرية والاقلية في العراق لاسيما وان القول الفصل والحكم العدل في العملية السياسية هو صناديق الاقتراع الشاملة العادلة مع ملاحظة ان النظام الديمقراطي في العراق لا يعتمد الاكثرية المطلقة احادية الجانب بل المدار على الاكثرية النسبية التعددية لجميع الاديان والمذاهب والاعراق فإن ذلك صمام امان حقيقي يحول دون اضطهاد الاكثرية للاقلية ويمنع ديكتاتورية الاقلية ضد الاكثرية.

وأوضح انه يرى ان الفيدرالية اشبه بالدواء الذي لا يكون علاجاً الا بشروط معينة كما وكيفا وزماناً ومكانا والا ضاعف الداء وعالج الفاسد بالافسد, ومن الشروط الاساسية للفيدرالية المؤتمنة على اي بلد ما يلي:

1- كونه يملك زمام امره بيده لا ان تكون سيادته مفقودة او منقوصة بسبب الاحتلال الذي لم يتحمس للفيدرالية رحمة بالشعب العراقي ولكن ضمانا لمصالحه في المنطقة وما ذلك الا تقسيم البلاد وضرب بعضها بالبعض الاخر او بدول الجوار ثم تقسيم المنطقة بأسرها اشتاتاً وتقطيعها اوصالاً ولا يحسب البعض ان الفيدرالية ستنزع فتيل الارهاب بل قد تنشره في الاقاليم كلها او تمركزه في بعضها دون سواها او اكثر من غيرها طالما كانت قوات الاحتلال تخشى من قيام عراق مستقر.

2- وجود صمامات امان تقي البلاد من التقسيم, كوجود سلطة مركزية قوية مبسوطة اليد نافذة الكلمة ولا أقل من فقدان عوامل الانفصال في الاقاليم فكيف وبعض الاقاليم مرشحة للانفصال عملياً بسبب التناقضات السياسية الخطيرة والاحتقانات الطائفية والعرقية الحادة.

3- سلامة الدولة الاتحادية من التآمر عليها او مناعتها من التصدع والتفكك بسبب المؤامرات فكيف ببلد تواترت عليه المؤامرات من كل حدب وصوب.

وهكذا يتضح ان الظروف الموضوعية الراهنة لا تفي بايجابيات الفيدرالية ولا تقي من سلبياتها حالياً في العراق.

نعم يمكن استبدال الفيدرالية حاليا بلا مركزية ادارية من النوع الممتاز مع رعاية خصوصيات المحافظات المختلفة لاسيما في كردستان العراق كما يمكن النص في الدستور على طرح الفيدرالية للاستفتاء الشعبي متى توافرت شروطها الوارة اعلاه وشخص المجلس الدستوري المختص »او السلطة المعنية« ان في ذلك مصلحة البلاد.

واقترح ان تبقى محافظة كركوك نموذجاً للفسيفساء السياسي العراقي المستقل المتمتع بلا مركزية ادارية من نوع خاص وذلك نظرا لطبيعة التعددية القومية والدينية فيها ووضعها التأريخي الخاص والا فان ضمها الى اقليم معين سيكون بمثابة زرع أكثر من فتيل للفتن العرقية والأزمات السياسية التي تشكل قنابل موقوتة مرشحة للانفجار في آية لحظة, الامر الذي يهدد سلامة المحافظة نفسها والاقليم معها بل والعراق أجمع.

واضاف لا ريب ان دين الدولة الرسمي هو الاسلام بمدارسه الفقهية كافة الشائعة في العراق مع احترام بقية الديانات الاخرى وعدم اضطهاد اتباعها.

وأكد ان كون الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريعات القانونية في العراق لا ينافي مصدرية القوانين الوضعية المنسجمة مع روح التشريع الاسلامي بوجه من الوجوه كتلك الاحكام الصادرة بعنوان ثانوي مخالف للعنوان الاولي وذلك لتغير الاحكام بتغير الموضوعات او ما صدر في ظروف الضرورة والاضطرار او لرفع العسر والحرج والضرار او ما استند الى قاعدة التزاحم بين الأهم والمهم او ما اقتضته متطلبات التدرج في قانونية الأحكام او وضعها موضع التنفيذ.
واشار الى انه لئن كانت اكثرية الشعب العراقي جزء من الامة العربية والاسلامية وان كان اقله جزءاً من امم اخرى ولكنه كدولة عضو في جامعة الدول العربية من جهة ومؤتمر العالم الاسلامي من جهة اخرى.

وقال استناداً الى مقتضيات المصلحة العامة للعراق والشعب العراقي في الظروف الراهنة وسداً لذرائع التدخل الاجنبي من قبل بعض الدول وحيلولة دون استغلال رعاياها بالاصل من المتجنسين بالجنسية العراقية للنفوذ في الشأن السياسي العراقي فاننا نرى ان الاسلم والأصلح حالياً هو النص دستورياً على ان يكون رؤساء السلطات الثلاثة ونوابهم من عراقي الاصل والجنسية ولسنا في ذلك نبدع عن غيرنا, فقد نصت المادة »115« من دستور ايران الاسلامية على اشتراط كون رئيس الجمهورية ايراني الاصل والجنسية فمن باب أول يشترط ذلك في بلد عربي حساس كالعراق ضمن منظومة »21« دولة عربية ذات طابع قومي مميز وحساسية سياسية شديدة وفي ظروف دولية واقليمية بالغة الخطورة والحساسية مضافاً الى المتربصين بالمرصاد.

واوصى بانتخاب الافراد دون القوائم التي اشرنا الى محاذيرها سلفاً, وان الاسلم الاعدل لا سيما في الظروف الراهنة للبلاد وخصوصاً مع الاخذ بنظام الافراد لا القوائم, كون العراق دائرة انتخابية واحدة لا يضيع فيها حق احد ولا يحيف فيها احد على احد بعكس الدوائر المتعددة مقيداً ذلك بعدم حرمان المحافظات من التمثيل المناسب لها وان يكون الاستفتاء الدستوري المقبل مسبوقاً بتثقيف سياسي وقانوني مناسب كما وكيفا بمفردات الدستور ومفاهيمه ومصطلحاته وبشكل تفصيلي وبيان سلبيات كل مبدأ وايجابياته بأمانة متناهية ليكون الشعب على بينة من امره عند التصويت لا ان يصوت على مواد لم يعرف مفرداتها كما صوت سابقاً على قوائم لم يعرف افرادها الا نادرا فلابد من تكثيف الاعلام الكافي مادة ومدة في هذا المجال.
وقال اذا اقتضت مصلحة العملية الدستورية تأجيل البت فيها او الاستفتاء عليها ريثما يتم حسم اساسياتها واتمام ضرورياتها فليؤجل ذلك الى مدة معقولة ولا يعجلوا بالتدوين او التصويت قبل اجراء اللازم فان الانجاز متأخراً خير من الانجاز الناقص او الفاسد وليعبروا بما جرى في الانتخابات السابقة »المستعجلة البتراء« والتي طغت سلبياتها على ايجابياتها وما زالت تلقي بظلالها المؤسفة على مجمل الوضع السياسي والقانوني في العراق.

واكد انه لا يصح ترحيل القضايا الاساسية او الضرورية في الدستور والتي يتوقف عليها نظام البلاد الى ما بعد الاستفتاء على الدستور, نعم لا بأس بترحيل ما لا يتوقف عليه استقرار النظام من القضايا الخلافية ريثما يتم التوصل الى رأي حاسم فيها مع النص على ذلك في الدستور.
واوضح انه بالنظر للاشكالات الكثيرة الواردة على مجمل العملية السياسية والمؤاخذات القانونية المسجلة عليها وفقدان التوافق التام على العملية الدستورية جملة او تفصيلاً فاننا نرى ان يكون الدستور المقبل دستوراً مؤقتاً يؤسس لدستور دائم في البلاد.

مؤكداً اذا تحققت سلامة العملية الدستورية بالنحو الآنف الذكر في الامر الثالث من هذا البيان فاننا مع ذلك نوصي ان يكون الدستور دستوراً مادامياً لا دائمياً اي نسبي الدوام بمعنى انه »نافذ ما دام لم تطلب اغلبية ثلثي ممثلي الشعب في البرلمان تعديل او تبديل او حذف او اضافة مادة ما في الدستور فان لهم الحق في طلب ذلك ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي وذلك بغية احترام ارادة الاجيال اللاحقة وعدم الزامها بارادة الجيل السابق .

واشار نرى الاسلم استبدال قانون اجتثاث البعث بالصيغة التالية:
محاكمة مجرمي العهد السابق دون من لم يرتكب جرما بحق الشعب العراقي نعم يحرم البعثيون المبدئيون من مواقع صنع القرار السياسي دون حقوقهم العادية لئلا يبطشوا بالشعب بطشة اخرى واما البعثيون اكراها او ارتزاقا فلهم ما لغيرهم وعليهم ما عليهم ما لم يدانوا قضائيا او يرتكبوا جرما.

وقال لا يتحمل الشعب العراقي كشعب مسوولية الاعتذار من اية دولة من دول الجوار التي اعتدي عليها الطاغية العفلقي وعصابته الاجرامية كما اعتدى على الشعب العراقي نفسه بما لم يقع نظيره على اي شعب اخر فان مسؤولية ذلك كله تقع على عاتق الطاغية نفسه وزبانيته العتاه والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى نعم يأسف الشعب العراقي لما لحق بجيرانه من ظلم الكيان الصدامي المجرم متمنيا لكل بلدان الجوار كل خير وسلام.

واستنكر تحالف بعض الفرقاء مع بعض الدول الاخرى اقليمية كانت او غيرها على حساب استقلال العراق وسيادته ووحدة ابنائه ونرى ان التحالف مع الطوائف الاخرى في العراق اولى من التحالف مع غيرهم فان وشائج الوطنية وضرورة التعايش السلمي بين ابناء البلد الواحد اقوى واحرى من الروابط الاخرى مهما عظمت فان الاجنبي واعني به غير المواطن ايا كانت هويته الدينية والمذهبية والعرقية انما يتعامل مع المواطنين في حدود مصالحة الخاصة وان التقت المصالح في بعض الحالات.

[خباز]

الذي فهمته من كلام المالكي انه يهاجم عبدالعزيز الحكيم والسيستاني ويسميه بأنه ( عراقي غير اصلي ) أو على حد تعبيره ( متجنسون ) ويتهمه بأنه يوالي إيران وهو المقصود من كلامه بالدول الإقليمية .

والمالكي بموقفه هذا متحالف مع مقتدى الصدر والبعثيين والسنة فى رفضهم لمسألة الفيدراليه

فهل يريد المالكي ترويج مرجعيته عن طريق ركوب موجة الفيدرالية والتحالف مع البعثيين والصدريين وإزاحة مرجعية السيستانى بمهاجمة الفيدرالية ؟

[هاشم]

منذ متى المالكى فى النجف ؟

المضحك انه يتكلم عن استقلالية العراق وهو الذى لم تكن له صولة ولا جولة فى الشأن العراقى فيما مضى

بالإضافة الى انه كان بعثيا سابقا

وهو يكذب على وسائل الإعلام عن طريق الحديث عن مسائل عراقية ساخنة حتى تضطر وسائل الإعلام بالإشارة اليه بألقابه التى يروجها ، وهو أمر يخدم مرجعيته المزورة .

الدور الآن على انصاره فى الكويت الذين اغتروا به وبأساليبه فى تشويه سمعة خصومه من العلماء ، والآن هو يتخذ خطوات كبيرة فى تشويه سمعة الجمهورية الإسلامية وسمعة خصومه مثل عبدالعزيز الحكيم .