صحن
03-15-2022, 05:52 PM
https://i2.wp.com/freeposts.net/wp-content/uploads/2020/12/%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3.jpg?fit=600%2 C350&ssl=1
15/3/2022
خالد الحطاب
بعد مرور نحو 45 يوماً على تطبيق تعديلات قرار الوافدين الستينيين من حملة الشهادات الثانوية وما دونها، والسماح بتجديد أذونات عملهم، أصدرت محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء حكماً جديداً يعيد الوضع إلى المربع الأول.
وأيدت الاستئناف في حكمها الصادر اليوم، حكم المحكمة الكلية القاضي بإلغاء القرار الإداري رقم 27 لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة وقواعد وإجراءات إذن العمل، الأمر الذي يترتب عليه إلغاء شرط التأمين الصحي الشامل على الوافدين ممن تجاوزوا 60 عاماً، فضلاً عن إلغاء إذن العمل للكويتيين، ومنع التمييز بين أصحاب الأعمال في إصدار إذونات وتصاريح العمل إضافة إلى إلغاء 56 مادة أخرى يشملها القانون.
ويعد حكم محكمة الاستئناف الرابع من نوعه لمصلحة أعضاء جمعية رواد الأعمال الكويتية الذين حصلوا في وقت سابق على 3 أحكام قضائية «أول درجة» بإلغاء القرار الإداري الذي أصدرته «القوى العاملة».
وقضت محكمة الاستئناف في منطوق الحكم الذي حصلت «القبس» عليه بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات ومبلغ 30 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مع تنفيذ الحكم».
ترحيب كبير
وقوبل الحكم بترحيب كبير في أوساط رواد الأعمال، الذين أكدوا أن وجود شروط مقيدة لعمل المواطنين في بلدهم يتنافى مع رؤية الدولة لدعم الشباب وتمكينهم وخلق فرص عمل في القطاع الخاص لذا جاءت قرارات مجلس الوزراء متماشيةً مع القوانين وعلى رأسها الدستور فأمر بالتسجيل فقط لدى الهيئة بقصد حصر الأعداد المستفيدة من دعم العمالة وليس الاستئذان من الهيئة كما جاء في القرار الملغي.
وأشار رواد الأعمال في تصريحات لـ «القبس» إلى أن القرار الملغي شابه قصور لأنه فرض شرط التأمين الصحي الشامل لمن تجاوز 60 عاماً من الوافدين، ما أربك سوق العمل وحرم بعض قطاعات الأعمال من الحرفيين والمهنيين، لافتين إلى أن تحديد العمر للعامل ومدى قدرته للعمل من اختصاص جهات أخرى معنية بالصحة العامة، وليس من اختصاص «هيئة القوى العاملة»، وهذا ما أكده القضاء في أحكامه.
https://www.alqabas.com/article/5878328 :إقرأ المزيد
15/3/2022
خالد الحطاب
بعد مرور نحو 45 يوماً على تطبيق تعديلات قرار الوافدين الستينيين من حملة الشهادات الثانوية وما دونها، والسماح بتجديد أذونات عملهم، أصدرت محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء حكماً جديداً يعيد الوضع إلى المربع الأول.
وأيدت الاستئناف في حكمها الصادر اليوم، حكم المحكمة الكلية القاضي بإلغاء القرار الإداري رقم 27 لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة وقواعد وإجراءات إذن العمل، الأمر الذي يترتب عليه إلغاء شرط التأمين الصحي الشامل على الوافدين ممن تجاوزوا 60 عاماً، فضلاً عن إلغاء إذن العمل للكويتيين، ومنع التمييز بين أصحاب الأعمال في إصدار إذونات وتصاريح العمل إضافة إلى إلغاء 56 مادة أخرى يشملها القانون.
ويعد حكم محكمة الاستئناف الرابع من نوعه لمصلحة أعضاء جمعية رواد الأعمال الكويتية الذين حصلوا في وقت سابق على 3 أحكام قضائية «أول درجة» بإلغاء القرار الإداري الذي أصدرته «القوى العاملة».
وقضت محكمة الاستئناف في منطوق الحكم الذي حصلت «القبس» عليه بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات ومبلغ 30 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مع تنفيذ الحكم».
ترحيب كبير
وقوبل الحكم بترحيب كبير في أوساط رواد الأعمال، الذين أكدوا أن وجود شروط مقيدة لعمل المواطنين في بلدهم يتنافى مع رؤية الدولة لدعم الشباب وتمكينهم وخلق فرص عمل في القطاع الخاص لذا جاءت قرارات مجلس الوزراء متماشيةً مع القوانين وعلى رأسها الدستور فأمر بالتسجيل فقط لدى الهيئة بقصد حصر الأعداد المستفيدة من دعم العمالة وليس الاستئذان من الهيئة كما جاء في القرار الملغي.
وأشار رواد الأعمال في تصريحات لـ «القبس» إلى أن القرار الملغي شابه قصور لأنه فرض شرط التأمين الصحي الشامل لمن تجاوز 60 عاماً من الوافدين، ما أربك سوق العمل وحرم بعض قطاعات الأعمال من الحرفيين والمهنيين، لافتين إلى أن تحديد العمر للعامل ومدى قدرته للعمل من اختصاص جهات أخرى معنية بالصحة العامة، وليس من اختصاص «هيئة القوى العاملة»، وهذا ما أكده القضاء في أحكامه.
https://www.alqabas.com/article/5878328 :إقرأ المزيد