الباب العالي
02-06-2022, 04:19 PM
https://pbs.twimg.com/card_img/1490293418387513349/pjDlg68z?format=jpg&name=900x900
المحكمة أكدت في ثاني حكم نهائي أن 57 % من القسائم الزراعية سلمت لغير مستحقيها
• 14 شركة ليس لها علاقة بـ #الأمن_الغذائي.. تم منحها قسائم زراعية
المحرر القضائي
في ثاني حكم نهائي، أكدت محكمة التمييز على ما جاء في تقرير إدارة الفتوى والتشريع من أن 57% من القسائم الزراعية التي تم التحقيق في توزيعاتها المخالفة ذهبت لغير مستحقيها قبل 8 سنوات، وبالتالي قضت المحكمة بسحب جميع القسائم التي تمت خلال تلك الفترة.
ويأتي هذا الحكم، بعد الحكم الأول الذي نشرته «القبس»، وأكد على وجود مخالفات فعلياً في التوزيع لهذه القسائم، والتي على أثرها قام الذين وزعت لهم هذه القسائم باستخدامها طيلة هذه السنوات، إضافة إلى قيام البعض ببيعها بالباطن لآخرين.
وأشار الحكم الثاني، في حيثياته، إلى أن بعض الشركاء أو الشركات حصل على أكثر من قسيمة بالقرعة التي أجريت في هذه التوزيعات، كما أن هيئة الزراعة قبلت أوراق وطلبات بعض الشركات والمؤسسات التي فازت في القرعة بقسائم زراعية رغم أن أنشطتها ليست زراعية.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن هناك 14 نشاطاً تم منحه قسائم زراعية بالرغم من ان تلك الشركات بعيدة عن مجال الأمن الغذائي ومن هذه الأنشطة: أثاث ومفروشات، ملابس جاهزة، مطابخ، بيع وشراء وتأجير السيارات، أحذية وكماليات وعطور، معدات بحرية، أجرة جوالة، صرافة، هدايا، تكييف وتبريد، مصحات علاجية، نقل بضائع، مكتب عقاري وتجاري، مطاعم وتحضير وجبات.
ولفتت المحكمة إلى أن هذه المخالفات أوردها تقرير لجنة أعضاء إدارة الفتوى والتشريع الذي تم تشكيله، نظراً لما أثير عن هذه التوزيعات من مخالفات. وأن هيئة الزراعة لم تنكر حدوثها، بل أكدت حدوثها بالمذكرة المقدمة من مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الطاعنة إلى رئيس الهيئة بنتيجة التحقيق الذي تم إجراؤه بشأن ذات الموضوع والثابت منها صحة تلك المخالفات.
وخلصت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الطاعنة قد خالفت الشروط المقررة باللائحة المشار إليها أنفاً، بل وخالفت الشروط العامة والخاصة والملاحظات العامة التي أوردتها في الإعلان الصادر عنه، وهذه المخالفات قد وصلت حداً من الجسامة على نحو ما أشار إليه تقرير لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء آنذاك.
https://alqabas.com/article/5875202 :إقرأ المزيد
المحكمة أكدت في ثاني حكم نهائي أن 57 % من القسائم الزراعية سلمت لغير مستحقيها
• 14 شركة ليس لها علاقة بـ #الأمن_الغذائي.. تم منحها قسائم زراعية
المحرر القضائي
في ثاني حكم نهائي، أكدت محكمة التمييز على ما جاء في تقرير إدارة الفتوى والتشريع من أن 57% من القسائم الزراعية التي تم التحقيق في توزيعاتها المخالفة ذهبت لغير مستحقيها قبل 8 سنوات، وبالتالي قضت المحكمة بسحب جميع القسائم التي تمت خلال تلك الفترة.
ويأتي هذا الحكم، بعد الحكم الأول الذي نشرته «القبس»، وأكد على وجود مخالفات فعلياً في التوزيع لهذه القسائم، والتي على أثرها قام الذين وزعت لهم هذه القسائم باستخدامها طيلة هذه السنوات، إضافة إلى قيام البعض ببيعها بالباطن لآخرين.
وأشار الحكم الثاني، في حيثياته، إلى أن بعض الشركاء أو الشركات حصل على أكثر من قسيمة بالقرعة التي أجريت في هذه التوزيعات، كما أن هيئة الزراعة قبلت أوراق وطلبات بعض الشركات والمؤسسات التي فازت في القرعة بقسائم زراعية رغم أن أنشطتها ليست زراعية.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن هناك 14 نشاطاً تم منحه قسائم زراعية بالرغم من ان تلك الشركات بعيدة عن مجال الأمن الغذائي ومن هذه الأنشطة: أثاث ومفروشات، ملابس جاهزة، مطابخ، بيع وشراء وتأجير السيارات، أحذية وكماليات وعطور، معدات بحرية، أجرة جوالة، صرافة، هدايا، تكييف وتبريد، مصحات علاجية، نقل بضائع، مكتب عقاري وتجاري، مطاعم وتحضير وجبات.
ولفتت المحكمة إلى أن هذه المخالفات أوردها تقرير لجنة أعضاء إدارة الفتوى والتشريع الذي تم تشكيله، نظراً لما أثير عن هذه التوزيعات من مخالفات. وأن هيئة الزراعة لم تنكر حدوثها، بل أكدت حدوثها بالمذكرة المقدمة من مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الطاعنة إلى رئيس الهيئة بنتيجة التحقيق الذي تم إجراؤه بشأن ذات الموضوع والثابت منها صحة تلك المخالفات.
وخلصت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الطاعنة قد خالفت الشروط المقررة باللائحة المشار إليها أنفاً، بل وخالفت الشروط العامة والخاصة والملاحظات العامة التي أوردتها في الإعلان الصادر عنه، وهذه المخالفات قد وصلت حداً من الجسامة على نحو ما أشار إليه تقرير لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء آنذاك.
https://alqabas.com/article/5875202 :إقرأ المزيد