قراءة في أطروحات أحمد الخطيب

[سياسى]

دراسة علمية تنشرها جريدة الطليعة في أربع حلقات


http://62.215.230.149/issue/1-1-1692.jpg


الحديث عن شخصية بحجم الدكتور أحمد الخطيب هو أمر صعب، فتاريخه في العمل السياسي طويل، ويصعب أن تختزله في عدة صفحات، فهو صاحب شخصية قوية ومؤثرة، وقدرة كبيرة على التعبير عن مطالب الآخرين، وقوة أكبر في التأثير على العقل السياسي الكويتي حتى يومنا هذا·

"الطليعة" تنشر على أربع حلقات دراسة أعدها "علي حسين العوضي" خص بها "الطليعة" قبل أن يصدرها في كتاب عن تاريخ الدكتور أحمد الخطيب (طالع الحلقة الأولى ص 3)، حيث يشير الكاتب في هذه الحلقة الى بداية دخول الدكتور المعترك السياسي التي انطلقت من الجامعة الأمريكية في بيروت·

ويوضح أنه في العام 1952 اشترك الدكتور الخطيب مع جورج حبش ووديع حداد وهاني الهندي وآخرين في تأسيس حركة القوميين العرب، ويضيف أن الدكتور نجح في العام نفسه في تشكيل أول خلايا الحركة في الكويت مستثمرا الانفراج الديمقراطي الذي ساد الكويت عندما أصبح الشيخ عبدالله السالم أميرا للبلاد في عام 1950، كما ساهم في تأسيس عدد من الأندية مثل النادي الأهلي والنادي الثقافي القومي الذي أصبح مركزا لتجمع حركة القوميين العرب التي تركزت استراتيجيتها في الكويت على الإصلاح السياسي والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارالسياسي ومحاربة الاستعمار الغربي وإنهاء معاهدة الحماية مع بريطانيا·

كذلك شارك الدكتور أحمد الخطيب في تأسيس لجنة الأندية الكويتية التي هدفت الى العمل على دعم كل ما يتعلق بشؤون الأمة العربية·

كما شارك أيضا في عضوية المجلس التأسيسي الذي أصدر الدستور الكويتي عام 1962 وانتخب الخطيب نائبا لرئيسه·

[خباز]

الأخ سياسى ، انت لم تنقل الدراسة الموجودة فى صفحة رقم 3 كما هو مكتوب
أين هي ؟

[سياسى]

شكرا اخ خباز على هذا التنويه ، وهذه هي الدراسة :



قراءة في أطروحات أحمد الخطيب(1)

عبدالله السالم أدرك أن إنجاز الدستور أفضل طريقة لاستمرارية حكم آل صباح



· مدير الجامعة الأمريكية في بيروت يتساءل من هو مدير الجامعة أنا أم أحمد الخطيب؟

· استقلنا من المجلس لرفضنا القوانين المقيدة للحريات

· تزوير الانتخابات ونكسة 1967 أديا الى انقسام الحركة الوطنية

· أثناء المناقشات حول الدستور وقف الخطيب مدافعا عن الحرية السياسية للمواطن الكويتي

· الكويت أصبحت رائدة في مواجهة الشركات الاحتكارية بفضل دور الشعب الكويتي



دراسة: علي حسين العوضي - الطليعة


برز نجم الدكتور أحمد الخطيب الذي اعتبره الكويتيون والعرب قائدا فعليا للجماعات الوطنية في الكويت، حيث كان الخطيب من أوائل الكويتيين من أفراد الأسر البسيطة الذي يلمع اسمه في أجواء العمل السياسي في الكويت·

وعبر حياته السياسية كان الخطيب في وضع القادر على التعبير عن موقفه واتجاهه السياسي وإزاء القضايا المطروحة، كما أنه كان قادرا على خلق تحالفات سياسية مع الجماعات الأخرى وعلى وجه الخصوص فئة التجار·

فعلى سبيل المثال تمكن الدكتور الخطيب من إقناع الأعضاء من فئة التجار بتعديل موقفهم المؤيد للحكومة والوقوف في صف المطالب التي تتبناها القوى الوطنية، فقد وجد هؤلاء الأعضاء في الخطيب الشخص الناطق باسم الجماعة والقادر على التعبير عن معاناتهم وهو تعبير عن مطالب القوى الوطنية التي كان الخطيب الناطق الفعلي باسمها·


البداية

ولد د· أحمد الخطيب عام 1927 في منطقة الدهلة بين إخوة ثلاثة: جاسم وعقاب والثالث هو أحمد نفسه· وفي سن السابعة بدأ دراسته في المدرسة المباركية إلا أنه لم يمكث فيها إلا نصف يوم حيث توجه للدراسة في مدرسة العنجري والتي كانت على طريقة " الكتاتيب "، وقد تعلم الخطيب فيها القرآن الكريم ومبادئ القراءة والحساب·

وفي عام 36/1937 التحق الخطيب بالمدرسة الأحمدية وبعدها المدرسة القبلية إلى العام الدراسي 37/1939 حيث عاد من جديد إلى المدرسة المباركية التي بقي فيها لفترة ثلاث سنوات وتحديدا حتى الصف الأول الثانوي الذي لم يكمله لسفره إلى بيروت في فبراير 1942 لدراسة الطب في الجامعة الأمريكية·

وحول كيفية بداية دراسته في بيروت يقول د· الخطيب: " في البداية أجري لي اختبار شامل ثم أخذت دروس تقوية باللغة الانجليزية وعلى ضوء النتائج التي حصلت عليها وضعوني في الصف الثاني الثانوي وخلال سنتين ونصف اجتزت المرحلة الثانوية "·

ويضيف قائلا: " بدأت الدراسة الجامعية في العام الدراسي 44/1945 ودرست ثماني سنوات منها أربعة سنوات لدراسة العلوم الطبية وأربع سنوات أخرى لنيل الدكتوراه وتخرجت عام 1952 بتخصص طب عام وجراحة وعملت مباشرة في المستشفى الأميري لمدة عام ونصف ثم ذهبت في دورة إلى لندن لمدة ستة أشهر لدراسة أمراض المناطق الحارة وعدت إلى الكويت عام 1954 وعملت بالأميري حتى عام 1957 حيث قدمت استقالتي وبدأت العمل في عيادتي الخاصة "·


العمل السياسي


كانت بداية الدخول في العمل والمعترك السياسي بالنسبة إلى أحمد الخطيب انطلقت من الجامعة الأمريكية في بيروت وبخاصة بعد حرب فلسطين عام 1948 والنكبة التي تبعتها وبروز المشاكل السياسية·

وكانت الجامعة معروفة بحساسيتها من القضايا القومية، وكان هناك رد فعل قوي لأي حدث عربي خصوصا إذا كانت بمشاركة طلابا فلسطينيين·

فهؤلاء الطلاب عاش الخطيب وتفاعل معهم في قضاياهم ومحنتهم، وشارك معهم في جمع الأموال والملابس وإعطائها للمحتاجين في مخيمات اللاجئين، كما أن قيام البنوك الأجنبية بتجميد أموال الطلبة استوجب تقسيم مخصصات الطلبة العرب مع الطلبة الفلسطينيين من أجل متابعة دراستهم، ليكون هذا الأمر إعلانا بشكل أو بآخر لدخول الخطيب الحياة السياسية·

ويتذكر الخطيب أنه في آخر سنة دراسية له في الجامعة، حدثت مظاهرات طلابية صاخبة احتجاجا على تدخل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط عام 1952، وحدثت مصادمات مع رجال الشرطة في بيروت وتم فصل الخطيب مع زميل فلسطيني له من الجامعة·

ولأن انتشار القوميين العرب كان واسعا في لبنان، فقد بدأ إضراب طلابي شمل معظم المدارس احتجاجا على قرار الفصل، بل إن الطلبة ساروا في مظاهرة كبيرة نحو الجامعة تهتف بسقوط مدير الجامعة· ولم يكتف الطلبة بذلك بل حاولوا الهجوم على مدير الجامعة في بيته وخصوصا الطلاب القادمين من طرابلس الذين كانوا يحملون شحنة من الديناميت لنسف بيته·

ويقول الخطيب: " أمام هذا التيار الجارف من مظاهرات التأييد لنا، تحركنا من أجل إيقاف المتظاهرين وتهدئتهم·· وكذلك تدخلت الحكومة اللبنانية وأعادتني مع الزميل الآخر إلى الجامعة وسحب قرار الفصل الذي أصدرته الجامعة·· والطريف أن مدير الجامعة الأمريكية بنروز كان يتساءل مندهشا ويقول: لا أدري من هو مدير الجامعة·· بنروز أو أحمد الخطيب ! "·

القوميون العرب

في عام 1952 اشترك د· أحمد الخطيب مع جورج حبش ووديع حداد وهاني الهندي وآخرون بتأسيس حركة القوميين العرب والتي برزت كإحدى المنظمات القادرة على الامتداد في بقاع مختلفة من الوطن العربي· ففي عدن التي كانت محتلة من قبل بريطانيا كان فرع الحركة الذي يطلق عليه الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل يشارك في قيادة الكفاح المسلح ضد بريطانيا وهي المنظمة التي تسلمت الدولة الجديدة بعد استقلالها عام 1967، في حين كان المركز الرئيسي للحركة يتخذ بيروت مقرا له وكانت خلاياه تنشط داخل معسكرات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويرى البعض بأن الفرع الثالث الذي لم يعلن عنه بشكل رسمي أو قانوني بسبب حرمان قيام الأحزاب السياسية كان ينشط بصيغة غير رسمية وبمعرفة الدكتور الخطيب نفسه في الكويت·

فقد نجح د· الخطيب في عام 1952 بتشكيل أول خلايا الحركة مستثمرا الانفراج الديمقراطي الذي ساد الكويت عندما أصبح الشيخ عبد الله السالم أميرا على الكويت عام 1950 والذي اتبع سياسة ليبرالية، فقد تهيأت الظروف لانتشار الحركة مع ظهور النخبة التجارية وعودة الطلاب الكويتيين الدارسين في الجامعات العربية· ويفسر الخطيب إعجابه بفكر الحركة بقوله: " لقد ظهرت (نشرة) الثأر القومية ببرامج عملية أو قل بميثاق وطني يتضامن الجميع على تحقيقه لتفادي الأزمة المقبلة ونخرج أقوياء من هذه المعركة، فطالبت بأن نبدأ بأخذ زمام المبادرة من أعدائنا ونعمل سوية لمقاومة الصلح مع اليهود ونحطم مشاريع الغرب الدفاعية ونقوي أنفسنا بالاتحاد"·

وساهم د· الخطيب في تأسيس عدد من الأندية من مثل النادي الأهلي والنادي الثقافي القومي الذي أصبح مركزا لتجمع حركة القوميين العرب التي تركزت استراتيجيتها في الكويت في تلك الفترة على الإصلاح السياسي والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي ومحاربة الاستعمار الغربي وإنهاء معاهدة الحماية مع بريطانيا وتوحيد الكويت مع الوطن العربي، وأصدر النادي الثقافي القومي مجلة الإيمان لتعبر عن آرائه وأفكاره وملحقا أسبوعيا هو صدى الإيمان، وتعد هذه المجلة من أوائل المجلات القومية في الخليج العربي· ويوضح الخطيب مفهوم الإيمان - شعار النادي - بالقول: " إن إيماننا العميق باستحقاق أمتنا الحياة الحرة الكريمة هو الذي دفعنا إلى إنشاء هذا النادي وإصدار هذه المجلة الناطقة باسمه·· " إلا أنه بعد استقلال الكويت عام 1961 تغير اسم النادي إلى نادي الاستقلال والذي استمر على نهج النادي الثقافي إلى أن صدر قرار الحكومة بحل النادي نتيجة لحل مجلس الأمة عام 1976·

وشارك الخطيب أيضا في تأسيس لجنة الأندية الكويتية والتي كان الهدف من تأسيسها العمل على دعم كل ما يتعلق بشؤون الأمة العربية، فقد دعت اللجنة على سبيل المثال إلى تجمع شعبي في أغسطس عام 1955 تأييدا للخطوة التي أقدم عليها جمال عبد الناصر في تأميمه لقناة السويس والذي حضره أكثر من 4000 شخص حيث بثت إذاعة صوت العرب من القاهرة البرقية التي بعثها د· الخطيب والذي يعلن فيها نجاح الإضراب والمظاهرات التي قامت في الكويت تأييدا لمصر·

كما شارك د· الخطيب في مؤتمر الشعب العربي الذي عقد في دمشق كممثل عن لجنة الأندية الكويتية والذي حضرته الاتحادات والنقابات العربية تضامنا مع مصر في تصديها للعدوان الثلاثي والذي دعا إلى قطع النفط عن الدول الغربية التي شاركت في العدوان·

وساهمت لجنة الأندية الكويتية مساهمة فعالة في تأييدها للثورة الجزائرية ونضال الحركة الوطنية في المغرب العربي ضد الاستعمار الفرنسي، فعندما اعتقلت السلطات الفرنسية أحمد بن بيلا ورفاقه الأربعة زعماء جبهة التحرير الوطني الجزائرية دعت اللجنة إلى إضراب عام في أكتوبر 1956 تأييدا لزعماء الثورة الجزائرية، كما نظمت اللجنة تجمعا شعبيا ألقى فيه د· أحمد الخطيب خطابا سياسيا تأييدا لنضال الشعب الجزائري، واستطاعت اللجنة جمع أكثر من ثلاثة ملايين روبية كتبرعات من الشعب الكويتي للثورة الجزائرية· ويعتبر هذا المبلغ الذي تسلمته قيادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية أول مبلغ يصل إلى ثوار الجزائر من الوطن العربي·


اللقاء الأول والمذكرة


ولا غرو أن يفرد الباحثون صفحات واسعة لتغطية جانب من الدور السياسي الطويل للدكتور الخطيب، منذ بداية عهده في العمل السياسي صاحب شخصية مؤثرة وقدرة فذة على إقناع الآخرين وهي الميزة التي هيأت له الفرصة لإقناع الأمير بالوقوف إلى جانب الشعب الكويتي وضمان ولائه للنظام وهي مواقف لابد أن يتعارض بشكل أو بآخر مع الجماعات الأخرى وعلى وجه الخصوص أفراد الأسرة الحاكمة في ذلك الحين·

فالتحولات السياسية الجذرية التي شهدتها الكويت وهي في غالبيتها تحولات ذات اتجاه ديمقراطي بدأت لأول مرة على إثر اللقاء الأول الذي تم بين الأمير - الشيخ عبد الله السالم - وبين الدكتور أحمد الخطيب عام 1955، فقد ترأس الدكتور الخطيب وفدا شعبيا وحمل إلى الأمير التماسا على شكل مذكرة أو مذكرة على شكل التماس للمطالبة بالإصلاح السياسي الشامل، ومع أن الطلب قد تم تقديمه قبل استقلال الكويت بما يقرب من ست سنوات، ورأى المراقبون والباحثون السياسيون أن تلك المبادرة وتعاطف الأمير مع المطالب المقدمة من قبل أعضاء الوفد كانت بمثابة اللبنة الأولى التي ساعدت على تشكيل شكل الدولة الجديدة في الكويت، وهي الدولة التي أخذت دورها الفعلي بعد الاستقلال عام 1961 والتي قامت أركانها على قاعدة إنشاء دولة حديثة بمؤسسات ديمقراطية ودستور شامل يفسح المجال لقيام حياة برلمانية وأعضاء منتخبين انتخابا حرا وديمقراطيا·

وكان الخطيب المصدر الفعلي لإقناع الأمير بأهمية التحالف مع القوى السياسية المختلفة ووراء زيادة تقبل الأمير وارتباطه بالجماعات السياسية المختلفة وبوجه خاص فئة التجارة وفئة القوى الوطنية التي كانت تعبر عن جديده في ذلك الحين·


دستور 1962


شارك د· أحمد الخطيب في عضوية المجلس التأسيسي عام 1962 وانتخب نائبا للرئيس· وقد أصدر المجلس دستور الكويت والذي لم تكن ولادته برأي الخطيب سهلة وميسرة بل كانت عسيرة بالنسبة إلى العديد من الأطراف· فقد تحقق دستور1962 نتيجة لوجود ثلاثة عوامل أساسية وهي:

1 - العمل الشعبي والوطني والقومي الذي حدث في الكويت وهو نضال امتد لفترة أربعين عاما (1922-1962) حيث قدمت تضحيات كبيرة من أفراد الشعب الكويتي·

2 - وجود المد القومي العارم في المنطقة وحركات التحرر في العالم·

3 - وجود الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم في الحكم·

ويضيف د· الخطيب حول العامل الثالث أن الشيخ عبد الله السالم كان مميزا في تفكيره عن الآخرين ونظرته المستقبلية، فقد أدرك أن الدستور هو أفضل طريقة لاستمرارية حكم آل الصباح الذي سيتكيف مع الأوضاع بدلا من أن يصطدم معها·

وأثناء المناقشات التي تمت في المجلس التأسيسي حول الدستور الكويتي، وقف الخطيب مدافعا عن الحرية السياسية للمواطن الكويتي ففي تعليقه على ديباجة الدستور قال: " ألاحظ أن هناك تناقضا بين الديباجة ومواد الدستور· فالقول في الديباجة·· ويفيء على المواطنين مزيدا من الحرية السياسية والمساواة·· الخ له مفهومه، ولكن لدى تصفح مواد الدستور لا نجد هذا المزيد من الحرية السياسية "· وأضاف أيضا: " هذه الديباجة يجب أن تترجم في بنود عملية واقعية "·

فعند مناقشة المادة 43 من الدستور والتي تتحدث عن حق تكوين الجمعيات والنقابات في المجلس التأسيسي، قال عن الأحزاب السياسية: "·· فما الأحزاب إلا تنظيم الجماهير على نحو يضمن لهم أن يأتي مرشحهم عاملا لخدمة المصلحة العامة لا أن يأتي لخدمة فلان وفلان من الناس· ومع الأسف الشديد إن معظم الأحزاب في البلاد العربية لم تقم بواجبها بإخلاص، وكلها لم تسر على طريق يخدم المصلحة العامة، فيجب ألا نتأثر بالتجربة التي قدمتها الأحزاب العربية فقد كانت أسوأ مثل· ونحن لو سرنا كسيرهم فلا بد أن نقع بالمشاكل نفسها التي وقعوا فيها، فالتنظيم الحزبي هو الطريق السليم لخلق مواطن واع، وإني أوافق مع الجميع على عدم تشكيل أحزاب سياسية الآن ولكن ما العمل للحياة السياسية وكيف المخرج ؟ فيجب أن نضع أسس حياتنا من الآن ولا يمكننا أن نقفز بتفكيرنا وعقولنا مئات السنين دون إيجاد التنظيم الحزبي الذي يحرك الجماهير "·


نقاط تستحق البحث


أما المادة 56 من الدستور حول تعيين رئيس الوزراء والتشكيل الحكومي فقد علق عليها الخطيب قائلا: " الحقيقة أن هذه المادة طويلة وأشعر أن فيها أربع نقاط تستحق البحث، النقطة الأولى·· وهي قضية الوزراء وكونهم أعضاء في المجلس وخطورة هذه النقطة في أن الوزراء المعينين يصبحون أعضاء في المجلس والمجلس المفروض أن يأتي منتخبا وبالتالي يشوه التعيين روحية الديمقراطية والوضع الديمقراطي الذي نسعى إليه·· النقطة الثانية التي أعتقد أنها بحاجة إلى مناقشة أيضا هي عدد الوزراء والشعور بأن هنالك محاولة لتضخيم هذا العدد·


فجعل أو إفساح المجال لأن يكون عدد الوزراء ثلث أعضاء المجلس اعتقد أن هذا تضخيم لا محل له·· وفي الحقيقة فيها الكثير من التشويه الذي يدفع الشخص لأن يقف مترددا لمعرفة الأسباب الدافعة إلى رفع عدد الوزراء إلى هذا العدد الضخم وهذه النسبة الضخمة في المجلس واعتقد أن وجود هذه النقطة غير مستحب وغير سليم· النقطة الثالثة: هي قضية الاستشارة أو المشاورات التقليدية التي تسبق إعلان الوزارة أو تشكيل الوزارة فذكر هنا أنه يصدر المرسوم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء وأنا أريد أن ينص هنا أيضا: باستشارة المجلس ورئيس المجلس قبل أن تشكل أي وزارة·


فمن الضروري أن تكون هناك استشارة رئيس المجلس وأعضاء المجلس واعتقد أن هذا شيء معروف ومسلم به· النقطة الأخيرة أو النقطة الرابعة هي قضية يمكن أن تكون حساسة فالأحسن أن نعالجها بصراحة وهي قضية أن الحكم في الكويت هو نوع من الحكم الملكي· هذا الحكم يستلزم أن يكون رئيس الدولة محاطا بهالة من الاحترام لأنه يمثل الدولة فهو رأس الدولة والولاء له· ويجب أن نبتعد عن كل شيء يمسه·


وهذا أعتقد أنه من الأمور الأساسية في أي نظام ملكي موجود، لأن هذه السلطة العليا للجميع وليس لأحد فالملك للحكومة كما هو للمعارضة كما هو لكل شخص· فهذا الوضع يجب أن نعترف به وفي كل نظام ملكي يجب أن نتمسك بهذه النقطة··· بالنسبة إلى هذه المادة أعتقد نحن مقبلون على كون الوزراء أو بعض الوزراء أن يكونوا من أفراد العائلة الحاكمة·


والأسس الديمقراطية الصحيحة هو أن يكون الوزراء أو الوزارة ما هي إلا مجموعة تقريبا من الموظفين المكلفين من قبل المجلس بأداء مهمة محددة معينة يقررها هذا المجلس وفي أي وقت تحيد الحكومة، تحيد الوزارة عن هذا الخط المرسوم لها من قبل المجلس فهي معرضة للانتقاد من قبل المجلس إلى المحاسبة من قبل المجلس إلى سحب الثقة من قبل المجلس وبالطبع أمور مثل هذه وعندما يحتد النقاش سوف يدور كلام يمكن الواحد ما يعرف حدوده فالخوف مثلا أن يكون هذا الكلام فيه مساس لهذا الشيء الذي نحن لا نريد أن لا يمسه أحد، فأعتقد هذا منزلق لا وجوب له والشيء الثاني بالنسبة إلى أي تجربة ديمقراطية إذا أردنا أن ننجح فمن الضروري أن يتعود العضو ويشعر أن له حقا على أن يحاسب أي وزير وأن يشعر أن هذا الوزير ما هو إلا شخص مؤتمن على عملية ليقوم بها ومن واجب هذا العضو أن يناقش ويحاسب الوزير، وأعتقد إذا صار الوزير أمينا وأصبح فعلا يقدر الواحد أن يناقش ويحاسب بالشكل هذا لأني مثل ما قلت هذا رمز، الواحد لا يستطيع أن يتعرض له، وبالطريقة هذه أعتقد أن صمام الأمان الذي يجب أن نحافظ عليه في أية تجربة ديمقراطية هذا الصمام هو محاسبة المجلس للحكومة، وأعتقد هذا الصمام يكون مفقودا في حالة من هذا النوع· وأريد أن ندرك ونحن نقر هذه المادة خطورة مثل هذه الأمور·

وحول المادة الثانية من الدستور ، يقول الخطيب: " هذه المادة وقفنا أمامها مطولا في المجلس التأسيسي عند وضع الدستور·· والصيغة الموجودة في الدستور الحالي باعتقادي ليست بحاجة إلى أي تعديل لأنها مصدر رئيسي·· وبالتالي فأي قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية المفروض أن يؤتى به إلى المجلس ويعدل·· والذين وضعوا الدستور ما أعتقد يقل إسلامهم وإيمانهم عن الذين يريدون تعديل هذه المادة "·

ويشير الخطيب إلى إنه عندما وضع الدستور في المجلس التأسيسي كان الرأي أن هذا الدستور هو دستور مؤقت، بمعنى مرحلة انتقالية من حياة غير دستورية إلى حياة دستورية كاملة، فهذه كانت قفزة غير معقولة، ولذلك تم الاتفاق على الفترة التي يجب أن تمر حتى يبحث تعديل الدستور والتي كانت خمس سنوات، أي أن المجلس الأول لا يحق له مناقشة التعديلات بل المجلس الثاني حيث يعتاد الناس على المشاركة والحياة الديمقراطية ووقتها يمكن أن يتطور الدستور ويسمح للناس بالمشاركة في القرار أكثر، فهناك المادة 175 من الدستور التي تذهب إلى أن أي تعديل في الدستور يجب أن يكون نحو المزيد من الحقوق والحريات·


http://62.215.230.149/issue/10-3-1692.jpg

http://62.215.230.149/issue/11-3-1692.jpg

http://62.215.230.149/issue/abdalla-alsalem-1692.jpg

http://62.215.230.149/issue/9-3-1692.jpg