سياسى
08-24-2005, 10:49 PM
· عائلات المسؤولين الإيرانيين تسيطر على قطاعات النفط والتجارة والتصنيع
· دعم السلع الأساسية يستهدف كسب تأييد الطبقات الفقيرة
· سياسات الجناح المحافظ في إيران تحمل بذور فنائه
بقلم: راي تقي
(زميل رفيع في مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن)
يستود تصوّر على نطاق واسع بأن انتخابات الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد قد حسم الصراع الدائر في إيران منذ ثماني سنوات بين المحافظين والإصلاحيين، ومكّن المحافظين من إحكام قبضتهم على كل فروع السلطة· ولكن إذا ما أوفى نجاد بتعهداته تحقيق المساواة الاقتصادية والقضاء على الفساد، فعلى الأرجح أن يؤدي الى حدوث انقاسامات داخل الجناح المحافظ بدلا من توحيد صفوفه·
فالحقيقة أن فساد النظام الاقتصادي الراهن في إيران تدعمه المؤسسة المحافظة التي لم ترق لها تعهدات نجاد بتحقيق المساواة الاقتصادية· فالأرجح أن تطفو على السطح الآن تناقصات الحركة المحافظة وتخلق مأزقا للسياسات الإيرانية مرة أخرى·
لقد كانت الميزة الكبرى للانتخابات الإيرانية الأخيرة، أنها عكست تمرّد الجيل الأصغر من المحافظين الموصوفين بفساد الجيل السابق منهم· وقد لعب نجاد ببراعة على هذه الفئة من الناخبين التي ظلت دائما تشكّل العمود الفقري لجمهور ناخبي المحافظين·
وقد اعتاد كبار رجال الدين على امتيازات السلطة وظلوا دائما ينظرون بتوجس تجاه رئيس بلدية طهران الشاب، لكنهم اضطروا للقبول به لما له من شعبية في أوساط الطبقات الدنيا، والآن، وقد انتخب نجاد رئيسا للبلاد، فإنه قد يجد أن تحقيق الوعود الانتخابية أصعب بكثير مما كان يتصوّر·
فعلى مدى الستة وعشرين عاما الماضية، بنت مؤسسة رجال الدين الحاكمة اقتصادا مصمما للعمل من أجل مصلحتها المباشرة· وكما أشار نجاد في حملته الانتخابية، أن تفشي الفساد طال حتى الصناعة النفطية من خلال شبكة من الشركات المفترض أنها خاصة· ولكن هذه الشركات التي تربطها صلات وثيقة فرضت نفسها كشريك إجباري للمستثمرين الأجانب الذين يسعون للدخول في أسواق النفط الإيرانية·
ممارسات فاسدة
ولكن مالم يذكره الرئيس الجديد خلال حملته التي تضمنت الانتقادات للنظام القائم هو أن كل هذه مملوكة لرجال الدين وعائلاتهم وأن هؤلاء لن يتخلوا بسهولة عن هذه الثروات التي حصلوا عليها دون عناء· وربما كان علي أكبر هاشمي رفسنجاني المنافس الوحيد لنجاد في انتخابات الرئاسة الأخيرة، المثال الأبرز على مثل هذه الممارسات الفاسدة، ولكنه ليس وحيدا في ذلك·
فالمؤسسات شبه الحكومية ذات المهام الخيرية والدينية خارج القطاع النفطي، تحوّلت الى شركات قابضة ضخمة تهيمن على قطاعي التجارة والتصنيع دون منافس وتتهرب من دفع الضرائب ولا تخضع لأنظمة الدولة· وسوف يجد الرئىس المنتخب أن هذه الشركات الكبرى تعود إلى وسطاء السلطة من رجال الدين الذين يتمتعون بسلطات دستورية تمكنهم من إضعاف رئاسته كما فعلوا مع سلفة محمد خاتمي·
ويتوقع أن يبدي نجاد - كما خاتمي - عجزا عن معالجة العوامل الأخرى التي شوهت الاقتصاد الإيراني كالإعانات الحكومية الكبيرة للسلع الاستهلاكية الرئىسية، فضلا عن أزمة خلق فرص عمل جديدة التي تضيف نصف مليون خريج جامعي سنويا الى صفوف العاطلين عن العمل، والانخفاض النسبي للاستثمارات الأجنبية والعائدة الى سياسات الحماية الاقتصادية للمحافظين والإيديولوجية الثورية التي ماتزال تسيطر على الخطاب والسياسات الإيرانية·
فالدعم الحكومي للسلع الأساسية يمثل مشكلة ذات طابع خاص، لأن الحفاظ على الوضع السياسي القائم يتطلب من المحافظين تفادي إثارة استياء الرأي العام، وليس بمقدور أية جهة رفع هذا الدعم، سوى حكومة منتخبة في عملية انتخابية حقيقية وتتمتع بدعم شعبي، حيث يمكنها، في هذه الحالة، إقناع الجمهور بتحمل آلام الإصلاحات الاقتصادية العميقة·
النموذج الصيني
لقد كانت الرسالة الضمنية التي حملها انتخاب أحمدي نجاد هي أنه يتعين على الإيرانيين أن يتخلوا عن طموحاتهم المبالغ فيها لخلق نظام ديمقراطي واستبدال ذلك بنظام يتعامل بفاعلية مع أزمتهم الاقتصادية· بمعنى، أن المشتددين الإيرانيين كانوا يحذون حذو نظرائهم الصينيين في السعي لتهدئة غضب الجمهور ليس من خلال التحديث السياسي، بل بالمكافآت الاقتصادية· ولكن هذه المقايضة الضمنية ليس مقدرا لها أن تنجح في إيران، لأن المحافظين متورطون كثيرا في فساد النظام لدرجة يتعذر فيها عليهم إعادة إصلاحه·
وربما أثارت حملة نجاد ضد الفساد ودعوته الى المساواة الاقتصادية حفيظة هؤلاء المحافظين الذين يهيمنون على مقدرّات البلاد، ولكن المشكلة إنهم يتمتعون بما يكفي من السلطات والنفوذ لمنعه من الإيفاء بتعهداته·
ولأن الرجعيين يمسكون بكل رافعات السلطة فإن من الصعب رؤية فجر ديمقراطية جديد في الأفق، ولكن استراتيجية المحافظين قد تحمل في ثناياها بذور فنائها· فمن خلال حظر نشاط حركة الإصلاح السلمية، حرم المتشددون الشعب الإيراني من التمتع بحقوقهم الديمقراطية· والآن، فإن النظام الجديد قد يخيّب آمالهم بإصلاح اقتصادي حقيقي أيضا·
وإذا تحرر الإيرانيون من الوهم السياسي وظلوا يعانون من الحرمان الاقتصادي، فإنهم قد يعبّرون عن رغبتهم بالتغيير من خلال الاحتجاجات وتحدي النظام·
والآن، فقد يجد المحافظون في إيران وهم في أوج احتفالاتهم بالنصر (على الإصلاحيين) أنهم يتربعون على حكم شعب بلغ درجة من الاستياء يصعب معها السيطرة عليه أو تهدئته·
" عن: أنترناشيونال هيرالد تربيون "
· دعم السلع الأساسية يستهدف كسب تأييد الطبقات الفقيرة
· سياسات الجناح المحافظ في إيران تحمل بذور فنائه
بقلم: راي تقي
(زميل رفيع في مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن)
يستود تصوّر على نطاق واسع بأن انتخابات الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد قد حسم الصراع الدائر في إيران منذ ثماني سنوات بين المحافظين والإصلاحيين، ومكّن المحافظين من إحكام قبضتهم على كل فروع السلطة· ولكن إذا ما أوفى نجاد بتعهداته تحقيق المساواة الاقتصادية والقضاء على الفساد، فعلى الأرجح أن يؤدي الى حدوث انقاسامات داخل الجناح المحافظ بدلا من توحيد صفوفه·
فالحقيقة أن فساد النظام الاقتصادي الراهن في إيران تدعمه المؤسسة المحافظة التي لم ترق لها تعهدات نجاد بتحقيق المساواة الاقتصادية· فالأرجح أن تطفو على السطح الآن تناقصات الحركة المحافظة وتخلق مأزقا للسياسات الإيرانية مرة أخرى·
لقد كانت الميزة الكبرى للانتخابات الإيرانية الأخيرة، أنها عكست تمرّد الجيل الأصغر من المحافظين الموصوفين بفساد الجيل السابق منهم· وقد لعب نجاد ببراعة على هذه الفئة من الناخبين التي ظلت دائما تشكّل العمود الفقري لجمهور ناخبي المحافظين·
وقد اعتاد كبار رجال الدين على امتيازات السلطة وظلوا دائما ينظرون بتوجس تجاه رئيس بلدية طهران الشاب، لكنهم اضطروا للقبول به لما له من شعبية في أوساط الطبقات الدنيا، والآن، وقد انتخب نجاد رئيسا للبلاد، فإنه قد يجد أن تحقيق الوعود الانتخابية أصعب بكثير مما كان يتصوّر·
فعلى مدى الستة وعشرين عاما الماضية، بنت مؤسسة رجال الدين الحاكمة اقتصادا مصمما للعمل من أجل مصلحتها المباشرة· وكما أشار نجاد في حملته الانتخابية، أن تفشي الفساد طال حتى الصناعة النفطية من خلال شبكة من الشركات المفترض أنها خاصة· ولكن هذه الشركات التي تربطها صلات وثيقة فرضت نفسها كشريك إجباري للمستثمرين الأجانب الذين يسعون للدخول في أسواق النفط الإيرانية·
ممارسات فاسدة
ولكن مالم يذكره الرئيس الجديد خلال حملته التي تضمنت الانتقادات للنظام القائم هو أن كل هذه مملوكة لرجال الدين وعائلاتهم وأن هؤلاء لن يتخلوا بسهولة عن هذه الثروات التي حصلوا عليها دون عناء· وربما كان علي أكبر هاشمي رفسنجاني المنافس الوحيد لنجاد في انتخابات الرئاسة الأخيرة، المثال الأبرز على مثل هذه الممارسات الفاسدة، ولكنه ليس وحيدا في ذلك·
فالمؤسسات شبه الحكومية ذات المهام الخيرية والدينية خارج القطاع النفطي، تحوّلت الى شركات قابضة ضخمة تهيمن على قطاعي التجارة والتصنيع دون منافس وتتهرب من دفع الضرائب ولا تخضع لأنظمة الدولة· وسوف يجد الرئىس المنتخب أن هذه الشركات الكبرى تعود إلى وسطاء السلطة من رجال الدين الذين يتمتعون بسلطات دستورية تمكنهم من إضعاف رئاسته كما فعلوا مع سلفة محمد خاتمي·
ويتوقع أن يبدي نجاد - كما خاتمي - عجزا عن معالجة العوامل الأخرى التي شوهت الاقتصاد الإيراني كالإعانات الحكومية الكبيرة للسلع الاستهلاكية الرئىسية، فضلا عن أزمة خلق فرص عمل جديدة التي تضيف نصف مليون خريج جامعي سنويا الى صفوف العاطلين عن العمل، والانخفاض النسبي للاستثمارات الأجنبية والعائدة الى سياسات الحماية الاقتصادية للمحافظين والإيديولوجية الثورية التي ماتزال تسيطر على الخطاب والسياسات الإيرانية·
فالدعم الحكومي للسلع الأساسية يمثل مشكلة ذات طابع خاص، لأن الحفاظ على الوضع السياسي القائم يتطلب من المحافظين تفادي إثارة استياء الرأي العام، وليس بمقدور أية جهة رفع هذا الدعم، سوى حكومة منتخبة في عملية انتخابية حقيقية وتتمتع بدعم شعبي، حيث يمكنها، في هذه الحالة، إقناع الجمهور بتحمل آلام الإصلاحات الاقتصادية العميقة·
النموذج الصيني
لقد كانت الرسالة الضمنية التي حملها انتخاب أحمدي نجاد هي أنه يتعين على الإيرانيين أن يتخلوا عن طموحاتهم المبالغ فيها لخلق نظام ديمقراطي واستبدال ذلك بنظام يتعامل بفاعلية مع أزمتهم الاقتصادية· بمعنى، أن المشتددين الإيرانيين كانوا يحذون حذو نظرائهم الصينيين في السعي لتهدئة غضب الجمهور ليس من خلال التحديث السياسي، بل بالمكافآت الاقتصادية· ولكن هذه المقايضة الضمنية ليس مقدرا لها أن تنجح في إيران، لأن المحافظين متورطون كثيرا في فساد النظام لدرجة يتعذر فيها عليهم إعادة إصلاحه·
وربما أثارت حملة نجاد ضد الفساد ودعوته الى المساواة الاقتصادية حفيظة هؤلاء المحافظين الذين يهيمنون على مقدرّات البلاد، ولكن المشكلة إنهم يتمتعون بما يكفي من السلطات والنفوذ لمنعه من الإيفاء بتعهداته·
ولأن الرجعيين يمسكون بكل رافعات السلطة فإن من الصعب رؤية فجر ديمقراطية جديد في الأفق، ولكن استراتيجية المحافظين قد تحمل في ثناياها بذور فنائها· فمن خلال حظر نشاط حركة الإصلاح السلمية، حرم المتشددون الشعب الإيراني من التمتع بحقوقهم الديمقراطية· والآن، فإن النظام الجديد قد يخيّب آمالهم بإصلاح اقتصادي حقيقي أيضا·
وإذا تحرر الإيرانيون من الوهم السياسي وظلوا يعانون من الحرمان الاقتصادي، فإنهم قد يعبّرون عن رغبتهم بالتغيير من خلال الاحتجاجات وتحدي النظام·
والآن، فقد يجد المحافظون في إيران وهم في أوج احتفالاتهم بالنصر (على الإصلاحيين) أنهم يتربعون على حكم شعب بلغ درجة من الاستياء يصعب معها السيطرة عليه أو تهدئته·
" عن: أنترناشيونال هيرالد تربيون "