فاطمي
08-24-2005, 05:33 PM
علي ال غراش من المنامة
تعقد صباح غد في لندن ندوة بعنوان "البحرين 30عاما من الحكم غير الدستوري" يشارك فيها عدد من الساسة المعارضين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان وأكاديميين وصحافيين من مملكة البحرين وغيرها، في حضور مجلس اللوردات بدعوة نائب رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية لحقوق الإنسان اللورد ايفبوري. وباتت ندوة المعارضة البحرينية في مجلس اللوردات سنوية منذ عام 2002، والغاية منها شرح مواقفها للبريطانيين خصوصاً و الغربيين عموما من أوروبيين وأميركيين حيال تطورات الساحة البحرينية التي تشهد حراكا سياسيا نشطا ومطالبات قوية بتطوير الأنظمة والقوانين وتغيير بعض القرارات في الدستور. علماً أن للمعارضة البحرينية علاقة قوية بالنائب البريطاني اللورد ايفبوري المتعاطف مع مطالبها والذي يحظى بشعبية لدى رجال المعارضة الذين أقاموا سنوات عديدة في لندن.
وتشير التوقعات إلى مشاركة واسعة للمعارضين ورجال الساسة والقانون والنشطاء في الندوة .ويتابعها الشارع البحريني بتفاعل منذ اعلان خبر عقدها في العديد من المواقع البحرينية الإلكترونية. كذلك تتابعها الحكومة ولكن بنظرة مختلفة , وهناك محاولات تبذل لحضور ممثلين للحكومة في الندوة لابراز وجهة نظرها..
ويأتي موعد الندوة هذا العام في ظل التشنج بين الحكومة والجمعيات البحرينية المعارضة التي قاطعت الانتخابات البرلمانية عام 2002 والتي تطالب بأن يكون دستور عام 1973 المرجعية الأساسية في البلد بعدما عطل في 1975. كما تطالب بصلاحيات رقابية وتشريعية للمجلس المنتخب (40 نائبا) وسحب الصلاحية من مجلس الشورى (40 عضوا يعينهم الملك). و تعرضت تلك الجمعيات في الفترة الأخيرة لمجموعة من القرارات منها تنظيم العمل السياسي للجمعيات ومنع اصدار صحف حزبية، وعدم السماح لها بالافادة من التمويل الأجنبي لأغراض التدريب وعدم الأخذ بمقترح الجمعيات لتنظيم العمل السياسي, وتهديد بعض الجمعيات القوية بحلها, وعدم حل موضع ملف البطالة والتجنيس الذي يمثل قنبلة موقوتة. كما تشهد البحرين مظاهرات بين وقت وآخر.
ويبدو ان للندوة أهمية وتأثير على الساحة البحرينية ولدى الحكومة التي لم تخف انزعاجها من الندوات السابقة ولا سيما تلك التي عقدت عام 2002 ونقلته قناة "الجزيرة" على الهواء, وكذلك الندوة التي عقدت في شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2004 في لندن بعنوان الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين, حيث شكك المشاركون بالمشروع الإصلاحي للحكومة.
ويرى المشاركون المعارضون البحرينيون في الندوة السنوية فرصة مهمة إعلاميا لشرح وجهة نظرهم حول الوضع الدستوري البحريني للإعلام الأوروبي والأميركي والدولي وكسب تعاطف ودعم المؤسسات الحقوقية والديمقراطية, ولتشكيل وسيلة ضغط على الحكومة البحرينية.
في المقابل شنت الصحف المؤيدة للحكومة حملة ضد الندوة ومن يشاركون فيها ، معتبرة إن الغاية منها إعلان المعارضة لأجل المعارضة وتشويه صورة مملكة البحرين والتقليل من الإنجازات التي تتحقق عملياً والتشكيك في النوايا الحقيقية للحكومة . وطالب بعض الكتاب بضرورة مشاركة بعض رجال الحكومة في الندوة لتقديم الصورة الحقيقية لإصلاحات الحكومة.
مشاركة حكومية
فقد كتب أنور عبدالرحمن في جريدة "أخبار الخليج" البحرينية متسائلا لماذا نترك هذه الندوة تعقد وتسيء إلى البحرين، من دون أن نهتم بأن يشارك فيها أشخاص يفندون ما يقال، ويقدمون الصورة الحقيقية عن البحرين وتجربتها الديمقراطية وبرلمانها المنتخب؟ مضيفا: اننا نتوقع أن يتخذ بعض أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى، وخصوصا الذين يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية، مبادرة شخصية بحضور ندوة مجلس اللوردات هذه، وأن يتولوا الرد على الاتهامات الظالمة و تفنيدها. يجب أن يكون هناك تحرك مضاد لإطلاع الآخرين في الخارج على الصورة الحقيقية من دون تزييف أو تشويه.
وقال: لا شك أن كثرا من أعضاء مجلسي النواب والشورى لديهم من الكفاءات والقدرات والالتزام الوطني ما يمكنهم من القيام بهذا الدور وتصحيح الصورة السلبية التي يقدمها المشاركون في مؤتمر لندن.
وتابع عبد الرحمن: ليس مقبولا أن نترك البعض من أمثال هؤلاء الذين يشاركون في ندوة لندن، بصرف النظر عن وزنهم ومدى أهميتهم، يرددون هذه المزاعم ويقدمون المعلومات المغلوطة عن البحرين في الخارج ... وإن البعض يقول إن مثل هذه الندوة ليست لها مصداقية وخصوصا حين يرعاها اللورد ايفبوري وهو ليس منتخبا، وليس له نفوذ أو تأثير. ولكن ينبغي ألا يغيب عن بالنا أن الترويج إعلاميا لما يقال في ندوة مثل هذه يلحق ضررا حقيقيا بسمعة البحرين ويكرس في الخارج صورة سلبية عنها. ففي عالم اليوم، تعتبر الدعاية والمعلومات التي يتم تقديمها للرأي العام ذات أهمية وتأثير كبيرين.
تعقد صباح غد في لندن ندوة بعنوان "البحرين 30عاما من الحكم غير الدستوري" يشارك فيها عدد من الساسة المعارضين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان وأكاديميين وصحافيين من مملكة البحرين وغيرها، في حضور مجلس اللوردات بدعوة نائب رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية لحقوق الإنسان اللورد ايفبوري. وباتت ندوة المعارضة البحرينية في مجلس اللوردات سنوية منذ عام 2002، والغاية منها شرح مواقفها للبريطانيين خصوصاً و الغربيين عموما من أوروبيين وأميركيين حيال تطورات الساحة البحرينية التي تشهد حراكا سياسيا نشطا ومطالبات قوية بتطوير الأنظمة والقوانين وتغيير بعض القرارات في الدستور. علماً أن للمعارضة البحرينية علاقة قوية بالنائب البريطاني اللورد ايفبوري المتعاطف مع مطالبها والذي يحظى بشعبية لدى رجال المعارضة الذين أقاموا سنوات عديدة في لندن.
وتشير التوقعات إلى مشاركة واسعة للمعارضين ورجال الساسة والقانون والنشطاء في الندوة .ويتابعها الشارع البحريني بتفاعل منذ اعلان خبر عقدها في العديد من المواقع البحرينية الإلكترونية. كذلك تتابعها الحكومة ولكن بنظرة مختلفة , وهناك محاولات تبذل لحضور ممثلين للحكومة في الندوة لابراز وجهة نظرها..
ويأتي موعد الندوة هذا العام في ظل التشنج بين الحكومة والجمعيات البحرينية المعارضة التي قاطعت الانتخابات البرلمانية عام 2002 والتي تطالب بأن يكون دستور عام 1973 المرجعية الأساسية في البلد بعدما عطل في 1975. كما تطالب بصلاحيات رقابية وتشريعية للمجلس المنتخب (40 نائبا) وسحب الصلاحية من مجلس الشورى (40 عضوا يعينهم الملك). و تعرضت تلك الجمعيات في الفترة الأخيرة لمجموعة من القرارات منها تنظيم العمل السياسي للجمعيات ومنع اصدار صحف حزبية، وعدم السماح لها بالافادة من التمويل الأجنبي لأغراض التدريب وعدم الأخذ بمقترح الجمعيات لتنظيم العمل السياسي, وتهديد بعض الجمعيات القوية بحلها, وعدم حل موضع ملف البطالة والتجنيس الذي يمثل قنبلة موقوتة. كما تشهد البحرين مظاهرات بين وقت وآخر.
ويبدو ان للندوة أهمية وتأثير على الساحة البحرينية ولدى الحكومة التي لم تخف انزعاجها من الندوات السابقة ولا سيما تلك التي عقدت عام 2002 ونقلته قناة "الجزيرة" على الهواء, وكذلك الندوة التي عقدت في شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2004 في لندن بعنوان الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين, حيث شكك المشاركون بالمشروع الإصلاحي للحكومة.
ويرى المشاركون المعارضون البحرينيون في الندوة السنوية فرصة مهمة إعلاميا لشرح وجهة نظرهم حول الوضع الدستوري البحريني للإعلام الأوروبي والأميركي والدولي وكسب تعاطف ودعم المؤسسات الحقوقية والديمقراطية, ولتشكيل وسيلة ضغط على الحكومة البحرينية.
في المقابل شنت الصحف المؤيدة للحكومة حملة ضد الندوة ومن يشاركون فيها ، معتبرة إن الغاية منها إعلان المعارضة لأجل المعارضة وتشويه صورة مملكة البحرين والتقليل من الإنجازات التي تتحقق عملياً والتشكيك في النوايا الحقيقية للحكومة . وطالب بعض الكتاب بضرورة مشاركة بعض رجال الحكومة في الندوة لتقديم الصورة الحقيقية لإصلاحات الحكومة.
مشاركة حكومية
فقد كتب أنور عبدالرحمن في جريدة "أخبار الخليج" البحرينية متسائلا لماذا نترك هذه الندوة تعقد وتسيء إلى البحرين، من دون أن نهتم بأن يشارك فيها أشخاص يفندون ما يقال، ويقدمون الصورة الحقيقية عن البحرين وتجربتها الديمقراطية وبرلمانها المنتخب؟ مضيفا: اننا نتوقع أن يتخذ بعض أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى، وخصوصا الذين يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية، مبادرة شخصية بحضور ندوة مجلس اللوردات هذه، وأن يتولوا الرد على الاتهامات الظالمة و تفنيدها. يجب أن يكون هناك تحرك مضاد لإطلاع الآخرين في الخارج على الصورة الحقيقية من دون تزييف أو تشويه.
وقال: لا شك أن كثرا من أعضاء مجلسي النواب والشورى لديهم من الكفاءات والقدرات والالتزام الوطني ما يمكنهم من القيام بهذا الدور وتصحيح الصورة السلبية التي يقدمها المشاركون في مؤتمر لندن.
وتابع عبد الرحمن: ليس مقبولا أن نترك البعض من أمثال هؤلاء الذين يشاركون في ندوة لندن، بصرف النظر عن وزنهم ومدى أهميتهم، يرددون هذه المزاعم ويقدمون المعلومات المغلوطة عن البحرين في الخارج ... وإن البعض يقول إن مثل هذه الندوة ليست لها مصداقية وخصوصا حين يرعاها اللورد ايفبوري وهو ليس منتخبا، وليس له نفوذ أو تأثير. ولكن ينبغي ألا يغيب عن بالنا أن الترويج إعلاميا لما يقال في ندوة مثل هذه يلحق ضررا حقيقيا بسمعة البحرين ويكرس في الخارج صورة سلبية عنها. ففي عالم اليوم، تعتبر الدعاية والمعلومات التي يتم تقديمها للرأي العام ذات أهمية وتأثير كبيرين.